سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه برای پیگیری پرونده حمید نوری به خبرنگار سیاست روز گفت: حمید نوری از موازین حقوق بشری که مدعیان دروغین حقوق بشر مطرح می کنند، برخوردار نیست.
مسعود ستایشی تاکید کرد: امروز ۳۷ ماه و به عبارتی ۱۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری حمید نوری در سلول انفرادی می‌گذرد. به واقع هیچکدام از مجامع دروغین حقوق بشری در این زمینه ابرازی نکردند و در سکوتی مرگبار در برابر این ظلم واکنشی نداشتند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: معتقدیم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای اثبات ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر بوده که در نتیجه آن اعمال مشخص شد همه مدعیان در این امتحان نمره مردودی گرفتند. وی تاکید کرد: طراحی انواع شکنجه‌ها «روحی و جسمی» علیه حمید نوری از قبیل قطع همه ارتباطات با خانواده و نگه داری در سلول انفرادی و برخوردار نبودن از حقوق انسانی اولیه یک متهم نظیر دسترسی به پزشک و یا اعمال محدودیت‌های جدید مطرح می شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تمسخر، توهین و هتک حیثیت حمید نوری در زندان گفت: طبق آخرین خبر اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه‌های روحی آورده‌اند و یا ایشان را در مقابل زندانبان‌های خانم برهنه می‌کنند.بنابراین شکنجه های حمید نوری جدی است و حداقل‌ها را درباره وی اعمال نکردند. وی با طرح این پرسش که مدعیان حقوق بشری کجا هستند که بخواهند در این رابطه اظهارنظر کنند، ادامه داد: همه رسانه‌های مدعی حقوق بشر به دنبال این هستند که صدای مظلومیت حمید نوری در سیاه چال های زندان سوئد دفن شود. امروز بیش از یک ماه و نیم است که مجدداً ارتباط وی با خانواده‌اش قطع شده است. ستایشی تاکید کرد: حتی برخی زندانبان‌های سوئدی که جزو قوه قضائیه و قوه مجریه سوئد هستند در این راستا معترض هستند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه همچنان معتقد است که اصل تشکیل پرونده برای حمید نوری ساختگی و سیاسی است و همچنان از ظرفیت‌های خود برای آزادی این شهروند مظلوم استفاده خواهد کرد. همچنین ما از ظرفیت‌هایی که داریم استفاده می کنیم تا درد و رنج صورت گرفته علیه وی به گوش جهانیان برسد و بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر دولت سوئد رویه‌های سیاسی و مغرضانه را کنار بگذارد و خود را از تاثیری پذیری نسبت به گروه تروریستی منافقین رها کند چیزی جز حکم برائت برای وی صادر نخواهد شد.
وی تاکید کرد: اقدامی هم که صورت گرفته این است که وکیل پرونده به رأی بدوی اعتراض کرده و رسیدگی دادگاه تجدید نظر سوئد پس از سال نو میلادی تشکیل می‌شود. همچنین قوه قضائیه و دادستان کل کشور هم با همتای سوئدی مکاتبه کرده است و فرایند رسیدگی و نقض حقوق قانونی نوری را با جدیتی تمام معترض شده و همین اقدام هم از طریق معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر و از طریق نهادهای حقوق بشری به عمل آمده است. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه آنها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند، گفت: عاملین اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده‌اند و علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیر را مرتکب شدند.
تشکیل پرونده برای ۴ شرکت دارویی
ستایشی در پاسخ به موضوع کمبود دارو در کشور و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت: با توجه به کاهش تخصیص ارز ترجیهی و افزایش هزینه‌های تولید، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در ابتدای سال پیشنهاد افزایش برخی از قیمت ها را داد و کمیسیون مربوطه نیز این مورد را تصویب کرد. وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار بنا به اقتضائاتی با تاخیر این پیشنهادها را انجام داده، با توجه تاخیر مبنای محاسباتی گمرک از ارز ترجیهی به بی تی اس وزارت بهداشت تقاضای کاهش ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد را داشته است که مبادی مربوطه با تاخیر چند ماهه این مورد را انجام داده‌اند.
ستایشی با بیان اینکه مسئولان سازمان غذا و دارو با توجه به سامانه هایی که دارند امکان رصد ذخایر دارو را داشته‌اند گفت: این انتظار از سازمان غذا و دارو هست که باید از قبل میزان ذخایر دارویی، پایش و رصد می‌شد که چنانچه تولیدات داخلی محیا نیست به سمت واردات دارو بروند و تاخیراتی در این جا هست، که بنا به توجه ویژه مقامات عالی قوه مجریه، به فکر واردات افتادند.
