سندرم کافی نت

سابقه یارانه پردازی در ایران به ۹۰ سال پیش بر می گردد مکانیسمی که برای تهیه غله ارزان بکارگرفته شد و بطور ملموس‎تر و جدی‎تری، یارانه پردازی از سال ۱۳۴۰ برای تهیه گندم و گوشت ارزان بکار گرفته شد. این رویکرد یارانه پردازی غیرهدفمند بعدها به حاملهای انرژی (نفت، بنزین، گازوئیل و گاز)، برق و آب و نیز کالاهای اساسی دیگر نظیر مرغ، روغن، دارو و ... تعمیم و تسری یافت و رقم قابل توجهی از هزینه های دولت ها را شامل شده و می شود.
در برنامه های اول و دوم توسعه که رویکرد تعدیل ساختاری اقتصاد غالب بود، بحث حذف و کاهش یارانه ها مطرح شد و در اواخر دهه ۷۰ این رویکرد به هدفمندسازی یارانه ها چرخش کرد و در برنامه های سوم و چهارم توسعه، رویکرد هدفمندسازی یارانه‏‌ها در قالب واقعی سازی یا آزاد سازی قیمت ها تبلور یافت با این قید که منابع حاصله برای تقویت نظام تامین اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه، ارتقاء بهره وری انرژی و بهینه سازی مصرف، توسعه زیر ساختها و حمل و نقل عمومی صرف شود .
در اوائل دهه ۸۰ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون برنامه چهارم توسعه همزمان در حال تدوین و تصویب بودند و در ماده ۳ قانون برنامه چهارم قرار شد قیمت حاملهای انرژی در طول سالهای برنامه هر سال ۲۰% افزایش یابد تا به قیمت فوب خلیج فارس برسد و منابع حاصله برای تقویت نظام و تامین اجتماعی، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیر ساختها و حمل و نقل عمومی و... هزینه شود. در ماده ۱۰ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تحت عنوان "سیاستهای یارانه‏ای" نیز مقرر شد برای هدفمندسازی یارانه ها از نظام های اطلاعاتی منسجم ملی استفاده شود و بتدریج یارانه خانواده های پر درآمد کاهش یافته و حذف شود و یارانه خانواده های کم درآمد افزایش یابد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در جزء ۲ بند الف ماده ۷ (منابع نظام تامین اجتماعی)، تبصره ۲ ماده ۱۵(شرط پذیرش نظارت وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای مصرف منابع یارانه ای)، بند ط ماده ۱۶(ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه های اجتماعی و جهت دهی آن به خانوارها و افراد نیازمند با رویکرد خود اتکایی و اشتغال بعنوان وظیفه وزارت رفاه و تامین اجتماعی) و بند م ماده ۱۶ (تشکیل پایگاه اطلاعات نظام جامع تامین اجتماعی) و... به موضوع یارانه های اجتماعی پرداخته شد.
امری که در دوره اول تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی مغفول ماند و اجرایی نشد چرا که براساس طرح تثبیت قیمتها، مجلس عملاً ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه را حذف نمود و وزارتخانه مزبور دچار "شرکت زدگی" شد.
در دولت نهم، تیم جدید وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دوره جناب آقای دکتر مصری و معاونین ایشان مرحوم دکتر طریقت و جناب آقای الفت پور برای شکل دهی پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی همت گماشتند و مناقصه عمومی برگزارشد و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین (که نگارنده مدیر عامل آن شده بود) متعلق به سازمان تامین اجتماعی در یک رقابت حرفه ای و تخصصی، برنده مناقصه شد و پروژه ظرف یکسال اجرایی شد .
