از ابتدای دولت روحانی در دوره یازدهم قرار بود سامانه‌ای برای دسترسی آزاد به اطلاعات به وجود آید با وجودی که این وعده در دوره دوازدهم محقق شد اما عملا هنوز دسترسی آزادی به اطلاعات اتفاق نیفتاده است.
لایحه «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در ابتدا یک پیش‌نویس بود که در زمان دولت سیدمحمد خاتمی تهیه شد و البته نواقص بسیاری داشت و بعد در دولت محمود احمدی‌نژاد این نواقص تاحدی برطرف و به مجلس ارائه شد و درنهایت در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده و ابلاغ شداما برخی از حقوقدانان معتقدند که این قانون در مجموع هیچ کمکی به گردش اطلاعات در ایران نخواهد داشت. نقد او به سازوکار تدوین این قانون است که نه تنها امکان ارائه اطلاعات مهم را فراهم نخواهد کرد بلکه با نیاندیشیدن به مقاومت‌های احتمالی طبیعی در امتناع از ارائه اطلاعات، عملا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات امکان اجرایی شدن نخواهد داشت. جالب است که با وجود اینکه این متن چندان اثرگذار نیست اما در زمان تصویبش کار مجلس با شورای نگهبان به اختلاف کشید و نهایتا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با پشت سر گذاشتن همه فراز و نشیبش روز دوم خرداد ماه راه‌اندازی شد و درخواست‌هایی هم در آن ثبت شد؛ در این قانون و سامانه به صراحت ذکر شده که حداکثر زمان پاسخگویی به درخواست‌ها ۱۰ روز است، هرچند با بررسی چندین نمونه موردی برمی‌آید که الزام این سامانه و قانون به ۱۶ دستگاه زیرمجموعه‌اش برای پاسخگویی به درخواست‌ها در حداکثر زمان تعیین شده چندان کارایی نداشته است. با بررسی ایلنا از ۲۰ درخواست ثبت شده در این سامانه تنها دو درخواست در زمان مقرر پاسخ داده شده‌اند. این درحالی است که با آغاز به کار سامانه در دوم خرداد، به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ تنها در ۶ روز نخست ۱۷۷ درخواست توسط شهروندان در سامانه ثبت شده است. در این میان وزارت امور خارجه با ۱۶ درخواست بیشترین و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کمترین میزان سوال و درخواست انتشار اطلاعات را به خود اختصاص داده‌اند.
