ازآنجا که سیاست‌های کلی نظام در مقوله «امنیت قضایی»ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ رهبر معظم انقلاب اسلامی و در بندهای ۱۳و ۱۶آن به ترتیب، تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای همه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها و گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه مورد اهتمام خاص واقع
و در اصل در امر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و اجرای بهینه آن در میان آحاد عموم جامعه موثر که از مولفه های مهم امنیت پایدار قضایی محسوب وموجبات رضایتمندی بیشترمردم و رونق وتوسعه بیشتر توسعه عالی قضایی و محور گسترش فرهنگ وکالت در کشوررا مهیا و رقم خواهد زد و امر اصلاح «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» با توجه به سپری شدن ۶۴سال از تاریخ تصویب آن امری ضروری واجتناب ناپذیر و بر خلاف قانون اساسی نبوده و تعیین ضوابط اسلامی مناسب در حوزه وکالت، به زعم متصوره بعضی از مخالفین اصلاح آن، که مراتب اصلاح در حیطه صلاحیت قوه قضاییه نبوده و تداخل با محور صلاحیت قوه مقننه داشته، برعکس زعم شخصی مذکور، براساس سیاست های کلی نظام درقسمت امنیت قضایی داخل درحوزه وظایف قوه قضاییه و تحقق آن موجبات ارتقاء بیشتر فرهنگ وکالت و صیانت از جایگاه واستقلال آن رافراهم خواهد نمود و دردستگاه عدالت محور قضا مقوله عدالت و اجرای آن از مهم‌ترین ارکان و حوزه وظایف آن در نیل به حفظ منافع فردی و اجتماعی عمومی است. دراصل ۱۵۶ازقانون اساسی به عنوان میراث گهربار تعالیم قانونی نیز به آن اهتمام خاصی معطوف و لذا تحقق اصلاح آیین نامه مورد بحث در اصل تحولی عظیم وگامی نوین و راهبردی قوه قضاییه، در گام دوم انقلاب و در نیل به صیانت از حقوق عموم مردم و تحکیم بیشتر استقلال نهاد وکالت و نظارت برعملکرد نهاد وکالت در کشور تلقی و هیچگونه مانعی در حذف استقلال و ایجاد تزلزل در جایگاه رفیع آن محسوب نمی گردد و محور و رکن محوری عظیم گام دوم انقلاب که از سوی رهبر انقلاب تبیین شده، مقوله عدالت و عدالت محوری است.
لذا اصلاح آیین نامه استنادی تحولی راهبردی از سوی قوه قضاییه در مسیر گام دوم انقلاب و از حقوق بنیادین و مهم مردم و وکلا محسوب می‌شود که مقوله وجایگاه امنیت قضایی درمحور نهاد وکالت را که در سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری مورد تأکید محتوم قرارگرفته و بیش از پیش تحکیم و تعالی خواهد بخشید، تا به زعم پاره‌ای ازعقاید، به منزله نفی استقلال جایگاه رفیع وکالت محسوب شود و به یقین نیز مسیر در پیش رو بر حفظ استقلال نهاد وکالت استوار خواهد بود.
نویسنده: قربان نگاری
عضو وکیل مرکز وکلا، کارشناسان ومشاوران خانواده قوه قضاییه
