اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها در قالب طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» و پیگیری برای حل مشکل «افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی» را می‌توان از جمله پردامنه‌ترین و در عین حال شاخص‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه رفاه مردم قلمداد کرد.
«مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» را می‌توان از جمله برنامه‌های کلان دولت سیزدهم در حوزه رفاهی دانست که با اهدافی چون هدایت منابع ارزی به سمت تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه، تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از دهک‌های پایین جامعه، اجرایی کردن سیاست ریشه‌کن کردن فقر مطلق، بهبود شرایط معیشتی و کاهش فاصله طبقاتی در ماه‌های ابتدایی سال در دستورکار قرار گرفت و نخستین گام در این زمینه قطع یارانه افراد در دهک دهم درآمدی و بسترسازی برای جایگزینی کالابرگ الکترونیک بود. اما پیشینه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها چه بود؟ یارانه‌های نقدی از سال ۱۳۸۹ با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها با مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر در حال پرداخت بود و از سال ۱۳۹۸ نیز با افزایش قیمت بنزین، یارانه معیشتی از محل این مابه‌التفاوت در دستور کار قرار گرفت که دولت حدود ۶۰ میلیون نفر از بین ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر نقدی را گزینش و مبلغی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به تناسب اعضای خانوار به آنها پرداخت کرد. اما از بیستم اردیبهشت ماه امسال طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت. در ابتدای طرح اعلام شد که ۷۲ میلیون نفر در قالب ۲۳ میلیون خانوار مشمول دریافت یارانه جدید شده‌اند و به این ترتیب حدود شش میلیون نفر در دهک دهم قرار گرفتند و پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای اعضای ۹ دهک درآمدی دیگر صورت گرفت، به این ترتیب که دولت برای دهک اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک چهارم تا ششم نیز به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان واریز کرد و بنا شد واریز این مبالغ تا زمان اتخاذ تصمیم و فراهم کردن زیرساخت‌های صدور کالابرگ الکترونیک ادامه پیدا کند.
به روز نبودن اطلاعات خانوارها در سامانه وزارت رفاه
اعلام فهرست خانوار و مشمولان یارانه و فرایند شناسایی و دهک‌بندی آنها به ترتیب از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود؛ کاری که سرپرست وزارت رفاه چندی پیش اعلام کرد با مشکلاتی همراه بوده و اطلاعات مربوط به خانوار به یک روایت از سال ۹۳ و به روایت دیگر از سال ۹۹ به‌روزرسانی نشده است؛ همین موضوع خانواده‌ها را دچار سردرگمی کرد و بسیاری معتقد بودند با وجود شرایط اقتصادی نامطلوب در دهک دهم درآمدی قرار گرفته‌اند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین وضعیت اقتصادی و دهک‌بندی خانوار را برعهده داشت از زمان آغاز اجرای طرح، سامانه‌ای را به منظور ثبت اعتراض مردم نسبت به دهک‌بندی اعلام و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز امکانی را برای ثبت‌نام افراد جامانده فراهم کرد. آن طور که حجت عبدالملکی، وزیر سابق رفاه در اواخر اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که «برنامه اصلی دولت که در متن قانون بودجه هم آمده «کالابرگ الکترونیک» است که افراد با همان کارت بانکی به فروشگاه‌هایی مراجعه و مقدار مشخص کالا را با قیمت مشخص دریافت می‌کنند که بناست نرخ آن کالاها، قیمت قبل از افزایش‌ها باشد».البته در ادامه سخنان خود این را نیز گفته بود که «این کار زیرساخت‌هایی نیاز دارد و مدتی به طول می‌انجامد که طبق برنامه دولت، ۲ ماه است. دولت در حال کار بر روی جزئیات است و هر زمان نهایی شود از یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی منتقل می‌شویم». اصلاح نظام یارانه‌ها به اعتقاد کارشناسان شاخص‌های فقر را در جامعه بهبود خواهد بخشید؛ زیرا به اذعان مسئولان قرار است دهک‌های پایین‌تر، مبلغ بیشتر و دهک‌های بالا، مبلغ کمتری دریافت کنند و این خود به خود منجر به بهبود رسیدگی به فقرا خواهد شد.
