وزارت صمت به دنبال نامه معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به شورای رقابت درباره مصوبه قیمت‌گذاری خودرو، برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد در حالی که شواهد امر نشان می دهد پیامد این مصوبه شورای رقابت در کنار خالی کردن جیب مردم، پر کردن حساب دلال‌ها خواهد بود.
بازار خودرو طی ماه‌های اخیر در حالی دوران پر نوسان با افزایش قیمت‌های سر سام آور را داشته است که چهارشنبه شورای رقبات از مصوبه جدید خود مبنی بر افزایش قیمت کارخانه ای خودروها با میانگین ۴۰ تا ۷۰ درصد خبر داد. مصوبه‌ای که ابهامات را در باب چرایی افزایش ناگهانی و گسترده قیمت خودرو در بازار ازاد و البته افزایش بهای ارز را بیشتر کرده است چرا که از مولفه‌های قیمت گذاری نرخ ارز و تفاوت میان قیمت کارخانه و بازار است. در این میان طبق سنوات قبل برخی بر این ادعا بوده اند که نزدیک کردن قیمت کارخانه با بازار موجب رفع دلال بازی می شود حال آنکه بسیاری تاکید دارند که سود بازار رقمی به نسبت مشخص است و افزایش قیمت کارخانه به همان میزان قیمت در بازار را افزایش می دهد که نتیجه آن سرسام‌آور تر شدن قیمت خودرو ثروتمندتر شدن دلال‌ها خواهد بود. این مسئله موجب شده تا مقامات ارشد دولت خواستار تغییر مصوبه شورای رقابت شوند. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.
در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.
با توجه به نامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.
در این میان اما اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه بعد از نامه معاون اول رئیس جمهور به رئیس شورای رقابت مبنی بر تجدیدنظر در قیمت‌گذاری جدید خودرو تکلیف خودروسازان چیست؟ گفت: اینکه جناب آقای مخبر نگران تورم و معیشت مردم است و به موضوع افزایش قیمت خودرو واکنش نشان داده است، قابل تشکر و قدردانی است، اما باید توجه داشته باشیم که برای هر کاری چارچوب‌های قانونی وجود دارد و شورای رقابت نیز به عنوان یک نهاد قانونی که یکی از وظایف آن بررسی بازار انحصاری خودرو است، نسبت به اعلام جدید قیمت خودرو در قالب مصوبه اقدام کرده است. سخنگوی شورای رقابت اظهار با بیان اینکه سیاستگذاری کلی درباره بازار انحصاری خودرو بر عهده شورای رقابت است، افزود: در طول ۱۸ ماه گذشته وضعیت تورم در کشور به شکل بی سابقه‌ای افزایش داشته است و همه این موضوع را به صورت کامل احساس می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه تورم یک پدیده بسیار فاجعه بار در اقتصاد ایران است، گفت: در این شرایط و با وجود تورم بالا، این سوال مطرح است که چه اتفاقی برای تولید کنندگان رخ می‌دهد؟ با ثابت نگه داشتن قیمت تولید از جمله قیمت تولید خودرو در شرایط تورمی، در واقع زیانی را به تولید کنندگان تحمیل می‌کنیم که هیچ راهی برای جبران آن نداریم. لازم به ذکر است این سخنان از سوی سخنگوی شورای رقابت در حالی مطرح می شود که در این ۱۸ خودروسازان به بهانه های خود افزایش قیمت‌های بی رویه‌ای داشته‌اند بویژه آنکه آنها با عرضه خودرو در بورس عملا خودرو را با قیمتی بسیار بالاتر از کارخانه فروخته‌اند.
شجاعی اظهار داشت: بنابراین اگر در شرایط تورم بالا نگرانی برای افزایش قیمت ها وجود دارد و به همین دلیل نیز تلاش می‌شود تا قیمت‌ها ثابت نگه داشته شود، باید زیان تولید کننده جبران و این زیان از یک ردیف بودجه پرداخت شود.
در توجیهی تامل برانگیز که بیشتر به یک استدلال بی منطق شباهت دارد، شجاعی اظهار داشت: موضوع دوم اینکه سهامدارانی که سهام شرکت‌های خودروساز را خریداری کرده‌اند، اگر دچار زیان شوند، قطعا سرمایه خود را از بورس خارج می‌کنند و به بازارهای دیگر از جمله سکه و ارز وارد می‌کنند و با این کار طبیعتا بازار سرمایه نیز دچار مشکل می‌شود.