نیروهای نخبه و متخصص فنی شرکت مزبور نظیر جنابان آقای زرگری، نعیمی، حکم جوادی و کاشف و سرکار خانم دکتر ناصری این پروژه را پیش بردند و زودتر از موعد مقرر به نتیجه رساندند و تحویل وزارتخانه شد و با حضور جناب آقای دکتر داودی معاون اول وقت رئیس جمهور در بیمارستان میلاد مراسم افتتاح و بهره برداری رسمی از آن برگزار شد و در قالب پایگاه مزبور اطلاعات مربوط به سازمانها و نهادهای حمایتی و بیمه ای تجمیع شده بود و می توانست ملاک عمل طرح هدفمندسازی یارانه ها قرار گیرد.
در آن ایام معاون اقتصادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شد و متاسفانه طرح هدفمندسازی یارانه‎ها از دایره وزارت رفاه و تامین اجتماعی خارج شد و ازطریق وزارتخانه مزبور با همکاری مرکز آمار ایران و با استخدام تعدادی نیروی جوان و استقرار در مدارس برای تکمیل فرمهای متقاضیان یارانه انجام پذیرفت. این در حالی است که باتوجه به زیرساخت فراهم شده در پایگاه مزبور و باعنایت به اینکه غالب افراد مشمول یارانه در یکی از نهادهای حمایتی و بیمه ای دارای پرونده راکد یا جاری یا پشت نوبتی بودند، می‎توانستیم این فرایند را برای آنها ازطریق نهاد بیمه ای و حمایتی مربوطه به انجام برسانیم و در مورد عده معدودی که دارای پرونده و ارتباط بیمه ای و حمایتی قبلی نبودند، فراخوان بدهیم بجای اینکه از چند دختر و پسر دانش آموز و دانشجو برای تکمیل فرم تقاضای یارانه استفاده کنیم.
متعاقب این امر موضوع اعطای سهام عدالت نیز از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی بدون اعمال آزمون وسع و مدخلیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی انجام پذیرفت و آنچه نباید می شد، اتفاق افتاد و این کژ کارکردی و بنیاد کج تداوم یافت و متاسفانه در دولت یازدهم نیز تعمیق و تداوم یافت. بدینترتیب که در سالهای ۹۲ و ۹۳ که مقرر بود در جهت هدفمندسازی یارانه ها اقدام شود مجدداً ازطریق فراخوان عمومی و با ثبت نام اینترنتی و غالباً ازطریق کافی نت ها (باتوجه به ضریب نفوذ پایین اینترنت و عدم دسترسی اقشار ضعیف جامعه به اینترنت شخصی و خانگی) اقدام شد و کافی نت ها برای دریافت پول از مردم به عطش ثبت نام و ثبت تقاضا و اعتراض دامن می زنند.
این در حالی است که بخش غالب خانوارهای ایرانی و بویژه مشمولین واقعی یارانه، دارای پرونده در یکی از نهادهای حمایتی و بیمه ای بوده و دارای فیلدهای اطلاعاتی در پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بودند و می توانستیم در یک فرایند سه ماهه تا ۶ ماهه بگوئیم هر فردی که به این نهادهای بیمه ای و حمایتی برای هر کاری مراجعه می کند، پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی یا پرونده رفاهی یا شناسنامه اقتصادی – اجتماعی خانوار را پر کند و ازطریق نهاد ذیربط این اطلاعات به پایگاه رفاهی ایرانیان ارسال شود.
ادغام سه وزارتخانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم و انتقال سازمان هدفمندسازی یارانه ها از زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای کار دولت دوازدهم و تشکیل سازمان اجتماعی کشور در وزارت کشور و انتقال سازمان بیمه سلامت و شورایعالی بیمه سلامت به زیر مجموعه وزارت بهداشت این روند ناصواب را تشدید نمود .
در دولت یازدهم و دوازدهم نیز عملاً همین "سندرم کافی نت" تداوم یافت و بارها تکرار گردید و در مراحل بعدی نظیر یارانه معیشتی، سبد کالا، سبد غذایی، تسهیلات کرونا و... علیرغم اینکه بلحاظ وجود پرونده و سوابق و ارتباط قبلی و جاری بخش غالب اقشار جامعه و بویژه گروههای هدف واقعی مشمول یارانه در نهادهای حمایتی و بیمه‎ای علی القاعده تکمیل پرونده و بروزرسانی اطلاعات مربوط به این خانوارها می توانست به تدریج و بدون تجمع و شلوغی و صف، در یک فرایند سه ماهه یا شش ماهه بطور تدریجی و کامل انجام پذیرد، چراکه هر مددجو یا بیمه شده یا مستمری بگیر در هر ماه حداقل یک تراکنش یا مراجعه به واحدهای بیمه ای و حمایتی دارد.
این قصه ادامه داشت تا اینکه رهبری نظام در جلسه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۹ خود با سران وقت سه قوه، حکم حمایت از اقشار ضعیف جامعه و ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی را از طریق تجمیع و تمرکز یارانه های اجتماعی و برقراری پوشش صد در صدی درمان، بازنشستگی و بیکاری برای آحاد مردم صادر و ابلاغ کردند و چنانچه در همان زمان این موضوع تحقق می یافت بسیاری از مشکلات امروز کشور مرتفع شده بود و ایشان در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ که فرمان تشکیل این شورا را صادر کردند، برای آن ۵ وظیفه معین ساختند و ۵ ماموریت به این شورا محول نمودند :
۱) اصلاح ساختاری بودجه
۲) اصلاح نظام بانکی
۳) افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال
۴) حمایت از اقشار ضعیف
۵) مدیریت کلان مقابله با تحریم ها (تحریم ناپذیری و تحریم گریزی)
که در این میان بحث "حمایت از اقشار ضعیف جامعه" از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار بود، هر چند که انجام سایر اصلاحات فوق التوصیف هم می توانست مانع افزایش نرخ تورم و بیکاری گردیده و به بهبود وضعیت آحاد مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه کمک کند. که متاسفانه و بهرتقدیر این موضوع یعنی "حمایت از اقشار ضعیف جامعه" و "نظام متمرکز تامین اجتماعی" مغفول ماند، تا اینکه ایشان مجدداً در جلسه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۹ بر این وظایف و ماموریتهای شورای مزبور و قوای سه گانه تاکید و تصریح و درخصوص "حمایت از اقشار ضعیف جامعه" حتی ریل گذاری و تعیین تکلیف مشخصی را مقرر داشتند که عبارت بودند از :
الف- ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم
ب‌- ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاههای مختلف اطلاعاتی به یکدیگر
ج‌- رایگان سازی حجمی از آب و برق و گاز برای چند دهک پائین درآمدی و افزایش هزینه مصرف برای دهک های بالا
د‌- تبدیل یارانه های پرداختی به اشکال و نام های مختلف به نظام متمرکز تامین اجتماعی برای همه آحاد کشور و همه قشرهای و جامعه
ﻫ- پوشش صد در صدی بیمه درمان ، بازنشستگی و چتر ایمنی و حمایتی برای صد در صد مردم
مشروح بیانات ایشان به نقل از رسانه ها بشرح زیر می باشد:
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (سه شنبه) در دیدار روسای سه قوه و دیگر اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به چهار محور لازم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تاثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.
حضرت آیت الله خامنه ای، اقتصاد را موضوع اصلی کشور خواندند و افزودند: اینکه در سالهای اخیر شعار هر سال، موضوعی اقتصادی انتخاب شده، به همین دلیل است. ضمن آنکه معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماه های اخیر نیز کرونا مشکلات را بیشتر کرده است.
ایشان افزودند: هدف از برگزاری این جلسه بیان راهکارهای عملی است که در کوتاه مدت نتیجه دهد و تاثیر آن در زندگی مردم مشخص شود که البته لازمه اجرای این راهکارهای عملی و تاثیرگذاری آنها، همت جدی و تلاش پیگیر روسای قوا و مسئولان مرتبط با سه قوه در تشکیلات و سازمانهای آنها است.
رهبر انقلاب همچنین بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده‌ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروههای زیادی از مردم به‌وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.
