رئیس قوه قضاییه گفت: حادثه فروریختن ساختمان متروپل که به جان باختن ۴۳ فرد و مصدومیت تعدادی دیگر انجامید، حادثه حقیقتاً تلخ و ناگواری بود اما اقدامات قضایی صورت گرفته در قبال این موضوع بعد از این حادثه تلخ، بسیار مجاهدانه و فوق‌العاده بود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دیروز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک حلول ماه ذی‌القعده، آغاز دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر را گرامی داشت و اظهار کرد: فتح خرمشهر نقطه عطفی در دفاع مقدس بود و سبب شد نگاه جهانیان به نبرد حق علیه باطل میان ما و رژیم صدام تغییر یابد؛ این رخداد شکوهمند را می‌توان تجلی و تحقق وعده قرآنی «کَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللّهِ» دانست؛ چرا که تمامی نظام سلطه از شرق و غرب مشغول تجهیز و تسلیح صدام و صدامیان بودند، اما ایمان و اراده رزمندگان اسلام بر قدرت دنیایی آن‌ها فائق آمد. محسنی اژه‌ای در ادامه، شهادت چند تن از مرزبانان فراجا در منطقه سراوان به دست تروریست‌ها و اشرار را به خانواده آن‌ها و نیروها و فرماندهی فراجا تسلیت گفت و بر دستگیری و محاکمه و مجازات هرچه سریع‌تر عوامل و عناصر دخیل در این اقدام تروریستی تاکید کرد. وی به روز دوم خرداد نخستین سالگرد حادثه تلخ فروریختن ساختمان متروپل در استان خوزستان اشاره کرد و کار عظیم قضایی صورت گرفته در قبال این موضوع را بعد از این حادثه تلخ از جهات مختلف، کاری جهادی و شایسته تقدیر دانست و در همین راستا از مسئولان قضایی استان خوزستان به صورت ویژه قدردانی به عمل آورد. محسنی اژه‌ای در تشریح موضوع فوق‌الذکر گفت: حادثه فروریختن ساختمان متروپل که به جان باختن ۴۳ فرد و مصدومیت تعدادی دیگر انجامید، حادثه حقیقتاً تلخ و ناگواری بود؛ اما اقدامات قضایی صورت گرفته در قبال این موضوع، بسیار مجاهدانه و فوق‌العاده بود؛ حجم کاری این مقوله و پرونده‌های تشکیل شده‌ی ناظر بر آن بسیار زیاد بود؛ در این راستا پرونده‌هایی کیفری و حقوقی با دسته‌بندی‌های مختلف تشکیل شد و با کار جهادی که صورت گرفت، ظرف ۲ ماه، موضوع در بحث کیفری که از جهاتی در اولویت بود، به سرانجام رسید. رئیس قوه قضاییه در ادامه به تقریر و تبیین ابعاد مختلف رسیدگی‌های کیفری و حقوقی در قبال حادثه فروریختن ساختمان متروپل پرداخت و گفت: در بحث کیفری موضوع، نیاز بود که برای تمامی جانباختگان این حادثه و مصدومان، نظر پزشکی قانونی اخذ شود؛ در همین راستا، پزشکی قانونی در مدت کوتاهی بصورت علمی و دقیق نظرات خود را اعلام کرد؛ از سویی دیگر نیاز بود که پیگیری‌ها و بررسی‌های همه‌جانبه‌ی فنی، مهندسی و کارشناسی درخصوص علت فروریختن ساختمان در دستور کار قرار گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این قضیه مقصر هستند و چه کسانی کوتاهی داشتند. وی با اشاره مجدد به فعالیت شبانه‌روزی مجموعه دادگستری استان خوزستان در امر رسیدگی به حادثه متروپل، به ابعاد دیگری از حجم بالای کار در این مقوله اشاره کرد و گفت: در مبحث رسیدگی به درخواست‌های اولیای‌دم ۴۳ جانباخته این حادثه و مشخص کردن آن‌ها و اینکه آیا در میان آن‌ها فرد صغیری وجود دارد یا خیر؟ اگر فرد صغیر وجود دارد، آیا، ولی قهری دارد یا خیر؟ و تصمیمی که از جانب، ولی امر و شخص مأذون از او باید در قبال اولیای‌دمِ صغیرِ بدون، ولی قهری اتخاذ می‌شد؛ مجموع اینها، کار حجیم و وسیعی را می‌طلبید که از سوی مجموعه دادگستری استان خوزستان صورت گرفت. رئیس قوه قضاییه افزود: در مبحث حقوقی ماجرا نیز باید انحصار وراثت‌هایی صورت می‌گرفت و اهلیت‌ها مشخص می‌شد؛ همچنین در قبال افراد مصدوم این حادثه نیز بعضاً پزشکی قانونی باید چند نظر اعلام می‌کرد؛ از این حیث که آیا مصدومیت فرد، ماندگار است؟ آیا قابل بهبود می‌باشد یا خیر؟ که این امور نیز طبیعتاً زمان‌بر بود. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همچنین فضای برخی شهرهای استان خوزستان نیز پس از وقوع حادثه متروپل، ملتهب بود و بدخواهان مترصد بهره‌برداری از این فضا بودند لذا باید از سوی مرکز استان و مرکز رسانه، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف صورت می‌گرفت. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مهم‌ترین بخش موضوع در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، تشخیص مسببین بود، اظهار کرد: بررسی موضوع از زمانی که برای این ساختمان جواز صادر شد؛ سپس تجاوز از حدود جواز صورت گرفت؛ تغییراتی که بعضاً در مسئولان ذی‌ربط شهرداری مربوطه از زمان صدور جواز تا فروریختن ساختمان صورت گرفت؛ تعیین مسئولیت و نقش نظام مهندسی و شرکت فنی و مشاوره و ... مواردی بودند که تحقیق و بررسی و کار کارشناسی فنی و همه‌جانبه را طلب می‌کرد؛ همه اینها در حدود ۲ ماه انجام گرفت و برای کسانی که دادسرا تشخیص داد در این حادثه مقصر هستند قرار جلب به دادرسی صادر شد. رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد حقوقی رسیدگی به پرونده متروپل، گفت: در بُعد حقوقی موضوع، با چند دسته پرونده مواجه بودیم؛ نخست، کسانی که مدعی بودند با صاحب پروژه برای دریافت ملک تجاری قرارداد منعقد کرده‌اند؛ دوم، کسانی که در زمان وقوع حادثه در ساختمان مستقر بوده و متحمل خسارت شده بودند و سوم، مراجعه‌کنندگان و مشتریانی که در زمان وقوع حادثه، یا مصدوم شده و یا خسارت مادی دیده بودند. رسیدگی به پرونده در این قسمت هنوز به پایان نرسیده است؛ البته نزدیک به ۸۰ درصد کار در این مقوله نیز انجام شده است و احکام صادر شده‌اند؛ البته ممکن است هنوز این احکام اجرا نشده باشند؛ علی‌ایحال در بُعد حقوقی ماجرا به لحاظ کارشناسی‌ها و اختلافات حقوقی که میان طرفین پیش می‌آید، کار سنگین و زمان‌بر است؛ بویژه آنکه فردی که در این حادثه اتهام سنگینی متوجه او بود، جان‌باخت و به لحاظ مسائل حقوقی باید با کمک ورثه او امور پیش رود. محسنی اژه‌ای افزود: در مبحث دیه جانباختگان و مصدومان این حادثه نیز؛ چه به آن‌ها که باید «دیه نفس کامل» تعلق می‌گرفت و چه آن‌هایی که احیاناً باید به آن‌ها «اَرش» پرداخت می‌شد، اقدامات لازم صورت گرفت. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، قوه قضاییه مسئله‌محوری را در دستور کار قرار داد و رسیدگی به این حادثه از مصادیق رویکرد مسئله‌محورانه دستگاه قضایی است؛ در همین راستا، مرکز رسانه قوه قضاییه در سالگرد این حادثه باید به ابعاد مختلف رسیدگی‌ها در قبال این موضوع بپردازد. محسنی اژه‌ای همچنین گفت: برای کاستن از تعداد زندانیان استان خراسان شمالی نیز باید اقدامات آسیب‌شناسانه و فرهنگی مقتضی به کمک سایر دستگاه‌های متولی در استان صورت گیرد.