وی افزود: بنابراین تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو باید در چارچوب کاملا مشخصی انجام شود و باید بازار را به تدریج و به شکلی مدیریت کرد که بین قیمت خودرو در بازار آزاد و قیمت خودرو در کارخانه شکافی وجود نداشته باشد تا خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. این ادعا در حالی مطرح شده که سود بازار همواره مشخص بوده و هر میزان افزایش قیمتی به همان میزان بر میزان قیمت بازار خواهد افزود و صرفا بر میزان سود دلال‌ها افزوده می شود.
شجاعی بیان داشت: بنابراین باید در کشور میزان عرضه خودرو افزایش یابد تا قیمت ها کاهش یابد و تورم مهار شود و بدانیم که با تحت فشار قراردادن تولید کننده برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها قطعا در آینده با تورم‌های افسار گسیخته مواجه خواهیم بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه آقای مخبر نسبت به اصلاح قیمت‌ها در مصوبه افزایش قیمت خودرو تاکید داشته، مصوبه افزایش قیمت خودرو اصلاح می‌شود یا خیر؟ گفت: این موضوع بستگی به نظر اعضای شورا دارد. البته مصوبه شورا که ابلاغ شد تغییر نمی‌کند، اما ممکن است شورا تصمیم دیگری براساس شرایط دیگری اتخاذ کند و این مساله در جلسه روز شنبه شورا مطرح می‌شود.
در همین حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با هرگونه افزایش قیمت خودرو، گفت: افزایش یکباره‌ای قیمت کارخانه‌ای خودرو هم روشی اشتباه است.
«فرهاد طهماسبی» نماینده مردم نی ریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با ایرنا درباره قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده خودرو در جلسه اخیر شورای رقابت، گفت: زمان مناسبی برای افزایش قیمت خودرو نیست. وی با بیان اینکه افزایش یکباره ای قیمت‌ها نیز به عنوان موضوع دوم، محل سوال است، گفت:این روش افزایش قیمت اشتباه است.این عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس ضمن مخالفت با هرگونه افزایش قیمت خودرو افزود: افزایش قیمت کارخانه‌ای به طورکلی اشتباه است. ضمن اینکه راهکارهای افزایش قیمت به صورت تدریجی یا فصلی نیز وجود داشت.نماینده مردم نی ریز در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه هنوز محتوای نامه آقای مخبر درباره تاکید بر کاهش قیمت خودرو در شورای رقابت را نخوانده‌ام، توضیح داد: افزایش غیر متعارف قیمت کارخانه‌ای خودرو در زمان نامناسب نتاج تورمی نامناسب‌تری برای کشور خواهد داشت.
مهدی یوسفی
بازار خودرو طی ماه‌های اخیر در حالی دوران پر نوسان با افزایش قیمت‌های سر سام آور را داشته است که چهارشنبه شورای رقبات از مصوبه جدید خود مبنی بر افزایش قیمت کارخانه ای خودروها با میانگین ۴۰ تا ۷۰ درصد خبر داد. مصوبه‌ای که ابهامات را در باب چرایی افزایش ناگهانی و گسترده قیمت خودرو در بازار ازاد و البته افزایش بهای ارز را بیشتر کرده است چرا که از مولفه‌های قیمت گذاری نرخ ارز و تفاوت میان قیمت کارخانه و بازار است. در این میان طبق سنوات قبل برخی بر این ادعا بوده اند که نزدیک کردن قیمت کارخانه با بازار موجب رفع دلال بازی می شود حال آنکه بسیاری تاکید دارند که سود بازار رقمی به نسبت مشخص است و افزایش قیمت کارخانه به همان میزان قیمت در بازار را افزایش می دهد که نتیجه آن سرسام‌آور تر شدن قیمت خودرو ثروتمندتر شدن دلال‌ها خواهد بود. این مسئله موجب شده تا مقامات ارشد دولت خواستار تغییر مصوبه شورای رقابت شوند. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.
در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.
با توجه به نامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.