وی در مورد عملکرد برخی از شرکت‌های دارویی که مواد اولیه در اختیار داشته‌اند اما عملا از تولید دارو خودداری کردند و یا شرکت‌هایی که برخی از اقلام دارویی را احتکار و یا با قیمت های بیش از اندازه ارائه و به بازار تزریق کردند، گفت: در این خصوص برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل و در این پرونده‌ها تحقیقات جامعی صورت گرفته و در شرف ارسال به مرجع قضایی است و پرونده یکی از شرکت ها به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که قانون پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضاییه است، اقدامات معاونت پیشگیری این قوه برای جلوگیری از جرایم و بخصوص محاربه چه بوده است؟ گفت: در جهت ایفای ماموریت های مقرر قانونی، ساختاری برای این مهم پیش بینی شده است و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضاییه با شرح وظایف مشخص احصا شده و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که نمایندگان فراقوه‌ای در آن حضور دارند و تصمیم سازی و تصمیم گیری حسب مورد می کنند. وی افزود: قرارگاه پیشگیری از جرایم خشن هم احصا شده و در ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و بخصوص جلوگیری از جرم سرقتهای خشن دیده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که بعد از اعدام ۲ تن از افراد بازداشت شده در اغتشاشات اخیر واکنش هایی از سوی برخی چهره های فرهنگی و هنری و حقوقی صورت گرفت وهدف از این واکنش‌ها تخریب چهره حاکمیت و دستگاه قضایی بوده است، آیا قوه قضاییه نسبت به این اظهارات اقدامی خواهد کرد، یادآور شد: ستایشی افزود: با دستور رئیس قوه قضاییه حرکتی صورت گرفته است و هرکسی در این رابطه دنبال تشویش و انحراف و برهم زدن افکار مردم باشد، اقداماتش بدون ملاحظه و مسامحه و بدون مماشات و تنها با ملاحظه قانون پیگیری می شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش دستگاه قضا به موضوع آلودگی هوا، گفت: پس از دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر بررسی بحث آلودگی هوا، دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور ۸۰ جلسه با دستگاههای اجرایی ذی ربط از جمله سازمان‌های محیط زیست، برنامه و بودجه، ملی استاندارد، وزارتخانه های کشور، نفت، نیرو، صمت، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، پلیس راهور برگزار کرد در این رابطه ۳۷ پشنهاد برای اصلاح امور و اجرایی شدن تکالیف مقرر در قانون هوای پاک اعلام شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: استاندارد سازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، مدیریت تقاضا و مصرف سوخت و کنترل حد آلایندگیها بر اساس استانداردهای روز دنیا، نصب و راه اندازی تجهیزات کاهش نشر آلایندگیها در نیروگاهها، تولید و عرضه برق از انرژی تجدید پذیری، استانداردسازی سامانههای احتراقی، تامین اعتبارات طرحهای منطبق با کاهش آلودگی هوا از مولفههای کنترل و کاهش آلودگی هوا است.
وی افزود: براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در زمینه ارتقای کیفیت سوخت مصرفی مربوط به وسایل نقلیه موتوری، عملکرد وزارت نفت و سازمان‌های محیط زیست و ملی استاندارد ضعیف است، دوستان در این راه حرکت کنند. ستایشی گفت: در خصوص ارتقای سامانه احتراقی خانگی، تجاری، صنعتی، دولتی، عمومی عملکرد سازمان‌های محیط زیست، ملی استاندارد و شرکت ملی گاز ایران ضعیف است. وی افزود: در زمینه اسقاط وسایط نقلیه موتوری فرسوده، عملکرد ستاد سوخت، بیمه مرکزی، سازمان صمت، سازمان‌های برنامه و بودجه و محیط زیست، ضعیف است. همچنین در خصوص کنترل آلایندگی خودروهای در حال تردد از نظر معاینه فنی، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی؛ پلیس راه باید اقدام لازم را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در خصوص توسعه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی عملکرد دستگاهها مثبت ارزیابی نشده است، در حوزه تامین ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های تجدید پذیر عملکرد دستگاهها ضعیف گزارش شده است.وی افزود: دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور در مرحله اخذ توضیح از سه نفر از وزرا و روسای سازمانها، رئیس سازمان استاندارد، رئیس سازمان محیط زیست دولت قبل است.
