داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۴۵
 
 
ارزيابي از كارشناسي بودن ادغام وزارتخانه‌ها ادغام منهاي كوچك‌سازي
 ارزيابي از كارشناسي بودن ادغام وزارتخانه‌ها 
ادغام منهاي كوچك‌سازي
 
نرگس رسولي - بحث ادغام 4 وزارتخانه در يكديگر و تشكيل دو وزارتخانه حجيم مجددا با اظهار نظر دكتر محمود احمدي نژاد رئيس دولت دهم در مواجهه با استيضاح و بركناري حميد بهبهاني وزير راه و ترابري مورد توجه قرار گرفت.
شايد كمتر كسي بحث ادغام چند وزارتخانه حجيم از جمله صنايع ومعادن و بازرگاني، راه و ترابري و ICT ، نفت و نيرو را در ذهن داشت و متوجه طرح به جا مانده از چند سال پيش دولت براي كوچك سازي خود بود تا اين كه چند روز پيش رئيس‌جمهور با اشاره به غير قانوني بودن استيضاح حميد بهبهاني با عنوان اين كه " اگر قصد ادغام وزارت راه را نداشتم سكوت نمي كردم " باز هم بحث ادغام و كوچك سازي بدنه حجيم دولت را بر سر زبانها انداخت .
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید وزارتخانه های خود را از 21 به 17 وزارتخانه كاهش دهد و در طي آن وزارتخانه هاي جديدي به وجود آيد كه البته اين امر بايد با كوچك سازي و برون سپاري هاي اوليه در بدنه وزارتخانه هاي ادغامي صورت گيرد كه به نظر مي رسد آنچه در حال حاضر عنوان مي شود و حال و روز وزارتخانه نام برده شده خبري از كوچك سازي اين وزارتخانه براي ايجاد شرايط ادغام نيست .
در طي سالهاي پس از انقلاب به لحاظ گرایش به دولتی شدن، سهم بخش دولتی افزايش قابل توجهي يافت به طوری كه تعداد دستگاههای اجرایی كشور در مقایسه با سال 1357 بیش از 3 برابر و تعداد كاركنان دولت نیز 4 برابر شد.
البته بسياري از كارشناسان و آگاهان به امور دليل افزايش وزارتخانه هاي دولتي را توسعه نیافتگی كشور در دو دهه قبل عنوان مي كنند به نحوی كه در آن زمان دولت با تصور اين كه باید خود در جهت توسعه كشور دست به اقدامات اجرایی و همه جانبه لازم بزند را در كنار دلايلي همچون نبود تعادل گسترده بین بخشها و مناطق ، گسترش حجم و تنوع فعالیتهای دولت در طول سال های 1352 تا 1356 به اتكای افزایش یكباره درآمدهای نفتی و تسری این گسترش به سالهای بعد از پیروزی انقلاب ، نبود حضور موثر بخش خصوصی در سالهای ابتدايي انقلاب و جنگ ، آثار ناشی از ضرورتهای پیروزی انقلاب نظیر ایجاد نهادهای انقلابی و ملی شدن شركت های خصوصی نظیر بانكها و بیمه ها، تفسیرهاي نا صحيح و افراطی از قانون اساسی، رقابت در بین وزرا استانداران و برخی نمایندگان مجلس برای دریافت منابع بیشتر و شروع پروژه های عمرانی جدید در بخش منطقه و حوزه جغرافیایی مربوط كه نهایتا توسط دولت نیز مورد بهره برداری و اداره قرار گرفت، عدم اطمینان به شایستگی كارائی بخش خصوصی، تمركز امور برنامه ریزی كشور و عدم تفكیك حدود اختیارات و وظایف مقامات ملی و محلی در این زمینه، عدم بازنگری و تنظیم مجدد نقش و وظایف دولت متناسب با احكام قانون اساسی ، تعدد مراجع تصمیم گیری برای تاسیس و ایجاد دستگاههای دولتي را به عنوان دلايل اساسي حجيم شدن دولت عنوان مي كنند كه اين امر در طول سالهاي بعد از انقلاب موجب شد تا عمل به قانون برون سپاري و كوچك سازي دولت به دليل وجود تفكرهايي همچون ناموفق بودن بخش خصوصي در اجراي پروژه ها و مديريت هاي مختلف همواره دولت را حجيم و بزرگ نگه داشته است.
با اين حال بايد توجه داشت كه اين امر در طول اين سالها موجب كاهش نقش و مشاركت مردم در توسعه، افت كیفیت ارائه خدمات به دلیل عدم وجود رقیب برای بخش دولتی، نامشخص بودن قیمت تمام شده خدمات ارائه شده توسط دولت، تغییر نسبت اعتبارات هزینه ای و بودجه عمرانی و كاهش اعتبارات لازم برای تكمیل پروژه های عمرانی، افزایش سهم دولت در حجم اشتغال، تجمع امور "سیاستگذاری" و " تصدی گری" در وزارتخانه ها كه این امر موجب تحت تاثیر قرار گرفتن اهتمام تصمیمات مدیریت به نفع تصدی های دولتی شده و تمركز بیش از حد اختیارات در مركز اداری كشور و همچنين سازماندهی برخی از اهداف دولت در وزارتخانه های متعدد كه موجب ناهماهنگی های اجرایی و تداخل در امور مي شود گردد
كه البته اين خود دليل ديگري شد تا در برنامه پنجم توسعه دولت موظف به كوچك سازي و ادغام وزارتخانه هاي همسو شده تا حجم دولت كوچك شود .
حال اين كه تا چه حد وزارتخانه هاي نام برده در قانون برنامه پنجم قابليت همپوشاني وظايف يكديگر در قالب يك وزارتخانه را دارند تا هيچ كدام از وظايف قانوني و اصلي آن وزارتخانه به بوته فراموشي سپرده نشود جاي سوال دارد هر چند كه رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات كه وزارتخانه متبوعش در قالب اين برنامه بايد با وزارت راه و ترابري كه چند روزي است بدون وزير روزگار مي گذراند بايد ادغام شود از كذب بودن اين ادغام خبر مي دهد و معتقد است " کاهش وزارتخانه ها نیازمند بررسی عمیق توسط دولت است تا تکلیفی که مجلس مشخص کرده شفاف سازی شود."
وي ادامه داد:"ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت ارتباطات هیچ منبع و ریشه ای ندارد و تنها برداشتی است که رسانه ها از فرمایشات رئیس جمهور داشته اند. برابر قانون پنجم توسعه دولت مکلف به کاهش وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه است که این در محور کار دولت قرار دارد اما اینکه الزاما ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابری مدنظر باشد هنوز مطرح نیست."
وی البته با بیان اینکه تلاش دولت این است با ادغام مناسب بتواند مدیریت عالی کشور را در سطح مورد نیاز جامعه به نحو جدید ساماندهی کند بدون مخالفت مستقيم با ادغام وزارتخانه مورد نظرش اظهار داشت: " کاهش وزارتخانه ها نیازمند بررسی عمیق توسط دولت است تا تکلیفی که مجلس مشخص کرده شفاف سازی شود این تکلیف نیازمند یک باز طراحی مجدد در سطح کل وزارتخانه های دولت خواهد بود."
از سوي ديگر هر چند كه هيچ كدام از وزاريي كه وزارتخانه هاي تحت مديريتشان به موضوع برون سپاري شركتهاي زير مجموعه خود پيش از ادغام اشاره نمي كنند اما محمد آقايي رييس كميسيون عمران در واكنش به اين ادغام معتقد است كه " در همه دنیا زیرساخت‌‌هایی مانند حمل‌ونقل، مسکن، خطوط لوله و ارتباطات در یک وزارتخانه متمرکز است اما در مورد امکان ادغام وزارت راه و ترابری در کشورمان اطلاعی ندارم که اعلام شدن چنین موضوعی تا چه اندازه با کار کارشناسی همراه بوده است. می‌توان گفت تا حدودی امکان ادغام این وزارتخانه با مسکن و یا ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات وجود دارد."
وي البته به موضوع خصوصي سازي به نوعي ديگر در اين وزارتخانه اشاره مي كند و مي گويد :" گرچه به‌نظر می‌رسد اکنون برای انجام چنین کاری و ادغام دستگاه‌های اجرایی زود است و نمی‌توان به سرعت نسبت به ادغام وزارت راه و ترابری با سایر وزارتخانه‌ها اقدام کرد اما درصورت انجام مطالعات لازم می‌توان بخش‌های مخابرات، خطوط لوله، حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای را در مجموعه‌ای با عنوان زیرسا‌خت‌ها و مسکن درنظر گرفت و بخشی را که با این کارکردها همخوانی ندارد، به سایر وزارتخانه‌های فعال مرتبط با این موضوع ارجاع داد. مثلا امکان انتقال بخش‌هایی مانند آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به سایر وزارتخانه‌هایی که سنخیت دارند، وجود دارد. همچنین براساس تکالیف اصل44 می‌توان برخی از این دستگاه‌ها را به‌صورت بخشی واگذار و از حیطه عملکرد دولت خارج کرد. "
وي حتي موضوع نبود وزير و يا سرپرست در راس وزارت راه و ترابري را نيز مورد توجه قرار داده و افزود: " رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارت راه و ترابری سرپرستی تعیین نکند و تا زمانی که وضعیت این وزارتخانه مشخص شود، خود عهده ‌دار امور آن باشد. با وجود این، امکان ادغام وزارت راه و ترابری در شرایط کنونی بدون انجام مطالعات کارشناسی لازم وجود ندارد. همچنین درصورتی که مطالعات لازم در این زمینه صورت گرفته باشد نیز کمیسیون تخصصی مرتبط در مجلس، باید در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهد و نظر نهایی خود را اعلام کند که این امر نیز نیازمند طی مراحل خاص خود است."
در ماده 55 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس تصريح شده كه دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي ادغام كند كه تعداد آنها به 17 وزارتخانه كاهش يابد. اين مصوبه در قانون برنامه پنجم توسعه در راستاي اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است زيرا با اجراي اصل 44، دولت فقط به يك ستاد تبديل مي شود و بسياري از امور را به بخش خصوصي واگذار و تصديگري و حضور مستقيم خود در سازمان ها و دستگاه ها را كاهش مي دهد. تجربه ادغام وزارتخانه ها پيش از اين با ادغام وزارتخانه هاي صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و تشكيل وزارت صنايع و معادن و نيز ادغام وزارتخانه هاي جهادسازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي به دست آمده بود. بايد ديد وزارت راه و ترابري قابليت يكي شدن با كدام وزارتخانه هاي زيربنايي را دارد كه مورد نظر رئيس جمهور است.
کد مطلب: 57308
 
Share/Save/Bookmark