وزارت امور خارجه در بیانیهای اعلام کرد: تمامی ابعاد سانحه هواپیمای اوکراینی در قالب سه دور مذاکرات انجام شده به حد کفایت مورد توجه قرار گرفته است.
روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به بیانیه منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه اوکراین و همچنین آخرین تحولات پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، تأکید کرد؛ هیئت جمهوری اسلامی ایران، با حسن نیت، کلیه یافته های خود و شرح مبسوطی از اقدامات انجام شده را به اطلاع هیئت اوکراینی رسانده و در محدوده قوانین و مقررات تلاش کرد که به سوالات هیئت اوکراینی پاسخهای لازم را ارایه نماید.
با وجود عدم تمایل طرف اوکراینی برای مذاکره راجع به زیانهای وارده به خانواده های جان باختگان و شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال(مائو) که در دور دوم مذاکرات دوجانبه اعلام شد، هماهنگی های لازم به منظور آغاز هرچه سریعتر مذاکره بین شرکت هواپیمایی یادشده با دولت جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی مرکز امور حقوقی بین المللی) انجام شده و اولین دور مذاکرات در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد و تماس بین طرفین در این زمینه ادامه دارد.
در ادامه بیانیه آمده است؛ در زمینه کیفری و قضایی، جمهوری اسلامی ایران با مد نظر قرار دادن کلیه جوانب حقوقی و کیفری و وفق قوانین و مقررات خود، اقدامات لازم در زمینه انجام تحقیقات و بررسیهای کیفری را از طریق دادستانی نظامی تهران در قبال متهمین انجام داده و کیفرخواست از سوی دادستانی به دادگاه تقدیم گردید. اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ تشکیل گردید. جلسات دادگاه وفق نظرات قضات محترم و با رعایت کلیه استانداردهای قانونی در موعد زمانی مقتضی برگزار میشود و تا حصول نتیجه و اجرای عدالت ادامه خواهد یافت.
در همین راستا، علاوه بر اطلاع رسانی و پرداخت به اتباع ایرانی، طی یادداشتهایی، مراتب به دولتهای اوکراین، کانادا، افغانستان و سوئد که برخی از اتباع آنان در میان جانباختگان قرار دارند اطلاع رسانی شده و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت به خانواده های اتباع جانباخته آنها اعلام گردیده است.
روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به بیانیه منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه اوکراین و همچنین آخرین تحولات پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، تأکید کرد؛ هیئت جمهوری اسلامی ایران، با حسن نیت، کلیه یافته های خود و شرح مبسوطی از اقدامات انجام شده را به اطلاع هیئت اوکراینی رسانده و در محدوده قوانین و مقررات تلاش کرد که به سوالات هیئت اوکراینی پاسخهای لازم را ارایه نماید.
با وجود عدم تمایل طرف اوکراینی برای مذاکره راجع به زیانهای وارده به خانواده های جان باختگان و شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال(مائو) که در دور دوم مذاکرات دوجانبه اعلام شد، هماهنگی های لازم به منظور آغاز هرچه سریعتر مذاکره بین شرکت هواپیمایی یادشده با دولت جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی مرکز امور حقوقی بین المللی) انجام شده و اولین دور مذاکرات در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد و تماس بین طرفین در این زمینه ادامه دارد.
در ادامه بیانیه آمده است؛ در زمینه کیفری و قضایی، جمهوری اسلامی ایران با مد نظر قرار دادن کلیه جوانب حقوقی و کیفری و وفق قوانین و مقررات خود، اقدامات لازم در زمینه انجام تحقیقات و بررسیهای کیفری را از طریق دادستانی نظامی تهران در قبال متهمین انجام داده و کیفرخواست از سوی دادستانی به دادگاه تقدیم گردید. اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ تشکیل گردید. جلسات دادگاه وفق نظرات قضات محترم و با رعایت کلیه استانداردهای قانونی در موعد زمانی مقتضی برگزار میشود و تا حصول نتیجه و اجرای عدالت ادامه خواهد یافت.
در همین راستا، علاوه بر اطلاع رسانی و پرداخت به اتباع ایرانی، طی یادداشتهایی، مراتب به دولتهای اوکراین، کانادا، افغانستان و سوئد که برخی از اتباع آنان در میان جانباختگان قرار دارند اطلاع رسانی شده و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت به خانواده های اتباع جانباخته آنها اعلام گردیده است.