امروز را نمی‌دانیم که خودروها انژکتوری و مدرن شده‌اند، اما تا چند دهه قبل که به خاطر می‌آوریم وقتی اتوموبیلی نو خریداری می‌شد، توصیه تحویل‌دهندگان این بود که حداقل چند صد کیلومتر اول با حداقل سرعت ممکن از آن استفاده تا به اصطلاح مکانیک‌های خبره «آب‌بندی» شود. این روش را به انواع مختلف می‌توان برای هر نوع گام تازه‌ای ضروری دانست، بخصوص اگر اقتصادی باشد تا با احتیاط کامل در آن وارد شد و اجازه داد سیر این روش به‌آرامی طی و «به روز» گردد که دولت و مجلس و تا حدودی قوه قضائیه در سال‌های اخیر سعی داشته‌اند تا به نحوی از انحاء سدی مقابل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بزنند اما انگار در همه موارد به نکته کلیدی «آب‌بندی» توجه ویژه نداشته و پس از تصویب یک طرح یا لایحه، عجولانه به اجرای آن پرداخته‌اند که یکی از پرچالش‌ترین آن‌ها معضل نابسامان اجاره مسکن برای موجر و مستأجر بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس برآیند این جذابیت‌ها را باعث افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و بالطبع اجاره آن طی ۱۷ سال گذشته می‌داند که برای نمونه جهش آن در تهران ۵۷ برابری قیمت بوده است! و حالا امسال شدت افزایش اجاره کورس سرعت را از معاملات مسکن گرفته به طوری که برخی مستأجران مجبور به تخلیه واحدهای مسکونی و تجاری شده و به حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند. نظر کارشناسی درباره این سونامی اینچنین است که باید ابتدا بازار خریدوفروش مسکن و واحدهای تجاری را سامان بخشید تا بازار اجاره‌بها هم به تبع آن التیام و یا ساماندهی شود. اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌گوید: «در مقطعی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مصوبه‌ای داده شد که با پایان مدت قرارداد موجر نمی‌تواند به دنبال خروج مستأجر باشد، عارضه این مصوبه این بود که برخی از موجرها منازل خود را بدون اجاره دادن نگه داشتند.
اگر بخواهیم در بحث مسکن و اجاره‌بها به نتیجه مثبتی دست پیدا کنیم، باید به قانون به خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی توجه و در کنار آن به موارد دیگر هم اشاره کنیم. همچنین تسهیلاتی با عنوان «وام ودیعه مسکن» پیش‌بینی شد که متأسفانه این تسهیلات نیز با تبانی مستأجر و املاکی‌ها به بیراهه رفت و نصیب مستأجران واقعی نشد.» دولت و مجلس از اوایل سال گذشته به دنبال راهکارهای عملی بر اساس ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن بودند و البته دو اقدام اساسی در دولت صورت گرفت که یکی در راستای حمایت از مالکانی که قرارداد دو یا سه‌ساله با مستأجران می‌بستند و دیگری ساماندهی بازارهای اجاره‌بها و تنظیم و ارسال آن به مجلس بود که اخیرا نیز شورای عالی مسکن سقف افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین کرد. شاید مشوق‌ها را برای مالکان و سازندگان واحدهای مسکونی باید به نحوی دیگر تغییر داد که علاوه بر جنبه مادی روحیه معنوی در آن نهادینه شود، همانگونه که ویروس کرونا در ابتدا توانست این تأثیر مثبت را بر مالکان داشته باشد تا علاوه بر تمدید قراردادهای اجاره بدون افزایش قیمت و در بعضی موارد بخشیدن قسمتی از مطالبات خود به مستأجران، دین خود را به جامعه ادا کنند؛ که محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در این خصوص گفته است: «در مصوبات دولت مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به‌صورت دو یا چندساله منازل خود را اجاره می‌دهند، دیده شده است، همچنین برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به‌صورت چندساله، معافیت مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای مالکانی در نظر گرفته شده است که بیش از یک سال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند.» شاید بعضی از این ضدونقیض‌های موجود در مقررات وضع‌شده به‌گونه‌ای تندروی قبل از «آب‌بندی» در یکی از قوانین است تا به‌سرعت تغییر ماهیت دهد و مالک و مستأجر را میان شک و تردید رها سازد که هفته گذشته بار دیگر «ساماندهی بازار اجاره مسکن» در دستور کار مجلس قرار گرفت تا به بررسی آن و قانونمند کردن بازار پرتلاطم اجاره بپردازند که شاید بتوان از مستأجر حمایت و زمینه کاهش قیمت‌ها فراهم شود.
البته آنچه مدنظر مجلس است تعیین تکلیف مشاوران املاک در این زمینه می‌باشد تا قانونی تصویب نگردد که دست آن‌ها همچنان باز بگذارد. تجربه‌های تلخ پیرامون رابطه مالک و مستأجر که همیشه شکراب بوده حاکی از آن است که قوانین وضع‌شده دراین‌باره اکثر فاقد طرح آزمایشی و پیش‌فرض است و فرصت داده نمی‌شود تا موتور آن آب‌بندی گردد و به همین دلیل دوام نیافته و کانال‌های گریز در آن‌ها توسط مشاوران املاک و مالکان ایجاد می‌شود؛ بنابراین هرگز به سامان نخواهد رسیدن تا همچنان برای دولت چشم اسفندیار باقی بماند!
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
مرکز پژوهش‌های مجلس برآیند این جذابیت‌ها را باعث افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و بالطبع اجاره آن طی ۱۷ سال گذشته می‌داند که برای نمونه جهش آن در تهران ۵۷ برابری قیمت بوده است! و حالا امسال شدت افزایش اجاره کورس سرعت را از معاملات مسکن گرفته به طوری که برخی مستأجران مجبور به تخلیه واحدهای مسکونی و تجاری شده و به حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند. نظر کارشناسی درباره این سونامی اینچنین است که باید ابتدا بازار خریدوفروش مسکن و واحدهای تجاری را سامان بخشید تا بازار اجاره‌بها هم به تبع آن التیام و یا ساماندهی شود. اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌گوید: «در مقطعی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مصوبه‌ای داده شد که با پایان مدت قرارداد موجر نمی‌تواند به دنبال خروج مستأجر باشد، عارضه این مصوبه این بود که برخی از موجرها منازل خود را بدون اجاره دادن نگه داشتند.
اگر بخواهیم در بحث مسکن و اجاره‌بها به نتیجه مثبتی دست پیدا کنیم، باید به قانون به خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی توجه و در کنار آن به موارد دیگر هم اشاره کنیم. همچنین تسهیلاتی با عنوان «وام ودیعه مسکن» پیش‌بینی شد که متأسفانه این تسهیلات نیز با تبانی مستأجر و املاکی‌ها به بیراهه رفت و نصیب مستأجران واقعی نشد.» دولت و مجلس از اوایل سال گذشته به دنبال راهکارهای عملی بر اساس ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن بودند و البته دو اقدام اساسی در دولت صورت گرفت که یکی در راستای حمایت از مالکانی که قرارداد دو یا سه‌ساله با مستأجران می‌بستند و دیگری ساماندهی بازارهای اجاره‌بها و تنظیم و ارسال آن به مجلس بود که اخیرا نیز شورای عالی مسکن سقف افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین کرد. شاید مشوق‌ها را برای مالکان و سازندگان واحدهای مسکونی باید به نحوی دیگر تغییر داد که علاوه بر جنبه مادی روحیه معنوی در آن نهادینه شود، همانگونه که ویروس کرونا در ابتدا توانست این تأثیر مثبت را بر مالکان داشته باشد تا علاوه بر تمدید قراردادهای اجاره بدون افزایش قیمت و در بعضی موارد بخشیدن قسمتی از مطالبات خود به مستأجران، دین خود را به جامعه ادا کنند؛ که محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در این خصوص گفته است: «در مصوبات دولت مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به‌صورت دو یا چندساله منازل خود را اجاره می‌دهند، دیده شده است، همچنین برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به‌صورت چندساله، معافیت مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای مالکانی در نظر گرفته شده است که بیش از یک سال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند.» شاید بعضی از این ضدونقیض‌های موجود در مقررات وضع‌شده به‌گونه‌ای تندروی قبل از «آب‌بندی» در یکی از قوانین است تا به‌سرعت تغییر ماهیت دهد و مالک و مستأجر را میان شک و تردید رها سازد که هفته گذشته بار دیگر «ساماندهی بازار اجاره مسکن» در دستور کار مجلس قرار گرفت تا به بررسی آن و قانونمند کردن بازار پرتلاطم اجاره بپردازند که شاید بتوان از مستأجر حمایت و زمینه کاهش قیمت‌ها فراهم شود.
البته آنچه مدنظر مجلس است تعیین تکلیف مشاوران املاک در این زمینه می‌باشد تا قانونی تصویب نگردد که دست آن‌ها همچنان باز بگذارد. تجربه‌های تلخ پیرامون رابطه مالک و مستأجر که همیشه شکراب بوده حاکی از آن است که قوانین وضع‌شده دراین‌باره اکثر فاقد طرح آزمایشی و پیش‌فرض است و فرصت داده نمی‌شود تا موتور آن آب‌بندی گردد و به همین دلیل دوام نیافته و کانال‌های گریز در آن‌ها توسط مشاوران املاک و مالکان ایجاد می‌شود؛ بنابراین هرگز به سامان نخواهد رسیدن تا همچنان برای دولت چشم اسفندیار باقی بماند!
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
