ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز جهانگیری از همان زمان که تصمیم به اجرای آن گرفته شد، برای اقتصادی کشور زیانبار بود حتی همان زمان هم کارشناسان اقتصادی همسو و همفکر دولت تدبیر و امید با این تصمیم مخالف بودند اما دولت روحانی اصرار بر اجرای آن داشت.
هر چند پس از آن که تبعات منفی اختصاص ارزی ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در اقتصادی کشور دیده شد، هر فردی که در این تصمیم دخیل بود خود را کنار کشید و ادعا کرد که مخالف بوده اما بناچار پذیرفته است،اما از تقصیرات آنها نمی‌کاهد.
ارزی که قرار بود برای حمایت از مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد، به نام مردم به کام دیگری تمام شد، دولت پیشین هیچ نظارتی بر روی کیفیت تصمیمی که گرفته بود نداشت و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز در این تصمیم هدر رفت و بسیاری از آنهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بودند، بجای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی کالاهایی را وارد کردند که سود بیشتری کنند یا ارز را در بازار آزاد فروختند.
اکنون ارز جهانگیری برای دولت سیزدهم معضل بزرگی شده است، ماندن بر تصمی قبلی معضلات خاص خود را دارد، حذف آن نیز به گونه‌ای دیگر برای کشور و مردم خطرناک است.دولت باید همه جوانب ساماندهی ارز ترجیحی را در نظر داشته باشد چرا که نمی‌توان تبعات آن را نادیده گرفت. و اگر برای اجرای آن برنامه ریزی دقیق صورت نگرفته باشد،زیاد بسیاری به کشور و مردم وارد خواهد شد.
اکنون نیز با توجه به آن که تصمیم غلط ارز ترجیحی در دولت قبل تاکنون اجرا شده و دولت کنونی نیز اگر بخواهد دست روی این زخم کهنه بگذارد باعث وخامت اوضاع خواند شد، برخی نمایندگان مجلس سخنان و مواضعی نسبت به طرح دولت برای این منظور دارند.
آیا مجلس موافق حذف ارز ترجیحی است؟
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس تا زمانی که به یک راهکار متقن برای آسیب نرسیدن به معیشت مردم با حذف ارز ترجیحی نرسد، در این زمینه گام بر نمی دارد.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مباحث مطروحه پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین برخی از کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به ایسنا گفت: ما در حال بررسی راهکارهای گوناگون برای اجرای این موضوع هستیم و هر وقت در کمیسیون تلفیق به راهکار نهایی رسیدیم و جمع بندی نیز صورت گرفت نتیجه را اعلام می کنیم. اولویت اصلی ما این است که آسیبی در این حوزه به مردم وارد نشود.
وی ادامه داد: ما تا زمانی که به یک راهکار متقنی نرسیم که با حذف ارز، معیشت مردم آسیب نمی بیند، نمی توانیم نسبت به این امر اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: ما دنبال راهکار هستیم و باید جزئیات هر راهکار با دقت مورد بررسی قرار گیرد و به استحکام فکری و برنامه ای برسیم آنگاه در این زمینه تصمیم گیری کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: سمت و سوی مجلس در صورت توافق برای حذف ارز ترجیحی برای تامین برخی از کالاهای اساسی بیشتر به سمت ارائه کالا برگ است تا اینکه به مردم یارانه پرداخت شود. هنوز جمع بندی صورت نگرفته است، اما مجلس به دنبال این است که آسیبی به مردم وارد نشود.
حاجی بابایی تاکید کرد: اگر به این نتیجه رسیدیم که یارانه به مردم داده شود، بحث تجمیع یارانه ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و باید مشخص شود چه دهک هایی چگونه مورد حمایت قرار می گیرند و چه میزان یارانه به چه دهک هایی تعلق گیرد، اما در گام اول ما باید به یک راهکار متقن برسیم.
نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد «ارز ۴۲۰۰ تومانی»، جزئیات برنامه فعالیت این هیات در هفته‌های آینده را تشریح کرد و گفت: نمایندگان هیات، به زودی در بانک مرکزی مستقر می‌شوند.
دو پیشنهاد برای ارز ترجیحی ۱۴۰۱
محسن زنگنه نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد «ارز ۴۲۰۰ تومانی» نیز، با اشاره به تشکیل هیات تحقیق و تفحص از اجرای «قانون تامین کالاهای اساسی و نحوه تخصیص ارز ترجیحی» در مجلس و آغاز فعالیت آن به فارس اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی سه سال گذشته که تأثیر بسیار زیادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی داشته، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که بررسی‌های ما نشان می‌دهد هیچ گونه عقبه علمی و کارشناسی نداشته و گزارش کارشناسی هیچ کدام از دستگاه‌های مسئول برای تصمیم‌گیری در خصوص این نوع ارز دریافت نشده بود.