نویسنده: هدی دهقان بذرافشان
مسعود ستایشی تاکید کرد: امروز ۳۷ ماه و به عبارتی ۱۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری حمید نوری در سلول انفرادی می‌گذرد. به واقع هیچکدام از مجامع دروغین حقوق بشری در این زمینه ابرازی نکردند و در سکوتی مرگبار در برابر این ظلم واکنشی نداشتند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: معتقدیم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای اثبات ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر بوده که در نتیجه آن اعمال مشخص شد همه مدعیان در این امتحان نمره مردودی گرفتند. وی تاکید کرد: طراحی انواع شکنجه‌ها «روحی و جسمی» علیه حمید نوری از قبیل قطع همه ارتباطات با خانواده و نگه داری در سلول انفرادی و برخوردار نبودن از حقوق انسانی اولیه یک متهم نظیر دسترسی به پزشک و یا اعمال محدودیت‌های جدید مطرح می شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تمسخر، توهین و هتک حیثیت حمید نوری در زندان گفت: طبق آخرین خبر اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه‌های روحی آورده‌اند و یا ایشان را در مقابل زندانبان‌های خانم برهنه می‌کنند.بنابراین شکنجه های حمید نوری جدی است و حداقل‌ها را درباره وی اعمال نکردند. وی با طرح این پرسش که مدعیان حقوق بشری کجا هستند که بخواهند در این رابطه اظهارنظر کنند، ادامه داد: همه رسانه‌های مدعی حقوق بشر به دنبال این هستند که صدای مظلومیت حمید نوری در سیاه چال های زندان سوئد دفن شود. امروز بیش از یک ماه و نیم است که مجدداً ارتباط وی با خانواده‌اش قطع شده است. ستایشی تاکید کرد: حتی برخی زندانبان‌های سوئدی که جزو قوه قضائیه و قوه مجریه سوئد هستند در این راستا معترض هستند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه همچنان معتقد است که اصل تشکیل پرونده برای حمید نوری ساختگی و سیاسی است و همچنان از ظرفیت‌های خود برای آزادی این شهروند مظلوم استفاده خواهد کرد. همچنین ما از ظرفیت‌هایی که داریم استفاده می کنیم تا درد و رنج صورت گرفته علیه وی به گوش جهانیان برسد و بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر دولت سوئد رویه‌های سیاسی و مغرضانه را کنار بگذارد و خود را از تاثیری پذیری نسبت به گروه تروریستی منافقین رها کند چیزی جز حکم برائت برای وی صادر نخواهد شد.
وی تاکید کرد: اقدامی هم که صورت گرفته این است که وکیل پرونده به رأی بدوی اعتراض کرده و رسیدگی دادگاه تجدید نظر سوئد پس از سال نو میلادی تشکیل می‌شود. همچنین قوه قضائیه و دادستان کل کشور هم با همتای سوئدی مکاتبه کرده است و فرایند رسیدگی و نقض حقوق قانونی نوری را با جدیتی تمام معترض شده و همین اقدام هم از طریق معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر و از طریق نهادهای حقوق بشری به عمل آمده است. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه آنها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند، گفت: عاملین اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده‌اند و علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیر را مرتکب شدند.
تشکیل پرونده برای ۴ شرکت دارویی
ستایشی در پاسخ به موضوع کمبود دارو در کشور و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت: با توجه به کاهش تخصیص ارز ترجیهی و افزایش هزینه‌های تولید، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در ابتدای سال پیشنهاد افزایش برخی از قیمت ها را داد و کمیسیون مربوطه نیز این مورد را تصویب کرد. وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار بنا به اقتضائاتی با تاخیر این پیشنهادها را انجام داده، با توجه تاخیر مبنای محاسباتی گمرک از ارز ترجیهی به بی تی اس وزارت بهداشت تقاضای کاهش ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد را داشته است که مبادی مربوطه با تاخیر چند ماهه این مورد را انجام داده‌اند.
ستایشی با بیان اینکه مسئولان سازمان غذا و دارو با توجه به سامانه هایی که دارند امکان رصد ذخایر دارو را داشته‌اند گفت: این انتظار از سازمان غذا و دارو هست که باید از قبل میزان ذخایر دارویی، پایش و رصد می‌شد که چنانچه تولیدات داخلی محیا نیست به سمت واردات دارو بروند و تاخیراتی در این جا هست، که بنا به توجه ویژه مقامات عالی قوه مجریه، به فکر واردات افتادند.
