مســعود ستایشــی ســخنگوی قوه قضاییه، دیروز در نشست خبری با خبرنگاران درباره ورود ســازمان بازرسی به بحث عرضه ورود خودرو در بورس گفت یکی از راه های شفاف سازی در خصوص کاالها، عرضه آنها در بورس اســت اما پیش نیازش این اســت که انحصاری نباشد و شورای رقابت در تعیین قیمت آن حضور داشته باشد و عرضه آن نیز به سود مردم باشد.
مسعود ستایشی درپاســخ به این سوال که نحوه ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس کالا چگونه خواهد بود و آیا عرضه خودرو در بورس محدود میشود یا خیر، گفت: بحث خودرو موضوع حساسی است. مناسب بود این سوال بعد از انجام هماهنگی هایی که هم اکنون مطرح و در شرف انجام بین مراجع ذیربط قانونی است، صورت پذیرد و نتیجه کار به اطلاع شما برسد.
ستایشی عنوان کرد: قوه قضاییه در راستای ایفای ماموریت های محوله، تکلیف دارد که بر اجرای قوانین نظارت کند. بخشی از این ماموریت به مجموعه سازمان بازرسی
کل کشــور محول شده اســت و در موضوع مورد بحث که اشــاره کردید، سازمان بازرسی در راستای انجام تکالیف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.
ســخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: این اقدام سازمان بازرسی با دو هدف صورت گرفت که در گام نخســت عملی یکپارچه در تحقق قانون به احسن وجه صورت گرفته و در گام دوم رضایتمندی مردم حاصل شود و به هیچ عنوان در این راستا،
یکه تازی نمی کنیم.
وی اضافه کرد: اگر کالایی مورد نیاز افراد جامعه بوده و انحصاری هم نباشــد؛ به نحوی که تولیدکننده با قیمت بازی کند، به طور مثال هرگاه خواســت قیمت را افزایش دهد و هرگاه نخواســت آن را کاهش دهد، تا مشتری که می خواهد کالا را دریافت کند، ناچار به خرید آن با قیمت بیشــتری شود و از طرف دیگر تولید کننده دارای رقبایی در تولید آن کاال باشــد، طبیعتا عرضه ان کالا در بورس به نفع مصرف کننده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راه های شفاف سازی در خصوص کالاها، عرضه آنها در بورس است اما پیش نیازش این است که انحصاری نباشد و شورای رقابت در تعیین قیمت آن حضور داشــته باشد و عرضه آن نیز به سود مردم باشد. زمانی
که کاالی مورد نیاز مردم متناســب با نیاز آنها در بازار نباشــد و تولیدکننده هم رقبایی در این عرصه نداشــته باشــد، در این صورت عرضه کالا در بورس به نفع تولید کننده خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا به موجب مقررات اســت. این شــورا طی مصوبات متعــدد عرضه خودرو را انحصاری تشــخیص داده است. طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی، سالهاست که شورای رقابت نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمت گذاری اقدام می کند.
ستایشی تاکید کرد: در سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت ها، به مدت یک ســال تنظیم قیمت خودرو را بــه وزارت صمت داد. در مدتی که گذشت، رئیس جمهور طی دستور العمل ۸ ماده ای دستور داد؛ تولید
خوردو ۵۰ درصد افزایش و قیمت خودرو نســبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش یابد و این دغدغه باالترین مقام اجرایی کشور نسبت به مردم را نشان می دهد.
وی در ادامه افزود: یک سال گذشت و باید قانونا روند به حالت قبلی خود بازمیگشــت و مداخله شورای رقابت محقق می شد و این شورا با تنظیم دستورالعمل جدیــد مانع افزایش قیمت خودرو می شــد اما با این مواجه شــدیم که در این
رابطه قوی عمل نکرد. متاســفانه برخی از مسئولان نیز در این قضیه ورود نکرده و تذکر ندادند.
ستایشــی خاطرنشان کرد: بازار خودرو دســت ۲ شرکت بزرگ خودروساز است و دولــت هم مدام می گوید قصــد حمایت از مصرف کننده را دارد و باید به این برسیم که قیمت ها حالت غیر قابل قبول نداشته باشند؛ در این وضعیت سازمان بازرســی طبق وظیفه قانونی خــود، با توجه به اینکه قیمــت خودرو در بورس افزایش یافته، این روند را برخالف منافع مصرف کننده تشــخیص داده و معتقد است باید بگونه ای عمل شود که کاال با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
ســخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت استرداد اولیور ون کاستیل جاســوس بلژیکی بیان کرد: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راســتای جاسوسی صورت میپذیرد و نسبت به جاسوسان،
مسامحه و کوتاهی ندارد.
ستایشــی بیان کرد: مردم، ملت ما اقدامات مســئوالن را رصد میکنند، چنین اجــازهای به ما در قوه قضاییه و هیچ مرجعی نمیدهند که نســبت به کســانی مســامحه کنیم. فرد موضوع مورد نظر مطابق قانون در دستگاه قضایی اتهاماتش
رســیدگی شده اســت. از ناحیه مرجع صالح این اتهامات در خصوص فرد اتخاذ تصمیم شده است. حکم بدوی این فرد صادر شده است.
وی بیان کرد:ما تکلیف خود را نسبت به متهم انجام دادهایم و به اقتضای شرایط طرف مقابل در مورد این فرد تصمیم اتخاذ میکنیم.
ســخنگوی دســتگاه قضا درباره اینکه چرا همچنان با وجود دســتور رئیس قوه قضاییه، شاهد ممنوع الخروجی افراد مشهور در فرودگاه، بدون اطلاع قبلی شان هستیم، گفت: دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه اگر کسی ممنوع الخروج
است باید از قبل به او اعالم شود، جزو افتخارات دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی اســت و ما این کار را انجام میدهیم و قبل از ممنوع الخروجی افراد اقدام و ابلاغ می کنیم.
وی در مورد پرونده بازداشت شــدگان اغتشاشات اخیر گفت: هر پرونده قضایی که تشــکیل می شود با وصول گزارش ظابطین امر که به موجب قانون دادرسی کیفری احصا و تکالیف آنها بر اســاس قانون ایین دادرسی کیفری هم مشخص
شده است، آنها مستندات لازم را در پرونده ارائه می کنند و این پرونده با گزارش ظابطین به دادســرا وارد شده و دادسرا در مقام رسیدگی با دادیاران و بازپرسان با نظــارت هر حوزه قضایی آن در صــدور قرار مقدماتی یــا نهایی که موقوفی
تعقیب،منع تعقیب و شقوق آن به این نتیجه برسند که اتهامی انتساب دارد قرار تامین مناسب را طبق مقررات ماده ۲۴۷ آیین دارسی کیفری قرار های ده گانه از ســبکترین قرار تا قرار بازداشت موقت صادرمی کنند. وی افزود: به طور کلی
۹۸ و نیم درصد بازداشتشــدگان اغتشاشات اخیر در استان تهران تاکنون آزاد شدند و در کل کشور هم به نظر میرسد به این گونه باشد.
نویسنده:هدی دهقان
