خودروسازی به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی کشور که نمادی از صنعتی شدن است، سالهاست که یکی از مباحث اصلی کشور را تشکیل می‌دهد. از یک سو کیفیت پایین و از سوی دیگر قیمت بالا در کنار برخی مباحثی همچون نایاب شدن ناگهانی خودروی صفر و خودداری تولید کنندگان از عرصه خودرو و یا بازی که قطعه سازان در می‌اورند به این وضعیت نابسامان دامن زده است. در همین حال شرایط اقتصادی کشور زمینه ساز تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه‌ای شده است و بخشی از دارایی مردم را به سمت خود کشانده است در حالی که این امر سوء استفاده خودروسازان برای افزایش قیمت را نیز رقم زده در حالی که در کیفیت نیز بهبودی حاصل نشده است.
طی ماه‌های گذشته وزارت صمت اقداماتی در حوزه خودرو صورت داده است اما نه خودروسازان دولتی و نه خصوصی‌ها عملا رویکرد تحولی به این عرصه نداشته و بیشتر اقدامات جنبه ظاهری و یا توافقات زبانی و روی کاغذ یافته است و در عمل اصل افزایش کیفیت و کاهش قیمت چندان مورد توجه نبوده است. این روند در حالی است که ورود به بورس واگذاری خودرسازان به بخش خصوصی از مباحث مطرح است چنانکه
رئیس سازمان خصوصی سازی اولویت این سازمان را تعیین تکلیف واگذاری سهام دولت در ایران خودرو سایپا برشمرد و گفت: نقد جدی به خود سهامداری خودروسازان مطرح شده است. حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در دومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو درباره واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا اظهار کرد: جلساتی بین وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم با حضور دو وزیر و هم چندین جلسه بدون حضور دو وزیر در زمینه واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا برگزار شده است که در جلسات پیشین و همچنین در نشست نخست با دانشگاهیان که در دانشگاه علامه برگزار شد، نظرات حاضران معطوف به بهره‌وری و کارایی صنعت خودرو و اینکه مدل واگذاری چگونه باشد، بوده است. وی ادامه داد: در نهایت با برگزاری این جلسات به یک پیش‌نویس رسیدیم که برای جمع‌بندی نهایی باید کارشناسان نظر می‌دادند.
در همین حال نیز وزیر اقتصاد گفت: سند ۲ وزارتخانه اقتصاد و صمت درخصوص نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت خودرو تدوین خواهد شد.سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی در خصوص ابعاد مختلف واگذاری خودروسازان، با طرح این سوال که چرا وضعیت صنعت خودرو در این ابعاد و مقیاس از ناکارآمدی و زیان و نابهره‌وری است، گفت: این موضوع نیازمند بررسی، آسیب شناسی و مشورت است. در این زمینه پاسخ‌های متعددی قابل بحث و طرح است، شاید مهمترین رکن این باشد که سیاست گذاری‌ها و مداخلات غیر بهینه‌ای وجود داشته و اگر بخواهیم وضعیت را اصلاح کنیم، یکی از راهکارها سیاستگذاریهای بهینه است.خاندوزی اضافه کرد: اینکه چه بخشی از این موضوع و معضل به دولت بازمی‌گردد، قابل بحث است اما مسأله واگذاری سهام اگر ما را به این نقطه برساند که نیازمند یک ریل گذاری جدید در سیاستگذاری‌ها و مداخلات باشیم، قطعا مؤثر و مفید خواهد بود، در غیر اینصورت اگر در همان مسیر و سیاستگذاریهای قبلی گام برداریم، موثر نخواهد بود.وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: شخصا موافق این موضوع هستم که از دو جزء سیاست‌گذاری و مداخلات مدیریتی، واگذاری مداخلات مدیریتی بهینه‌تر خواهد بود.وی توضیح داد: اگر منفذ و مجرایی برای مداخلات مدیریتی وجود نداشته باشد، پیامدهای منفی به خودروسازها اصابت خواهد کرد و برای خودروسازان پیامدهای منفی خواهد داشت، اما همچنان سیاست گذاری‌ها می‌تواند خودروسازها را زمین‌گیر کرده یا برعکس موجب کارآمدی و توانمندی و رقابت پذیر شدن صنعت خودرو ایران شود که البته مستلزم تعیین تکلیف پنج یا ۱۰ ساله در مجموعه صنعت خودرو است تا با یک سند تنظیم گری ثابت، صنعت خودرو هم بداند که چگونه عمل کرده و تعامل کند.
وی اظهار امیدواری کرد که در نتیجه این هم اندیشی‌ها، تدوین سند میان مدت به صورت پیش نیاز برای واگذاری است، سندی که بسیاری از نااطمینانی های پیش رو را از جلوی تصمیم گیران برمی‌دارد و رفتارهای سیاستگذاران را بهینه میکند و در نتیجه آن انضباط را در تعاملات بین دولت و بخش های عمومی و خصوصی مشاهده خواهیم کرد.
