تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
خصوصی‌سازی خودروسازان راهکار یا افتادن از چاله به چاه
صنعت خودرو در حالی از اشتغالزاترین بخش‌های اقتصادی کشور معرفی می‌شود که بسیاری از صنایع و حتی اشتغال کشور به آن وابسته است که همچنان یک اصل در قبال آن در ابهام است و آن خصوصی شدن یا دولتی شدن کامل آن است. در حالی دولت به عنوان یکی از سهامداران این صنعت ایفای نقش کرده و حتی مدیران ارشد آن با نظر وزارت صمت تغیین می‌شوند که برخی کارشناسان و بویژه مسئولین این صنعت و قطعه سازان بر لزوم خصوصی سازی و پایان تصدی گری دولت بر آن تاکید دارند. در همین راستا می توان به سخنان رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور اشاره کرده که گفته است: اگر مدیریت خودروسازی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، آنگاه دولت بجای اینکه در این حوزه استیضاح شود و پاسخگو باشد، می‌تواند مطالبه‌گر شود و از خودروساز در موضوعات مختلف ساخت خودرو، مطالبه داشته باشد. محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: صنعت خودرو پاشنه آشیل وزارتخانه شده است، این صنعت را بخش خصوصی با کمک‌های دولت به‌وجود آورده است اما الان دخالت دولت و تصدی‌گری دولت جز به ضرر این صنعت و وزیر صمت نبوده است. رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: هر زمان که وزرای صمت را در مجلس خواسته‌اند از زمان آقای نعمت زاده تاکنون، فقط و فقط به دلیل مسائل مربوط به صنعت خودرو بوده است، وقتی این صنعت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان‌ده است و عایدی نیز برای دولت ندارد، بنابراین بهتر است دولت مدیریت آن را واگذار و خود را چابک کند. وی اظهار داشت: اگر مدیریت خودروسازی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، آنگاه دولت بجای اینکه در این حوزه استیضاح شود و پاسخگو باشد می‌تواند مطالبه‌گر باشد و در جایگاه مطالبه‌گر از خودروساز بخواهد که مصرف سوخت تولیدات و میزان آلایندگی محصولات را کاهش دهد و یا اینکه استانداردها را بهبود بدهد. این در حالی است که در حال حاضر وزیر صمت باید به همه این موارد پاسخ دهد و از آن طرف هم به دلیل قیمت گذاری و غیره پاسخگو باشد. نجفی‌منش اظهار کرد: اگر ما می خواهیم وزیر فعلی و وزرای آینده وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، گرفتار مساله استیضاح نباشند باید صنعت خودرو به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در قیمت‌گذاری آن دخالتی نداشته باشد. این سخنان در وصف خصوصی سازی کام صنعت خودرو از سوی قطعه سازان، مدیران خودروساز و برخی کارشناسان در حالی مطرح می‌شود که در این زمینه چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه امروز در حالی بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت است و برای مدیریت آن نیز تصمیم گیری می‌کند که رفتار خودروسازان نشان می‌دهد که آنها تقریبا هیچ حرف شنوی از دولتها و وزارت صمت نداشته و صرفا بر اساس رویه خود عمل می‌کنند. رهبر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی از کیفیت پایین و قیمت گران خودروسازان گلایه می‌کنند، رئیس جمهور از خودروسازان دیدار و فرمانی ۸ ماده‌ای برای تسریع در روند تولید و کاهش قیمت ها صادر می‌کند، وزارت صمت بارها و بارها در باب عملکرد ضعیف خدمت رسانی خودروسازان و اقدامات سرخود آنها تذکر می‌دهد، سازمان استاندارد در باب رعایت نشدن استانداردهای ۸۵ گانه توسط خودروسازان هشدار می‌دهد و... اما در نهایت خودروساز به همان رویه همیشگی خود ادامه می‌دهد و گویی هیچ شنوندگی در برابر این خواسته‌ها ندارد. اکنون این سوال مطرح است که وقتی خودروسازان با ماهیتی به نسبت دولتی هیچ گونه اقدامی در تحقق مطالبات دولتی صورت نمی‌دهند چگونه می شود که وقتی مدیریت آن تماما خصوصی شد بخواهد ذره‌ای پاسخگویی داشته باشد؟ آیا آن زمان نخواهد گفت که فعال بخش خصوصی است و نیازمند به رعایت هیچ ضابطه و قانونی جز قانون خود نوشته به عنوان بخش خصوصی نخواهد بود؟ دوم آنکه خودروسازان در حالی مدعی دخالت در امور خود می‌شوند که سوابق نشان می‌دهد ورود دولتها به مسئله خودرو زمانی روی داده است که یا خودروسازان از انجام تعهدات خود در قبال مشتریان کوتاهی کرده‌اند و یا افزایش قیمت‌های بی رویه به خواست خود داشته‌اند که گلایه‌های مردم و تورم و گرانی شدید در بازار را رقم زده است. و در حوزه استاندارد نیز ورود دولت برگرفته از رعایت نشدن استانداردها از سوی خودروسازان بوده است. دخالت سازمان حمایت از مصرف کننده نیز برگرفته از وظیفه قانونی آن در برابر تخلفات مالی و گرانی‌های افسار گسیخته در هر کالایی می‌باشد که شامل خودرو نیز می شود. بر این اساس ادعای خودروسازان در باب دخالت دولت و القای تاثیر منفی آن بر صنعت خودرو و البته پیامد آن یعنی استیضاح و یا تذکر گرفتن وزرا بیشتر به یک فرافکنی برای سرپوش نهادن بر تخلفات خودروسازان است تا یک رویه قانونی و رفتاری دلسوزانه . سوم آنکه عملکرد خودروسازان خصوصی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها از یک سو تراز مالی و پاسخگویی شفافی در امور تولیدی و مالی خود ندارند و از سوی دیگر گاه با ادعای خصوصی بودن بویژه در شرایط تحریم موجب تحمیل هزینه هایی به اقتصاد کشور شده‌اند. با توجه به این مولفه‌ها این مسئله مطرح می‌شود که چگونه نسخه خصوصی سازی و رفع مسئولیت دولتها از خودروسازان مطرح می شود در حالی که عملا رویه خودروسازان بیانگر نافرمانی و رفتارهای شخصی و بعضا مخرب آنهاست. چه ضمانتی وجود دارد که خودروسازان با توجه به حجم میزان کارکنانشان و نیز نقشی که در صنعت و اقتصاد کشور دارند، پس از خصوصی شدن با اعتصاب و تعطیلی چرخه تولید به امتیازخواهی از دولتها نپردازند؟ با توجه به این شرایط به نظر می رسد نه واگذاری خودروسازان به خصوصی‌ها بر اساس فرآیند مذکور و نه رویه کنونی هیچ کدام حلال مشکلات خودرو کشور نمی باشد بلکه شاید مدیریت یکپارچه کاملا دولتی راه احتمالی پیش رو باشد که هم مردم و نهادهای نظارتی تکلیف خود را بدانند و هم اینکه دولت گرفتار مدیریت‌ها و رفتارهای سلیقه‌ای خودروسازان نباشد.
