يك ماده جنجال‌ساز قانون برنامه پنجم توسعه اگرچه چندماه از تصويب و حتي اجراي بخش هايي از آن مي گذرد، همچنان براي دولت و مجلس حاشيه سازي مي‌كند.
اين همان ماده واحده‌اي است كه محمود احمدي نژاد به واسطه آن پايان كار سه وزير را اعلام و خود بر مسند سرپرستي وزارت نفت تكيه زد.
اقدامي كه با اعتراض گسترده مجلسيان و حتي اعضاي شوراي نگهبان روبرو و در نهايت دولت را مجبور به ارائه لايحه براي برداشتن نخستين گام اجراي قانون ادغام‌ها يعني لايحه ادغام وزارتخانههاي راه و مسكن كرد.
البته اين لايحه در مجلس دچار تغييرات زيادي شد و اينبار دولتمردان را در قامت غيرقانوني توصيف كردن رفتار و مصوبات مجلس نشاند.
ماجرا از اين قرار بود كه در زمان بررسي لايحه ادغام وزارتخانههاي راه و مسكن ناگهان پيشنهادي مبني بر ادغام سه وزارتخانه راه، مسكن و ارتباطات مطرح و تصويب هم شد.
اگرچه در زمان طرح اين پيشنهاد، نماينده دولت حاضر در صحن علني راي ممتنع داد، اما پس از آن بود كه برخي از دولتي‌ها به اين پيشنهاد انتقاد كرده و حتي آن را غيرقانوني خواندند.
بي اطلاعي اعضاي كميسيون تخصصي از ادغام وزارت ارتباطات
لازم به توضيح است كه تعدادي از نمايندگان به ويژه اعضاي كميسيون صنايع نيز به جرگه منتقدان مصوبه مجلس پيوستند.
به عنوان نمونه حسين گروسي عضو كميسيون صنايع در اين زمينه اظهار داشت: در حالي كه بررسي موضوع ادغام وزارت ارتباطات در حيطه موضوعات كميسيون صنايع است، اين موضوع مهم در كميسيون غير تخصصي يعني كميسيون اجتماعي بررسي شده كه اين مسئله مورد اعتراض كميسيون صنايع است.
وي در خصوص مصوبه ادغام وزارت ارتباطات با وزارت امور زيربنايي، اظهار داشت: كميسيون صنايع اصلا در جريان اين اقدام نبود و به همين دليل اعضاي كميسيون صنايع نسبت به تصويب اين طرح بدون اطلاع كميسيون صنايع اعتراض دارند.
همچنين علي مطهري نماينده تهران و رئيس كميته مخابرات مجلس نيز به صراحت اعلام كرد كه به دليل رد فوريت ادغام وزارت ارتباطات، اصلا قرار نبود اين پيشنهاد در جلسه مجلس مطرح شود، راي‌گيري براي تصويب ادغام وزارت ارتباطات در راه و مسكن بدون اطلاع اعضاي كميسيون صنايع كه كميسيون مربوطه و تخصصي وزارت ارتباطات است، انجام شد.
ضمن اينكه ايوب پاپري مقدم رييس مجمع نمايندگان استان بوشهر با تاكيد بر اينكه مصوبه جديد مجلس درمورد ادغام وزارتخانه ها
غير كارشناسي است، اظهار داشت: عملكرد مجلس درارتباط با اين مصوبه مثبت ارزيابي نمي شود و شايد مساله خاصي در كار باشد كه بخواهد دولت تضعيف و زمين گير شود.
در اين زمان حتي محمد كرم‌پور معاون وزير ارتباطات ادغام اين وزارتخانه در راه و مسكن را پرهزينه و توجيه‌ناپذير دانست و گفت: نمونه‌هايي در دنيا وجود دارد كه برخي كشورها وزارت ارتباطات را با وزارتخانه‌اي ادغام كرده و پس از چند سال به ناگزير آن را جدا كرده‌اند.
نظر دولت درباره ادغام وزارت ارتباطات
با وجود مخالفت‌هاي بسياري كه درباره اين اقدام مجلس مطرح شده است، روز گذشته معاون پارلماني رئيس جمهور درباره ادغام وزارت ارتباطات در راه و مسكن نظر صريح دولت را مطرح و اعلام كرد: گرچه در لايحه دولت ادغام دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و راه ترابري مطرح بود، ولي مجلس هرچه تصميم بگيرد، دولت حرفي ندارد.