ایشان «ایجاد نظام متمرکز تأمین‎اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاههای مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند.
سرفصل چهارم، حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. ما مدتهای قابل توجهی دچار رکود تورمی بودیم که خود این، اقتصاد خانوار را به این شدت زیر فشار قرار می دهد، حالا مساله کرونا هم اضافه شده و مشکلات جدی معیشتی برای گروه زیادی وجود دارد. یکی از پیشنهادهایی که شده و کاملاً عملیاتی است و همین امروز می‎توانید شما اقدام کنید این است که بگویید حجمی از مصرف آب و گاز، برای چند دهک پایین درآمدی، مجانی است و آن را با افزایش برای چند دهکی که بیشتر مصرف می‎کنند جبران کنید. همان طوری که برق را برای آنان مجانی کردید و کار خوبی هم بود.
پیشنهاد دیگر که البته یک پیشنهاد تخصصی است و گمان می کنم عملیاتی است، این است که یارانه‎هایی که به شکل‎های مختلف و به نام های مختلف داده می شود، تبدیل به نظام متمرکز تامین‎اجتماعی برای همه آحاد کشور و همه قشرهای جامعه شود، یعنی این جا دیگر مشکل پیدا کردن فقیر و دهک های پایین وجود ندارد، یعنی برای صددرصد مردم، بیمه درمان، بازنشستگی و چتر ایمنی و حمایتی به وجود می آید. طبعاً برای چنین کار گسترده ای نیاز به پایگاه ملی اطلاعات هست که از آن طریق کار انجام شود.
پر واضح است که اگر در همان مقطع فرایند اجرای نظام تامین اجتماعی متمرکز از سوی دولت دوازدهم و متولیان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انجام می رسید در حال حاضر زیر ساخت های لازم برای هر نوع جراحی اقتصادی فراهم آمده بود و اقشار ضعیف جامعه در یک تور ایمنی پوشش های امداد اجتماعی و حمایتی و یا پوشش پایه بیمه اجتماعی قرار داشتند و اطلاعات مربوط به افراد و خانوارها و اطلاعات مربوط به یارانه های اجتماعی اشاره شده در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (بند ط ماده ۱۶) هم در دسترس قرار داشت.
متعاقب صدور فرمان شکل گیری نظام تامین اجتماعی متمرکز، موضوع با پیشنهاد نگارنده و موافقت مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و در قالب سلسله وبینارهایی در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی موضوع، واکاوی، مطالعه و بررسی شد و پیشنهادات سیاستی و پیش نویس احکام مورد نیاز تهیه شد که مجموعه آنها از سوی موسسه مزبور در قالب یک گزارش پژوهشی و از سوی نگارنده در قالب کتاب " نظام متمرکز تامین اجتماعی" توسط موسسه یاد شده منتشر شد.
متن پیش نویس حکم شکل گیری نظام متمرکز تامین اجتماعی جهت طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بایستی از سد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کمیته کارشناسی مربوطه می گذشت که متاسفانه اینگونه نشد و این موضوع در دولت قبل تحقق نیافت، که اگر این زیرساخت در آن زمان شکل گرفته بود هرگونه جراحی اقتصادی، اصلاح نظام یارانه‎پردازی و... می‏توانست با سرعت و سهولت بیشتر، بدون هزینه های اقتصاد سیاسی، تنش اجتماعی و با هدف‎یابی موثر انجام پذیرد.