باید فاصله طبقاتی را بهبود ببخشیم
رئیس جمهور نیز پنجم تیرماه درباره وضعیت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها این گونه پاسخ داده بود: «این طرح در راستای اجرایی کردن سیاست ریشه‌کن کردن فقر مطلق در دستورکار قرار گرفت. ما باید بتوانیم فاصله طبقاتی را بهبود ببخشیم. نظام جدید یارانه‌ها گامی برای بهبود این شرایط است. ما همچنین دنبال هدایت منابع ارزی به سمت تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه هستیم. اصلاح اقتصادی یک گام ابتدایی است و ما دنبال سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی هستیم. تا زمانی که وضع کالابرگ الکترونیک قطعیت پیدا نکند، حتما پرداخت نقدی یارانه را ادامه می‌دهیم.»
اطلاعات خانوار خود را اصلاح و اعلام کنید
محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سوم مردادماه درباره آخرین وضعیت طرح مردمی سازی یارانه‌ها گفت: «وزارت رفاه متکفل بحث یارانه‌هاست. یک قسمت از کار ما در پایگاه اطلاعات رفاه به این برمی‌گردد که سازمان هدفمندی باید ترکیب بندی خانوارها را که تغییر پیدا می‌کنند به ما اعلام کنند. این اطلاعات از دولت گذشته به روز نشده بودند. یک روایت این است که از سال ۹۳ و یک روایت این است که از سال ۹۹ بروزرسانی انجام نشده بود. وزارت تعاون بر اساس اطلاعات موجود وسع سنجی را انجام می‌دهد؛ ما تلاش کردیم طی یکی دوماه گذشته مجدد وسع سنجی انجام دهیم اما این یک فرایند رو به تکامل است و اگر اعتراض و مشکلی وجود داشت، اطلاعات خود را اصلاح و اعلام کنید تا بتوانیم روی آن اقدام کنیم. »
اعلام نتایج اعتراضات به دهک‌بندی خانوارها
این درحالی است که سرانجام نتایج اعتراض به دهک بندی یارانه‌ها از طریق سامانه جدیدی قابل مشاهده شد. وزارت رفاه در اطلاعیه ۲۸ مرداد ماهش در این باره اعلام کرد «هموطنانی که قبلا درخواست بررسی مجدد دهک‌بندی خانوار خود را ثبت کرده‌اند اکنون می‌توانند ضمن مشاهده نتایج رسیدگی، درخواست بررسی مجدد اطلاعات هرکدام از زیربخش‌ها را نیز ثبت کنند». براین اساس در سامانه جدید «حمایت» امکان مشاهده اطلاعات شناسنامه اقتصادی خانوار در سه بخش اطلاعات خرید از کارت بانکی، اطلاعات خودرو و اطلاعات درآمد به صورت تفکیک شده و مجزا فراهم شده و کاربرانی که درخواست بررسی مجدد این اطلاعات را دارند، می‌توانند درخواست خود را در مراحل مجزا و بصورت تفکیک شده ثبت کنند.
به گزارش ایسنا، دولت از اردیبهشت ماه به این سو، تا کنون چهار مرحله از یارانه‌های جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است. ضمن آنکه با دستور رئیس جمهور، مبالغ یارانه برای معترضان نیز تا زمان روشن شدن وضعیتشان واریز می‌شود.با این حال روند ثبت اعتراض به دهک‌بندی و شناسایی خانوار مشمول، همچنان ادامه دارد و متقاضیان بازبینی دهک‌بندی و افرادی که یارانه آنها از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ قطع شده است، همچنان می‌توانند جهت ثبت یا پیگیری درخواست خود به سامانه اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند. همچنین ثبت‌نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا مانده‌اند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند نیز از طریق سایت https://my.gov.ir امکان پذیر است.
اجرای مصوبه شورای عالی کار در افزایش حقوق بازنشستگان
از جمله ماموریت‌های مهم و اصلی سازمان تامین اجتماعی پرداخت حقوق و مستمری به افراد تحت پوشش است. بدون شک ارتقای وضعیت معیشتی و همچنین عدالت در دریافتی‌ها طی سالیان متمادی به یکی از گلایه‌های به حق بیش از هفت میلیون بازنشسته تامین اجتماعی بدل شده است.
سازمان تامین اجتماعی همه ساله بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش هایی را برای "سایر سطوح درآمدی" و بر اساس ماده ۱۱۱ "متناسب سازی حقوق ها" را برای حداقلی بگیران انجام می دهد.
