رئیس سازمان صداوسیما چند روز پیش از دانشجویان خواست ضمن دیدن برخی از فیلم‌های شبکه نمایش خانگی به این واقعیت پی ببرند که «هیچ‌کدام از شما به‌هیچ‌وجه همراه خانواده محترمتان حاضر به نشستن پای یکی از قسمت‌های یکی از زنجیره‌هایی که همین الآن دارد از شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود، نخواهید بود، مطالبی که آنجا بارگذاری می‌شود اعم از محتوای مستهجن به معنی واقعی کلمه، شیطان‌پرستی به معنی واقعی کلمه، محتواهای صد در صد ضد دینی و ضد اخلاقی و ضد امنیتی همین الآن روز روشن در جمهوری اسلامی شما بروید در این پلتفرم‌ها ببینید. چه کسی صاحب اینجاست؟ چه کسی باید این را مدیریت بکند؟ یعنی می‌خواهم عرض کنم ما اگر ادعای نظارت داریم این ادعا، ادعای سلیقه‌ای ما نیست». حالا باید دید کجای دنیا فضای رسانه‌ای رها است؟ کجای دنیا می‌توان سریالی را بدون اخذ تأییدیه‌های آن کشور ساخت و در پلتفرم خانگی پخش کرد؟ کشور در حال حاضر بهترین زمان و شرایط را به‌منظور اصلاح چنین نواقصی دارد که صداوسیما و وزارت ارشاد همراه با مجلس و قوه قضاییه جبهه‌ای تشکیل داده‌اند که با روحیه و نگاه انقلابی می‌تواند گام‌های مؤثر و پیش‌گیرنده‌ای در یک اقدام موثر بردارد. باید دید در کدام‌یک از کشورهای جهان یک فیلم سینمایی را می‌شود بدون پیش‌درآمد ضابطه و قواعد تولید کرد و آن را به جشنواره‌های بین‌المللی فرستاد؟
وزیر ارشاد در پاسخ سوألی پیرامون فیلم «برادران لیلا» اینگونه گفته بود که «طبق قانون فیلم‌هایی که به جشنواره‌های خارجی می‌روند باید مجوز اکران در داخل گرفته باشند. الآن اسکار هیچ فیلمی را بدون اینکه مجوز اکران داخلی داشته باشد، اصلا نمی‌پذیرد اما جشنواره کن این‌طور نبود. به عوامل فیلم «برادران لیلا» اعلام شده بود بدون اخذ مجوز نروند و چون مجوز اکران نگرفتند مشمول اعمال قانون می‌شوند». قوه قضائیه در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۸ یعنی زمانی که مدیریت آن با رئیس‌جمهور فعلی بود در نامه‌ای خطاب به مراجع قضایی کشور نوشته است: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان و ذیل اصل ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۴ خطاب به رئیس‌جمهور محترم مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است، ضروری است مراجع قضایی و ستاد قوه قضائیه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به عمل آورد. بدیهی است هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیرمجاز می‌باشد».
تا دو دهه پیش اگر تهیه‌کننده و کارگردانی قصد نمایش و عرضه فیلم خود را در خارج داشت لزومی نمی‌دید که مجوز تولید و نمایش دریافت کند که البته پس از سوءاستفاده‌ها و برداشت‌هایی که توسط معدودی شد و طراحان غربی چیدمان‌ها و بودجه تزریقی لازم را فراهم کردند، سازوکارهای تازه همچون دریافت دو مرحله مجوز تولید و اکران دیده شد تا پس‌ازآن کارگردان فیلم برادران لیلا عنوان کند دوست ندارد فیلمش مورد بازبینی و به نظر او سانسور واقع شود. او در نشست خبری فستیوال به‌صراحت از قوانین تولید و نمایش فیلم در ایران انتقاد می‌کند که «دریافت مجوز فیلمبرداری فرآیندی افراطی، طاقت‌فرسا و طولانی دارد که پس‌ازآن نوبت مجوز دیگری برای اکران است که البته در آن روند «سانسور» نیز وجود دارد. بنابراین ترجیح می‌دهم به‌کلی از نمایش این فیلم چشم‌پوشی کنم تا اینکه تحت سانسور قرار بگیرم».
پرواضح است که اینگونه اظهارنظرهای یکطرفه درنهایت توپ را در زمین مسئولانی می‌اندازد که فقط می‌خواهند مجری قانون باشند و ضمن آنکه نوعی خط‌ونشان کشیدن یک سلبیریتی تولید برای مدیران سینمایی کشور است که از فرصت به‌دست‌آمده توسط محمل دشمنان برای سم‌پاشی استفاده شود با توجه به اینکه اجرای قوانین مدون در هر زمینه‌ای با هیچ‌کس تعارف و رودربایستی ندارد زیرا اگر غیرازاین باشند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. همانگونه که وزیر ارشاد در پاسخ خبرنگاری به‌صراحت اظهار داشت «به‌هرحال طبق قانون، سازمان سینمایی به عوامل فیلم این را اعلام کرده است، چه به‌صورت حضوری یا غیرحضوری، خودشان هم می‌دانند که به آن‌ها اعلام شده است. طبیعتاً ما مکلف هستیم که قانون را رعایت کنیم. این شرایط طبق آیین‌نامه‌ای است که در سازمان سینمایی وجود دارد و همه عوامل فیلم‌هایی که شامل آن می‌شوند، از آن اطلاع دارند. ممکن است در گذشته موردی باشد که بدون دریافت مجوز اقدام به این کار کرده باشند که در این صورت قانون را رعایت نکرده‌اند، بنای ما در این دولت این است که قانون را رعایت کنیم». با این تفاسیر به نظر می‌رسد چه در این دولت و چه در کابینه‌های گذشته میزان تقصیر مسئولان در همه امور به‌شدت کمتر از بعضی از گروه‌های خاص در جامعه بوده و هست زیرا برخلاف اکثریت آن معدودی پیدا می‌شوند تا خود را تافته‌های جدا بافته بدانند و از پاپ کاتولیک‌تر شوند که بدون توجه به مقررات و قوانین مصوبه به‌عنوان پاسدار هر جمعیت، ضمن سخنرانی‌های بیهوده و دوپهلو فرهنگ کشور را زیر سوأل ببرند!
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
وزیر ارشاد در پاسخ سوألی پیرامون فیلم «برادران لیلا» اینگونه گفته بود که «طبق قانون فیلم‌هایی که به جشنواره‌های خارجی می‌روند باید مجوز اکران در داخل گرفته باشند. الآن اسکار هیچ فیلمی را بدون اینکه مجوز اکران داخلی داشته باشد، اصلا نمی‌پذیرد اما جشنواره کن این‌طور نبود. به عوامل فیلم «برادران لیلا» اعلام شده بود بدون اخذ مجوز نروند و چون مجوز اکران نگرفتند مشمول اعمال قانون می‌شوند». قوه قضائیه در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۸ یعنی زمانی که مدیریت آن با رئیس‌جمهور فعلی بود در نامه‌ای خطاب به مراجع قضایی کشور نوشته است: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان و ذیل اصل ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۴ خطاب به رئیس‌جمهور محترم مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است، ضروری است مراجع قضایی و ستاد قوه قضائیه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به عمل آورد. بدیهی است هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیرمجاز می‌باشد».
تا دو دهه پیش اگر تهیه‌کننده و کارگردانی قصد نمایش و عرضه فیلم خود را در خارج داشت لزومی نمی‌دید که مجوز تولید و نمایش دریافت کند که البته پس از سوءاستفاده‌ها و برداشت‌هایی که توسط معدودی شد و طراحان غربی چیدمان‌ها و بودجه تزریقی لازم را فراهم کردند، سازوکارهای تازه همچون دریافت دو مرحله مجوز تولید و اکران دیده شد تا پس‌ازآن کارگردان فیلم برادران لیلا عنوان کند دوست ندارد فیلمش مورد بازبینی و به نظر او سانسور واقع شود. او در نشست خبری فستیوال به‌صراحت از قوانین تولید و نمایش فیلم در ایران انتقاد می‌کند که «دریافت مجوز فیلمبرداری فرآیندی افراطی، طاقت‌فرسا و طولانی دارد که پس‌ازآن نوبت مجوز دیگری برای اکران است که البته در آن روند «سانسور» نیز وجود دارد. بنابراین ترجیح می‌دهم به‌کلی از نمایش این فیلم چشم‌پوشی کنم تا اینکه تحت سانسور قرار بگیرم».
پرواضح است که اینگونه اظهارنظرهای یکطرفه درنهایت توپ را در زمین مسئولانی می‌اندازد که فقط می‌خواهند مجری قانون باشند و ضمن آنکه نوعی خط‌ونشان کشیدن یک سلبیریتی تولید برای مدیران سینمایی کشور است که از فرصت به‌دست‌آمده توسط محمل دشمنان برای سم‌پاشی استفاده شود با توجه به اینکه اجرای قوانین مدون در هر زمینه‌ای با هیچ‌کس تعارف و رودربایستی ندارد زیرا اگر غیرازاین باشند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. همانگونه که وزیر ارشاد در پاسخ خبرنگاری به‌صراحت اظهار داشت «به‌هرحال طبق قانون، سازمان سینمایی به عوامل فیلم این را اعلام کرده است، چه به‌صورت حضوری یا غیرحضوری، خودشان هم می‌دانند که به آن‌ها اعلام شده است. طبیعتاً ما مکلف هستیم که قانون را رعایت کنیم. این شرایط طبق آیین‌نامه‌ای است که در سازمان سینمایی وجود دارد و همه عوامل فیلم‌هایی که شامل آن می‌شوند، از آن اطلاع دارند. ممکن است در گذشته موردی باشد که بدون دریافت مجوز اقدام به این کار کرده باشند که در این صورت قانون را رعایت نکرده‌اند، بنای ما در این دولت این است که قانون را رعایت کنیم». با این تفاسیر به نظر می‌رسد چه در این دولت و چه در کابینه‌های گذشته میزان تقصیر مسئولان در همه امور به‌شدت کمتر از بعضی از گروه‌های خاص در جامعه بوده و هست زیرا برخلاف اکثریت آن معدودی پیدا می‌شوند تا خود را تافته‌های جدا بافته بدانند و از پاپ کاتولیک‌تر شوند که بدون توجه به مقررات و قوانین مصوبه به‌عنوان پاسدار هر جمعیت، ضمن سخنرانی‌های بیهوده و دوپهلو فرهنگ کشور را زیر سوأل ببرند!
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
