پس از انتشار دور اخیر کاریکاتورهای مورد اعتراض ایران در یک نشریه فرانسوی و مجادله دیپلماتیک حاصل از آن، برخی مقام‌های سیاسی فرانسه، این اقدام را در راستای وجود آزادی بیان در این کشور توصیف و از اعتراض طرف‌های ایرانی، تعجب خود را ابراز کردند. اما کجاست در جهان که آزادی بیان مطلق در آن وجود دارد یا مصداق مهد آزادی است. آیا فرانسه است؟
نگاهی به سابقه رفتار حکومت فرانسه با هنرمندان جریان مخالف در این کشور نشان می‌دهد که مفهوم آزادی بیان در این کشور نیز تنها در موردهایی ارزش تلقی می‌شود و تنها در صورتی که از خط قرمزهای ترسیم شده عبور نکند، مصداق می‌یابد.
به گزارش ایسنا، در شماره ۲ ژوئیه ۲۰۰۸ همین نشریه شارلی ابدو که مورد بحث شده است، کاریکاتوریستی به نام «Cine» ظهور «ژان سارکوزی» سیاستمدار فرانسوی را با کنایه و به طور خاص به نامزدی او با یک یهودی ارتباط داد؛ هجوی که مدیر این نشریه «فیلیپ وال» آن را تاب نیاورد و این کارتونیست را در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۸ از کار برکنار کرد. او در توضیح این اخراج گفت: این اظهار نظر می‌تواند به عنوان پیوندی بین تغییر دین به یهودیت و موفقیت اجتماعی تفسیر شود، که این امر در برابر قانون، نه قابل دفاع و نه پذیرفتنی است.
این قضیه بازتاب چندانی در رسانه ها ایجاد نکرده اما نشان داد آزادی بیانی که این نشریه و حامیانش سعی در دفاع از آن دارند واقعاً محدودیت‌هایی دارد و البته این محدودیت‌ها انتخابی است. طبیعی است اگر اظهار نظر این کارتونیست را به عنوان پیوندی بین گرویدن به یهودیت و موفقیت اجتماعی بتوان تفسیر کرد، بنابراین انتشار کاریکاتورهای چند سال پیشش را که به پیامبر اسلام (ص) جسارت می‌کرد، را نیز به پیوند بین اسلام و تروریسم می‌توان تفسیر کرد. این در حالی است که مدیران نشریه شارلی ابدو بارها در تائید کاریکاتورهای خود درباره مقدسات اسلام، آن را نوعی آزادی بیان تعبیر کرده‌اند که به آن نباید خرده گرفت.
بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت، حق و آزادی بیان که توسط «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فعلی فرانسه و برخی دیگر از روشنفکران فرانسوی به آن تاکید می‌شود، مانند همه جای جهان، مفهومی بسیار نسبی است. اقدامات عملگرایانه دولت فرانسه و رسانه‌های فرانسوی علیه «دیودونه امبالامبالا» طنزپرداز، نیز موید این موضوع است. در سال ۲۰۰۰ «دیودونه» به عنوان فعال سیاسی طرفدار چپ شناخته و سپس به یهودستیزی متهم شد.
انتقادهای مخالف و موافق وی در فرانسه فراگیر شد و شکایت‌هایی از او برای مطلب‌هایی که در طنز خود به‌کار می‌برد، از طرف شخصیت‌ها و انجمن‌های محافط منافع اسرائیل به دادگاه ارائه شد. در این میان، حضور وی در رسانه‌های فرانسه به‌تدریج محدود و سپس ممنوع‌التصویر شد و اجرای نمایش‌هایش در شهرهای مختلف نیز لغو شد.
این کمدین که قبلاً در همه شبکه‌های تلویزیونی فرانسه حضور داشت، بیش از یک دهه است تقریبا ناپدید شده است. او با با شکایت‌های زیادی رو به رو بود شد و حتی صفحه‌اش در یوتوب نیز بسته شد. گرچه «دیودونه» عذرخواهی کرد اما شوخ‌طبعی خود را علیه جامعه یهودی متوقف نکرد؛ چیزی که بر اساس حق آزادی بیان در فرانسه نباید مشکل خاصی برای او ایجاد می‌کرد.
اما افزایش محبوبیت این هنرمند در میان مردم فرانسه، علی‌رغم سانسور رسانه‌ها موجب شد «مانوئل والس» نخست‌وزیر سابق فرانسه علناً انگشت اتهام را به سوی او نشانه رفته، قول دهد که او را ساکت کند!
