رئیس عدلیه به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستریها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و را رها نکنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، (دوشنبه دهم مرداد) در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت و تعزیت فرارسیدن ماه محرم، این ماه را پایگاه مهمی برای نشر حقایق و تبیین معارف الهی دانست و اظهار کرد: دهه نخست ماه محرم، دهه امر به معروف و نهی از منکر است؛ لذا از خداوند متعال استمداد می‌طلبیم تا بتوانیم در ابتدا، خود عامل به معروف و برحذر از منکرات باشیم و به دنبال آن، دیگران را نیز دعوت و امر به معروف و نهی از منکر کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به حادثه تأثرانگیز سیل مخرب در برخی نقاط کشور که به درگذشت و مجروحیت تعدادی از مردم عزیز و داغدار شدن خانواده‌ها انجامید، اشاره کرد و ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار و طلب شفای عاجل برای مصدومان، گفت: این باران‌های شدید و سیل‌آسا در این مقطع از سال پدیده‌ای کم‌نظیر است که اختصاص به کشور ما ندارد؛ در جریان سیل اخیر در برخی نقاط کشور، مردم و مسئولان ، بویژه مسئولان دولتی همدلانه و فعالانه وارد میدان شدند و به بسیج امکانات پرداختند که باید از آنها تقدیر کنم.
رئیس عدلیه در ادامه با گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی، تصریح کرد: با کمال تأسف، نظام سلطه و استکبار غربی بر مبنای منافع مادی و مطامعی که دارد، تعریف خود از انسان و حقوق بشر را به دیگران و جوامع مختلف تحمیل می‌کند؛ لذا ضرورت دارد در گام نخست، به تعریف انسان و حقوق او بپردازیم. محسنی اژه‌ای، در دستور کار قرار گرفتن رویکرد مسئله‌محور، آسیب‌شناسانه و تخصص‌گرایانه در دوره تحول و تعالی قضایی اشاره کرد و پیشبرد و پیگیری این رویکرد، بخصوص در مقوله‌های مرتبط با صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم را تا حصول نتیجه نهایی، مورد تاکید قرار داد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر و بازدید از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان، به آسیب‌شناسی فرآیند ورود کالا به کشور از طریق دریا و معضلات و اشکالاتی که در خلال این فرآیند وجود دارد، اشاره کرد و بیان داشت: یکی از آسیب‌ها و اشکالاتی که در این فرآیند وجود دارد، زمان‌بر و کُند بودن تخلیه کالاها از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر، این کالاها وقتی در بندر تخلیه می‌شوند، زمان زیادی صرف می‌شود تا وضعیت آنها به گمرک اعلام شود. قاضی‌القضات ادامه داد: هنوز برخی از این کالاها به لحاظ اینکه قاچاق هستند یا متروکه؛ تفکیک نشده‌اند؛ مسلماً تصمیم‌گیری در قبال کالای قاچاق با تصمیمی که در قبال کالای متروکه باید اخذ شود، متفاوت است؛ لذا تکلیف این قبیل کالاها باید مشخص گردد.
رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستریها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند؛ چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیازهای کشور است.
قاضی‌القضات تاکید کرد: وضعیت انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور بویژه در استان‌های هرمزگان و بوشهر، بسیار بهبود یافته و قدم‌های خوبی در این راستا بخصوص در زمینه انضباط بخشی به کالاها و محموله‌ها و همچنین تسریع در تعیین تکلیف و فروش آنها در سازمان اموال تملیکی برداشته شده است؛ البته هنوز ضعف‌های شدیدی در این زمینه در بنادر وجود دارد که باید رفع شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر تعیین تکلیف سریع کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده نیز تاکید کرد و در این زمینه دستوراتی را خطاب به دادستان کل کشور مطرح کرد و گفت: چه کالاهای متروکه و چه کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده باید تعیین تکلیف شوند و دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستریها پیگیری این مقوله را رها نکنند. رئیس قوه قضائیه در ادامه به نکاتی پیرامون بازدید اخیر خود از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر و خودروها، ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و سایر تجهیزات موجود در این انبارها و محوطه‌ها که بعضاً زیر آفتاب و در هوای شرجی، آسیب‌هایی به آنها وارده شده بود، اشاره کرد و گفت: برخی از این وسایل و تجهیزات از جمله ماشین‌های راه‌سازی در زمره نیازهای کشور برای کاربرد در معادن است؛ ضامن و پاسخگوی این تجهیزات که در حال مستهلک شدن هستند، کیست؟ من باید پاسخگو باشم؛ لذا جلسه‌ای را در همین زمینه ترتیب دادیم و تاکید کردیم که این وسایل و تجهیزات که در انبارهای بوشهر مانده باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند؛ استان‌های دیگر نیز چنانچه، وسایل و تجهیزاتی در این ابعاد در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی خود دارند که امکان استهلاک و از بین رفتن آنها وجود دارد، سریعاً اعلام کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، (دوشنبه دهم مرداد) در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت و تعزیت فرارسیدن ماه محرم، این ماه را پایگاه مهمی برای نشر حقایق و تبیین معارف الهی دانست و اظهار کرد: دهه نخست ماه محرم، دهه امر به معروف و نهی از منکر است؛ لذا از خداوند متعال استمداد می‌طلبیم تا بتوانیم در ابتدا، خود عامل به معروف و برحذر از منکرات باشیم و به دنبال آن، دیگران را نیز دعوت و امر به معروف و نهی از منکر کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به حادثه تأثرانگیز سیل مخرب در برخی نقاط کشور که به درگذشت و مجروحیت تعدادی از مردم عزیز و داغدار شدن خانواده‌ها انجامید، اشاره کرد و ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار و طلب شفای عاجل برای مصدومان، گفت: این باران‌های شدید و سیل‌آسا در این مقطع از سال پدیده‌ای کم‌نظیر است که اختصاص به کشور ما ندارد؛ در جریان سیل اخیر در برخی نقاط کشور، مردم و مسئولان ، بویژه مسئولان دولتی همدلانه و فعالانه وارد میدان شدند و به بسیج امکانات پرداختند که باید از آنها تقدیر کنم.
