بر اساس گزارش‌های منتشره در لایحه سیاست دفاعی ۸۵۸ میلیارد دلاری آمریکا برای سال ۲۰۲۳، قانون‌گذاران این کشور موافقت کردند سال آینده یک کمک امنیتی دیگر به ارزش دست‌کم ۸۰۰ میلیون دلار برای اوکراین تامین کنند و تایوان را نیز با کمک‌های میلیاردی طی سال‌های آتی تقویت کنند. قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۳، اجازه تخصیص این کمک مالی جدید برای "ابتکارعمل کمک امنیتی اوکراین" را می‌دهد؛ مبلغی که ۵۰۰ میلیون دلار نسبت به درخواست جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در ابتدای سال میلادی بیشتر است.این لایحه همچنین "ابتکارعمل بازدارندگی اقیانوس آرام" را با ۱۱.۵ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری‌های جدید تقویت می‌کند. این لایحه همچنین اجازه می‌دهد قانون تاب‌آوری تقویت شده تایوان ۲۰۲۲ همکاری‌های امنیتی با تایوان را در طول پنج سال با یک بودجه ۱۰ میلیارد دلاری افزایش دهد.
نسخه توافقی قانون مجوز دفاع ملی که یک لایحه لازم‌التصویب برای سیاست‌گذاری پنتاگون است، نتیجه ماه‌ها مذاکره میان قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و دموکرات در سنا و مجلس نمایندگان محسوب می‌شود لذا می‌توان آن را اقدامی دو حزبی دانست که در چارچوب ساختار کلان امریکا صورت می‌گیرد. قانون مجوز دفاع ملی که از سال ۱۹۶۱ میلادی هر ساله تصویب شده، به همه چیز از افزایش حقوق نیروهای آمریکایی گرفته تا تعداد کشتی‌ها و جنگنده‌هایی که آمریکا می‌تواند خریداری کند و نحوه برخورد با چین و روسیه می‌پردازد. این لایحه شامل یک بودجه ۲.۷ میلیارد دلاری برای تقویت ظرفیت تولید مهمات است، در حالی که به طور موقت محدودیت‌ها بر قراردادها برای مهمات به منظور حمایت از اوکراین را برمی‌دارد.این لایحه اجازه تخصیص بودجه‌های بیشتر برای ساخت سلاح‌های مافوق صوت، بستن تاسیسات ذخیره سوخت فله در رد هیل در هاوایی و خرید سیستم‌های تسلیحاتی موجود از جمله جنگنده‌های اف-۳۵ کمپانی لاکهید مارتین و کشتی‌های ساخت شرکت جنرال دینامیکس را می‌دهد.
این لایحه در حالی مطرح شده است که ابعاد ان از یک سو بیانگر افزایش بودجه نظامی و تحرکات نظامی آمریکا در جهان است و از سوی دیگر افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین را نشان می دهد در حالی که همزمان توجهی ویژه به دریای چین نیز دارد. مجموع این رفتارها حکایت از یک واقعیت دارد و آن اینکه ادعاهای حقوق بشری و گفتمان محور بایدن یک ادعای ساختگی و دروغین است که صرفا برای فریب جهان مطرح شده است. او نیز مانند سایر روسای جمهور آمریکا دارای رویکرد و نگاهی جنگ محور است در حالی که در ظاهر ادعای رویکرد تعاملی را سر داده است. رویکردی که بیانگر استمرار مداخلات جهانی آمریکا برای سال ۲۰۲۳ است که بر تشدید فضای ناامنی در جهان دامن خواهد زد در حالی که راهکار مقابله با ان را همگرایی جهانی در نظم نوینی بدون محوریت آمریکا است.
نویسنده: علی تتماج
نسخه توافقی قانون مجوز دفاع ملی که یک لایحه لازم‌التصویب برای سیاست‌گذاری پنتاگون است، نتیجه ماه‌ها مذاکره میان قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و دموکرات در سنا و مجلس نمایندگان محسوب می‌شود لذا می‌توان آن را اقدامی دو حزبی دانست که در چارچوب ساختار کلان امریکا صورت می‌گیرد. قانون مجوز دفاع ملی که از سال ۱۹۶۱ میلادی هر ساله تصویب شده، به همه چیز از افزایش حقوق نیروهای آمریکایی گرفته تا تعداد کشتی‌ها و جنگنده‌هایی که آمریکا می‌تواند خریداری کند و نحوه برخورد با چین و روسیه می‌پردازد. این لایحه شامل یک بودجه ۲.۷ میلیارد دلاری برای تقویت ظرفیت تولید مهمات است، در حالی که به طور موقت محدودیت‌ها بر قراردادها برای مهمات به منظور حمایت از اوکراین را برمی‌دارد.این لایحه اجازه تخصیص بودجه‌های بیشتر برای ساخت سلاح‌های مافوق صوت، بستن تاسیسات ذخیره سوخت فله در رد هیل در هاوایی و خرید سیستم‌های تسلیحاتی موجود از جمله جنگنده‌های اف-۳۵ کمپانی لاکهید مارتین و کشتی‌های ساخت شرکت جنرال دینامیکس را می‌دهد.
این لایحه در حالی مطرح شده است که ابعاد ان از یک سو بیانگر افزایش بودجه نظامی و تحرکات نظامی آمریکا در جهان است و از سوی دیگر افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین را نشان می دهد در حالی که همزمان توجهی ویژه به دریای چین نیز دارد. مجموع این رفتارها حکایت از یک واقعیت دارد و آن اینکه ادعاهای حقوق بشری و گفتمان محور بایدن یک ادعای ساختگی و دروغین است که صرفا برای فریب جهان مطرح شده است. او نیز مانند سایر روسای جمهور آمریکا دارای رویکرد و نگاهی جنگ محور است در حالی که در ظاهر ادعای رویکرد تعاملی را سر داده است. رویکردی که بیانگر استمرار مداخلات جهانی آمریکا برای سال ۲۰۲۳ است که بر تشدید فضای ناامنی در جهان دامن خواهد زد در حالی که راهکار مقابله با ان را همگرایی جهانی در نظم نوینی بدون محوریت آمریکا است.
نویسنده: علی تتماج