این طنزپرداز در اظهار نظری گفته: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در آن حق ابراز وجود داریم اما چرا ناگهان در مورد موضوعی نمی‌توانیم خودمان را بیان کنیم؟ خب، در این کشور، صدها میلیون سیاه‌پوست را به مدت ۴۰۰ سال به بردگی فرستادند، با این حال، «میشل لیب» در نمایشی یک سیاه پوست را نشان داد که نقش میمون را بازی می‌کرد و سوراخ بینی سیاه پوستان را با عینک مقایسه کرد. او نه تنها از انجام کارش منع نشد، حتی نشان افتخار هم گرفت…».
سیاست دوگانه فرانسه در موضوع آزادی بیان به این جا ختم نمی‌شود و نمونه‌های زیادی در تائید آن دیده می‌شود. «ژان لوک گدار» از پیشتازان موج نوی سینمای فرانسه که سال گذشته میلادی در سن ۹۱ سالگی درگذشت نیز همیشه کارگردانی تحسین شده در فرانسه نبوده است. « گدار» قبل از ورود به جمع بزرگترین فیلمسازان فرانسوی، چهره‌ای دردسرساز برای حکومت بود.
در اوایل دهه ۱۹۶۰، فرانسه در آشوب بود و در میان تنش‌های نظامی و اجتماعی ناشی از جنگ استقلال الجزایر (۱۹۵۴-۱۹۶۲) و آغاز یک جمهوری جدید از سال ۱۹۵۸، فیلم‌های کاملا سیاسی ساخته شده توسط «ژان لوک گدار» و به طور کلی کارگردانان موج نو با استقبال مواجه شدند اما اجازه نمایش بدون سانسور را نداشتند.
تنها در طول یک سال، دو فیلم گدار خبرساز شدند. او در سال ۱۹۶۰ میلای، «سرباز کوچک» را ساخت؛ زمانی که اولین فیلم بلندش با عنوان «از نفس افتاده» به تازگی برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع شده بود. داستان «سرباز کوچک» در سال ۱۹۵۸ و در جریان جنگ الجزایر، یک فراری را به عنوان قهرمان داستان را به تصویر می‌کشد و آنچه را که واقعاً در فرانسه در حال روی دادن بود، مانند استفاده از شکنجه را مورد نقد قرار می‌داد و این موضوع باعث شد وزیر اطلاعات آن زمان «لوئی ترنوآر» فیلم «سرباز کوچک» را تا سال ۱۹۶۳، یعنی یک سال پس از پایان جنگ، توقیف کند.
«ژان ماری لوپن» یکی دیگر از نمایندگان پارلمان، حتی خواستار اخراج گدار از فرانسه شد. سال بعد فیلم دیگری از گدار با عنوان «یک زن متاهل» نیز اجازه نمایش نیافت و تنها با تغیر عنوان فیلم و تدوین مجدد اجازه یافت. این‌ها اتفاق‌هایی بود که درواقع موضع سیاسی رادیکال این کارگردان را که چهار سال بعد با وقایع می ۱۹۶۸ همراه شد برجسته کرد، سالی که گدار به همراه فیلمسازانی چون «فرانسوا تروفو» رهبری اعتراضاتی بزرگ را بر دوش گرفت که مانع از برگزاری جشنواره فیلم کن شد.
در موردی دیگر، در سال ۲۰۱۱ و در شصت‌وچهارمین دوره جشنواره کن نیز «لارس فون تریر»، کارگردان نامدار سینما یاروپا با فیلم «مالیخولیا» جنجال زیادی در جشنواره به راه انداخت و با اظهاراتی که در حمایت از نازی و هیتلر داشت، مورد انتقاد شدید منتقدین قرار گرفت؛ تا جایی‌که مسئولان جشنواره کن با چهره نامطلوب خواندن فون تریر، وی را مجبور به ترک کاخ جشنواره کن کردند و هفت سال طول کشید که او بار دیگر بتواند مجوز حضور در جشنواره کن را کسب کند.
این ماجرا در فرانسه پیش‌تر هم با دادگاهی و محکوم کردن «روژه گارودی» روشنفکری که واقعیت ماجرای هولوکاست را در جریان جنگ جهانی دوم زیر سؤال برده بود، انجام شده بود.
سیاست فرانسه در قبال آزادی بیان در مواجهه با چهره‌های هنری که بر خلاف دیدگاه غالب حاکم بر این کشور حرکت می‌کنند، حاکی از آن است که مفهوم آزادی بیان در این کشور نیز مثال‌های نقضی دارد ادعای وجود مطلق آن را با چالش جدی مواجه می‌کند.
