لیبی طی روزهای اخیر در کنار جنگ و بحران‌های شدید امنیتی در حوزه سیاسی با تحولاتی همراه بوده است. در اقدامی قابل توجه اعضای کمیته قانون اساسی شرکت‌کننده در نشست پیگیری قانون اساسی که در شهر «الغردقه» مصر برگزار شد، به اتفاق آراء با برگزاری همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی ارائه شده از سوی هیأت موسسان موافقت کردند. در نقطه مقابل در پی اعلام این توافق، ائتلاف نیروهای مسلح در طرابلس در واکنش به این توافق اعلام شده از سوی کمیته قانون اساسی لیبی در مصر، با صدور بیانیه‌ای آن را رد کرد و استفانی ویلیامز جانشین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی و سایر اعضای هیأت سازمان ملل در این کشور را به اعمال فشار و بی‌اعتنایی به منابع مردم لیبی و دخالت برای توجیه روند گفت‌وگو متهم کرد. حال این سوال مطرح است که این توافقات تا چه میزان می‌تواند در بهبود شرایط امنیتی و سیاسی در لیبی تاثیرگذار باشد؟ هر چند که توافقات کنونی اقدامی مثبت در جهت ثبات سیاسی عنون شده است اما مخالفت سایر جریان‌ها و گروه‌ها با این اقدام عملا شکننده بودن آن را نشان می‌دهد.
لیبی اکنون به کشوری با حاکمیت چند گانه مواجه است که تجریه آن را در قالبی آشوب زده نشان می‌دهد. بر این اساس تا زمانی که جریان‌های مهم این منازعات به بلوغ سیاسی لزوم پایان بحران و رسیدن به اجماع و توافق تقسیم قدرت دست نیابند این درگیری‌ها ادامه خواهد یافت. نکته مهم دیگر آن است که لیبی نه تنها با جنگ داخلی بلکه با رقبات های بحران ساز بازیگران خارجی مواجه است. در یک سوی معادله کشورهایی مانند قطر و ترکیه قرار دارند که در چارچوب دسترسی به منابع انرژی لیبی و موقعیت آن در دریای مدیترانه به حمایت از دولت مستقر سراج می پردازند و در سوی دیگر معاله کشورهایی مانند مصر، امارات، سعودی، فرانسه در کنار رژیم صهیونیستی قرار دارند که این کشور را به میدان جنگ مبدل کرده اند. اکنون لیبی نه میدانی برای کسب قدرت داخلی بلکه به منطقه ای برای رقابت و حتی انتقام گیری کشورها از یکدیگر مبدل شده است که نتیجه آن را ناآرامی و بحران امنیتی آن تشکیل می‌دهد. تا زمانی که مداخلات خارجی در این کشور ادامه دارد عملا لیبی نمی‌تواند رنگ آرامش ببیند و بحران امنیتی و جنگ قدرت در آن ادامه خواهد یافت. لذا نشست مصر را نمی‌توان سرآغازی برای رفع بحران‌های لیبی دانست چرا که همچنان بازیگران بیرونی، این کشور را به چشم یک قربانی می بنند که به دنبال برداشتن سهم بیشتر از آن هستند و با این دیدگاه به چندپاره سازی آن ادامه می‌دهند.
نویسنده: فرامرز اصغری