حدود ۶۲ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند؛ بر اساس قانون تأمین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برابر با حداقل حقوق مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته افزایش ۵۷.۴ درصدی در این وزارت خانه به تصویب رسیده است، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز به همین میزان افزایش یافت و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید. اما برای سایر سطوح درآمدی در مصوبه اولیه هیئت وزیران تصمیم به گونه دیگری رقم خورد و علی‌رغم آنکه براساس مصوبه شورای عالی کار مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی باید ۳۸ درصد + ۵۵۰ هزار تومان به مستمری‌شان افزوده می‌شد، مشمول افزایش ۱۰ درصدی حقوق شدند.
صدای اعتراض بازنشستگان غیرحداقلی بگیر که این میزان افزایش حقوق را خلاف ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی می‌دانستند به مجلس و دولت رسید. در نهایت با ورود مستقیم رئیس جمهور برای رفع دغدغه بازنشستگان، پیگیری‌هایی انجام و تصمیم‌گیری در این باره به وزرای عضو هیئت امنای تامین اجتماعی سپرده شد و یازدهم مردادماه بود که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در تشریح آخرین تصمیمات دولت برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت: پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیئت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.
سرانجام افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومانی حقوق بازنشستگان (مطابق با سقف مصوبه شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی) مورد موافقت قرار گرفت و در روز ۲۷ مردادماه اعلام شد.
طبق اعلام سرپرست وزارت رفاه، احکام اصلاح‌شده از شهریور اعمال می‌شود. زاهدی وفا همچنین اعلام کرد که «در زمینه پرداخت حقوق افزایش‌یافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم، اما منابع تأمین اجتماعی بیشتر «تعهدی» است و بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت کار با تأخیر انجام شد تا پرداخت‌ها انجام شود.» هرچند این اقدام هیئت دولت در ابتدا موجبات نارضایتی بازنشستگان غیرحداقل بگیر تامین اجتماعی را فراهم کرده بود اما رئیس جمهور صدای بازنشستگان را شنید و با دستور مستقیم وی، پیگیری مشکلات بازنشستگان در دستورکار قرار گرفت و در نهایت منجر به افزایش حقوق آنها مطابق با مصوبه شورای عالی کار شد.
«مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» را می‌توان از جمله برنامه‌های کلان دولت سیزدهم در حوزه رفاهی دانست که با اهدافی چون هدایت منابع ارزی به سمت تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه، تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از دهک‌های پایین جامعه، اجرایی کردن سیاست ریشه‌کن کردن فقر مطلق، بهبود شرایط معیشتی و کاهش فاصله طبقاتی در ماه‌های ابتدایی سال در دستورکار قرار گرفت و نخستین گام در این زمینه قطع یارانه افراد در دهک دهم درآمدی و بسترسازی برای جایگزینی کالابرگ الکترونیک بود. اما پیشینه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها چه بود؟ یارانه‌های نقدی از سال ۱۳۸۹ با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها با مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر در حال پرداخت بود و از سال ۱۳۹۸ نیز با افزایش قیمت بنزین، یارانه معیشتی از محل این مابه‌التفاوت در دستور کار قرار گرفت که دولت حدود ۶۰ میلیون نفر از بین ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر نقدی را گزینش و مبلغی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به تناسب اعضای خانوار به آنها پرداخت کرد. اما از بیستم اردیبهشت ماه امسال طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت. در ابتدای طرح اعلام شد که ۷۲ میلیون نفر در قالب ۲۳ میلیون خانوار مشمول دریافت یارانه جدید شده‌اند و به این ترتیب حدود شش میلیون نفر در دهک دهم قرار گرفتند و پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای اعضای ۹ دهک درآمدی دیگر صورت گرفت، به این ترتیب که دولت برای دهک اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک چهارم تا ششم نیز به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان واریز کرد و بنا شد واریز این مبالغ تا زمان اتخاذ تصمیم و فراهم کردن زیرساخت‌های صدور کالابرگ الکترونیک ادامه پیدا کند.