وی افزود: تصمیم‌گیری دولت سابق برای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز، به صورت یک باره در یک جلسه شبانه صورت گرفته و توسط معاون اول دولت وقت اعلام شده و این تصمیم‌گیری اثرات قابل توجهی در نظام تولید بر جا گذاشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه مرحله صورت گرفته است، اظهار داشت: در مرحله نخست، از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ اعلام شده است که این نوع ارز به صورت نامحدود برای همه کالاها و نیز نیازهای مسافرتی پرداخت می‌شود که بر این اساس، خیلی از کالاهایی که ضروری نبوده‌اند از این نوع ارز استفاده کرده‌اند و حتی خیلی‌ها به بهانه استفاده از این ارز، به مسافرت در کشورهای همسایه رفته‌اند.
زنگنه ادامه داد: در مرحله دوم، از اواسط مرداد ماه ۹۷ اعلام شده است که ۲۵ قلم کالا مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که آن ۲۵ قلم کالای مشمول هم که باید ارزان‌تر به دست مردم می‌رسید، نه سر سفره مردم رسید و نه نظام تولید آنها سروسامان درستی داشته است.
وی افزود: از مرداد ماه ۱۳۹۷ به بعد به تدریج از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کاسته شده تا اینکه در مرحله سوم و در سال ۹۹ اعلام شده است که ۷ قلم کالا شامل دارو، گندم و ۵ نوع نهاده کشاورزی و خوراک دام مشمول ارز ترجیحی هستند.
زنگنه خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیات تحقیق و تفحص، نمایندگان هیات به طور مشخص در بانک مرکزی مستقر می‌شوند، به جهت اینکه ورود و خروج ارز از این مرکز صورت می‌گیرد و در مرحله اول صورت‌های مالی دریافت‌کنندگان ارز گرفته شده و بررسی می‌شود.
وی اضافه کرد: در مرحله دوم، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت باید مسیر هزینه‌کرد ارز ترجیحی تا مرحله نهایی را به هیات ارائه دهند.
زنگنه در ادامه با اشاره به در دست بررسی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق و مباحث مطرح شده در مورد اصلاح یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، گفت: با وجود تغییرات رخ‌داده در دولت و دقت بیشتری که گمرک و بانک مرکزی در دوره جدید برای اختصاص ارز ترجیحی دارند، اما همه کارشناسان و نمایندگان مجلس اتفاق نظر دارند که اختصاص ارز به شیوه فعلی که به صورت حواله‌ای و با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار تولیدکننده یا واردکننده قرار گیرد، بدترین شیوه است که باید اصلاح شود و در عین حال، تغییر این شیوه باید به گونه‌ای باشد که منجر به افزایش تورم انتظاری در سطح جامعه نشود.
وی اظهار داشت: بر این اساس، دو پیشنهاد وجود دارد؛ پیشنهاد اول پرداخت یارانه به صورت نقدی است که این مسأله به دلیل تورم انتظاری موجود در جامعه مخالفان جدی دارد و دومین پیشنهاد نیز ارائه یارانه به صورت ریالی در زنجیره تولید است تا مصرف‌کننده نهایی، کالا را با همان قیمت قبلی دریافت کند.
حواسمان در حذف ارز ۴۲۰۰ به قشر مستضعف باشد
«مجتبی یوسفی»، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به بودجه سال آینده، به تسنیم گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ در بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حواسمان باید به قشر مستضعف، بازنشستگان، کارگران شریف باشد که سفره آنها کوچک‌تر نشود.
وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود طبقات ضعیف جامعه دچار مشکلات اساسی معیشتی شوند، افزود: در زمینه حذف ارز دولتی باید تمامی جوانب از جمله بار روانی، اقتصادی و تورمی آن با حساسیت بالایی مدنظر قرار بگیرد تا خانوارها بتوانند از آن برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوکی را به بازار وارد می‌کند که برای کاهش فشار بر مردم باید تدابیر لازم اتخاذ شود، گفت: باید آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش از اجرای آن سنجید. همچنین باید با اطلاع‌رسانی مناسب به مردم و تولیدکنندگان کاری کرد که افزایش قیمت‌ها فقط یک بار اعمال شود، نه اینکه این مسئله به شوکی تبدیل شود و به صورت دائم بازار را ملتهب کند و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
یوسفی با بیان اینکه با حذف ارز دولتی، باید یارانه‌ها از حلقه اول به حلقه پایانی تولید یعنی مصرف‌کنندگان پرداخت شود، بیان کرد: نمایندگان مجلس با حساسیت بالایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی می‌کنند تا اقشار ضعیف تحت فشار قرار نگیرند.
