سازمان حمایت مدعی ابلاغ نشدن مصوبه شورای رقابت به خودروسازان شد
خودروهای مونتاژی همچنان در جاده گرانفروشی
همزمان با ادعای برخی مسئولان سازمان حمایت مبنی بر ابلاغ نشدن مصوبه شورای رقابت در باب خودروهای منتاژی و در حالی که خودروسازان خصوصی همچنان به گران فروشی ادامه می‌دهند یک مقام مسوول در شورای رقابت گفت: این شورا، شکایات مردمی زیادی درباره اجرانشدن مصوبه قیمتی خودروهای مونتاژی توسط مونتاژکاران را دریافت کرده است و مطمئن باشید، شورا از ظرفیت قانونی استفاده می‌کند تا مصوبه قانونی قیمت خودروهای مونتاژی اجرا شود. به گزارش فارس با وجود آنکه در ماه جاری شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را مصوب و اعلام کرد، اما برخی مونتاژکاران با قانون‌گریزی و عدم رعایت مشتری‌مداری، اقدام به انتشار بخشنامه‌های واریز وجه با قیمتهای اختیاری شرکت، کرده‌اند و از ثبت‌نام کنندگان خواسته‌اند، ارقامی بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای رقابت بپردازند. در مصوبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی با لحاظ سود ۱۷ درصد و دلار اسکناس مرکز مبادله در اردیبهشت ۱۴۰۲ (بیش از ۴۲ هزار تومان)، حدود ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمتهای اعلامی مونتاژکاران بود.با وجود آنکه مونتاژکاران ارز حواله‌ای مرکز مبادله که حدود ۳۸ هزار تومان است، دریافت می‌کنند، اما شورای رقابت ارز واردات قطعه را برای آنها، ارز اسکناس مرکز مبادله لحاظ کرده که ۴۲ هزار تومان است و در واقع اینجا هم منافع مونتاژکاران لحاظ شده است. با همه این موارد تاکنون قیمت مصوب شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، توسط مونتاژکاران اجرا نشده است.اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در این‌باره گفته است: مصوبه شورای رقابت قانونی و لازم‌الاجرا است.حال سوال این است که اگر این مصوبه لازم الاجرا است، به چه دلیل خودروسازان این مصوبه را اجرا نمی‌کنند؟ و نهادها و دستگاه‌های ناظر چه اقدامی را باید در این رابطه انجام دهند؟ درباره سرنوشت قیمتهای مصوب خودروهای مونتاژی، یک منبع آگاه در شورای رقابت به خبرنگار فارس، گفت: شورای رقابت پیگیر اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی است، بنابراین از طریق ظرفیت‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را پیگیری می‌کنیم. وی تصریح کرد: شورای رقابت به عدم اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی آگاه است، این شورا می‌داند و مطلع است که خودروسازان با قیمتهای بیشتری نسبت به قیمتهای مصوب، خودروهایشان را عرضه می‌کنند؛ شورای رقابت، شکایات مردمی زیادی درباره عدم اجرای مصوبه شورای رقابت از سوی مونتاژکاران دریافت کرده است و مطمئن باشید شورای رقابت از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا این مصوبه اجرایی شود. این مقام مسوول در شورای رقابت گفت: شورای رقابت در قالب نامه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی خواسته است تا به این قضیه ورود کنند و برای اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی که به نفع مصرف‌کنندگان است، به شورای رقابت کمک کنند. کرمان موتور، بهمن و سایر خودروسازان خصوصی عاملان این گرانی هستند. معاون سازمان حمایت گفت: مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروها که باید از طریق معاونت حمل و نقل وزارت صمت به خودروسازها ابلاغ می‌شد هنوز ابلاغ نشده است. داوود موسوی درباره فروش خارج از ضابطه شرکت کرمان موتور اظهار داشت: ملاک عمل خودروسازان، باید مصوبه شورای رقابت باشد. اما مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروها که باید از طریق معاونت حمل و نقل وزارت صمت به خودروسازها ابلاغ می‌شد هنوز ابلاغ نشده است. معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه به دلیل ابهامی که برای خود ما هم وجود دارد هیچ محاسبه‌ای فعلاً در خصوص خودروهای تجاری نداریم، افزود: بر اساس مصوبات، متولی سیاستگذاری و تعیین قیمت خودرو، شورای رقابت است، از این شورا در خصوص خودروهای تجاری سوال کردیم و منتظر تعیین تکلیف کارگروه قیمت گذاری خودرو هستیم. موسوی گفت: با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه، از معاونت حمل و نقل وزارت صمت و شورای رقابت استعلام کردیم و مقرر شد در جلسات بعدی کارگروه قیمت گذاری، درباره این موضوع تصمیم گیری شود.گفتنی است، شورای رقابت روز ۱۷ اردیبهشت ماه قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را با استفاده از اطلاعات سازمان حمایت تصویب و در آن زمان اعلام کرد که این قیمت‌ها ابلاغ شده است.
