هر نظام حکومتی در ذات و سرشت خود نیازمند مقبولیت نزد مردم خویش است و هیچ نظامی با هر ادعایی بدون داشتن محبوبیت نزد مردم باقی نمیماند. دولتها شاکلهای از مردمند که وفق نظر قانون گذار باید وظایفی را در ازای دریافتهایی از خزانه برای بهتر اداره کردن امور مربوط به مردم بمنظور خرید خدمت از منتخبینی از همین مردم داشته باشند اما چگونه دولتی که وظیفه اصلی او خدمت به مردم است میتواند علیه منافع مردم عمل کند، نقطه مغفولی است که نابسامانی در اجرای قانون موجب آن میشود.
همه کشورها در جلوگیری از تقابل دولتها با مردم و مانع شدن از تضاد منافع بین دولت و مردم در قوانین خود، اصلی را رعایت میکنند که جلوی هزینه تراشی برای مردم را گرفته و دولتها به مرور زمان نتوانند مردم را با هر نیتی سرکیسه کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم همین رعایت برای حفظ مردمی ماندن نظام از بدعتهای دولتی بخوبی دیده شده است. اصل ۵۳ قانون اساسی تاکید دارد که؛ « کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.» در قانون اساسی به این نکته دقیقاً اشاره شده که هیچ درآمد و هزینهای بدون رعایت قانون و خارج از نظارت دیوان محاسبات نباید انجام پذیرد، اما در طول ۴۲ سالی که از استقرار دولتها در نظام جمهوری اسلامی گذشته هر سازمانی بخصوص شهرداریها و نیروی انتظامی اختیار داشتهاند درآمد اختصاصی داشته باشند و به عبارتی هر بخشی از دولت و حکومت برای خروج از نظارت عالیه قانونی دست خود را در جیب مردم کرده و با توجیهی درآمد اختصاصی ایجاد نموده که این درآمد شامل عبور از خزانه نمیشود و قانونی بر نوع هزینه آن مترتب نیست. ۴۲ سال انحراف از مسیر رعایت حقوق قانونی مردم امروز دولت را بر آن داشته که با هر وسیلهای خارج از رفتار مؤکد قانونی دست خود را در جیب مردم کرده و زندگی را بر مردم تنگتر نماید.بی توجه به رعایت چنین امری ولو از روی خیر خواهی فاجعهای را دامن زده که امروز دولتها برای انجام وظایف قانونی مستقیماً از مردم مطالبه وجه میکنند. یا هر بخشی از حکومت برای گذار خود از تنگنای بودجه، خود را محق به دریافت وجه بداند و دستگاههای نظارتی متوجه نشدهاند که چه خیانتی با این چشم پوشی با ساختار مردمی ماندن نظام موجب شدهاند. اساساً تضاد منافع در هر زمینهای میتواند موجب انحراف از مسیر قانونی و اشاعه ظلم شود.
امروزه دلیل اصلی اینکه وزارت علوم و آموزش عالی ، کنکور را که باید نام آن را اپیدمی مرگبار آموزش گذاشت به این دلیل حذف نمیکند که دکان ۴۵ هزار میلیارد تومانی که برای مافیای آموزش بدست عوامل خودی ایجاد شده متوجه همین فرایند درآمدی بداند. امروز هیچ دستگاهی از ارتکاب چنین ظلمی به اصل نظام مبری نیست. اگر رئیس جمهور شب خواب کسری بودجه ببیند و صبح بدون رعایت قانون و مسیر درآمد دستور ۳برابر کردن نرخ بنزین را بدهد و مجلس و قوه قضاییه کشور در مقابل این تضاد منافع سکوت کردند، در اصل بخشی از ریشه خود را خشکاندهاند. اجازه بدعتی را دادهاند که فردا دولتی که باید نوکر و خدمت گزار مردم از فقیر تا غنی بوده و قانون او را موظف به تبعیت از خود کرده، ارز حاصل از درآمد حکومت را با سلیقه و متکی به منویات خود قیمت و نرخ گذاری کرده و مابهالتفاوت آن را در کسر بودجهای فراقانونی هزینه کند.
اگر امروز محبوبیت نظام جمهوری اسلامی تحت تاثیر اقدامات دولتها واقع شده است، کاملا مربوط به عملکرد دولتهاست. دولتها تبعیض میآفرینند که تبعیض در هر شکل آن ضد عدالت است.امروز اگر مجلس به ظاهر انقلابی در جمهوری اسلامی قرار است آب آبروی به یغما رفته نظام را در کنش دولتها به محل خود باز گرداند اولا نباید آبستن عطایای دولتی شود و ثانیاً به سمت اعمال قانون ولو بلغ ما بلغ برود و الا بی قانونی در کشور عدل هرج و مرج رفتاری است که نظام نظارتی ما دچار آن شده است.
نویسنده: حمیدرضا نقاشیان