به روز نبودن اطلاعات خانوارها در سامانه وزارت رفاه
اعلام فهرست خانوار و مشمولان یارانه و فرایند شناسایی و دهک‌بندی آنها به ترتیب از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود؛ کاری که سرپرست وزارت رفاه چندی پیش اعلام کرد با مشکلاتی همراه بوده و اطلاعات مربوط به خانوار به یک روایت از سال ۹۳ و به روایت دیگر از سال ۹۹ به‌روزرسانی نشده است؛ همین موضوع خانواده‌ها را دچار سردرگمی کرد و بسیاری معتقد بودند با وجود شرایط اقتصادی نامطلوب در دهک دهم درآمدی قرار گرفته‌اند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین وضعیت اقتصادی و دهک‌بندی خانوار را برعهده داشت از زمان آغاز اجرای طرح، سامانه‌ای را به منظور ثبت اعتراض مردم نسبت به دهک‌بندی اعلام و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز امکانی را برای ثبت‌نام افراد جامانده فراهم کرد. آن طور که حجت عبدالملکی، وزیر سابق رفاه در اواخر اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که «برنامه اصلی دولت که در متن قانون بودجه هم آمده «کالابرگ الکترونیک» است که افراد با همان کارت بانکی به فروشگاه‌هایی مراجعه و مقدار مشخص کالا را با قیمت مشخص دریافت می‌کنند که بناست نرخ آن کالاها، قیمت قبل از افزایش‌ها باشد».البته در ادامه سخنان خود این را نیز گفته بود که «این کار زیرساخت‌هایی نیاز دارد و مدتی به طول می‌انجامد که طبق برنامه دولت، ۲ ماه است. دولت در حال کار بر روی جزئیات است و هر زمان نهایی شود از یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی منتقل می‌شویم». اصلاح نظام یارانه‌ها به اعتقاد کارشناسان شاخص‌های فقر را در جامعه بهبود خواهد بخشید؛ زیرا به اذعان مسئولان قرار است دهک‌های پایین‌تر، مبلغ بیشتر و دهک‌های بالا، مبلغ کمتری دریافت کنند و این خود به خود منجر به بهبود رسیدگی به فقرا خواهد شد.
باید فاصله طبقاتی را بهبود ببخشیم
رئیس جمهور نیز پنجم تیرماه درباره وضعیت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها این گونه پاسخ داده بود: «این طرح در راستای اجرایی کردن سیاست ریشه‌کن کردن فقر مطلق در دستورکار قرار گرفت. ما باید بتوانیم فاصله طبقاتی را بهبود ببخشیم. نظام جدید یارانه‌ها گامی برای بهبود این شرایط است. ما همچنین دنبال هدایت منابع ارزی به سمت تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه هستیم. اصلاح اقتصادی یک گام ابتدایی است و ما دنبال سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی هستیم. تا زمانی که وضع کالابرگ الکترونیک قطعیت پیدا نکند، حتما پرداخت نقدی یارانه را ادامه می‌دهیم.»
اطلاعات خانوار خود را اصلاح و اعلام کنید
محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سوم مردادماه درباره آخرین وضعیت طرح مردمی سازی یارانه‌ها گفت: «وزارت رفاه متکفل بحث یارانه‌هاست. یک قسمت از کار ما در پایگاه اطلاعات رفاه به این برمی‌گردد که سازمان هدفمندی باید ترکیب بندی خانوارها را که تغییر پیدا می‌کنند به ما اعلام کنند. این اطلاعات از دولت گذشته به روز نشده بودند. یک روایت این است که از سال ۹۳ و یک روایت این است که از سال ۹۹ بروزرسانی انجام نشده بود. وزارت تعاون بر اساس اطلاعات موجود وسع سنجی را انجام می‌دهد؛ ما تلاش کردیم طی یکی دوماه گذشته مجدد وسع سنجی انجام دهیم اما این یک فرایند رو به تکامل است و اگر اعتراض و مشکلی وجود داشت، اطلاعات خود را اصلاح و اعلام کنید تا بتوانیم روی آن اقدام کنیم. »
اعلام نتایج اعتراضات به دهک‌بندی خانوارها
این درحالی است که سرانجام نتایج اعتراض به دهک بندی یارانه‌ها از طریق سامانه جدیدی قابل مشاهده شد. وزارت رفاه در اطلاعیه ۲۸ مرداد ماهش در این باره اعلام کرد «هموطنانی که قبلا درخواست بررسی مجدد دهک‌بندی خانوار خود را ثبت کرده‌اند اکنون می‌توانند ضمن مشاهده نتایج رسیدگی، درخواست بررسی مجدد اطلاعات هرکدام از زیربخش‌ها را نیز ثبت کنند». براین اساس در سامانه جدید «حمایت» امکان مشاهده اطلاعات شناسنامه اقتصادی خانوار در سه بخش اطلاعات خرید از کارت بانکی، اطلاعات خودرو و اطلاعات درآمد به صورت تفکیک شده و مجزا فراهم شده و کاربرانی که درخواست بررسی مجدد این اطلاعات را دارند، می‌توانند درخواست خود را در مراحل مجزا و بصورت تفکیک شده ثبت کنند.