رئیس عدلیه در ادامه با گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی، تصریح کرد: با کمال تأسف، نظام سلطه و استکبار غربی بر مبنای منافع مادی و مطامعی که دارد، تعریف خود از انسان و حقوق بشر را به دیگران و جوامع مختلف تحمیل می‌کند؛ لذا ضرورت دارد در گام نخست، به تعریف انسان و حقوق او بپردازیم. محسنی اژه‌ای، در دستور کار قرار گرفتن رویکرد مسئله‌محور، آسیب‌شناسانه و تخصص‌گرایانه در دوره تحول و تعالی قضایی اشاره کرد و پیشبرد و پیگیری این رویکرد، بخصوص در مقوله‌های مرتبط با صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم را تا حصول نتیجه نهایی، مورد تاکید قرار داد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر و بازدید از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان، به آسیب‌شناسی فرآیند ورود کالا به کشور از طریق دریا و معضلات و اشکالاتی که در خلال این فرآیند وجود دارد، اشاره کرد و بیان داشت: یکی از آسیب‌ها و اشکالاتی که در این فرآیند وجود دارد، زمان‌بر و کُند بودن تخلیه کالاها از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر، این کالاها وقتی در بندر تخلیه می‌شوند، زمان زیادی صرف می‌شود تا وضعیت آنها به گمرک اعلام شود. قاضی‌القضات ادامه داد: هنوز برخی از این کالاها به لحاظ اینکه قاچاق هستند یا متروکه؛ تفکیک نشده‌اند؛ مسلماً تصمیم‌گیری در قبال کالای قاچاق با تصمیمی که در قبال کالای متروکه باید اخذ شود، متفاوت است؛ لذا تکلیف این قبیل کالاها باید مشخص گردد.
رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستریها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند؛ چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیازهای کشور است.
قاضی‌القضات تاکید کرد: وضعیت انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور بویژه در استان‌های هرمزگان و بوشهر، بسیار بهبود یافته و قدم‌های خوبی در این راستا بخصوص در زمینه انضباط بخشی به کالاها و محموله‌ها و همچنین تسریع در تعیین تکلیف و فروش آنها در سازمان اموال تملیکی برداشته شده است؛ البته هنوز ضعف‌های شدیدی در این زمینه در بنادر وجود دارد که باید رفع شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر تعیین تکلیف سریع کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده نیز تاکید کرد و در این زمینه دستوراتی را خطاب به دادستان کل کشور مطرح کرد و گفت: چه کالاهای متروکه و چه کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده باید تعیین تکلیف شوند و دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستریها پیگیری این مقوله را رها نکنند. رئیس قوه قضائیه در ادامه به نکاتی پیرامون بازدید اخیر خود از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر و خودروها، ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و سایر تجهیزات موجود در این انبارها و محوطه‌ها که بعضاً زیر آفتاب و در هوای شرجی، آسیب‌هایی به آنها وارده شده بود، اشاره کرد و گفت: برخی از این وسایل و تجهیزات از جمله ماشین‌های راه‌سازی در زمره نیازهای کشور برای کاربرد در معادن است؛ ضامن و پاسخگوی این تجهیزات که در حال مستهلک شدن هستند، کیست؟ من باید پاسخگو باشم؛ لذا جلسه‌ای را در همین زمینه ترتیب دادیم و تاکید کردیم که این وسایل و تجهیزات که در انبارهای بوشهر مانده باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند؛ استان‌های دیگر نیز چنانچه، وسایل و تجهیزاتی در این ابعاد در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی خود دارند که امکان استهلاک و از بین رفتن آنها وجود دارد، سریعاً اعلام کنند.