هر چند پس از آن که تبعات منفی اختصاص ارزی ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در اقتصادی کشور دیده شد، هر فردی که در این تصمیم دخیل بود خود را کنار کشید و ادعا کرد که مخالف بوده اما بناچار پذیرفته است،اما از تقصیرات آنها نمی‌کاهد.
ارزی که قرار بود برای حمایت از مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد، به نام مردم به کام دیگری تمام شد، دولت پیشین هیچ نظارتی بر روی کیفیت تصمیمی که گرفته بود نداشت و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز در این تصمیم هدر رفت و بسیاری از آنهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بودند، بجای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی کالاهایی را وارد کردند که سود بیشتری کنند یا ارز را در بازار آزاد فروختند.
اکنون ارز جهانگیری برای دولت سیزدهم معضل بزرگی شده است، ماندن بر تصمی قبلی معضلات خاص خود را دارد، حذف آن نیز به گونه‌ای دیگر برای کشور و مردم خطرناک است.دولت باید همه جوانب ساماندهی ارز ترجیحی را در نظر داشته باشد چرا که نمی‌توان تبعات آن را نادیده گرفت. و اگر برای اجرای آن برنامه ریزی دقیق صورت نگرفته باشد،زیاد بسیاری به کشور و مردم وارد خواهد شد.
اکنون نیز با توجه به آن که تصمیم غلط ارز ترجیحی در دولت قبل تاکنون اجرا شده و دولت کنونی نیز اگر بخواهد دست روی این زخم کهنه بگذارد باعث وخامت اوضاع خواند شد، برخی نمایندگان مجلس سخنان و مواضعی نسبت به طرح دولت برای این منظور دارند.
آیا مجلس موافق حذف ارز ترجیحی است؟
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس تا زمانی که به یک راهکار متقن برای آسیب نرسیدن به معیشت مردم با حذف ارز ترجیحی نرسد، در این زمینه گام بر نمی دارد.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مباحث مطروحه پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین برخی از کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به ایسنا گفت: ما در حال بررسی راهکارهای گوناگون برای اجرای این موضوع هستیم و هر وقت در کمیسیون تلفیق به راهکار نهایی رسیدیم و جمع بندی نیز صورت گرفت نتیجه را اعلام می کنیم. اولویت اصلی ما این است که آسیبی در این حوزه به مردم وارد نشود.
وی ادامه داد: ما تا زمانی که به یک راهکار متقنی نرسیم که با حذف ارز، معیشت مردم آسیب نمی بیند، نمی توانیم نسبت به این امر اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: ما دنبال راهکار هستیم و باید جزئیات هر راهکار با دقت مورد بررسی قرار گیرد و به استحکام فکری و برنامه ای برسیم آنگاه در این زمینه تصمیم گیری کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: سمت و سوی مجلس در صورت توافق برای حذف ارز ترجیحی برای تامین برخی از کالاهای اساسی بیشتر به سمت ارائه کالا برگ است تا اینکه به مردم یارانه پرداخت شود. هنوز جمع بندی صورت نگرفته است، اما مجلس به دنبال این است که آسیبی به مردم وارد نشود.
حاجی بابایی تاکید کرد: اگر به این نتیجه رسیدیم که یارانه به مردم داده شود، بحث تجمیع یارانه ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و باید مشخص شود چه دهک هایی چگونه مورد حمایت قرار می گیرند و چه میزان یارانه به چه دهک هایی تعلق گیرد، اما در گام اول ما باید به یک راهکار متقن برسیم.
نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد «ارز ۴۲۰۰ تومانی»، جزئیات برنامه فعالیت این هیات در هفته‌های آینده را تشریح کرد و گفت: نمایندگان هیات، به زودی در بانک مرکزی مستقر می‌شوند.
دو پیشنهاد برای ارز ترجیحی ۱۴۰۱
محسن زنگنه نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد «ارز ۴۲۰۰ تومانی» نیز، با اشاره به تشکیل هیات تحقیق و تفحص از اجرای «قانون تامین کالاهای اساسی و نحوه تخصیص ارز ترجیحی» در مجلس و آغاز فعالیت آن به فارس اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی سه سال گذشته که تأثیر بسیار زیادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی داشته، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که بررسی‌های ما نشان می‌دهد هیچ گونه عقبه علمی و کارشناسی نداشته و گزارش کارشناسی هیچ کدام از دستگاه‌های مسئول برای تصمیم‌گیری در خصوص این نوع ارز دریافت نشده بود.
