میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۴۲
 
 
نظم و هنجارهای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»
تبلیغات تلویزیونی همراه با خانواده دارای سه فرزند، تبلیغات محیطی و شهری با محتوای تعدد فرزندان، گنجاندن محتوای درسی در راستای...
تبلیغات تلویزیونی همراه با خانواده دارای سه فرزند، تبلیغات محیطی و شهری با محتوای تعدد فرزندان، گنجاندن محتوای درسی در راستای تقبیح تجرد و سقط جنین تنها بخشی از آموزش‌ها، فرهنگ‌سازی‌ها و آگاهی‌بخشی‌هایی است که باید منتظرش باشیم.
احتمالا تا چند وقت دیگر هنگامی که تبلیغی را در تلویزیون تماشا می‌کنید، خانواده بی‌فرزند، تک فرزند و حتی خانواده‌ای که دو فرزند دارند را نمی‌بینید. تهیه کنندگان تبلیغات تلویزیونی باید از یک خانواده با سه فرزند یا بیشتر استفاده کنند. این مورد، یکی از بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
مجلس یازدهم در طرحی که اخیرا بدل به قانون شده است، ترویج خانواده‌های دو فرزند و کمتر را در تبلیغات تجاری، محیطی و تلویزیونی ممنوع کرده است. نمایش تبلیغات همراه با سه فرزند یا بیشتر با ۲۰ درصد افزایش زمان مواجه خواهد بود.
البته تبلیغات حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صداو سیما محدود نخواهد شد. وقتی در اتوبان با اتوموبیل شخصی عبور می‌کنید، چند بیلبورد تبلیغاتی با این محتوا مشاهده خواهید کرد چرا که وزارت راه و شهرسازی و کلیه شهرداری‌ها مکلفند یک سوم ظرفیت اسمی سالانه تبلیغات محیطی را به موضوع ازدواج، فرزندآوری و پویاسازی جمعیت و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند. تبلیغات محیطی یعنی تبلیغات در سطح شهرها، راه‌های مواصلاتی و سایر اماکن عمومی.
به موارد بالا اختصاص حداقل یک سوم زمان تبلیغات تجاری به سیاست‌های حمایت از فرزندآوری را اضافه کنید.
طبق قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، همه دستگاه‌های فرهنگی کشور مکلف خواهند شد که در راستای سیاست‌های جمعیتی آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی کنند. به همین نسبت، تولید و پخش هر محتوایی که بر خلاف سیاست‌ها باشد ممنوع است.
سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در این قانون مکلف شده تا با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی مرتبط، حداقل ۱۰ درصد از مجموع تولید فیلم، سریال، مستند، پویا نمایی و برنامه‌های گفتگومحور را به تبلیغ فرزندآوری، تقبیح تجرد زیستی و کم فرزندی و حرمت سقط جنین اختصاص دهد.
این قانون، وزارت خانه‌های مربوطه را موظف کرده است که تا ۳۰ در صد از بودجه حمایتی از سازمان‌های مردم نهاد را به کاهش سن ازدواج، تشویق فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی اختصاص دهند.
قرار است مفاهیمی مانند ازدواج بهنگام، فرزندآوری و تعدد فرزندان و حرمت سقط جنین و... جزء محتوای برنامه درسی دانش‌آموزان باشد. همچنین همه مؤسسات آموزشی موظف خواهند شد تا محتواهایی که از نظر مسئولان مخالف فرزندآوری است، را حذف کنند. وزارت آموزش و پرورش تنها دو سال برای این اقدامات وقت دارد.
مهارت‌های لازم تربیتی دوران بلوغ و ازدواج از طریق آموزش مستمر به اولیا و کادر آموزشی به صورت حضوری ارائه خواهد شد. دوره‌های آموزشی ویژه هم برای دبیران متأهل ِدرس مدیریت خانواده و سبک زندگی برگزار خواهد شد.
ایجاد، گسترش و تقویت رشته‌های جدید جایگاه و نقش زن و خانواده بر اساس فرهنگ ایرانی - اسلامی نیز از تکالیف وزارت علوم است. مثالی که قانون‌گذار در این طرح آورده است رشته مدیریت خانه و خانواده است. بحث راه‌اندازی رشته‌های جدید تحصیلی در ایران اخیرا داغ شده است. مصداق بارزش راه‌اندازی رشته تحصیلی «امر به معروف و نهی از منکر» است که اخیرا توسط رئیس ستاد قرارگاه احیاء بینش امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه آزاد اسلامی اخیرا مطرح شد.
ماده و تبصره دیگری از این قانون وزارت بهداشت و آموزش پزشکی را موظف کرده است که کادر بهداشت و درمان را آموزش دهد تا مردم را به فرزندآوری بیشتر، زایمان طبیعی و حتی منع سزارین غیرضروری تشویق کنند.
قانون جوانی جمیعت و حمایت از خانواده بندها و بخش‌ها و تبصره‌ها و ماده‌های بسیاری دارد. موارد فوق صرفا نظم و هنجارهایی است که به نظام‌های فرهنگی مثل سازمان صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد و احیانا معاونت‌های فرهنگی وزارت خانه‌های مختلف وضع شده است. این در حالی است که بخش‌های اقتصادی مهمی در این طرح گنجانده شده که موضوع این گزارش نیست و در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ابتدا طرحی بود که در صحن علنی مجلس یازدهم تصویب شد. شورای نگهبان بیش از ۱۰۰ مورد ایراد به این طرح گرفت. در مرحله دوم اما ایرادات به ۱۱ مورد تقلیل پیدا کرد. بعضی از این ایرادات فقهی و بعضی دیگر اقتصادی بود. پس از چندی طرح مذکور به کمیسیون مشترک طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ارجاع و دوباره بررسی شد و پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان از سوی مجلس، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

منبع: ایسنا
کد مطلب: 120398
 
Share/Save/Bookmark