افغانستان طی ماه‌های اخیر با بحران‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای مواجه شده است که ریشه در پیامدهای ۲۰ سال اشغال این کشور و البته خروج غیر مسئولانه آمریکا و ناتو دارد. نکته قابل توجه در روند تحولات افغانستان مولفه‌ای به نام تشکیل دولت فراگیر می‌باشد که از سوی بسیاری از کشورها از جمله همسایگان افغانستان مطرح می‌شود. حال این سوال مطرح است که مفهوم دولت فراگیر چیست و چگونه محقق می‌شود؟ در این باب دو دیدگاه محوری مطرح است. یک رویکرد تشکیل دولت و حتی برگزاری انتخابات بر اساس قومیت‌ها و طوایف است که نمونه آن را در لبنان و بعضا عراق می‌توان مشاهده کرد که در نهایت نیز هر کدام از طوایف دارای سهمیه‌ای در دولت می‌شوند. تجربه نشان داده است که نتیجه این مدل از دولت فراگیر در نهایت می‌شود تجربه‌ای مانند لبنان که بیش از یک سال کشور بدون دولت باقی مانده و هر زمان نیز گروه‌ها و طوایف امتیازهای مورد نظرشان تامین نشود دولت را با بحران و حتی فروپاشی سوق خواهند داد.
رویکرد برگرفته از اصل مشارکت همه مردم در حق تعیین سرنوشت کشورشان است که بر اساس آن مردم آزادانه در انتخابات شرکت کرده بگونه‌ای که از یک سو هر فردی با داشتن شرایط لازم می‌تواند نامزد انتخابات باشد و از سوی دیگر مردم انتخاب نمایندگان را انجام می‌دهند. آنچه در باب دولت فراگیر در افغانستان مطرح می‌شود را در این دو مدل می‌توان تقسیم بندی نمود در حالی که مدل اول یعنی مدل قومیتی را می‌توان مدل مورد نظر کشورهایی همچون اروپا و برخی اروپایی‌ها دانست که برای کل منطقه این مدل را تجویز کرده و همواره به دنبال تحمیل این سهمیه بندی به منطقه بوده اند. مدل دوم برگرفته از دیدگاهی است که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی مطرح می‌سازند و منظورشان از دولت فراگیر مشارکت همه مردم در تعیین سرنوشت کشورشان است. بر این اساس می‌توان گفت که آنچه از سوی کشورهای منطقه ذکر می‌شود گامی کاربردی برای کمک به حل بحران افغانستان است و مدلی که کشورهای غربی سعی در القا آن دارند استمرار و حتی گرفتار سازی افغانستان در زنجیره‌ای از چالشهای جدید خواهد بود.
نویسنده: فرامرز اصغری
رویکرد برگرفته از اصل مشارکت همه مردم در حق تعیین سرنوشت کشورشان است که بر اساس آن مردم آزادانه در انتخابات شرکت کرده بگونه‌ای که از یک سو هر فردی با داشتن شرایط لازم می‌تواند نامزد انتخابات باشد و از سوی دیگر مردم انتخاب نمایندگان را انجام می‌دهند. آنچه در باب دولت فراگیر در افغانستان مطرح می‌شود را در این دو مدل می‌توان تقسیم بندی نمود در حالی که مدل اول یعنی مدل قومیتی را می‌توان مدل مورد نظر کشورهایی همچون اروپا و برخی اروپایی‌ها دانست که برای کل منطقه این مدل را تجویز کرده و همواره به دنبال تحمیل این سهمیه بندی به منطقه بوده اند. مدل دوم برگرفته از دیدگاهی است که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی مطرح می‌سازند و منظورشان از دولت فراگیر مشارکت همه مردم در تعیین سرنوشت کشورشان است. بر این اساس می‌توان گفت که آنچه از سوی کشورهای منطقه ذکر می‌شود گامی کاربردی برای کمک به حل بحران افغانستان است و مدلی که کشورهای غربی سعی در القا آن دارند استمرار و حتی گرفتار سازی افغانستان در زنجیره‌ای از چالشهای جدید خواهد بود.
نویسنده: فرامرز اصغری
