تشکیل کانون وکلا بر اساس قانون وکالت، بدون شک یکی از پیشرفتهای جامعه مدنی و دموکراسی به حساب میآید.
با در نظر گرفتن وضعیت و زمان تصویب این قانون و نپرداختن به جزئیات و آینده نگری در تهیه و تصویب این قانون همانند کشورهای دیگر ، جای خیلی سرزنش و ایرادی ندارد. آنچه که در قانون پیش بینی نشده بود آینده نگری در گسترش و بسط این نهاد مدنی به صورت کانونهای مستقل بعدی بود.
پیش بینی ساز و کار سازمانی و اداری مورد نیاز برای اتحاد و همراهی میان کانونهای مستقل که در آینده تشکیل میشود، یکی از همان ضعف ها به حساب میآمد که در این قانون در نظر گرفته نشده بود. در کشورهایی که متأثر از قواعد کلی تشکیل نهاد وکالت آن زمان کانونهای وکلای خود را شکل داده بودند، برای جبران نقیصه و پاسخگویی به این نیاز در دهههای بعد اقدام به ایجاد راهکارهای قانونی نمودند. این موضوع متأسفانه به دلایل مختلف در کانون وکلا مورد توجه واقع نشده است. لذا تشکیل هر گونه تشکل، موسسه و ساز و کار اداری برای اداره کانونهای وکلای سراسر کشور مبنای قانونی نداشته و ندارد. ثبت هر گونه مؤسسه در اداره ثبت شرکتها صرفاً یک موسسه موضوع قانون تجارت است.
تشکیل یک اتحادیه صنفی، مختص یک صنف خاص که نیازمند به ساماندهی و مدیریت واحد است. کانون وکلا تابع قانون خاص خود بوده و اداره آن تابع آیین نامههای قانونی خود میباشد، لذا به هیچ وجه اداره کانونها در قالب موسسات تجاری یا غیر تجاری و یا اتحادیههای صنفی امکان پذیر نیست. نهاد وکالت و کانونهای وکلا، با آن نقش آفرینی که در ایجاد عدالت و گسترش آن در جامعه ایفا می نمایند نباید جایگاه ارزشمند اجتماعی خود را با اداره کانونها توسط قوانین یک مؤسسه یا قوانین یک صنف خدماتی به مثابه اصناف دیگر خدماتی مانند خواربار فروشان و .....متزلزل و خدشه دار نمایند.
تاکنون مجامع و اتحادیههای صنفی که اصطلاحاً "اسکودا" بر اساس آنها شکل گرفته است، جایگاه ویژه کانونها را محترم شمرده و نسبت به آن هیچ عکس العمل اعتراضی یا صنفی نشان ندادهاند، ولی همیشه این سکوت ادامه نخواهد یافت و ممکن است وضع و اوضاع مکانیزم های قدرتی در اصناف تغییر یابد و مانند طرحی که در کمیسیون جهش و تولید یا شورای عالی رقابت مطرح شد، پدید آید. در این صورت به سادگی شأن و جایگاه کانونهای وکلا از نظر موقعیت اجتماعی مورد خطر قرار گیرد. بدون شک جایگاه کانون های وکلا باید بالاتر از کانون های مستقل خود باشد. در کشورهایی نظیر فرانسه و آلمان به دلیل شکل گیری این کانونهای عالی برابر قانون ، در مرتبه اجتماعی بسیار ارزشمند و مورد احترام نهادهای اجرایی آن کشورها قرار دارند .
برای مصون ماندن این اتحادیه حتماً باید تدابیری خارج از «ثبت موسسه» در اداره ثبت شرکتها و تهیه اساسنامه و اساسنامههای صنفی زیر نظر «اداره کل اصناف» توسط مسئولان اندیشیده شود تا بتوانند با این چالش آتی در آینده راهکارهای قانونی و اییننامهای را اتخاذ کنند.
نویسنده: هوشنگ مقبولی
عضو کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه (اتحادیه سراسری کانون های وکلا)