در این میان اما اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه بعد از نامه معاون اول رئیس جمهور به رئیس شورای رقابت مبنی بر تجدیدنظر در قیمت‌گذاری جدید خودرو تکلیف خودروسازان چیست؟ گفت: اینکه جناب آقای مخبر نگران تورم و معیشت مردم است و به موضوع افزایش قیمت خودرو واکنش نشان داده است، قابل تشکر و قدردانی است، اما باید توجه داشته باشیم که برای هر کاری چارچوب‌های قانونی وجود دارد و شورای رقابت نیز به عنوان یک نهاد قانونی که یکی از وظایف آن بررسی بازار انحصاری خودرو است، نسبت به اعلام جدید قیمت خودرو در قالب مصوبه اقدام کرده است. سخنگوی شورای رقابت اظهار با بیان اینکه سیاستگذاری کلی درباره بازار انحصاری خودرو بر عهده شورای رقابت است، افزود: در طول ۱۸ ماه گذشته وضعیت تورم در کشور به شکل بی سابقه‌ای افزایش داشته است و همه این موضوع را به صورت کامل احساس می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه تورم یک پدیده بسیار فاجعه بار در اقتصاد ایران است، گفت: در این شرایط و با وجود تورم بالا، این سوال مطرح است که چه اتفاقی برای تولید کنندگان رخ می‌دهد؟ با ثابت نگه داشتن قیمت تولید از جمله قیمت تولید خودرو در شرایط تورمی، در واقع زیانی را به تولید کنندگان تحمیل می‌کنیم که هیچ راهی برای جبران آن نداریم. لازم به ذکر است این سخنان از سوی سخنگوی شورای رقابت در حالی مطرح می شود که در این ۱۸ خودروسازان به بهانه های خود افزایش قیمت‌های بی رویه‌ای داشته‌اند بویژه آنکه آنها با عرضه خودرو در بورس عملا خودرو را با قیمتی بسیار بالاتر از کارخانه فروخته‌اند.
شجاعی اظهار داشت: بنابراین اگر در شرایط تورم بالا نگرانی برای افزایش قیمت ها وجود دارد و به همین دلیل نیز تلاش می‌شود تا قیمت‌ها ثابت نگه داشته شود، باید زیان تولید کننده جبران و این زیان از یک ردیف بودجه پرداخت شود.
در توجیهی تامل برانگیز که بیشتر به یک استدلال بی منطق شباهت دارد، شجاعی اظهار داشت: موضوع دوم اینکه سهامدارانی که سهام شرکت‌های خودروساز را خریداری کرده‌اند، اگر دچار زیان شوند، قطعا سرمایه خود را از بورس خارج می‌کنند و به بازارهای دیگر از جمله سکه و ارز وارد می‌کنند و با این کار طبیعتا بازار سرمایه نیز دچار مشکل می‌شود.
وی افزود: بنابراین تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو باید در چارچوب کاملا مشخصی انجام شود و باید بازار را به تدریج و به شکلی مدیریت کرد که بین قیمت خودرو در بازار آزاد و قیمت خودرو در کارخانه شکافی وجود نداشته باشد تا خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. این ادعا در حالی مطرح شده که سود بازار همواره مشخص بوده و هر میزان افزایش قیمتی به همان میزان بر میزان قیمت بازار خواهد افزود و صرفا بر میزان سود دلال‌ها افزوده می شود.
شجاعی بیان داشت: بنابراین باید در کشور میزان عرضه خودرو افزایش یابد تا قیمت ها کاهش یابد و تورم مهار شود و بدانیم که با تحت فشار قراردادن تولید کننده برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها قطعا در آینده با تورم‌های افسار گسیخته مواجه خواهیم بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه آقای مخبر نسبت به اصلاح قیمت‌ها در مصوبه افزایش قیمت خودرو تاکید داشته، مصوبه افزایش قیمت خودرو اصلاح می‌شود یا خیر؟ گفت: این موضوع بستگی به نظر اعضای شورا دارد. البته مصوبه شورا که ابلاغ شد تغییر نمی‌کند، اما ممکن است شورا تصمیم دیگری براساس شرایط دیگری اتخاذ کند و این مساله در جلسه روز شنبه شورا مطرح می‌شود.
در همین حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با هرگونه افزایش قیمت خودرو، گفت: افزایش یکباره‌ای قیمت کارخانه‌ای خودرو هم روشی اشتباه است.
«فرهاد طهماسبی» نماینده مردم نی ریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با ایرنا درباره قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده خودرو در جلسه اخیر شورای رقابت، گفت: زمان مناسبی برای افزایش قیمت خودرو نیست. وی با بیان اینکه افزایش یکباره ای قیمت‌ها نیز به عنوان موضوع دوم، محل سوال است، گفت:این روش افزایش قیمت اشتباه است.این عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس ضمن مخالفت با هرگونه افزایش قیمت خودرو افزود: افزایش قیمت کارخانه‌ای به طورکلی اشتباه است. ضمن اینکه راهکارهای افزایش قیمت به صورت تدریجی یا فصلی نیز وجود داشت.نماینده مردم نی ریز در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه هنوز محتوای نامه آقای مخبر درباره تاکید بر کاهش قیمت خودرو در شورای رقابت را نخوانده‌ام، توضیح داد: افزایش غیر متعارف قیمت کارخانه‌ای خودرو در زمان نامناسب نتاج تورمی نامناسب‌تری برای کشور خواهد داشت.
مهدی یوسفی
