توجه به مصاحبههای کوتاه و گذرا در شبکههای دیداری و شنیداری رسانه ملی نکات حائز اهمیتی را با خود به همراه دارد که اگر موردتوجه نهادهای اجتماعی قرار میگرفت شاید میتوانست راهکارهای تازهای برای برونرفت از بنبستهای موجود ارائه دهد.
برای نمونه کمتر کسی پیدا میشود تا در جواب گزارشگری که میپرسد نظرتان درباره گذشته چیست چهره مخاطب بهسرعت دگرگون شده و درحالیکه بارقههای شوق در چشمها موج میزند، پاسخ مثبت دهد تا رضایت خود را از آنچه شنیده یا دیده است ابراز دارد. یکی از بارزترین این سنتها پیرامون رفع اختلافات خانوادگی بود تا افراد بهاصطلاح ریشسفید و معتمد پا پیش بگذارند و اجازه ندهند خطای نابخشودنی طلاق اتفاق بیفتد که البته بهتر میدانستند این نفر سوم خارج از دو خانواده عروس و دامادی باشد که امروز میانگین این جداییها با عنوان مأیوسکننده طلاق توافقی کمتر از یکسال پس از وصلت تعریف شده است! اگرچه ریشهها را باید در مسائل اعتیاد، زیرساختهای فرهنگی غلط و تحریفشده، معضلات اقتصادی و آسیبهای اجتماعی جستجو کرد تا به توافق ختم شود اما حلقه مفقوده در این میان مشاورانی نیستند که در مقابل کاری که انجام میدهند پول دریافت میکنند زیرا آنها سعی دارند رضایت دو طرف را که در آن برهه از زمان بر اساس بیتجربگی و درگیریهای ذهنی سعی بر بریدن از هم دارند، به دست آورند و حق المشاوره خود را دریافت نمایند! بنابراین وظیفه دولت و نظام است که بار دیگر همانند نهضت خیرین مدرسهساز، رویکرد ریشسفیدی را سامان بخشیده و اجازه دهد این مسئله همچنان از طریق کدخدا منشی و بدون دخالت دیگران حلوفصل شود.
همانگونه که رئیسجمهور تأکید دارد: «مشاوران باید زوجین را به ادامه زندگی تشویق کنند و طلاق توافقی نباید به سهولت انجام شود بلکه مشکلات ملی حل گردد». مرکز آمار کشور در گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی پاییز سال ۹۹ تأکید میکند اگرچه تعداد رویدادهای ازدواج از ۵۳۳ هزار و ۱۷۴ در سال ۹۸ با افزایش ۴/۴ درصدی به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ در سال ۹۹ رسیده است اما درعینحال تعداد طلاق ثبت شده در سال گذشته نیز با ۶/۳ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ از ۱۷۶ هزار و ۸۱۴ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ فقره در سال ۹۹ افزایش یافته است. در سال ۹۹ طول مدت ازدواج ۱۱ هزار و ۷۱۵ طلاق ثبتشده کمتر از یک سال و طول مدت ازدواج ۵۱ هزار و ۲۷۰ رویداد طلاق ثبتشده بین یک تا پنج سال بوده است. متأسفانه آمارها نشان از آن دارد که بخش عمدهای از جداییها احساسی است و ازاینجهت بهصورت توافقی ختم شده است که بر اساس قانون زوجین موظف میشوند قبل از طلاق نظر مساعد داور یا مشاور را کسب کنند که حلقه گمشده همینجاست و این حجم از جداییها نشان میدهد داوران و مشاوران کار و وظیفه خود را بهدرستی انجام نمیدهند زیرا معدودی از متقاضیان گسترده طلاق توافقی پس از طی جلسات مشاوره صحیح و منطقی و فارغ از مسائل مالی به زندگی مشترک بازمیگردند! طلاق یکی از نفرتانگیزترین حلالها است که اینگونه سهلالوصول میشود تا درنهایت آسیبهای خود را در جامعه به همراه داشته باشد زیرا نوعی بدآموزی برای دیگر مشترکان این وصلت الهی است.
اما ساختارهای ایجادشده توسط مشاوران میتواند جنبه آرمانی برای یک جامعه با افق سازندگی در آینده داشته باشد یا نوعی تحمیل برای تسریع در انجام است زیرا وقتی درخواست طلاق از جانب زوج نباشد و زوجه درخواست بدهد از سدهای زیادی باید عبور کند تا برای نمونه مالی را به مرد ببخشد که رضایتش برای طلاق دادن زن فراهم گردد. باید پرسید نقش داور و مشاور در این میان چیست که تنها یک حرفه کاسبانه را سپری میکند؟! یکی از اعضای شورای حل اختلاف قوه قضائیه معتقد است: «آمار طلاق در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد، حتی اگر نسبت به سایر کشورها وضعیت بهتری داشته باشیم، اما برای یک جامعه مسلمان حتی یک مورد طلاق هم زیاد است که ما معتقدیم با هر طلاق عرش خدا به لرزه درمیآید». بنابراین درحالیکه اسم این قانون حمایت از خانواده است اما در عمل حمایتی صورت نمیگیرد. شاید بهتر باشد رئیس قوه قضائیه به این موضوع بااهمیت و کلیدی جامعه هم ورود پیدا کنند تا قبل از پا گذاشتن به سیاهچاله جمعیتی به نحوی سنتهای دیرینه ریشسفیدی خانوادهها زنده شده و مبحث جدایی از دایره مشاوران بهعنوان یک شغل درآمدزا خارج شود که قطعاً تأثیر بسزایی خواهد داشت زیرا در گذشته امتحان خود را بد پس داده است و باید گفت: یاد باد آن روزگاران یاد باد.
حسن روانشید - روزنامهنگار پیشکسوت
برای نمونه کمتر کسی پیدا میشود تا در جواب گزارشگری که میپرسد نظرتان درباره گذشته چیست چهره مخاطب بهسرعت دگرگون شده و درحالیکه بارقههای شوق در چشمها موج میزند، پاسخ مثبت دهد تا رضایت خود را از آنچه شنیده یا دیده است ابراز دارد. یکی از بارزترین این سنتها پیرامون رفع اختلافات خانوادگی بود تا افراد بهاصطلاح ریشسفید و معتمد پا پیش بگذارند و اجازه ندهند خطای نابخشودنی طلاق اتفاق بیفتد که البته بهتر میدانستند این نفر سوم خارج از دو خانواده عروس و دامادی باشد که امروز میانگین این جداییها با عنوان مأیوسکننده طلاق توافقی کمتر از یکسال پس از وصلت تعریف شده است! اگرچه ریشهها را باید در مسائل اعتیاد، زیرساختهای فرهنگی غلط و تحریفشده، معضلات اقتصادی و آسیبهای اجتماعی جستجو کرد تا به توافق ختم شود اما حلقه مفقوده در این میان مشاورانی نیستند که در مقابل کاری که انجام میدهند پول دریافت میکنند زیرا آنها سعی دارند رضایت دو طرف را که در آن برهه از زمان بر اساس بیتجربگی و درگیریهای ذهنی سعی بر بریدن از هم دارند، به دست آورند و حق المشاوره خود را دریافت نمایند! بنابراین وظیفه دولت و نظام است که بار دیگر همانند نهضت خیرین مدرسهساز، رویکرد ریشسفیدی را سامان بخشیده و اجازه دهد این مسئله همچنان از طریق کدخدا منشی و بدون دخالت دیگران حلوفصل شود.
همانگونه که رئیسجمهور تأکید دارد: «مشاوران باید زوجین را به ادامه زندگی تشویق کنند و طلاق توافقی نباید به سهولت انجام شود بلکه مشکلات ملی حل گردد». مرکز آمار کشور در گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی پاییز سال ۹۹ تأکید میکند اگرچه تعداد رویدادهای ازدواج از ۵۳۳ هزار و ۱۷۴ در سال ۹۸ با افزایش ۴/۴ درصدی به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ در سال ۹۹ رسیده است اما درعینحال تعداد طلاق ثبت شده در سال گذشته نیز با ۶/۳ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ از ۱۷۶ هزار و ۸۱۴ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ فقره در سال ۹۹ افزایش یافته است. در سال ۹۹ طول مدت ازدواج ۱۱ هزار و ۷۱۵ طلاق ثبتشده کمتر از یک سال و طول مدت ازدواج ۵۱ هزار و ۲۷۰ رویداد طلاق ثبتشده بین یک تا پنج سال بوده است. متأسفانه آمارها نشان از آن دارد که بخش عمدهای از جداییها احساسی است و ازاینجهت بهصورت توافقی ختم شده است که بر اساس قانون زوجین موظف میشوند قبل از طلاق نظر مساعد داور یا مشاور را کسب کنند که حلقه گمشده همینجاست و این حجم از جداییها نشان میدهد داوران و مشاوران کار و وظیفه خود را بهدرستی انجام نمیدهند زیرا معدودی از متقاضیان گسترده طلاق توافقی پس از طی جلسات مشاوره صحیح و منطقی و فارغ از مسائل مالی به زندگی مشترک بازمیگردند! طلاق یکی از نفرتانگیزترین حلالها است که اینگونه سهلالوصول میشود تا درنهایت آسیبهای خود را در جامعه به همراه داشته باشد زیرا نوعی بدآموزی برای دیگر مشترکان این وصلت الهی است.
اما ساختارهای ایجادشده توسط مشاوران میتواند جنبه آرمانی برای یک جامعه با افق سازندگی در آینده داشته باشد یا نوعی تحمیل برای تسریع در انجام است زیرا وقتی درخواست طلاق از جانب زوج نباشد و زوجه درخواست بدهد از سدهای زیادی باید عبور کند تا برای نمونه مالی را به مرد ببخشد که رضایتش برای طلاق دادن زن فراهم گردد. باید پرسید نقش داور و مشاور در این میان چیست که تنها یک حرفه کاسبانه را سپری میکند؟! یکی از اعضای شورای حل اختلاف قوه قضائیه معتقد است: «آمار طلاق در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد، حتی اگر نسبت به سایر کشورها وضعیت بهتری داشته باشیم، اما برای یک جامعه مسلمان حتی یک مورد طلاق هم زیاد است که ما معتقدیم با هر طلاق عرش خدا به لرزه درمیآید». بنابراین درحالیکه اسم این قانون حمایت از خانواده است اما در عمل حمایتی صورت نمیگیرد. شاید بهتر باشد رئیس قوه قضائیه به این موضوع بااهمیت و کلیدی جامعه هم ورود پیدا کنند تا قبل از پا گذاشتن به سیاهچاله جمعیتی به نحوی سنتهای دیرینه ریشسفیدی خانوادهها زنده شده و مبحث جدایی از دایره مشاوران بهعنوان یک شغل درآمدزا خارج شود که قطعاً تأثیر بسزایی خواهد داشت زیرا در گذشته امتحان خود را بد پس داده است و باید گفت: یاد باد آن روزگاران یاد باد.
حسن روانشید - روزنامهنگار پیشکسوت