رئیس قوه قضائیه گفت: طبق قانون، انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است؛ آیا الفاظی که تحت عنوان و ذیل مقوله انتقاد مطرح میشود واجد شرایط است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در نشست با اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات، ضمن برشمردن شاخصههای مبحث «جهاد تبیین»، مقوله تبیین و روشنگری در امور فرهنگی و اجتماعی را از جمله اولویتهای بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: با تبیین و روشنگری و بیان ابعاد و زوایای حقیقی و واقعی امور میتوانیم راه تحریفها، کجفهمیها، غرضورزیها و تحلیلهای ناصواب را مسدود کنیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت کاربرد مقوله آسیبشناسی در قبال حوادث و اتفاقات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع مجدد آنها، تصریح کرد: حوادث ناگوار اگر چه در دل خود واجد و موجد خسارت و آسیب هستند، اما میتوان از این تهدید، خلق فرصت کرد و با اتخاذ آسیبشناسیهای تخصصی، ضمن پیشگیری از وقوع مجدد حوادث ناگوار، ضعفها و خللها را مرتفع کرد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ساختار و کارکرد هیئت نظارت بر مطبوعات، فلسفه عضویت نمایندگان قوا و دستگاههای مؤثر فرهنگی در این هیئت را، چندوجهی بودن مقوله فرهنگ و رسانه و اهمیت این مقولهها در ابعاد مختلف دانست.
وی با اشاره به تحولات و تطوراتی که عرصه رسانه در ابعاد نرم افزاری و سختافزاری طی سالهای اخیر تجربه کرده است، گفت: با عنایت به جمیع تحولات عرصه رسانه از جمله ظهور پدیدههایی نظیر انسان، رسانه و سایر دگرگونیها در این عرصه، حتماً ممکن است نیاز به اصلاح و ایجاد قانون در حوزه مطبوعات و رسانه در کشور با در نظرگرفتن نظر نخبگان رسانه و کارشناسان وجود داشته باشد.
محسنی اژهای در ادامه مبحث «اقتصاد رسانه» را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: باید سازوکارها و روالهایی تعبیه و تهیه شود که رسانههای ما بتوانند بدون وابستگی به جناح و جریانی به استقلال مالی و اقتصادی برسند و دارای درآمد روشن و شفاف باشند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح برخی مقولهها و گزارهها پرداخت که بعضاً در سطح جامعه نسبت به آنها دوگانگی و تغایر وجود دارد؛ «شفافیت»، «انتقادپذیری»، «گفتوگو»، «تناسب مجازات با جرم و مجرم»، «نحوه انتشار گزارشهای اولیه فساد و مواجهه با پخشکننده گزارش یا افشاگر» و «مصادیق تهدید امنیت روانی مردم» از جمله مقولهها و گزارههایی بود که ریاست دستگاه قضا بر ضرورت تبیین آنها در سطح جامعه در وهله نخست و سپس گفتمانسازی و فرهنگسازی این موارد تاکید کرد.
رئیس عدلیه بیان داشت: همگان بر ضرورت انتقاد و انتقادپذیری تاکید دارند؛ اما محدوده این انتقاد چیست؟ انتقاد سازنده کدام است؟ طبق قانون، انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است؛ آیا امروزه الفاظی که تحت عنوان و ذیل مقوله «انتقاد» مطرح میشود، همگی واجد منطق و استدلال و اجتناب از توهین و تخریب است؟ چه دستگاههایی در این خصوص وظیفه فرهنگ سازی را دارند؟ وی افزود: امروز همگان از ضرورت انجام گفتوگو و مفاهمه سخن میگویند؛ تاکید ما نیز بر انجام گفتوگو با منتقدان و معترضان است؛ اما مبانی این گفتوگو چیست؟ محدوده آن کدام است؟ سازوکارهای گفتگوی توأم با ادب و نزاکت و حفظ ارزشها چگونه باید تعیین شود؟ کدام نهاد باید مبانی انجام گفتوگو و مفاهمه را در سطح جامعه ترویج و تبیین کند؟
محسنی اژهای در ادامه به تشریح مقوله «تناسب مجازات با جرم و مجرم» بویژه در حوزه جرایم مطبوعاتی و رسانهای پرداخت و گفت: شما اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات در مقام کارشناسان این حوزه چه پیشنهاداتی دارید تا به گونهای تمهید شود که مجازات در حوزه جرایم رسانهای با جرم و مجرم تناسب داشته باشد و ارفاقات قانونی لحاظ شده در این راستا القا تبعیض در سطح جامعه نکند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در نشست با اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات، ضمن برشمردن شاخصههای مبحث «جهاد تبیین»، مقوله تبیین و روشنگری در امور فرهنگی و اجتماعی را از جمله اولویتهای بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: با تبیین و روشنگری و بیان ابعاد و زوایای حقیقی و واقعی امور میتوانیم راه تحریفها، کجفهمیها، غرضورزیها و تحلیلهای ناصواب را مسدود کنیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت کاربرد مقوله آسیبشناسی در قبال حوادث و اتفاقات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع مجدد آنها، تصریح کرد: حوادث ناگوار اگر چه در دل خود واجد و موجد خسارت و آسیب هستند، اما میتوان از این تهدید، خلق فرصت کرد و با اتخاذ آسیبشناسیهای تخصصی، ضمن پیشگیری از وقوع مجدد حوادث ناگوار، ضعفها و خللها را مرتفع کرد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ساختار و کارکرد هیئت نظارت بر مطبوعات، فلسفه عضویت نمایندگان قوا و دستگاههای مؤثر فرهنگی در این هیئت را، چندوجهی بودن مقوله فرهنگ و رسانه و اهمیت این مقولهها در ابعاد مختلف دانست.
