?>?> سازماندهی هرچه بیشتر ممنوع‌الخروجی افراد | سیاست روز
دوشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۰
کد مطلب : 123900
رئیس قوه قضائیه خواستار شد:

سازماندهی هرچه بیشتر ممنوع‌الخروجی افراد

رئیس قوه قضائیه بر سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد با کمک بخش‌های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت و تعزیت ایام اربعین و ذکر مناقب و مصائب آل‌الله اظهار کرد: مراسم اربعین امسال نیز همچون سال‌های گذشته و حتی بیشتر، پرشورتر و باشکوه‌تر، در حال برگزاری است؛ البته طبیعی است که ظرفیت‌های زمانی، مکانی و امکاناتی پاسخگوی عشق نامحدود ایرانیان به خاندان عصمت و طهارت و وجود مقدس امام حسین (ع) نیست و قطعاً آنطور که شایسته زائران اباعبدالله (ع) است، پذیرایی به عمل نیامد اما به هر ترتیب همه دست‌اندرکاران و مسئولان‌امر در دولت، نیروهای مسلح و سایر بخش‌ها از جمله دادگستری‌های ما در شهرهای مرزی، حداکثر تلاش خود را برای رفاه حال زوار انجام دادند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بازدید اخیر خود از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی - ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) اظهار داشت: قضات و کارکنان این دو مرجع قضائی با حجم بالایی از کار روبه‌رو هستند و به پرونده‌های سنگین و ثقیلی رسیدگی می‌کنند؛ جنس این پرونده‌ها و طرفین آنها نیز شرایط خاص کاری را ایجاب کرده است؛ یک طرف پرونده‌های مطروحه در این دو مرجع قضائی، افراد مالباخته یا بستگان افراد مقتول هستند که دردمندانه به عدلیه رجوع کرده‌اند و طرف دیگر افراد جانی و شرور هستند؛ علی‌ایحال حجم و جنس کار در دو دادسرای جنایی و سرقت سخت و سنگین است و ضرورت دارد به شعبات این دو دادسرا، کارمند اضافه شود و برخی تجهیزات آن دو واحد قضائی تقویت شود.
قاضی‌القضات در ادامه از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران نیز به سبب اهتمام در امر رسیدگی به جرایم و سرقت‌های خشن تقدیر کرد و بیان داشت: قضات و کارکنان در مجتمع ویژه سرقت تهران، علی‌رغم مشکلات موجود، با انگیزه و تلاش مضاعف در حال کار بر روی پرونده‌ها هستند؛ امیدواریم در دادگاه نیز پرونده مرتکبان جرایم و سرقت‌های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده‌ها نیز که به دیوان‌عالی ارجاع می‌شود، به همین منوال با سرعت و دقت تعیین‌تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع گردد.
رئیس عدلیه در ادامه به موضوع کمک‌هایی که قوه قضائیه در جهت انضباط مالی و افزایش منابع مالی دولت می‌تواند داشته باشد، اشاره کرد و گفت: مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است؛ قوه قضائیه می‌تواند در امر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را به دولت ارائه دهد؛ از سویی دیگر دستگاه قضائی در بخش مسائل گمرکی و بندری و همچنین مقابله با اخلال در مسائل ارزی و ریالی هم توانایی کمک‌رسانی به دولت را دارد؛ کمااینکه تاکنون کمک‌های زیادی در این زمینه‌ها از ناحیه دستگاه قضائی به دولت شده است.
وی با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای فروش دارایی‌های مازاد، از آمادگی دستگاه قضا برای کمک به دولت در این عرصه سخن گفت و همزمان بر ضرورت متقن و مستحکم بودن قراردادهای منعقده دولتی نیز تاکید کرد.
«کمک به امنیت سرمایه‌گذاری» مقوله دیگری است که زمینه مساعدت قوه قضائیه به دولت است؛ رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح این مقوله، به اهتمام عدلیه در امر مبارزه با مفسدان اقتصادی اشاره کرد. قاضی‌القضات در ادامه به موضوع ممنوع‌الخروجی برخی فعالان اقتصادی نیز پرداخت و ضمن اشاره به این نکته که بخش مهمی از این فعالان اقتصادی عمدتاً از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع‌الخروجی افراد با کمک بخش‌های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه قضائیه با اشاره به بازدیدها و سرکشی‌های خود از مراجع و مراکز مختلف قضائی و وصول برخی گزارشات مردمی، به وجود یک نقیصه در احضاریه‌ها و ابلاغیه‌های قضائی غیرالکترونیکی که سبب مرجوع شدن آنها از ناحیه اداره پست می‌شود پرداخت و گفت: عدم درج مشخصات کامل از جمله نشانی محل در ابلاغیه‌ها و احضاریه‌های قضائی که به سبب کوتاهی دفاتر خدمات قضائی و یا دفاتر شعبات قضائی صورت می‌گیرد می‌تواند بعضاً سبب ایجاد خسارت به مردم و طرفین پرونده شود و مردم در این خصوص متضرر می‌شوند لذا رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به سرعت نسبت به بررسی و رفع این نقیصه اقدامات لازم را ترتیب دهند و گزارش مربوط به آن را ظرف نهایتاً دو هفته ارائه دهند؛ رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نیز گزارش مربوط به بررسی و رفع این نقیصه را از دادگستری‌های مراکز استان‌ها مطالبه کند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به حواشی ایجاد شده به واسطه پخش غیررسمی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده و علی‌رغم اقدامات صورت گرفته از ناحیه دستگاه قضائی از جمله مکاتبات انجام گرفته، هنوز گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به قوه قضائیه به صوبرت رسمی ارسال نشده است.
رئیس عدلیه ضمن صدور دستور به مسئولان ذی‌ربط قضائی برای پیگیری ارسال گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه از مجلس، تاکید کرد: من حتماً پیگیر موضوع ارسال گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه از مجلس به قوه قضائیه هستم و این موضوع را با ریاست مجلس مطرح خواهم کرد.
دادستان کل کشور در این جلسه اظهار داشت تا کنون دو بار به صورت مکتوب پیگیری کردیم و ۵ بار هم به صورت تلفنی پیگیری، اما مجلس هنوز گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را ارسال نکرده است و انچه پیش از این رسیده است نسخه غیر رسمی تحقیق و تفحص است که برای اقدام قضائی نیاز به ارسال گزارش رسمی است.
https://siasatrooz.ir/vdccx1qsx2bqio8.ala2.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی