در روزهایی که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در اوج بحران قرار داشته و بنابر آمارهای منتشر شده از سوی دفتر هماهنگی کمکهای بشر دوستانه سازمان ملل متحد(اوچا)، میزان افراد نیازمند به کمک در این کشور به رقم بی سابقه ۲۸.۳ میلیون نفر رسیده است؛کابل میزبان عالی‌ترین مقامات و نمایندگان سازمان ملل بود تا بلکه گشایشی در روابط سازمان ملل با حکمرانان جدید کابل و به تبع آن در فرآیند کمک رسانی به مردم نیازمند افغانستان پدیدار شود.
با این حال به نظر می رسد که نه سفر هفته گذشته "امینه محمد" معاون دبیر کل و هیات همراه وی و نه سفر اخیر "مارتین گریفیت" رئیس اداره هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل،هیچکدام نتوانسته اند نتایج و دستاوردهای ملموسی به همراه داشته باشد.آن گونه که از مجموعه رخدادها و ملاقاتهای واقع شده در جریان این سفرها می توان استباط کرد،در حال حاضر روابط طالبان با سازمان ملل تحت شعاع سه موضوع مهم قرار دارد؛
۱)اعلام ممنوعیت اشتغال و کار زنان توسط طالبان؛اگر چه در طی یک سال و نیم اخیر روابط امارت اسلامی طالبان و سازمان ملل به لحاظ سیاسی بسیار پرتنش دنبال شده است؛اما از هنگام اعلام دستور طالبان در ممانعت از اشتغال زنان در مشاغل مختلف و بویژه در نهاد های بین المللی،روند امداد رسانی نهادهای بین المللی به مردم افغانستان نیز با مشکلاتی پیچیده و بعضا غیر قابل حل مواجه شده است.به گفته مقامات و امداد رسانان این نهادهای بین المللی ،نقش زنان در فرآیند کمک رسانی در افغانستان به گونه ایی بوده که حذف آنها عملا بسیاری از فعالیت های امداد رسانی را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.با توجه به حساسیتهای موجود در میان طالبان، تا کنون این زنان بودند که در اغلب نواحی وظیفه آمارگیری از خانواده های نیازمند و برقراری ارتباط با آنها را برعهده داشته اند.در سایر بخشها، اعم از اداری،خدماتی و بهداشت و سلامت هم تقریبا اکثر امور در محور فعالیت زنان چرخیده است.با این همه به نظر می رسد که گفتگوی نمایندگان سازمان ملل با رهبران طالبان به نتایج مثبتی نرسیده و ممنوعیت ها همچنان پا برجا خواهند ماند.البته به گفته مقامات سازمان ملل در این مورد اختلاف نظر محسوسی میان مقامات طالبان وجود دارد و برخی از آنها نسبت به پیامدهای این اقدام بر فرآیند امداد رسانی هوشیاری لازم را دارند؛دستور وزارت بهداشت طالبان در مورد بازگشت بخشی از نیروی کار زنان در حوزه سلامت (بویژه پزشکان و پرستاران) را شاید بتوان در همین راستا ارزیابی کرد.
۲)دیوار بلند بی اعتمادی سیاسی میان طالبان و سازمان ملل؛هم نگاه طالبان و هم نگاه سازمان ملل به فرآیند کمک رسانی به مردم افغانستان تا حد زیادی دچار سیاست زدگی شده است.در شرایطی که طالبان سازمان ملل را به دخالت در تحولات داخلی افغانستان و گروکشی و اعمال فشار از طریق کمکهای بین المللی متهم می کنند،در درون سازمان ملل و در میان نهادهای مختلف این سازمان هم در مورد تداوم کمکها به افغانستان تحت سیطره طالبان اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد.بر این اساس برخی با پافشاری بر روی تشکیل حکومتی فراگیر و لزوم انعطاف هر چه بیشتر طالبان در رابطه با حقوق اقلیتها و زنان؛هر گونه کمک رسانی وسیع به افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی را نقض اصول بنیادین سازمان ملل و کمک به تثبیت نظام سیاسی افراط گرایانه آنها تلقی می کنند.در مقابل عده ایی هم بر لزوم تفکیک میان تداوم فرآیند امداد رسانی و درخواستهای جامعه جهانی از حاکمیت طالبان تاکید دارند.به عنوان مثال در این چارچوب میان بیانیه های رسمی شورای امنیت در محکومیت طالبان از یکسو و تلاش نهادهای امداد رسان این سازمان برای برقراری روابط و همکاری های نزدیکتر با طالبان از سوی دیگر،تناقضاتی پدید می آید که به طور قطع بر باور طالبان نسبت به اهداف امداد رسانان بین المللی تاثیر گذار خواهد بود.
۳) چه کسی باید نخستین گام را بردارد؟؛در جریان ملاقات "امینه محمد" با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان،گلایه اصلی او این بود که سازمان ملل در یک سال و نیم گذشته چه اقدام مثبتی انجام داده(اقداماتی همچون رفع محدودیتهای رهبران طالبان،شناسایی رسمی حکومت آنها و یا برداشتن تحریمهای مالی و اقتصادی)که با استناد به آن طالبان هم حسن نیت خود را نشان داده و درخواستهای سازمان ملل را اجابت کنند.در مقابل سازمان ملل نیز مدعی است که طالبان از زمان به دست گیری قدرت،نه تنها حرکتی مثبتی در راستای برآورده ساختن خواسته های جامعه جهانی انجام نداده اند،بلکه مسیری معکوس را در پیش گرفته اند.حال سوال این است که چه کسی باید نخستین گام را بردارد؟و از آن مهمتر آیا طرف مقابل پاسخ این قدم را به شکلی متناسب خواهد داد؟
نویسنده: میر احمدرضا مشرف
با این حال به نظر می رسد که نه سفر هفته گذشته "امینه محمد" معاون دبیر کل و هیات همراه وی و نه سفر اخیر "مارتین گریفیت" رئیس اداره هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل،هیچکدام نتوانسته اند نتایج و دستاوردهای ملموسی به همراه داشته باشد.آن گونه که از مجموعه رخدادها و ملاقاتهای واقع شده در جریان این سفرها می توان استباط کرد،در حال حاضر روابط طالبان با سازمان ملل تحت شعاع سه موضوع مهم قرار دارد؛
۱)اعلام ممنوعیت اشتغال و کار زنان توسط طالبان؛اگر چه در طی یک سال و نیم اخیر روابط امارت اسلامی طالبان و سازمان ملل به لحاظ سیاسی بسیار پرتنش دنبال شده است؛اما از هنگام اعلام دستور طالبان در ممانعت از اشتغال زنان در مشاغل مختلف و بویژه در نهاد های بین المللی،روند امداد رسانی نهادهای بین المللی به مردم افغانستان نیز با مشکلاتی پیچیده و بعضا غیر قابل حل مواجه شده است.به گفته مقامات و امداد رسانان این نهادهای بین المللی ،نقش زنان در فرآیند کمک رسانی در افغانستان به گونه ایی بوده که حذف آنها عملا بسیاری از فعالیت های امداد رسانی را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.با توجه به حساسیتهای موجود در میان طالبان، تا کنون این زنان بودند که در اغلب نواحی وظیفه آمارگیری از خانواده های نیازمند و برقراری ارتباط با آنها را برعهده داشته اند.در سایر بخشها، اعم از اداری،خدماتی و بهداشت و سلامت هم تقریبا اکثر امور در محور فعالیت زنان چرخیده است.با این همه به نظر می رسد که گفتگوی نمایندگان سازمان ملل با رهبران طالبان به نتایج مثبتی نرسیده و ممنوعیت ها همچنان پا برجا خواهند ماند.البته به گفته مقامات سازمان ملل در این مورد اختلاف نظر محسوسی میان مقامات طالبان وجود دارد و برخی از آنها نسبت به پیامدهای این اقدام بر فرآیند امداد رسانی هوشیاری لازم را دارند؛دستور وزارت بهداشت طالبان در مورد بازگشت بخشی از نیروی کار زنان در حوزه سلامت (بویژه پزشکان و پرستاران) را شاید بتوان در همین راستا ارزیابی کرد.
۲)دیوار بلند بی اعتمادی سیاسی میان طالبان و سازمان ملل؛هم نگاه طالبان و هم نگاه سازمان ملل به فرآیند کمک رسانی به مردم افغانستان تا حد زیادی دچار سیاست زدگی شده است.در شرایطی که طالبان سازمان ملل را به دخالت در تحولات داخلی افغانستان و گروکشی و اعمال فشار از طریق کمکهای بین المللی متهم می کنند،در درون سازمان ملل و در میان نهادهای مختلف این سازمان هم در مورد تداوم کمکها به افغانستان تحت سیطره طالبان اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد.بر این اساس برخی با پافشاری بر روی تشکیل حکومتی فراگیر و لزوم انعطاف هر چه بیشتر طالبان در رابطه با حقوق اقلیتها و زنان؛هر گونه کمک رسانی وسیع به افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی را نقض اصول بنیادین سازمان ملل و کمک به تثبیت نظام سیاسی افراط گرایانه آنها تلقی می کنند.در مقابل عده ایی هم بر لزوم تفکیک میان تداوم فرآیند امداد رسانی و درخواستهای جامعه جهانی از حاکمیت طالبان تاکید دارند.به عنوان مثال در این چارچوب میان بیانیه های رسمی شورای امنیت در محکومیت طالبان از یکسو و تلاش نهادهای امداد رسان این سازمان برای برقراری روابط و همکاری های نزدیکتر با طالبان از سوی دیگر،تناقضاتی پدید می آید که به طور قطع بر باور طالبان نسبت به اهداف امداد رسانان بین المللی تاثیر گذار خواهد بود.
۳) چه کسی باید نخستین گام را بردارد؟؛در جریان ملاقات "امینه محمد" با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان،گلایه اصلی او این بود که سازمان ملل در یک سال و نیم گذشته چه اقدام مثبتی انجام داده(اقداماتی همچون رفع محدودیتهای رهبران طالبان،شناسایی رسمی حکومت آنها و یا برداشتن تحریمهای مالی و اقتصادی)که با استناد به آن طالبان هم حسن نیت خود را نشان داده و درخواستهای سازمان ملل را اجابت کنند.در مقابل سازمان ملل نیز مدعی است که طالبان از زمان به دست گیری قدرت،نه تنها حرکتی مثبتی در راستای برآورده ساختن خواسته های جامعه جهانی انجام نداده اند،بلکه مسیری معکوس را در پیش گرفته اند.حال سوال این است که چه کسی باید نخستین گام را بردارد؟و از آن مهمتر آیا طرف مقابل پاسخ این قدم را به شکلی متناسب خواهد داد؟
نویسنده: میر احمدرضا مشرف
