این روزها در حالی بار دیگر سخن از همسان نبودن دخل و خرج کارگران به میان آید که برخی نسخه سوخته و نادرست افزایش دستمزدها را می‌پیچند حال آنکه تجربه نشان می‌دهد افزایش حقوق به منزله دهها برابر شدن قیمت‌ها خواهد شد.
سر و سامان دادن به وضعیت تورمی و جلوگیری از افزایش قیمت با تکیه بر نظارت‌ها در کنار اشتغال زایی و راه اندازی مراکز تولیدی در کنار بهبود صادرات و واردات مولفه‌ای برای رفع نیازهای کشورها و مقابله با شیب های تورمی است که می‌تواند رفاهی نسبی را بر ای همگان ایجاد نماید. اما در این میان برخی همچنان اصرار دارند که افزایش حقوق ها از جمله حقوق کارگری راهی برای بالابردن قدرت خرید حقوق بگیران است حال آنکه تجربه نشان می‌دهد افزایش حقوق‌ها برابر با اجبار تولیدی‌ها و کارفرمایان برای افزایش قیمت‌ها جهت تامین هزینه افزایش حقوق‌ها، افزایش حق بیمه‌ها، افزایش مالیات‌ها و دهها هزینه دیگر است که در نهایت نیز تاوان آن را مصرف کننده که بخش عمده‌ای از ان کارگران هستند پرداخت خواهند کرد. لذا نسخه پیچی برای افزایش حقوق ها ادرس غلطی است که نباید بار دیگر گرفتار آن شد.
به گزارش تسنیم گزارش اخیر مرکز آمار ایران حکایت از نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۱برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ۱۴۰۱در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۴۰۴ واحد درصدی به ۸۶.۰درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۱ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ۱۴۰۱به عدد ۵۴.۰ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۴.۰ درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۲.۸ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۶۰.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۵ واحد درصد افزایش داشته است. مطابق گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه تیر ماه ۱۴۰۴ ۴.۶ درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در ماه قبل ۷.۶ درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.۷درصد و ۳.۸ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴.۵درصد است که نسبت به ماه قبل۷.۰ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ١.١ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (دوغ پاستوریزه، خامه و تخم مرغ) و گروه «نان و غلات» (انواع برنج ایرانی، کیک و بیسکویت) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی)، گروه «هتل و رستوران» (هزینه هتل و تالار پذیرایی) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
نکته مهم این است که تورم فقیرترین دهک شش درصد بیشتر از تورم غنی‌ترین دهک است. بنابراین گزارش دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در تیر ماه ۱۴۰۱برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۸.۹ درصد برای دهک دهم تا ۴۴.۸ درصد برای دهک اول است.
در همین چارچوب ناصرچمنی, فعال کارگری درباره مشکلات معیشتی کارگران و نبود امنیت شغلی گفت: خداروشکر که آمارها زبان دل کارگران را می گوید. افزایش تورم باعث شده است که افزایش حقوق دردی از کارگران دوا نمی کند. مسئله مسکن یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری است. وی با بیان اینکه اکثر کارگران قادر به تأمین اجاره بها نیستند گفت: بیش از ۵۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود. با توجه به اینکه این قشر قادر به تأمین مسکن در شهرها نیستند,مجبور به مهاجرت در حاشیه شهرها هستند. صحبت درباره معیشت فایده ای ندارد. باید راهکارهایی برای حل مشکلات مردم و کارگران تدبیر شود.
به گفته وی، معیشت هم یک بحث اقتصادی و هم یک موضوع اجتماعی است چرا که عدم درآمد کافی برای یک زندگی، مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی زیادی به وجود می آورد.چمنی با بیان اینکه قراردادهای موقت مشکلات متعددی برای کارگران ایجاد کرده است گفت:کارگران علاوه بر مشکلات معیشتی، عدم امنیت شغلی و تشکل یابی با بحث قراردادهای موقت هم روبرو هستند و دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت که در دهه هفتاد صادر شده از دیگر مشکلات کارگران است که بر اساس آن در کارهای مستمر با نیروی کار قرار داده موقت بسته می شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت های متفاوتی به نیرو کار در قالب قراردادهای متعدد وجود دارد گفت: اینکه کارگران در قالب قراردادهای متعدد دریافتی های متعدد و کمتر از قانون کار دریافت می کنند ناشی از مشکلات قرارداد است که باید حل شود. اینکه تعداد چشمیگیری از کارگران کمتر از مزایای قانون کار حقوق دریافت می کنند و بعضاً‌مزایای قانونی را دریافت نمی کنند مسئله مهمی است که باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. چمنی بیان کرد: کارگران قشر ضعیفی هستند و این مسئله باعث می شود تورم بر سفره آنها اثر مستقیم بگذارد. تورم به نوعی کمر جامعه کارگری را شکسته است.تورم خوراکی ها سفره کارگران را کوچک کرده است.اینکه می گویند حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت, در حل مشکلات کارگران راهگشا نبوده است چرا که تورم بیشتر از افزایش حقوق ها بود.معیشت کارگران باید به گونه ای باشد که حقوق یک کارگربتواند جوابگوی یک ماه هزینه خانواده باشد.
لازم به ذکر است افزایش ۵۷ درصد حقوق ها نه تنها دردی از کارگران دوا نکرده است بلکه تورمی سنگین تر را به آنها تحمیل نموده است لذا مطالبه سازی افزایش حقوق ها صرفا گرفتار آمدن در چاله‌ای است که زخم‌های بیشتری بر پیکر کارگر وارد خواهد ساخت و دردی از آن درمان نخواهد کرد.
سر و سامان دادن به وضعیت تورمی و جلوگیری از افزایش قیمت با تکیه بر نظارت‌ها در کنار اشتغال زایی و راه اندازی مراکز تولیدی در کنار بهبود صادرات و واردات مولفه‌ای برای رفع نیازهای کشورها و مقابله با شیب های تورمی است که می‌تواند رفاهی نسبی را بر ای همگان ایجاد نماید. اما در این میان برخی همچنان اصرار دارند که افزایش حقوق ها از جمله حقوق کارگری راهی برای بالابردن قدرت خرید حقوق بگیران است حال آنکه تجربه نشان می‌دهد افزایش حقوق‌ها برابر با اجبار تولیدی‌ها و کارفرمایان برای افزایش قیمت‌ها جهت تامین هزینه افزایش حقوق‌ها، افزایش حق بیمه‌ها، افزایش مالیات‌ها و دهها هزینه دیگر است که در نهایت نیز تاوان آن را مصرف کننده که بخش عمده‌ای از ان کارگران هستند پرداخت خواهند کرد. لذا نسخه پیچی برای افزایش حقوق ها ادرس غلطی است که نباید بار دیگر گرفتار آن شد.
به گزارش تسنیم گزارش اخیر مرکز آمار ایران حکایت از نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۱برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ۱۴۰۱در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۴۰۴ واحد درصدی به ۸۶.۰درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۱ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ۱۴۰۱به عدد ۵۴.۰ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۴.۰ درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۲.۸ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۶۰.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۵ واحد درصد افزایش داشته است. مطابق گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه تیر ماه ۱۴۰۴ ۴.۶ درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در ماه قبل ۷.۶ درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.۷درصد و ۳.۸ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴.۵درصد است که نسبت به ماه قبل۷.۰ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ١.١ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (دوغ پاستوریزه، خامه و تخم مرغ) و گروه «نان و غلات» (انواع برنج ایرانی، کیک و بیسکویت) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی)، گروه «هتل و رستوران» (هزینه هتل و تالار پذیرایی) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
نکته مهم این است که تورم فقیرترین دهک شش درصد بیشتر از تورم غنی‌ترین دهک است. بنابراین گزارش دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در تیر ماه ۱۴۰۱برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۸.۹ درصد برای دهک دهم تا ۴۴.۸ درصد برای دهک اول است.
در همین چارچوب ناصرچمنی, فعال کارگری درباره مشکلات معیشتی کارگران و نبود امنیت شغلی گفت: خداروشکر که آمارها زبان دل کارگران را می گوید. افزایش تورم باعث شده است که افزایش حقوق دردی از کارگران دوا نمی کند. مسئله مسکن یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری است. وی با بیان اینکه اکثر کارگران قادر به تأمین اجاره بها نیستند گفت: بیش از ۵۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود. با توجه به اینکه این قشر قادر به تأمین مسکن در شهرها نیستند,مجبور به مهاجرت در حاشیه شهرها هستند. صحبت درباره معیشت فایده ای ندارد. باید راهکارهایی برای حل مشکلات مردم و کارگران تدبیر شود.
به گفته وی، معیشت هم یک بحث اقتصادی و هم یک موضوع اجتماعی است چرا که عدم درآمد کافی برای یک زندگی، مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی زیادی به وجود می آورد.چمنی با بیان اینکه قراردادهای موقت مشکلات متعددی برای کارگران ایجاد کرده است گفت:کارگران علاوه بر مشکلات معیشتی، عدم امنیت شغلی و تشکل یابی با بحث قراردادهای موقت هم روبرو هستند و دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت که در دهه هفتاد صادر شده از دیگر مشکلات کارگران است که بر اساس آن در کارهای مستمر با نیروی کار قرار داده موقت بسته می شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت های متفاوتی به نیرو کار در قالب قراردادهای متعدد وجود دارد گفت: اینکه کارگران در قالب قراردادهای متعدد دریافتی های متعدد و کمتر از قانون کار دریافت می کنند ناشی از مشکلات قرارداد است که باید حل شود. اینکه تعداد چشمیگیری از کارگران کمتر از مزایای قانون کار حقوق دریافت می کنند و بعضاً‌مزایای قانونی را دریافت نمی کنند مسئله مهمی است که باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. چمنی بیان کرد: کارگران قشر ضعیفی هستند و این مسئله باعث می شود تورم بر سفره آنها اثر مستقیم بگذارد. تورم به نوعی کمر جامعه کارگری را شکسته است.تورم خوراکی ها سفره کارگران را کوچک کرده است.اینکه می گویند حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت, در حل مشکلات کارگران راهگشا نبوده است چرا که تورم بیشتر از افزایش حقوق ها بود.معیشت کارگران باید به گونه ای باشد که حقوق یک کارگربتواند جوابگوی یک ماه هزینه خانواده باشد.
لازم به ذکر است افزایش ۵۷ درصد حقوق ها نه تنها دردی از کارگران دوا نکرده است بلکه تورمی سنگین تر را به آنها تحمیل نموده است لذا مطالبه سازی افزایش حقوق ها صرفا گرفتار آمدن در چاله‌ای است که زخم‌های بیشتری بر پیکر کارگر وارد خواهد ساخت و دردی از آن درمان نخواهد کرد.