وی در مورد عملکرد برخی از شرکت‌های دارویی که مواد اولیه در اختیار داشته‌اند اما عملا از تولید دارو خودداری کردند و یا شرکت‌هایی که برخی از اقلام دارویی را احتکار و یا با قیمت های بیش از اندازه ارائه و به بازار تزریق کردند، گفت: در این خصوص برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل و در این پرونده‌ها تحقیقات جامعی صورت گرفته و در شرف ارسال به مرجع قضایی است و پرونده یکی از شرکت ها به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که قانون پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضاییه است، اقدامات معاونت پیشگیری این قوه برای جلوگیری از جرایم و بخصوص محاربه چه بوده است؟ گفت: در جهت ایفای ماموریت های مقرر قانونی، ساختاری برای این مهم پیش بینی شده است و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضاییه با شرح وظایف مشخص احصا شده و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که نمایندگان فراقوه‌ای در آن حضور دارند و تصمیم سازی و تصمیم گیری حسب مورد می کنند. وی افزود: قرارگاه پیشگیری از جرایم خشن هم احصا شده و در ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و بخصوص جلوگیری از جرم سرقتهای خشن دیده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که بعد از اعدام ۲ تن از افراد بازداشت شده در اغتشاشات اخیر واکنش هایی از سوی برخی چهره های فرهنگی و هنری و حقوقی صورت گرفت وهدف از این واکنش‌ها تخریب چهره حاکمیت و دستگاه قضایی بوده است، آیا قوه قضاییه نسبت به این اظهارات اقدامی خواهد کرد، یادآور شد: ستایشی افزود: با دستور رئیس قوه قضاییه حرکتی صورت گرفته است و هرکسی در این رابطه دنبال تشویش و انحراف و برهم زدن افکار مردم باشد، اقداماتش بدون ملاحظه و مسامحه و بدون مماشات و تنها با ملاحظه قانون پیگیری می شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش دستگاه قضا به موضوع آلودگی هوا، گفت: پس از دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر بررسی بحث آلودگی هوا، دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور ۸۰ جلسه با دستگاههای اجرایی ذی ربط از جمله سازمان‌های محیط زیست، برنامه و بودجه، ملی استاندارد، وزارتخانه های کشور، نفت، نیرو، صمت، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، پلیس راهور برگزار کرد در این رابطه ۳۷ پشنهاد برای اصلاح امور و اجرایی شدن تکالیف مقرر در قانون هوای پاک اعلام شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: استاندارد سازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، مدیریت تقاضا و مصرف سوخت و کنترل حد آلایندگیها بر اساس استانداردهای روز دنیا، نصب و راه اندازی تجهیزات کاهش نشر آلایندگیها در نیروگاهها، تولید و عرضه برق از انرژی تجدید پذیری، استانداردسازی سامانههای احتراقی، تامین اعتبارات طرحهای منطبق با کاهش آلودگی هوا از مولفههای کنترل و کاهش آلودگی هوا است.
وی افزود: براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در زمینه ارتقای کیفیت سوخت مصرفی مربوط به وسایل نقلیه موتوری، عملکرد وزارت نفت و سازمان‌های محیط زیست و ملی استاندارد ضعیف است، دوستان در این راه حرکت کنند. ستایشی گفت: در خصوص ارتقای سامانه احتراقی خانگی، تجاری، صنعتی، دولتی، عمومی عملکرد سازمان‌های محیط زیست، ملی استاندارد و شرکت ملی گاز ایران ضعیف است. وی افزود: در زمینه اسقاط وسایط نقلیه موتوری فرسوده، عملکرد ستاد سوخت، بیمه مرکزی، سازمان صمت، سازمان‌های برنامه و بودجه و محیط زیست، ضعیف است. همچنین در خصوص کنترل آلایندگی خودروهای در حال تردد از نظر معاینه فنی، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی؛ پلیس راه باید اقدام لازم را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در خصوص توسعه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی عملکرد دستگاهها مثبت ارزیابی نشده است، در حوزه تامین ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های تجدید پذیر عملکرد دستگاهها ضعیف گزارش شده است.وی افزود: دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور در مرحله اخذ توضیح از سه نفر از وزرا و روسای سازمانها، رئیس سازمان استاندارد، رئیس سازمان محیط زیست دولت قبل است.
نویسنده: هدی دهقان بذرافشان