وی با اشاره به تحولات و تطوراتی که عرصه رسانه در ابعاد نرم افزاری و سختافزاری طی سالهای اخیر تجربه کرده است، گفت: با عنایت به جمیع تحولات عرصه رسانه از جمله ظهور پدیدههایی نظیر انسان، رسانه و سایر دگرگونیها در این عرصه، حتماً ممکن است نیاز به اصلاح و ایجاد قانون در حوزه مطبوعات و رسانه در کشور با در نظرگرفتن نظر نخبگان رسانه و کارشناسان وجود داشته باشد.
محسنی اژهای در ادامه مبحث «اقتصاد رسانه» را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: باید سازوکارها و روالهایی تعبیه و تهیه شود که رسانههای ما بتوانند بدون وابستگی به جناح و جریانی به استقلال مالی و اقتصادی برسند و دارای درآمد روشن و شفاف باشند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح برخی مقولهها و گزارهها پرداخت که بعضاً در سطح جامعه نسبت به آنها دوگانگی و تغایر وجود دارد؛ «شفافیت»، «انتقادپذیری»، «گفتوگو»، «تناسب مجازات با جرم و مجرم»، «نحوه انتشار گزارشهای اولیه فساد و مواجهه با پخشکننده گزارش یا افشاگر» و «مصادیق تهدید امنیت روانی مردم» از جمله مقولهها و گزارههایی بود که ریاست دستگاه قضا بر ضرورت تبیین آنها در سطح جامعه در وهله نخست و سپس گفتمانسازی و فرهنگسازی این موارد تاکید کرد.
رئیس عدلیه بیان داشت: همگان بر ضرورت انتقاد و انتقادپذیری تاکید دارند؛ اما محدوده این انتقاد چیست؟ انتقاد سازنده کدام است؟ طبق قانون، انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است؛ آیا امروزه الفاظی که تحت عنوان و ذیل مقوله «انتقاد» مطرح میشود، همگی واجد منطق و استدلال و اجتناب از توهین و تخریب است؟ چه دستگاههایی در این خصوص وظیفه فرهنگ سازی را دارند؟ وی افزود: امروز همگان از ضرورت انجام گفتوگو و مفاهمه سخن میگویند؛ تاکید ما نیز بر انجام گفتوگو با منتقدان و معترضان است؛ اما مبانی این گفتوگو چیست؟ محدوده آن کدام است؟ سازوکارهای گفتگوی توأم با ادب و نزاکت و حفظ ارزشها چگونه باید تعیین شود؟ کدام نهاد باید مبانی انجام گفتوگو و مفاهمه را در سطح جامعه ترویج و تبیین کند؟
محسنی اژهای در ادامه به تشریح مقوله «تناسب مجازات با جرم و مجرم» بویژه در حوزه جرایم مطبوعاتی و رسانهای پرداخت و گفت: شما اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات در مقام کارشناسان این حوزه چه پیشنهاداتی دارید تا به گونهای تمهید شود که مجازات در حوزه جرایم رسانهای با جرم و مجرم تناسب داشته باشد و ارفاقات قانونی لحاظ شده در این راستا القا تبعیض در سطح جامعه نکند.