منابع: الحکم، مدیل ایست مانیتور، سیاتل گلوبالیست، ورایتی
نگاهی به سابقه رفتار حکومت فرانسه با هنرمندان جریان مخالف در این کشور نشان می‌دهد که مفهوم آزادی بیان در این کشور نیز تنها در موردهایی ارزش تلقی می‌شود و تنها در صورتی که از خط قرمزهای ترسیم شده عبور نکند، مصداق می‌یابد.
به گزارش ایسنا، در شماره ۲ ژوئیه ۲۰۰۸ همین نشریه شارلی ابدو که مورد بحث شده است، کاریکاتوریستی به نام «Cine» ظهور «ژان سارکوزی» سیاستمدار فرانسوی را با کنایه و به طور خاص به نامزدی او با یک یهودی ارتباط داد؛ هجوی که مدیر این نشریه «فیلیپ وال» آن را تاب نیاورد و این کارتونیست را در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۸ از کار برکنار کرد. او در توضیح این اخراج گفت: این اظهار نظر می‌تواند به عنوان پیوندی بین تغییر دین به یهودیت و موفقیت اجتماعی تفسیر شود، که این امر در برابر قانون، نه قابل دفاع و نه پذیرفتنی است.
این قضیه بازتاب چندانی در رسانه ها ایجاد نکرده اما نشان داد آزادی بیانی که این نشریه و حامیانش سعی در دفاع از آن دارند واقعاً محدودیت‌هایی دارد و البته این محدودیت‌ها انتخابی است. طبیعی است اگر اظهار نظر این کارتونیست را به عنوان پیوندی بین گرویدن به یهودیت و موفقیت اجتماعی بتوان تفسیر کرد، بنابراین انتشار کاریکاتورهای چند سال پیشش را که به پیامبر اسلام (ص) جسارت می‌کرد، را نیز به پیوند بین اسلام و تروریسم می‌توان تفسیر کرد. این در حالی است که مدیران نشریه شارلی ابدو بارها در تائید کاریکاتورهای خود درباره مقدسات اسلام، آن را نوعی آزادی بیان تعبیر کرده‌اند که به آن نباید خرده گرفت.
بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت، حق و آزادی بیان که توسط «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فعلی فرانسه و برخی دیگر از روشنفکران فرانسوی به آن تاکید می‌شود، مانند همه جای جهان، مفهومی بسیار نسبی است. اقدامات عملگرایانه دولت فرانسه و رسانه‌های فرانسوی علیه «دیودونه امبالامبالا» طنزپرداز، نیز موید این موضوع است. در سال ۲۰۰۰ «دیودونه» به عنوان فعال سیاسی طرفدار چپ شناخته و سپس به یهودستیزی متهم شد.
انتقادهای مخالف و موافق وی در فرانسه فراگیر شد و شکایت‌هایی از او برای مطلب‌هایی که در طنز خود به‌کار می‌برد، از طرف شخصیت‌ها و انجمن‌های محافط منافع اسرائیل به دادگاه ارائه شد. در این میان، حضور وی در رسانه‌های فرانسه به‌تدریج محدود و سپس ممنوع‌التصویر شد و اجرای نمایش‌هایش در شهرهای مختلف نیز لغو شد.
این کمدین که قبلاً در همه شبکه‌های تلویزیونی فرانسه حضور داشت، بیش از یک دهه است تقریبا ناپدید شده است. او با با شکایت‌های زیادی رو به رو بود شد و حتی صفحه‌اش در یوتوب نیز بسته شد. گرچه «دیودونه» عذرخواهی کرد اما شوخ‌طبعی خود را علیه جامعه یهودی متوقف نکرد؛ چیزی که بر اساس حق آزادی بیان در فرانسه نباید مشکل خاصی برای او ایجاد می‌کرد.
اما افزایش محبوبیت این هنرمند در میان مردم فرانسه، علی‌رغم سانسور رسانه‌ها موجب شد «مانوئل والس» نخست‌وزیر سابق فرانسه علناً انگشت اتهام را به سوی او نشانه رفته، قول دهد که او را ساکت کند!