محمد رضا ميرتاج‌الديني به فارس گفت: معاون پارلماني رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش كه دولت چه زماني لايحه شرح وظايف و ساختار وزارتخانههاي جديد را تقديم مجلس مي‌كند، گفت: بر اساس قانون دولت از زمان قانوني شدن ادغام، سه ماه فرصت دارد تا لايحه ساختار تشكيلاتي و شرح وظايف وزارتخانههاي جديد ادغامي را تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.
آيا حاشيه‌سازي‌ها ماده 53 تمامي دارد؟
اين بار نوبت وزارتخانههاي رفاه، كار و تعاون شد
با وجود اين تمكين دولت نسبت به مصوبه مجلس، طي روزهاي گذشته خبرهاي ديگري از مجلس به گوش مي‌رسد كه به احتمال فراوان حواشي تازه‌اي را ايجاد خواهد كرد.
از جمله آنكه اخباري درباره تلاش برخي از مجلسيان براي ادغام وزارتخانههاي رفاه، كار و تعاون شنيده مي‌شود.
اين در حالي است كه پيش از اين دولت بر ادغام رفاه و كار تاكيد و برنامه ريزي كرده بود و با اين وجود برخي مجلسيان به دنبال اضافه كردن وزارت تعاون به اين ادغام هستند.
حجت‌الاسلام سبحاني‌نيا از احتمال رايزني و مذاكره نمايندگان مجلس و دولت براي ايجاد هماهنگي و اخذ نظرات دولتمردان درخصوص ادغام وزارتخانههاي رفاه، كار و تعاون خبر داد.
در همين زمينه حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا نماينده مردم نيشابور و عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفته است: هم‌اكنون در مجلس موضوع ادغام وزارتخانههاي رفاه و كار مطرح است اما در اين بين برخي نمايندگان پيشنهاد ادغام وزارت تعاون با اين وزارتخانه را مي‌دهند، موضوعي كه كميسيون‌هاي مربوطه مشغول بررسي آن هستند.
وي افزود: به نظر بنده كميسيون اجتماعي مجلس به عنوان كميسيون تخصصي بررسي‌كننده اين موضوع، با ادغام سه وزارتخانه رفاه، كار و تعاون موافق است و احتمالا اين ادغام در قالب يك طرح يا لايحه به صحن علني ارائه خواهد شد.
عضو هيئت‌رئيسه مجلس تصريح كرد: البته ادغام‌هاي وزارتخانه‌ها تنها با كار كارشناسي ما را به نتيجه مطلوب مي‌رساند لذا بايد ارتباط و سنخيت اين سه وزارتخانه با يكديگر نيز مشخص و روشن شود.
سبحاني‌نيا ادامه داد: برداشت بنده اين است كه دولت هم با اين ادغام مواف است چرا كه از زمان طرح اين پيشنهاد از سوي برخي نمايندگان، تاكنون نمايندگان دولت هيچ مخالفتي با آن نكرده‌اند.
وي در ادامه تأكيد كرد: احتمالا در همين رابطه و براي ايجاد هماهنگي با دولت و اخذ نظرات دولت، تعدادي از نمايندگان مجلس يا اعضاي هيئت‌رئيسه با نمايندگاني از دولت مذاكره و رايزني خواهند داشت تا هماهنگي‌ها در رابطه با ادغام وزارتخانههاي رفاه، كار و تعاون بيشتر شود.
سبحاني‌نيا در سخنان خود گفته است كه ادغام اين وزارتخانه ها احتمالا در پي ارائه طرحي از سوي مجلس نهايي خواهد شد.
اين درحالي است كه بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم،وظيفه اين كار بر عهده دولت است و اتفاقا مجلس هشتم چنين اختياري را به دولت داده است.
در اين ماده تاكيده شده است: دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانههاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
در اين قانون به صراحت مسئوليت ادغام‌ها بر عهده دولت قرار گرفته و با توجه به اين صراحت قانوني بايد منتظر روزهاي آينده بود و ديد كه آيا اضافه شدن وزارت تعاون به اختلافات دولت و مجلس دامن مي‌زند؟
