عمده‌ترین هدف حکمرانان در جامعه ایجاد نظم و برقراری امنیت در ابعاد مختلف است، حصول به این هدف از آنچنان اهمیتی برخوردار است که برای خاطیان و معترضین به نظم و امنیت در همه دیدگاه‌ها و نظام های حقوقی دنیا برای آن ضمانت اجرای "تنبیه" در نظر گرفته‌اند.
هدف نهایی از جرم انگاری نمودن بعضی از این اعمال و رفتارهای خلاف نظم و امنیت، تنبیه مرتکب و درس عبرت برای هم قطاران آنها از یک سو و از سوی دیگر تسکین قسمتی از آلام آسیب دیدگان از این جرائم است، به گونه‌ای که مرتکب آن فعل مجرمانه تنبیه شده و دیگر مرتکب آن عمل نشوند. همچنین جامعه و مردم از اینگونه اقدامات متأثر نگردند. برای رسیدن به این آرمان راه زیادی طی شده تا به وضع قوانین مناسب و ارائه راهکارهای اجرای صحیح آن مطابق اصول روانشناسی و جامعه شناسی کیفری حاصل شود.
همواره شرع و اخلاق به دنبال ایجاد و پررنگ تر کردن " قبح ذاتی " اینگونه اعمال ناپسند و حرام هستند تا افراد را از ارتکاب چنین اعمالی بازداشته و امنیت را بر جوامع حاکم نمایند.
زمانی که نکوهش بعضی اعمال و رفتارهای انسان ها یا همان قبح ذاتی رنگ ببازد در این صورت فقط قانون و حاکمیت می‌تواند نظم و امنیت را به جامعه باز گرداند. عمده‌ترین بستر شکل گیری جرایم در جامعه را می توان به دو عامل " اقتصاد و قانون " دسته بندی نمود. ضعف اقتصاد و بیکاری افراد در جامعه ارتباط مستقیمی با جرایمی مانند سرقت دارد و این نمودار یک نمودار عددی است یعنی فشار و سختی معیشتی مردم باعث افزایش عددی جرم سرقت می‌شود.
عامل قانون را در وضع قوانین سهل تر و عدم اجرای آن باید مورد بررسی قرار داد. تغییر و وضع قوانین با اهدافی نظیر کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی از جرائم خود به خود باعث می‌شود تا عامل بازدارندگی قانونی برای جرایم به حداقل برسد همچنین عدم اجرای کامل قوانین کیفری و مجازات مرتکبین آن هم به بهانه‌های مختلف باعث از بین رفتن جنبه بازدارندگی قانون از ارتکاب جرائم خواهد شد.
نتیجه کاهش قدرت بازدارندگی قانون باعث «تغییر شکل جرائم» می‌شود وقتی اخلاق نتواند فرد را از ارتکاب جرم بازدارد و قبح ذاتی فعل ناپسند از بین برود و آن زمانی که قانون با سهل انگاری نسبت به مجازات مرتکبین جرایمی مانند سرقت چه در وضع و چه اجرای قوانین بنگرد در این صورت جامعه شاهد تغییر شکل ارتکاب جرائم همانند سرقت عادی به سرقت به عنف و زورگیری خواهد بود.
هر چند که افزایش عددی جرایم در جامعه دارای آثار زیان باری است ولی موضوع تغییر شکل و ماهیت جرائم به خصوص علیه اشخاص و اموال تهدید جدی چه از نظر امنیت روانی و چه از نظر امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه محسوب می‌گردد، برخورد قاطع و قانونی با این گونه جرائم توسط ضابطین قضایی و دستگاه قضا حداقل می‌تواند مانع رشد اینگونه جرائم شود.
هوشنگ مقبولی - وکیل پایه یک دادگستری
هدف نهایی از جرم انگاری نمودن بعضی از این اعمال و رفتارهای خلاف نظم و امنیت، تنبیه مرتکب و درس عبرت برای هم قطاران آنها از یک سو و از سوی دیگر تسکین قسمتی از آلام آسیب دیدگان از این جرائم است، به گونه‌ای که مرتکب آن فعل مجرمانه تنبیه شده و دیگر مرتکب آن عمل نشوند. همچنین جامعه و مردم از اینگونه اقدامات متأثر نگردند. برای رسیدن به این آرمان راه زیادی طی شده تا به وضع قوانین مناسب و ارائه راهکارهای اجرای صحیح آن مطابق اصول روانشناسی و جامعه شناسی کیفری حاصل شود.
همواره شرع و اخلاق به دنبال ایجاد و پررنگ تر کردن " قبح ذاتی " اینگونه اعمال ناپسند و حرام هستند تا افراد را از ارتکاب چنین اعمالی بازداشته و امنیت را بر جوامع حاکم نمایند.
زمانی که نکوهش بعضی اعمال و رفتارهای انسان ها یا همان قبح ذاتی رنگ ببازد در این صورت فقط قانون و حاکمیت می‌تواند نظم و امنیت را به جامعه باز گرداند. عمده‌ترین بستر شکل گیری جرایم در جامعه را می توان به دو عامل " اقتصاد و قانون " دسته بندی نمود. ضعف اقتصاد و بیکاری افراد در جامعه ارتباط مستقیمی با جرایمی مانند سرقت دارد و این نمودار یک نمودار عددی است یعنی فشار و سختی معیشتی مردم باعث افزایش عددی جرم سرقت می‌شود.
عامل قانون را در وضع قوانین سهل تر و عدم اجرای آن باید مورد بررسی قرار داد. تغییر و وضع قوانین با اهدافی نظیر کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی از جرائم خود به خود باعث می‌شود تا عامل بازدارندگی قانونی برای جرایم به حداقل برسد همچنین عدم اجرای کامل قوانین کیفری و مجازات مرتکبین آن هم به بهانه‌های مختلف باعث از بین رفتن جنبه بازدارندگی قانون از ارتکاب جرائم خواهد شد.
نتیجه کاهش قدرت بازدارندگی قانون باعث «تغییر شکل جرائم» می‌شود وقتی اخلاق نتواند فرد را از ارتکاب جرم بازدارد و قبح ذاتی فعل ناپسند از بین برود و آن زمانی که قانون با سهل انگاری نسبت به مجازات مرتکبین جرایمی مانند سرقت چه در وضع و چه اجرای قوانین بنگرد در این صورت جامعه شاهد تغییر شکل ارتکاب جرائم همانند سرقت عادی به سرقت به عنف و زورگیری خواهد بود.
هر چند که افزایش عددی جرایم در جامعه دارای آثار زیان باری است ولی موضوع تغییر شکل و ماهیت جرائم به خصوص علیه اشخاص و اموال تهدید جدی چه از نظر امنیت روانی و چه از نظر امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه محسوب می‌گردد، برخورد قاطع و قانونی با این گونه جرائم توسط ضابطین قضایی و دستگاه قضا حداقل می‌تواند مانع رشد اینگونه جرائم شود.
هوشنگ مقبولی - وکیل پایه یک دادگستری