وی افزود: تصمیم‌گیری دولت سابق برای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز، به صورت یک باره در یک جلسه شبانه صورت گرفته و توسط معاون اول دولت وقت اعلام شده و این تصمیم‌گیری اثرات قابل توجهی در نظام تولید بر جا گذاشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه مرحله صورت گرفته است، اظهار داشت: در مرحله نخست، از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ اعلام شده است که این نوع ارز به صورت نامحدود برای همه کالاها و نیز نیازهای مسافرتی پرداخت می‌شود که بر این اساس، خیلی از کالاهایی که ضروری نبوده‌اند از این نوع ارز استفاده کرده‌اند و حتی خیلی‌ها به بهانه استفاده از این ارز، به مسافرت در کشورهای همسایه رفته‌اند.
زنگنه ادامه داد: در مرحله دوم، از اواسط مرداد ماه ۹۷ اعلام شده است که ۲۵ قلم کالا مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که آن ۲۵ قلم کالای مشمول هم که باید ارزان‌تر به دست مردم می‌رسید، نه سر سفره مردم رسید و نه نظام تولید آنها سروسامان درستی داشته است.
وی افزود: از مرداد ماه ۱۳۹۷ به بعد به تدریج از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کاسته شده تا اینکه در مرحله سوم و در سال ۹۹ اعلام شده است که ۷ قلم کالا شامل دارو، گندم و ۵ نوع نهاده کشاورزی و خوراک دام مشمول ارز ترجیحی هستند.
زنگنه خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیات تحقیق و تفحص، نمایندگان هیات به طور مشخص در بانک مرکزی مستقر می‌شوند، به جهت اینکه ورود و خروج ارز از این مرکز صورت می‌گیرد و در مرحله اول صورت‌های مالی دریافت‌کنندگان ارز گرفته شده و بررسی می‌شود.
وی اضافه کرد: در مرحله دوم، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت باید مسیر هزینه‌کرد ارز ترجیحی تا مرحله نهایی را به هیات ارائه دهند.
زنگنه در ادامه با اشاره به در دست بررسی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق و مباحث مطرح شده در مورد اصلاح یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، گفت: با وجود تغییرات رخ‌داده در دولت و دقت بیشتری که گمرک و بانک مرکزی در دوره جدید برای اختصاص ارز ترجیحی دارند، اما همه کارشناسان و نمایندگان مجلس اتفاق نظر دارند که اختصاص ارز به شیوه فعلی که به صورت حواله‌ای و با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار تولیدکننده یا واردکننده قرار گیرد، بدترین شیوه است که باید اصلاح شود و در عین حال، تغییر این شیوه باید به گونه‌ای باشد که منجر به افزایش تورم انتظاری در سطح جامعه نشود.
وی اظهار داشت: بر این اساس، دو پیشنهاد وجود دارد؛ پیشنهاد اول پرداخت یارانه به صورت نقدی است که این مسأله به دلیل تورم انتظاری موجود در جامعه مخالفان جدی دارد و دومین پیشنهاد نیز ارائه یارانه به صورت ریالی در زنجیره تولید است تا مصرف‌کننده نهایی، کالا را با همان قیمت قبلی دریافت کند.
حواسمان در حذف ارز ۴۲۰۰ به قشر مستضعف باشد
«مجتبی یوسفی»، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به بودجه سال آینده، به تسنیم گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ در بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حواسمان باید به قشر مستضعف، بازنشستگان، کارگران شریف باشد که سفره آنها کوچک‌تر نشود.
وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود طبقات ضعیف جامعه دچار مشکلات اساسی معیشتی شوند، افزود: در زمینه حذف ارز دولتی باید تمامی جوانب از جمله بار روانی، اقتصادی و تورمی آن با حساسیت بالایی مدنظر قرار بگیرد تا خانوارها بتوانند از آن برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوکی را به بازار وارد می‌کند که برای کاهش فشار بر مردم باید تدابیر لازم اتخاذ شود، گفت: باید آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش از اجرای آن سنجید. همچنین باید با اطلاع‌رسانی مناسب به مردم و تولیدکنندگان کاری کرد که افزایش قیمت‌ها فقط یک بار اعمال شود، نه اینکه این مسئله به شوکی تبدیل شود و به صورت دائم بازار را ملتهب کند و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
یوسفی با بیان اینکه با حذف ارز دولتی، باید یارانه‌ها از حلقه اول به حلقه پایانی تولید یعنی مصرف‌کنندگان پرداخت شود، بیان کرد: نمایندگان مجلس با حساسیت بالایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی می‌کنند تا اقشار ضعیف تحت فشار قرار نگیرند.
