رییس قوه قضاییه با بیان اینکه سارقین باندی و شبکهای مشمول تاسیسات ارفاقی نظیر آزادی مشروط نمی شوند، به دادستانها تاکید کرد با این دسته سارقان بدون اغماض و مماشات برخورد کنند.
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با تبریک و تهنیت سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و سالروز ولادت حضرت امام خمینی (ره)، با تبیین انواع مختلف رسیدگیهای قضایی، به آن دسته از پروندههای کیفری و حقوقی اشاره کرد که رسیدگی به آنها در یک فرایند زنجیرهوار و متصل ممکن میشود؛ رئیس عدلیه این قبیل پروندهها را در زمره رایجترین و پرشمارترین پروندههای مطرح رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و بر همین اساس بر ضرورت اتقان امور و لحاظ ملکه عدالت در تمامی مراحل مختلف فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حلقه و محصول نهایی فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی در حکم و رأی قاضی متبلور میشود، به تشریح مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده قضایی پرداخت و گفت: عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله احضار و جلب متهمین، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل، از جمله حلقههای یک فرایند رسیدگی قضایی است که ضرورت دارد در تمامی این مراحل و حلقهها نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی و مقامات قضایی اعمال شود تا کوچکترین تخطی از عدالت
صورت نگیرد.
محسنی اژهای در همین زمینه بر ضرورت اتقان اموری که توسط اشخاص معاضدتکننده به قاضی انجام میگیرد نیز تاکید کرد و گفت: در مراحل و حلقههای مختلف و متعدد فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی باید توسط ضابطین و کارشناسان از ابزارها و تجهیزاتی بهره گرفته شود که ضریب وقوع خطا و اشتباه در آنها وجود نداشته باشد؛ چرا که حتی اگر تنها در یک مرحله از فرآیند رسیدگی به پرونده، سهواً خطا و اشتباهی رخ دهد، ممکن است در رأی نهایی صادر شده توسط قاضی تاثیر بگذارد و ما را از هدف نهایی و غایی خود که تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه و حقمدرانه به تظلم خواهی مظلومان و افراد است دور کند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تکلیف و مسئولیت خطیر قاضی درخصوص نظارت بر کار ضابطین و کارشناسان و همچنین راستیآزمایی تمام مراحل فرآیند دادرسی از جمله اقاریر متهمین گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و همچنین دستگاههای نظارتی در باب معرفی و ارتقاء رتبه اشخاص متدین، دارای سعهصدر و با دانش در مناصب قضایی نقش ویژه ای برعهده دارند و باید برای ایفای مؤثرتر این نقش اهتمام بیشتری داشته باشند.
محسنی اژهای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پروندههای مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، به دادستانهای سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم میآورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد میکنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند. قاضیالقضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه دار، باندی و شبکهای نمیشود.
موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده داراییهای مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقولههای مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاههای مختلف در این رابطه شفافسازی کند.
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با تبریک و تهنیت سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و سالروز ولادت حضرت امام خمینی (ره)، با تبیین انواع مختلف رسیدگیهای قضایی، به آن دسته از پروندههای کیفری و حقوقی اشاره کرد که رسیدگی به آنها در یک فرایند زنجیرهوار و متصل ممکن میشود؛ رئیس عدلیه این قبیل پروندهها را در زمره رایجترین و پرشمارترین پروندههای مطرح رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و بر همین اساس بر ضرورت اتقان امور و لحاظ ملکه عدالت در تمامی مراحل مختلف فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حلقه و محصول نهایی فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی در حکم و رأی قاضی متبلور میشود، به تشریح مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده قضایی پرداخت و گفت: عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله احضار و جلب متهمین، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل، از جمله حلقههای یک فرایند رسیدگی قضایی است که ضرورت دارد در تمامی این مراحل و حلقهها نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی و مقامات قضایی اعمال شود تا کوچکترین تخطی از عدالت
صورت نگیرد.
محسنی اژهای در همین زمینه بر ضرورت اتقان اموری که توسط اشخاص معاضدتکننده به قاضی انجام میگیرد نیز تاکید کرد و گفت: در مراحل و حلقههای مختلف و متعدد فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی باید توسط ضابطین و کارشناسان از ابزارها و تجهیزاتی بهره گرفته شود که ضریب وقوع خطا و اشتباه در آنها وجود نداشته باشد؛ چرا که حتی اگر تنها در یک مرحله از فرآیند رسیدگی به پرونده، سهواً خطا و اشتباهی رخ دهد، ممکن است در رأی نهایی صادر شده توسط قاضی تاثیر بگذارد و ما را از هدف نهایی و غایی خود که تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه و حقمدرانه به تظلم خواهی مظلومان و افراد است دور کند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تکلیف و مسئولیت خطیر قاضی درخصوص نظارت بر کار ضابطین و کارشناسان و همچنین راستیآزمایی تمام مراحل فرآیند دادرسی از جمله اقاریر متهمین گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و همچنین دستگاههای نظارتی در باب معرفی و ارتقاء رتبه اشخاص متدین، دارای سعهصدر و با دانش در مناصب قضایی نقش ویژه ای برعهده دارند و باید برای ایفای مؤثرتر این نقش اهتمام بیشتری داشته باشند.
محسنی اژهای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پروندههای مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، به دادستانهای سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم میآورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد میکنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند. قاضیالقضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه دار، باندی و شبکهای نمیشود.
موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده داراییهای مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقولههای مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاههای مختلف در این رابطه شفافسازی کند.