رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا باید مرجع تظلم‌خواهی همه آحاد جامعه باشد و هر صنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است سلیقه و عقیده‌اش با ما منطبق نباشد، چنانچه تظلم‌خواه بود، دستگاه قضائی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم‌خواهی او رسیدگی کند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و جمعی از بازاریان، اظهار کرد: مجموعه اصناف کشور نه کنار نظام و انقلاب، که در متن نظام و انقلاب بودند و طی بیش از ۴ دهه اخیر در رفع مسائل عدیده‌ای مشارکت داشتند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: از روز اولی که تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا را به‌عهده گرفتم تأکید داشتم که قوه قضائیه باید مرجع و ملجأ تظلم‌خواهی همه آحاد جامعه باشد؛ هر صنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است سلیقه و عقیده‌اش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلم‌خواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم‌خواهی او رسیدگی کند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ضروری است مجموعه اصناف کشور یک بررسی تفکیکی داشته باشد که چه‌میزان از مسائل مبتلابه اصناف، مرتبط با قوا و دستگاه‌های مختلف کشور است و چه‌میزان از این مسائل به خود صنف مربوط می‌شود. وی همچنین بر ضرورت وجود سازوکاری جهت نقش‌آفرینی هرچه بیشتر اصناف در وضع و اصلاح قوانین مرتبط با خود تأکید کرد.
قاضی‌القضات گفت: اصناف باید جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را میان خود برگزار کنند و با یک خرد جمعی، نقطه‌نظرات و جمع‌بندی‌های خود برای رفع مشکلات صنفی را به مسئولان مربوطه در دستگاه‌های حکومتی ارائه کنند.
اژه‌ای اظهار کرد: با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در حوزه فناوری و تکنولوژی‌های روز مربوط به هر صنف، ضروری است سازوکاری ایجاد شود که مسئولان هر صنف بتوانند اعضای صنفی خود را با این فناوری‌های روز آشنا کنند و تمام شاغلان در یک صنف برای بهره‌وری بیشتر بتوانند کارهای خود را با تکنولوژی روز تطبیق دهند.
رئیس قوه قضائیه گفت: شما مسئولان و متولیان اصناف کشور، از جمع خودتان نمایندگانی را به قوه قضائیه معرفی کنید تا ما در قالب کارگروه مشترکی با تعیین اولویت‌ها، به رفع مسائل و مشکلات هر صنف بپردازیم؛ از جمله این مسائل، موضوعات مرتبط با اصناف و دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت و سازمان بازرسی است که ما آمادگی داریم به سرعت و فوریت این کارگروه مشترک را تشکیل دهیم تا در راستای رفع مشکلات هر صنف اقدام کنیم.
وی افزود: شما متولیان اصناف، هر قانونی را که اجرایی نشده است اعلام کنید تا سازمان بازرسی پیگیری‌های لازم را به‌عمل آورد که؛ چرا قانون مزبور به مرحله اجرا نرسیده است؟ آیا مشکل از عدم امکان اجرای قانون به‌واسطه مسائل بودجه‌ای است؟ آیا مشکل ناشی از تعارض قوانین است یا اینکه با ترک فعل و سستی مجری مربوطه مواجه‌ایم؟
رئیس دستگاه قضا به متولیان اصناف کشور پیشنهاد کرد مجموعه قوانین مرتبط با صنف خود را تدوین و یک نسخه از آن را به هر مسئول و مدیر جدیدی که منصوب می‌شود ارائه کنند؛ چرا که یکی از موارد عدم اجرای قانون، ناآشنایی مدیر و مسئول تازه منصوب‌شده با مجموعه قوانین و مقررات حوزه مربوطه است.
