میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
 
 
چه می شود اگر خودروسازی در تحریم‌ها بماند؟
این روزها در محافل رسانه‌ای و اقتصادی کشور نزدیک بودن توافق برای لغو تحریم‌ها به یکی از اصلی ترین محورهای خبری مبدل شده است...
این روزها در محافل رسانه‌ای و اقتصادی کشور نزدیک بودن توافق برای لغو تحریم‌ها به یکی از اصلی ترین محورهای خبری مبدل شده است. بر اساس گزارش‌های منتشره تا حدودی طرفین طرح‌های مطرح شده در دور جدید مذاکرات وین که جمع بندی مذاکرات در دوره دولت سیزدهم بوده را پذیرفته اند و پاسخ نهایی آمریکا به عنوان تنها عضو خارج شده از برجام مانده است که تعیین کننده سرنوشت مذاکرات باشد.
یکی از مباحث مطرح طی این روزها تاثیرات توافق احتمالی بر خودروسازان و قیمت خودرو است. در سال ۲۰۱۵ نیز در زمان امضای برجام این مسئله به شدت مطرح شد و حتی ادعای امضای قراردادها و توافقاتی با شرکت‌های خودروسازی فرانسوی عنوان گردید که البته در نهایت پوچ بود و نتیجه ای از آن خارج نشد.
بسیاری از ناظران اقتصادی و آگاهان بازار خودرو بر این عقیده‌اند که با توافق هسته‌ای زمینه واردات قطعه‌ها و ریز تراش‌هایی که از مجاری دست چندم وارد کشور می‌شده، آسان می گردد و این امر زمینه ساز افزایش تولید و در نهایت کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد شد. هر چند که این فرآیند شاید در کوتاه مدت روی دهد اما با توجه به رویه‌ای که خودروسازان در طول چند دهه گذشته تا به امروز داشته‌اند لغو تحریم‌های در حوزه خودرویی آفت‌های بیشماری به همراه دارد که شاید با استمرار تحریم‌ها به آن دچار نشود.
یکی از این افت‌ها رویکرد به واردات بی رویه قطعه با ادعای تکمیل خودروهای ناقص و افزایش تولید و برخورداری خودروها از قطعه‌های با کیفیت است که در نهایت به تضعیف و حذف بسیاری از قطعه سازان منجر خواهد شد. هر چند که شواهد نشان می‌دهد بسیاری از قطعه سازان بزرگ یا همان سهام داران و شرکت‌داران خودروساز هستند و یا بستگان آنها که در نهایت سودی دو جانبه را برای خود جمع می‌کنند اما به هر حال دوران تحریم موجب شده تا قطعه سازان خردی نیز شکل بگیرند که با طرح واردات بی رویه تمام آنها از چرحه خارج می‌شوند. این مسئله در کنار وابسته سازی کشور به قطعه‌های خارجی، انحصار بیشتر قطعه سازان بزرگ را نیز رقم می زند که در کناری بیکاری قابل توجه در صنعت قطعه سازی، هزینه‌های بلند مدتی به کشور تحمیل می کند.
نکته دیگر آنکه طی ماه‌های اخیر به رغم وعده وزارت صمت برای واردات خودرو، خودروسازان با وعده افزایش تولید و توان تحقق نیاز بازار مانع از اجرای این طرح شده اند که در نهایت انحصار آنها را حفظ کرده است. لغو تحریم‌های این صنعت بهانه‌ای جدید خواهد بود برای مقابله با واردات خودرو که در کنار استمرار اجبار مردم برای استفاده از خودروهای بی کیفیت آنها، انحصار خودورسازان پا برجا مانده و وادرات به طرحی خاک خورده مبدل می شود.
و نکته پایانی آنکه این روزها خودروسازان و وزارت صمت وعده مذاکره با شرکت‌های خارجی ،خارج از کشورهای تحریم کننده ایران و در راس آنها فرانسه را مطرح کرده اند. روندی که می‌تواند در کنار ارتقای صنعت خودرو، پاسخی به رفتارهای مغرضانه و غیر اصولی فرانسوی‌ها باشد و در عین حال ابزاری گردد برای توسعه مناسبات با متحدانی جدید هچون چین، روسیه و... که می‌تواند زمینه ساز تسریع در روند نظام چند جانبه گرایانه به جای یک جانبه گرایی غرب باشد. لغو تحریم‌ها با توجه به زیر ساخت‌های فرانسوی خودروسازان، زمینه ساز تکرار همان چرخه معیوب رجوع به پاریسی‌ها خواهد شد که عقب ماندگی و تکرار چرخه معیوب گذشته را به همراه دارد.
با توجه به این شرایط می توان گفت که مصالح صنعت خودروسازی کشور و البته مصرف کنندگان خودرو آن است که تحریم های بخش های خودروسازی، باقی مانده و به جای آن، اقدامات و بازرسی‌ها و اعمال نظارت‌ها بر خودروسازان خصوصی و دولتی برای تغییر رفتارشان شدت گیرد که حلقه تکمیلی آن نیز آزاد شدن واردات خودروی ارزان قیمت به عنوان رقیبی حقیقی برای این خودروسازان است.

نویسنده: کامیار زین العابدینی
کد مطلب: 123640
 
Share/Save/Bookmark