این سخنان در حالی مطرح شده است که کیفیت خودرو به مسئله قطعه سازی بستگی دارد که به رغم برخی رویکردهای استانداردسازی اقدام چندانی در این حوزه صورت نگرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور بیش از ۳۰۰ میلیون کد رهگیری برای لوازم‌یدکی خودرو‌ها تا امروز خبر داد و گفت: با یک کد دستوری می‌توان فهمید که قطعه اصالت دارد یا خیر. سید رضا فاطمی امین گفت: کار بسیار مهمی را در وزارت صمت آغاز کردیم و تا امروز بیش از ۳۰۰ میلیون قطعه‌ی خودرو شناسه رهگیری دریافت کردند که با یک کد دستوری می‌توان فهمید که قطعه اصالت دارد یا خیر. وی ادامه داد: این اولین گام و مهمترین زیر ساخت برای کنترل اصالت بازار قطعات بوده است تا در نهایت بتوانیم تولید کنندگانی که قطعات با کیفیت تولید می‌کنند را از آن دسته تولید کنندگانی که قطعات بی کیفیت تولید می‌کنند تفکیک کنیم.
در این میان اما قطعه سازان همچنان بر مساول مالی تاکید دارند چنانکه دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه ضمن اشاره به اینکه مطالبات قطعه‌سازان هنوز افزایشی است، اما شیب این افزایش کند شده است، گفت: آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی‌های معوق خودروسازان است.
آرش محبی‌نژاد- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان یا در حقیقت بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، ضمن تاکید بر اینکه میزان مطالبات قطعه‌سازان هنوز افزایشی است، اما شیب افزایش آن کند شده است، اظهار کرد: طی دو سال گذشته، یک جهش در میزان مطالبات معوق و مطالبات کل قطعه‌سازان ایجاد شد اما با استفاده از برخی ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، تفاهم‌نامه سه‌جانبه، LC داخلی، خرید دین و.. سرعت رشد میزان افزایش مطالبات کاهش پیدا کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه قطعه‌سازی در این رابطه، تصریح کرد: در حال حاضر کل مطالبات تعیین‌تکلیف نشده قطعه‌سازان ۵۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن معوق است؛ با تداوم این وضعیت، واضح است که قطعه‌ساز نمی‌تواند ادامه حیات بدهد، اما خودروسازان قصد دارند با خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری و فراهم شدن تعادل ورودی و خروجی، در کنار ارائه بسته تامین مالی زنجیره‌ای که اشاره شد، میزان بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را کاهش دهند.
این سخنان نشان می‌دهد که قطعه سازان از رویکرد کیفی به قطعه سازی خودداری می‌کنند که نتیجه آن استمرار همان وضعیت گذشته در تولید قطعه‌های بی کیفیت است.
نویسنده: مهدی یوسفی
طی ماه‌های گذشته وزارت صمت اقداماتی در حوزه خودرو صورت داده است اما نه خودروسازان دولتی و نه خصوصی‌ها عملا رویکرد تحولی به این عرصه نداشته و بیشتر اقدامات جنبه ظاهری و یا توافقات زبانی و روی کاغذ یافته است و در عمل اصل افزایش کیفیت و کاهش قیمت چندان مورد توجه نبوده است. این روند در حالی است که ورود به بورس واگذاری خودرسازان به بخش خصوصی از مباحث مطرح است چنانکه
رئیس سازمان خصوصی سازی اولویت این سازمان را تعیین تکلیف واگذاری سهام دولت در ایران خودرو سایپا برشمرد و گفت: نقد جدی به خود سهامداری خودروسازان مطرح شده است. حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در دومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو درباره واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا اظهار کرد: جلساتی بین وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم با حضور دو وزیر و هم چندین جلسه بدون حضور دو وزیر در زمینه واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا برگزار شده است که در جلسات پیشین و همچنین در نشست نخست با دانشگاهیان که در دانشگاه علامه برگزار شد، نظرات حاضران معطوف به بهره‌وری و کارایی صنعت خودرو و اینکه مدل واگذاری چگونه باشد، بوده است. وی ادامه داد: در نهایت با برگزاری این جلسات به یک پیش‌نویس رسیدیم که برای جمع‌بندی نهایی باید کارشناسان نظر می‌دادند.