متاسفانه بنظر می رسد کشور دچار "سندرم کافی نت" شده است و در گذشته از یک طرف عده‎ای که فقط دنبال خرید و فروش دیتا سنتر، سرور، پهنای باند و پروژه های ICT و ... هستند بجای اینکه زیرساختهای ملی لازم نظیر دولت الکترونیک، دولت دیجیتال، دولت هوشمند، امضای واحد الکترونیک را فراهم سازند غالب طرح های اجتماعی را به سمت ثبت نام های اینترنتی صرف هدایت می‏کنند و از طرف دیگر عده ای دیگر نیز به جای اتکاء به نهادها، سازمانها، موسسات و صندوقهای امدادی، حمایتی و بیمه ای موجود که دارای ظرفیت های ساختاری و نیروی انسانی متخصص در گستره جغرافیایی کشور تا سطح محلات شهری و مناطق روستایی و عشایری هستند و با نادیده گرفتن آنها، غالب طرح های اجتماعی را به سمت ثبت نام های اینترنتی سوق می دهند. بطور مثال در حال حاضر سازمان بهزیستی صرف نظر از حدود ۱۰۰۰ واحد اداری ملکی بالغ بر ۰۰۰/۱۰ مرکز مثبت زندگی دارد، کمیته امداد صرفنظر از حدود ۱۰۰۰ واحد اداری ملکی بالغ بر ۰۰۰/۱۰ مرکز نیکوکاری دارد، سازمان هلال احمر صرفنظر از حدود ۱۰۰۰ واحد و پایگاه اداری ملکی بالغ بر ۱۲۰۰۰ خانه هلال دارد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بالغ بر ۳۰۰۰ کارگزاری دارد، سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۰۰۰ واحد اداری و کارگزاری دارد. (صرفنظر از ظرفیت های نهادی، بنیادی و شهرداری‏ها و دهیاری‎ها و بدون در نظر گرفتن حدود ۰۰۰/۶۰ قرارگاه و گروه جهادی و هزاران مسجد و پایگاه بسیج و...) .
فلذا اگر فقط همین ۵ نهاد اصلی امدادی، حمایتی و بیمه ای را در نظر بگیریم و این مجموعه که می توانند بصورت یک شبکه پلتفرمی در اختیار این قبیل طرح ها قرار بگیرند بالغ بر ۰۰۰/۴۰ نقطه تماس و پاسخگویی با مردم را در اختیار داشتیم که اگر تقسیم بر جمعیت کشور بشود هر یک از این مراکز می تواند در گام اول و برای تکمیل پرونده الکترونیک، تصدیق و صحه گذاری و... محل مراجعه و پاسخگویی حدود ۲۰۰۰ نفر یا حدود ۷۰۰ خانوار قرار گیرد و سپس با اعمال رویکرد اجتماع محور و محله محور مراحل بعدی کار یعنی بررسی های میدانی و عملیاتی را به انجام برسانند.
نتیجه آنکه اصلاح و جراحی اقتصادی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام پرداخت یارانه ها بطور اعم و یارانه های اجتماعی بطور اخص و... یکی از ضروریات و الزامات اساسی کشور بوده و هست و غفلت ها و ترک فعل هایی صورت گرفته در گذشته، در این زمینه بسیار زیاد است و به نظر می رسد الان باتوجه به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و نیز باتوجه به فرمان اجرای طرح حمایت از اقشار ضعیف جامعه ازطریق شکل دهی نظام تامین اجتماعی متمرکز و تجمیع و تمرکز یارانه های اجتماعی، وقت آن رسیده است که یک تغییر پارادایم اساسی اتفاق بیافتد و یک پلتفرم یا شبکه منسجم و هماهنگ و همراستا از نهادهای امدادی، حمایتی و بیمه ای در طرح شکل گیری و بروزرسانی پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان مبتنی بر اطلاعات هویتی خانوار (کد ملی)، اطلاعات مکانی (کد پستی) و اطلاعات شغلی، درآمدی و کسب و کاری (کد شغلی) مشارکت داده شوند و این پوشش چتر ایمنی و حمایتی و پوشش حداقلی بیمه پایه برای همه آحاد جامعه برقرار شود.
این زیرساخت صرفنظر از اینکه یک وظیفه قانونی و یک سیاست کلی ابلاغی است، می تواند سرعت و سهولت و جرات در تصمیم گیری و اجرای طرحهای جراحی نظام اقتصادی، اداری و... را به متولیان امر اعطاء نماید. ایدون باد.

^{نویسنده: علی حیدری - عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی}