رئیس قوه قضائیه با انتقاد از اینکه در کشور قوانین زیادی وضع می‌کنیم اما در اجرای آن مشکل داریم،گفت: این امر در موضوعات مختلف صادق است و اختصاص به یک مقطع خاص یا یک نهاد و وزارتخانه خاص ندارد؛ این مسأله باید ریشه‌یابی شود؛ باید مشخص شود چرا قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به طور کامل اجرایی نمی‌شود؟
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با اعضای فراکسیون «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه التزام و عمل به قانون ، موضوع بسیار حائز اهمیتی است که باید همواره مدنظر مسئولان و مردم باشد، اظهار کرد: ما در کشور خیلی قانون وضع می‌کنیم اما در اجرای قوانین مشکل داریم و این امر در موضوعات مختلف صادق است و اختصاص به یک مقطع خاص یا یک نهاد و وزارتخانه خاص ندارد؛ این امر باید ریشه‌یابی شود؛ باید مشخص شود چرا همین قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به طور کامل اجرایی نمی‌شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اعتقاد من این است و این نگاه و رویکرد را در دستگاه قضایی نیز ساری و جاری کرده‌ایم که باید همه امور را از خودمان و دستگاه و زیرمجموعه خودمان شروع کنیم؛ چه در مقوله مبارزه با فساد؛ چه در مقوله عدم اجرای کامل قوانین. ما در دستگاه قضایی ، مقوله مبارزه با فساد و عدم اجرای کامل قوانین را از خودمان شروع کرده‌ایم و حسب مسئولیت‌های قانونی‌ای که داریم، در این قضیه سراغ سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها نیز می‌رویم؛ البته نباید از نظر دور داشت که چرا در دوره‌های پیشین، به برخی قوانین به طور کامل جامه عمل پوشانده نشده است؛ اما آنچه در وهله نخست دارای اهمیت می‌باشد، آن است که خودمان ملتزم به اجرای جامع و کامل قوانین باشیم.
وی افزود: سؤال آن است که آیا ما در قوه قضائیه به همه وظایف و مسئولیت‌های خود بصورت کامل، عمل کرده‌ایم؟ آیا شما در مجلس بصورت کامل و جامع، قوانین صحیح و قابل اجرا تصویب کرده‌اید؟ اگر پاسخ به این سؤالات منفی است، پس باید از خودمان شروع کنیم و ضمن اولویت‌بندی مقولات و توجه به شاخص‌های مبتنی بر زمان و مکان، به سراغ عملیاتی کردن مقولات اولویت‌دار برویم.
وی با اشاره به اولویت رسیدگی و رفع مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و اهتمام همه‌جانبه هر سه قوه بر مقوله مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: چنانچه به مقوله مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اهتمام کامل و جامع نشود، به دنبال آن بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و … حادث می‌شود؛ لذا باید بر رشد تولید و اشتغال و کاهش تورم، متمرکز شویم؛ در کنار آن، باید به مقوله مبارزه با فساد اعم از فساد کلان و خرد نیز اهتمام داشته باشیم و در این قضیه نیز مبارزه با فساد کلان را در اولویت قرار دهیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات رشد تولید و ضرورت اولویت‌بندی مقولات در این عرصه، بیان داشت: کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت بخش خصوصی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از واردات بی‌رویه و ... از جمله موضوعات مهم در مبحث رشد تولید است که باید بر روی آنها متمرکز شد و اولویت‌ها را در این بخش تعیین کرد؛ در همین قضیه واردات بی‌رویه، علی‌رغم تصویب قانون، ناظر بر ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، اما باز شاهد واردات محصولاتی هستیم که در داخل نیز تولید می‌شوند؛ اینها مسائلی است که باید بر روی آنها متمرکز شد و علاج کار را پیدا کرد و نسبت به عملیاتی کردن آنها اهتمام ویژه داشت.
وی در ادامه به معضلات ناشی از معایب نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه اقتصاد ما بانک محور است؛ ما در دوره اخیر، به این نتیجه رسیدیم که قبل از آنکه سراغ مشتریان بانک برویم، سراغ مسئولان بانک و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک برویم؛ سراغ نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر بانک‌ها برویم؛ اگر اینجا را اصلاح نکنیم و مدام بر این گزاره تاکید کنیم که چرا فلان شخص معوقات بانکی خود را نمی‌پردازد، مشکل حل نخواهد شد؛ باید در وهله نخست، سراغ بانک برویم که چرا بدون اخذ وثایق و تضامین لازم به فلان فرد تسهیلات پرداخت کردید؟ چرا نظات لازم را اعمال نکردید که این تسهیلات در محل‌های دیگر صرف نشود؟ چرا وقتی قسط اول پرداخت نشد، پیگیری‌های مقتضی را به عمل نیاوردید؟ ما تمرکزمان را بر روی این قبیل مسائل و موضوعات گذاشته‌ایم. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در قوه قضائیه بر روی خشکاندن ریشه‌های فساد و انسداد گلوگاه‌های فسادزا متمرکز شده‌ایم، گفت: در قضیه چرخه واردات و صادرات در کشور، ما ساماندهی تمامی فرایندهای ناظر بر واردات و صادرات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در این عرصه، معضل کالاهایی که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آنها ارز تخصیص داده شده و حتی امحای آنها نیز هزینه‌زاست، رفع شود؛ در این زمینه وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است اما با این همه، علی‌رغم کارهای صورت گرفته، هنوز کشتی‌هایی با محموله‌هایی که نیاز کشور است و به واردات آنها ارز تعلق گرفته، بر روی دریا مانده است؛ گاهی هزینه دموراژ و جریمه‌ای که برای معطلی کشتی‌ها و عدم تخلیه بار آنها پرداخت می‌شود، بیش از ارزش خود محموله است؛ گاهی این محموله‌ها آنقدر بر روی دریا و داخل کشتی می‌مانند که فاسد می‌شوند و برای امحای آنها نیز باید هزینه صرف کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به موضوع «حدنگاری» و نقش آن در مبارزه با زمین‌خواری که در سخنان برخی از اعضای فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» مطرح شد نیز گریزی زد و گفت: در موضوع حدنگاری، طی سالیان متمادی با برخی تنگناهای مالی مواجه بودیم که با حمایت‌های مجلس، این تنگناها برطرف شد و امور پیش رفت؛ اکنون کار حدنگاری اراضی ملی تقریباً تکمیل شده است اما حدنگاری زمین‌های مزروعی تکمیل نشده است و علت این امر نیز وجود یک سری تعارضات است که باید از ناحیه دولت رفع شود؛ دولت‌های مختلف در قبال این موضوع اقدامات لازم را ترتیب نداده‌اند؛ علی‌ایحال تا اقدامات مقتضی از ناحیه دولت صورت نگیرد امکان ندارد که سازمان ثبت بتواند در این مقوله به وظایف خود عمل کند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با اعضای فراکسیون «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه التزام و عمل به قانون ، موضوع بسیار حائز اهمیتی است که باید همواره مدنظر مسئولان و مردم باشد، اظهار کرد: ما در کشور خیلی قانون وضع می‌کنیم اما در اجرای قوانین مشکل داریم و این امر در موضوعات مختلف صادق است و اختصاص به یک مقطع خاص یا یک نهاد و وزارتخانه خاص ندارد؛ این امر باید ریشه‌یابی شود؛ باید مشخص شود چرا همین قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به طور کامل اجرایی نمی‌شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اعتقاد من این است و این نگاه و رویکرد را در دستگاه قضایی نیز ساری و جاری کرده‌ایم که باید همه امور را از خودمان و دستگاه و زیرمجموعه خودمان شروع کنیم؛ چه در مقوله مبارزه با فساد؛ چه در مقوله عدم اجرای کامل قوانین. ما در دستگاه قضایی ، مقوله مبارزه با فساد و عدم اجرای کامل قوانین را از خودمان شروع کرده‌ایم و حسب مسئولیت‌های قانونی‌ای که داریم، در این قضیه سراغ سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها نیز می‌رویم؛ البته نباید از نظر دور داشت که چرا در دوره‌های پیشین، به برخی قوانین به طور کامل جامه عمل پوشانده نشده است؛ اما آنچه در وهله نخست دارای اهمیت می‌باشد، آن است که خودمان ملتزم به اجرای جامع و کامل قوانین باشیم.
وی افزود: سؤال آن است که آیا ما در قوه قضائیه به همه وظایف و مسئولیت‌های خود بصورت کامل، عمل کرده‌ایم؟ آیا شما در مجلس بصورت کامل و جامع، قوانین صحیح و قابل اجرا تصویب کرده‌اید؟ اگر پاسخ به این سؤالات منفی است، پس باید از خودمان شروع کنیم و ضمن اولویت‌بندی مقولات و توجه به شاخص‌های مبتنی بر زمان و مکان، به سراغ عملیاتی کردن مقولات اولویت‌دار برویم.
وی با اشاره به اولویت رسیدگی و رفع مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و اهتمام همه‌جانبه هر سه قوه بر مقوله مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: چنانچه به مقوله مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اهتمام کامل و جامع نشود، به دنبال آن بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و … حادث می‌شود؛ لذا باید بر رشد تولید و اشتغال و کاهش تورم، متمرکز شویم؛ در کنار آن، باید به مقوله مبارزه با فساد اعم از فساد کلان و خرد نیز اهتمام داشته باشیم و در این قضیه نیز مبارزه با فساد کلان را در اولویت قرار دهیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات رشد تولید و ضرورت اولویت‌بندی مقولات در این عرصه، بیان داشت: کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت بخش خصوصی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از واردات بی‌رویه و ... از جمله موضوعات مهم در مبحث رشد تولید است که باید بر روی آنها متمرکز شد و اولویت‌ها را در این بخش تعیین کرد؛ در همین قضیه واردات بی‌رویه، علی‌رغم تصویب قانون، ناظر بر ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، اما باز شاهد واردات محصولاتی هستیم که در داخل نیز تولید می‌شوند؛ اینها مسائلی است که باید بر روی آنها متمرکز شد و علاج کار را پیدا کرد و نسبت به عملیاتی کردن آنها اهتمام ویژه داشت.
وی در ادامه به معضلات ناشی از معایب نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه اقتصاد ما بانک محور است؛ ما در دوره اخیر، به این نتیجه رسیدیم که قبل از آنکه سراغ مشتریان بانک برویم، سراغ مسئولان بانک و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک برویم؛ سراغ نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر بانک‌ها برویم؛ اگر اینجا را اصلاح نکنیم و مدام بر این گزاره تاکید کنیم که چرا فلان شخص معوقات بانکی خود را نمی‌پردازد، مشکل حل نخواهد شد؛ باید در وهله نخست، سراغ بانک برویم که چرا بدون اخذ وثایق و تضامین لازم به فلان فرد تسهیلات پرداخت کردید؟ چرا نظات لازم را اعمال نکردید که این تسهیلات در محل‌های دیگر صرف نشود؟ چرا وقتی قسط اول پرداخت نشد، پیگیری‌های مقتضی را به عمل نیاوردید؟ ما تمرکزمان را بر روی این قبیل مسائل و موضوعات گذاشته‌ایم. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در قوه قضائیه بر روی خشکاندن ریشه‌های فساد و انسداد گلوگاه‌های فسادزا متمرکز شده‌ایم، گفت: در قضیه چرخه واردات و صادرات در کشور، ما ساماندهی تمامی فرایندهای ناظر بر واردات و صادرات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در این عرصه، معضل کالاهایی که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آنها ارز تخصیص داده شده و حتی امحای آنها نیز هزینه‌زاست، رفع شود؛ در این زمینه وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است اما با این همه، علی‌رغم کارهای صورت گرفته، هنوز کشتی‌هایی با محموله‌هایی که نیاز کشور است و به واردات آنها ارز تعلق گرفته، بر روی دریا مانده است؛ گاهی هزینه دموراژ و جریمه‌ای که برای معطلی کشتی‌ها و عدم تخلیه بار آنها پرداخت می‌شود، بیش از ارزش خود محموله است؛ گاهی این محموله‌ها آنقدر بر روی دریا و داخل کشتی می‌مانند که فاسد می‌شوند و برای امحای آنها نیز باید هزینه صرف کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به موضوع «حدنگاری» و نقش آن در مبارزه با زمین‌خواری که در سخنان برخی از اعضای فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» مطرح شد نیز گریزی زد و گفت: در موضوع حدنگاری، طی سالیان متمادی با برخی تنگناهای مالی مواجه بودیم که با حمایت‌های مجلس، این تنگناها برطرف شد و امور پیش رفت؛ اکنون کار حدنگاری اراضی ملی تقریباً تکمیل شده است اما حدنگاری زمین‌های مزروعی تکمیل نشده است و علت این امر نیز وجود یک سری تعارضات است که باید از ناحیه دولت رفع شود؛ دولت‌های مختلف در قبال این موضوع اقدامات لازم را ترتیب نداده‌اند؛ علی‌ایحال تا اقدامات مقتضی از ناحیه دولت صورت نگیرد امکان ندارد که سازمان ثبت بتواند در این مقوله به وظایف خود عمل کند.