در همین حال نیز وزیر اقتصاد گفت: سند ۲ وزارتخانه اقتصاد و صمت درخصوص نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت خودرو تدوین خواهد شد.سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی در خصوص ابعاد مختلف واگذاری خودروسازان، با طرح این سوال که چرا وضعیت صنعت خودرو در این ابعاد و مقیاس از ناکارآمدی و زیان و نابهره‌وری است، گفت: این موضوع نیازمند بررسی، آسیب شناسی و مشورت است. در این زمینه پاسخ‌های متعددی قابل بحث و طرح است، شاید مهمترین رکن این باشد که سیاست گذاری‌ها و مداخلات غیر بهینه‌ای وجود داشته و اگر بخواهیم وضعیت را اصلاح کنیم، یکی از راهکارها سیاستگذاریهای بهینه است.خاندوزی اضافه کرد: اینکه چه بخشی از این موضوع و معضل به دولت بازمی‌گردد، قابل بحث است اما مسأله واگذاری سهام اگر ما را به این نقطه برساند که نیازمند یک ریل گذاری جدید در سیاستگذاری‌ها و مداخلات باشیم، قطعا مؤثر و مفید خواهد بود، در غیر اینصورت اگر در همان مسیر و سیاستگذاریهای قبلی گام برداریم، موثر نخواهد بود.وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: شخصا موافق این موضوع هستم که از دو جزء سیاست‌گذاری و مداخلات مدیریتی، واگذاری مداخلات مدیریتی بهینه‌تر خواهد بود.وی توضیح داد: اگر منفذ و مجرایی برای مداخلات مدیریتی وجود نداشته باشد، پیامدهای منفی به خودروسازها اصابت خواهد کرد و برای خودروسازان پیامدهای منفی خواهد داشت، اما همچنان سیاست گذاری‌ها می‌تواند خودروسازها را زمین‌گیر کرده یا برعکس موجب کارآمدی و توانمندی و رقابت پذیر شدن صنعت خودرو ایران شود که البته مستلزم تعیین تکلیف پنج یا ۱۰ ساله در مجموعه صنعت خودرو است تا با یک سند تنظیم گری ثابت، صنعت خودرو هم بداند که چگونه عمل کرده و تعامل کند.
وی اظهار امیدواری کرد که در نتیجه این هم اندیشی‌ها، تدوین سند میان مدت به صورت پیش نیاز برای واگذاری است، سندی که بسیاری از نااطمینانی های پیش رو را از جلوی تصمیم گیران برمی‌دارد و رفتارهای سیاستگذاران را بهینه میکند و در نتیجه آن انضباط را در تعاملات بین دولت و بخش های عمومی و خصوصی مشاهده خواهیم کرد.
این سخنان در حالی مطرح شده است که کیفیت خودرو به مسئله قطعه سازی بستگی دارد که به رغم برخی رویکردهای استانداردسازی اقدام چندانی در این حوزه صورت نگرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور بیش از ۳۰۰ میلیون کد رهگیری برای لوازم‌یدکی خودرو‌ها تا امروز خبر داد و گفت: با یک کد دستوری می‌توان فهمید که قطعه اصالت دارد یا خیر. سید رضا فاطمی امین گفت: کار بسیار مهمی را در وزارت صمت آغاز کردیم و تا امروز بیش از ۳۰۰ میلیون قطعه‌ی خودرو شناسه رهگیری دریافت کردند که با یک کد دستوری می‌توان فهمید که قطعه اصالت دارد یا خیر. وی ادامه داد: این اولین گام و مهمترین زیر ساخت برای کنترل اصالت بازار قطعات بوده است تا در نهایت بتوانیم تولید کنندگانی که قطعات با کیفیت تولید می‌کنند را از آن دسته تولید کنندگانی که قطعات بی کیفیت تولید می‌کنند تفکیک کنیم.
در این میان اما قطعه سازان همچنان بر مساول مالی تاکید دارند چنانکه دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه ضمن اشاره به اینکه مطالبات قطعه‌سازان هنوز افزایشی است، اما شیب این افزایش کند شده است، گفت: آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی‌های معوق خودروسازان است.
آرش محبی‌نژاد- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان یا در حقیقت بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، ضمن تاکید بر اینکه میزان مطالبات قطعه‌سازان هنوز افزایشی است، اما شیب افزایش آن کند شده است، اظهار کرد: طی دو سال گذشته، یک جهش در میزان مطالبات معوق و مطالبات کل قطعه‌سازان ایجاد شد اما با استفاده از برخی ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، تفاهم‌نامه سه‌جانبه، LC داخلی، خرید دین و.. سرعت رشد میزان افزایش مطالبات کاهش پیدا کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه قطعه‌سازی در این رابطه، تصریح کرد: در حال حاضر کل مطالبات تعیین‌تکلیف نشده قطعه‌سازان ۵۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن معوق است؛ با تداوم این وضعیت، واضح است که قطعه‌ساز نمی‌تواند ادامه حیات بدهد، اما خودروسازان قصد دارند با خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری و فراهم شدن تعادل ورودی و خروجی، در کنار ارائه بسته تامین مالی زنجیره‌ای که اشاره شد، میزان بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را کاهش دهند.
این سخنان نشان می‌دهد که قطعه سازان از رویکرد کیفی به قطعه سازی خودداری می‌کنند که نتیجه آن استمرار همان وضعیت گذشته در تولید قطعه‌های بی کیفیت است.
نویسنده: مهدی یوسفی