به گزارش ایسنا، دولت از اردیبهشت ماه به این سو، تا کنون چهار مرحله از یارانه‌های جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است. ضمن آنکه با دستور رئیس جمهور، مبالغ یارانه برای معترضان نیز تا زمان روشن شدن وضعیتشان واریز می‌شود.با این حال روند ثبت اعتراض به دهک‌بندی و شناسایی خانوار مشمول، همچنان ادامه دارد و متقاضیان بازبینی دهک‌بندی و افرادی که یارانه آنها از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ قطع شده است، همچنان می‌توانند جهت ثبت یا پیگیری درخواست خود به سامانه اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند. همچنین ثبت‌نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا مانده‌اند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند نیز از طریق سایت https://my.gov.ir امکان پذیر است.
اجرای مصوبه شورای عالی کار در افزایش حقوق بازنشستگان
از جمله ماموریت‌های مهم و اصلی سازمان تامین اجتماعی پرداخت حقوق و مستمری به افراد تحت پوشش است. بدون شک ارتقای وضعیت معیشتی و همچنین عدالت در دریافتی‌ها طی سالیان متمادی به یکی از گلایه‌های به حق بیش از هفت میلیون بازنشسته تامین اجتماعی بدل شده است.
سازمان تامین اجتماعی همه ساله بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش هایی را برای "سایر سطوح درآمدی" و بر اساس ماده ۱۱۱ "متناسب سازی حقوق ها" را برای حداقلی بگیران انجام می دهد.
حدود ۶۲ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند؛ بر اساس قانون تأمین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برابر با حداقل حقوق مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته افزایش ۵۷.۴ درصدی در این وزارت خانه به تصویب رسیده است، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز به همین میزان افزایش یافت و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید. اما برای سایر سطوح درآمدی در مصوبه اولیه هیئت وزیران تصمیم به گونه دیگری رقم خورد و علی‌رغم آنکه براساس مصوبه شورای عالی کار مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی باید ۳۸ درصد + ۵۵۰ هزار تومان به مستمری‌شان افزوده می‌شد، مشمول افزایش ۱۰ درصدی حقوق شدند.
صدای اعتراض بازنشستگان غیرحداقلی بگیر که این میزان افزایش حقوق را خلاف ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی می‌دانستند به مجلس و دولت رسید. در نهایت با ورود مستقیم رئیس جمهور برای رفع دغدغه بازنشستگان، پیگیری‌هایی انجام و تصمیم‌گیری در این باره به وزرای عضو هیئت امنای تامین اجتماعی سپرده شد و یازدهم مردادماه بود که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در تشریح آخرین تصمیمات دولت برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت: پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیئت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.
سرانجام افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومانی حقوق بازنشستگان (مطابق با سقف مصوبه شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی) مورد موافقت قرار گرفت و در روز ۲۷ مردادماه اعلام شد.
طبق اعلام سرپرست وزارت رفاه، احکام اصلاح‌شده از شهریور اعمال می‌شود. زاهدی وفا همچنین اعلام کرد که «در زمینه پرداخت حقوق افزایش‌یافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم، اما منابع تأمین اجتماعی بیشتر «تعهدی» است و بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت کار با تأخیر انجام شد تا پرداخت‌ها انجام شود.» هرچند این اقدام هیئت دولت در ابتدا موجبات نارضایتی بازنشستگان غیرحداقل بگیر تامین اجتماعی را فراهم کرده بود اما رئیس جمهور صدای بازنشستگان را شنید و با دستور مستقیم وی، پیگیری مشکلات بازنشستگان در دستورکار قرار گرفت و در نهایت منجر به افزایش حقوق آنها مطابق با مصوبه شورای عالی کار شد.