این طنزپرداز در اظهار نظری گفته: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در آن حق ابراز وجود داریم اما چرا ناگهان در مورد موضوعی نمی‌توانیم خودمان را بیان کنیم؟ خب، در این کشور، صدها میلیون سیاه‌پوست را به مدت ۴۰۰ سال به بردگی فرستادند، با این حال، «میشل لیب» در نمایشی یک سیاه پوست را نشان داد که نقش میمون را بازی می‌کرد و سوراخ بینی سیاه پوستان را با عینک مقایسه کرد. او نه تنها از انجام کارش منع نشد، حتی نشان افتخار هم گرفت…».
سیاست دوگانه فرانسه در موضوع آزادی بیان به این جا ختم نمی‌شود و نمونه‌های زیادی در تائید آن دیده می‌شود. «ژان لوک گدار» از پیشتازان موج نوی سینمای فرانسه که سال گذشته میلادی در سن ۹۱ سالگی درگذشت نیز همیشه کارگردانی تحسین شده در فرانسه نبوده است. « گدار» قبل از ورود به جمع بزرگترین فیلمسازان فرانسوی، چهره‌ای دردسرساز برای حکومت بود.
در اوایل دهه ۱۹۶۰، فرانسه در آشوب بود و در میان تنش‌های نظامی و اجتماعی ناشی از جنگ استقلال الجزایر (۱۹۵۴-۱۹۶۲) و آغاز یک جمهوری جدید از سال ۱۹۵۸، فیلم‌های کاملا سیاسی ساخته شده توسط «ژان لوک گدار» و به طور کلی کارگردانان موج نو با استقبال مواجه شدند اما اجازه نمایش بدون سانسور را نداشتند.
تنها در طول یک سال، دو فیلم گدار خبرساز شدند. او در سال ۱۹۶۰ میلای، «سرباز کوچک» را ساخت؛ زمانی که اولین فیلم بلندش با عنوان «از نفس افتاده» به تازگی برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع شده بود. داستان «سرباز کوچک» در سال ۱۹۵۸ و در جریان جنگ الجزایر، یک فراری را به عنوان قهرمان داستان را به تصویر می‌کشد و آنچه را که واقعاً در فرانسه در حال روی دادن بود، مانند استفاده از شکنجه را مورد نقد قرار می‌داد و این موضوع باعث شد وزیر اطلاعات آن زمان «لوئی ترنوآر» فیلم «سرباز کوچک» را تا سال ۱۹۶۳، یعنی یک سال پس از پایان جنگ، توقیف کند.
«ژان ماری لوپن» یکی دیگر از نمایندگان پارلمان، حتی خواستار اخراج گدار از فرانسه شد. سال بعد فیلم دیگری از گدار با عنوان «یک زن متاهل» نیز اجازه نمایش نیافت و تنها با تغیر عنوان فیلم و تدوین مجدد اجازه یافت. این‌ها اتفاق‌هایی بود که درواقع موضع سیاسی رادیکال این کارگردان را که چهار سال بعد با وقایع می ۱۹۶۸ همراه شد برجسته کرد، سالی که گدار به همراه فیلمسازانی چون «فرانسوا تروفو» رهبری اعتراضاتی بزرگ را بر دوش گرفت که مانع از برگزاری جشنواره فیلم کن شد.
در موردی دیگر، در سال ۲۰۱۱ و در شصت‌وچهارمین دوره جشنواره کن نیز «لارس فون تریر»، کارگردان نامدار سینما یاروپا با فیلم «مالیخولیا» جنجال زیادی در جشنواره به راه انداخت و با اظهاراتی که در حمایت از نازی و هیتلر داشت، مورد انتقاد شدید منتقدین قرار گرفت؛ تا جایی‌که مسئولان جشنواره کن با چهره نامطلوب خواندن فون تریر، وی را مجبور به ترک کاخ جشنواره کن کردند و هفت سال طول کشید که او بار دیگر بتواند مجوز حضور در جشنواره کن را کسب کند.
این ماجرا در فرانسه پیش‌تر هم با دادگاهی و محکوم کردن «روژه گارودی» روشنفکری که واقعیت ماجرای هولوکاست را در جریان جنگ جهانی دوم زیر سؤال برده بود، انجام شده بود.
سیاست فرانسه در قبال آزادی بیان در مواجهه با چهره‌های هنری که بر خلاف دیدگاه غالب حاکم بر این کشور حرکت می‌کنند، حاکی از آن است که مفهوم آزادی بیان در این کشور نیز مثال‌های نقضی دارد ادعای وجود مطلق آن را با چالش جدی مواجه می‌کند.
منابع: الحکم، مدیل ایست مانیتور، سیاتل گلوبالیست، ورایتی