قاضی‌القضات به موضوع کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از متولیان اصناف کشور مطرح شد، اشاره کرد و گفت: مسئله کارت‌های بازرگانی از هر دو وجه (هم از حیث کسانی که نباید از آن برخوردار باشند اما کارت بازرگانی دارند و اقدام به اجاره دادن آن می‌کنند و هم از حیث آنها که باید از این کارت برخوردار باشند اما برخوردار نیستند و یا مشکلاتی در حوزه تمدید کارت بازرگانی آنها ایجاد شده است)، می‌تواند با برگزاری جلساتی میان متولیان اصناف و مسئولان مربوطه رفع شود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و جمعی از بازاریان، اظهار کرد: مجموعه اصناف کشور نه کنار نظام و انقلاب، که در متن نظام و انقلاب بودند و طی بیش از ۴ دهه اخیر در رفع مسائل عدیده‌ای مشارکت داشتند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: از روز اولی که تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا را به‌عهده گرفتم تأکید داشتم که قوه قضائیه باید مرجع و ملجأ تظلم‌خواهی همه آحاد جامعه باشد؛ هر صنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است سلیقه و عقیده‌اش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلم‌خواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم‌خواهی او رسیدگی کند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ضروری است مجموعه اصناف کشور یک بررسی تفکیکی داشته باشد که چه‌میزان از مسائل مبتلابه اصناف، مرتبط با قوا و دستگاه‌های مختلف کشور است و چه‌میزان از این مسائل به خود صنف مربوط می‌شود. وی همچنین بر ضرورت وجود سازوکاری جهت نقش‌آفرینی هرچه بیشتر اصناف در وضع و اصلاح قوانین مرتبط با خود تأکید کرد.
قاضی‌القضات گفت: اصناف باید جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را میان خود برگزار کنند و با یک خرد جمعی، نقطه‌نظرات و جمع‌بندی‌های خود برای رفع مشکلات صنفی را به مسئولان مربوطه در دستگاه‌های حکومتی ارائه کنند.
اژه‌ای اظهار کرد: با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در حوزه فناوری و تکنولوژی‌های روز مربوط به هر صنف، ضروری است سازوکاری ایجاد شود که مسئولان هر صنف بتوانند اعضای صنفی خود را با این فناوری‌های روز آشنا کنند و تمام شاغلان در یک صنف برای بهره‌وری بیشتر بتوانند کارهای خود را با تکنولوژی روز تطبیق دهند.
رئیس قوه قضائیه گفت: شما مسئولان و متولیان اصناف کشور، از جمع خودتان نمایندگانی را به قوه قضائیه معرفی کنید تا ما در قالب کارگروه مشترکی با تعیین اولویت‌ها، به رفع مسائل و مشکلات هر صنف بپردازیم؛ از جمله این مسائل، موضوعات مرتبط با اصناف و دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت و سازمان بازرسی است که ما آمادگی داریم به سرعت و فوریت این کارگروه مشترک را تشکیل دهیم تا در راستای رفع مشکلات هر صنف اقدام کنیم.
وی افزود: شما متولیان اصناف، هر قانونی را که اجرایی نشده است اعلام کنید تا سازمان بازرسی پیگیری‌های لازم را به‌عمل آورد که؛ چرا قانون مزبور به مرحله اجرا نرسیده است؟ آیا مشکل از عدم امکان اجرای قانون به‌واسطه مسائل بودجه‌ای است؟ آیا مشکل ناشی از تعارض قوانین است یا اینکه با ترک فعل و سستی مجری مربوطه مواجه‌ایم؟
رئیس دستگاه قضا به متولیان اصناف کشور پیشنهاد کرد مجموعه قوانین مرتبط با صنف خود را تدوین و یک نسخه از آن را به هر مسئول و مدیر جدیدی که منصوب می‌شود ارائه کنند؛ چرا که یکی از موارد عدم اجرای قانون، ناآشنایی مدیر و مسئول تازه منصوب‌شده با مجموعه قوانین و مقررات حوزه مربوطه است.
قاضی‌القضات به موضوع کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از متولیان اصناف کشور مطرح شد، اشاره کرد و گفت: مسئله کارت‌های بازرگانی از هر دو وجه (هم از حیث کسانی که نباید از آن برخوردار باشند اما کارت بازرگانی دارند و اقدام به اجاره دادن آن می‌کنند و هم از حیث آنها که باید از این کارت برخوردار باشند اما برخوردار نیستند و یا مشکلاتی در حوزه تمدید کارت بازرگانی آنها ایجاد شده است)، می‌تواند با برگزاری جلساتی میان متولیان اصناف و مسئولان مربوطه رفع شود.
