نگاهی بر تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان تابستان
گامی برای خروج از فاجعه‌ای که آخوندی به کشور تحمیل کرد
در حالی کشور همچنان تاوان سیاست‌های ضد مسکن سازی عباس آخوندی وزیر راه دولت روحانی را می‌دهد که در گامی برای خروج از این فاجعه، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت برای ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی زمین تأمین شده که در مرحله نهایی الحاق یا تغییر کاربری هستند. چالش مسکن که ناشی از سالها توقف ساخت مسکن توسط عباس آخوندی وزیر راه دولت روحانی با ادعای خودداری از پوپولیسم مسکن مهر است هر روز ابعاد بیشتری می‌گیرد که راهکار مقابله با آن نیز احیا و گسترش هر چه سریعتر مسکن سازی در کنار نظارت بر افزایش قیمت‌های افسار گسیخته است. وی مدعی بود که دولت هیچ وظیفه‌ای برای مسکن سازی ندارد و این رفتارهای سوسیالیستی است و وی هیچ اعتقادی به ساخت مسکن ندارد. نتیجه این رفتار آن شد که در طول ۸ سال ریاست جمهوری روحانی، قیمت مسکن و به پیرو ان قیمت اجاره بها سر به فلک کشید در حالی که تبعا آن همچنان ادامه یافته و نه تنها خرید مسکن که حتی اجاره آن در شهرها گاه به رویا مبدل شده است و بسیاری را حاشیه نشین کرده است. فاجعه‌ای که از مطالبات به حق مردم را ورود دستگاه قضایی برای بازخواست و مجازات افرادی همچون آخوندی وزیر راه دولت روحانی تشکیل می‌دهد که با تفکرات لیبرال سرمایه‌داری خویش چنین فاجعه‌ای را به کشور تحمیل کرده‌اند. در این میان از ابتدای دولت سیزدهم اقداماتی برای خروج کشور از این فاجعه صورت گرفته است و در این چارچوب دولت طرح‌هایی برای ساخت مسکن سالی یک میلیون را مطرح کرده است و اقداماتی در این عرصه صورت گرفته است چنانکه معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش زیادی از واحدهای نهضت ملی مسکن پیشرفت مناسبی داشته و تا پایان تابستان این واحدها به بهره برداری می‌رسند. محمود محمود زاده گفت: هم‌اکنون بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد در مراحل مختلف اجرا قرار دارند، واحدهای در حال اجرای طرح نهضت ملی مسکن پیشرفت‌های مناسبی دارند و در صدد هستیم تا قبل از پایان تابستان تعداد واحدهای قابل ملاحظه‌ای از پروژه‌های طرح نهضت ملی افتتاح شوند و به بهره‌برداری برسند. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در پروژه‌هایی که با همکاری بنیاد، کمیته امداد و بهزیستی انجام می‌شوند، نیاز به آورده اولیه متقاضیان وجود ندارد و ساخت واحدهای این نهادها و سازمان می‌تواند بلافاصله با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی و کمیته امداد شروع شود.طرح نهضت ملی مسکن در قالب ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی کلید خورده که تاکنون اراضی حدود یک میلیون واحد مسکونی تامین شده و دولت در مرحله پالایش ثبت نام کنندگان مسکن است. پیش از این نیز علیرضا فخاری درباره وضعیت فعلی تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۰ هزار هکتار اراضی مسکونی مستعد بارگذاری برای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شده و در اختیار طرح قرار گرفته است.وی افزود: برآوردها حاکی از آن است که با استفاده از این ۲۰ هزار هکتار بعد از طی مراحل مقدماتی الحاق و تعیین کاربری‌ها، می‌توان زمین موردنیاز برای یک میلیون و ۴۲۳ هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی را تأمین کرد. فخاری با اشاره به دیگر ظرفیت‌های شناسایی شده، گفت: علاوه بر این، ۳۷ هزار هکتار زمین متعلق دولت نیز در حریم شهرها شناسایی شده‌اند و در مراحل مختلف بررسی برای الحاق در کارگروه‌های استانی، شورای برنامه‌ریزی و... قرار دارند که باید مراحل الحاق و تعیین کاربری آن‌ها طی شود.مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: اگر کارگروه‌های استانی رسیدگی به الحاق این اراضی به محدوده شهرها را تسریع کنند، حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد دیگر نیز در این اراضی قابل بارگذاری خواهد بود. فخاری گفت: با این دو عدد مجموعاً می‌توان زمین حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی را در اراضی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید تأمین کرد که تحقق این عدد حاصل بیش از ۱۷۰ جلسه با مدیران کل استانی کشور و استفاده از ظرفیت‌های سازمان ملی زمین و مسکن است. در این میان اما با سر به فلک کشیدن قیمت‌های اجاره بها یکی از راه‌های دولت پرداخت وام دیعه مسکن شده است. تسنیم گزارش کرده است پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار کرد: وام ودیعه مسکن که امسال مطرح شده ارتباطی با مبالغ و منابعی که سال گذشته برای وام مسکن تعیین شده بود نداشته و اعتبارات آن از محل منابع تسهیلات بانکی که بانک مرکزی باید به بخش مسکن بپردازد، تامین می‌شود.وی با بیان این‌که سیستم بانکی موظف است امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کند، افزود: کسانی که سال گذشته این وام را دریافت کرده‌اند، امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند. وی از ثبت‌نام ۱۷۰ هزار مستأجر برای وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: وام ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون، کلانشهرها ۷۰ میلیون و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است. در همین حال بعد دیگر دلیل افزایش بهای مسکن که آن نیز ناشی از سیاست‌های تخریبی آخوندی می‌باشد، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است: افزایش ولنگارانه اجاره بهای مسکن از سوی دفاتر مشاوران املاک صورت می پذیرد. در ماه‌های نخستین سال جاری، بازار اجاره مسکن وارد فاز انفجاری شده و بیشتر موجران از مستأجران خود خواسته اند تا افزایش‌های چشمگیر و بعضاً تا دو برابری را نسبت به رهن و اجاره واحد مورد نظر را اعمال کنند.بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت امسال میزان رشد اجاره بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۴۶ و در سراسر کشور ۵۰.۶ درصد رشد داشته است. همچنین میزان افزایش اجاره بها طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۱) در تهران ۱.۹ و کل مناطق شهری ۲ درصد بوده است.این در حالی است که بر اساس اعلام مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی فردا دوشنبه ۲۳ خرداد در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار می‌گیرد.طرحی که دو فوریت آن در ۲۸ اردیبهشت امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و این هفته پس از دو هفته تعطیلی مجلس، در دستور کار نمایندگان قرار خواهد داشت. از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار هم پس از دو سال که سقف افزایش اجاره بها برای تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری در ستاد ملی مقابله با کرونا طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعیین می‌شد، وارد بازار اجاره مسکن شد و سقف افزایش قراردادهای اجاره مسکن را برای تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر مناطق شهری ۱۵ درصد تعیین کرد. اسماعیل حسین‌زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره بحث اجاره بها اظهار کرد: طرح دو فوریتی مجلس در خصوص کنترل بازار اجاره مسکن در صحن علنی مجلس تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده است.وی افزود: برخی مشاوران املاک به صورت ولنگارانه به گونه‌ای اجاره بها را افزایش داده اند؛ این در حالی است که ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای در خصوص تعیین سقف اجاره بها داشت که در حکم قانون بود ولی اجرا نمی‌شد که دولت باید به جد به آن ورود کند.حسین زهی تصریح کرد: شغل مشاور املاک سوددهی بالایی دارد و از طرفین موجر و مستأجر کمیسیون می‌گیرند؛ در حال حاضر بیشترین واحدهای صنفی موجود در خیابان‌ها، دفاتر مشاوران املاک است و بیشترین تابلو را این صنف دارد. در این میان نکته قابل توجه آن است که ورود به نهضت ساخت مسکن در کنار تامین مسکن زمینه ساز اشتغال زایی گسترده‌ای می شود که افرادی مانند آخوندی و همفکران آن در دولت یازدهم و دوازدهم با تعطیلی مسکن مهر زمینه ساز بی‌کاری های گسترده شدند در حالی که با ادعای سیب‌ها و گلابی‌های برجام این اقدام را توجیه و بر فاجعه‌ای که بر کشور تحمیل کرده‌اند سرپوش گذاشته‌اند.
