سیاست های کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، با هدف بهبود و ارتقا سطح رفاه جامعه و کاهش فقر ابلاغ شده که لازم است شرایط اجرایی آن توسط دستگاه های متولی امر فراهم شود.
موضوع تأمین رفاه و معیشت مردم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، اما بنا به دلایل گوناگونی آنچه از سطح رفاه مردم می‌بینیم، می‌بایست دستخوش تغییراتی شود که زمینه آن را باید در اجرای برنامه‌های رفاهی و معیشتی وزارتخانه‌های متولی این امر جستجو کرد.
وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی، از جمله دستگاه‌هایی هستند که می‌بایست بر اساس آنچه به عنوان سیاست‌های ابلاغی رهبری نام گرفته است، در مسیر اجرایی شدن آنها گام بردارند. سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با ۹ رویکرد ابلاغ شده است که استقرار نظام تأمین اجتماعی یکپارچه و شفاف و همچنین، بسط و تأمین عدالت اجتماعی، از مهم‌ترین نکات مورد تاکید در سیاست‌های ابلاغی رهبری است.
اهداف سیاست‌های ابلاغی
حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر تحقق اصل مترقی و متعالی عدالت اجتماعی در حوزه‌های معیشت، بازنشستگی، بیکاری و...، گفت:به عنوان دغدغه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، جامعه هدف این سیاست‌ها را آحاد ایرانیان و افراد غیر ایرانی شاغل و مقیم ایران معرفی کرد که با پیاده‌سازی و اجرای صحیح سیاست‌ها، طیف وسیعی از خدمات را در سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای دریافت نموده و در بخش بیمه‌ای نیز طبق سطح‌بندی و با مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در لایه‌های بالاتر خدمات مورد نیاز را در سطح پایه، مازاد و مکمل دریافت می‌نمایند؛ همچنین فراگیری پوشش‌ها، جامعیت خدمات، کفایت مزایا و پایداری مالی، اصول حاکم بر نظام تأمین اجتماعی چند لایه است و کشور در زمینه تحقق این اصول با کاستی‌ها و چالش‌هایی روبرو است که برای هر یک از این مسائل، در متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی راهکارهای برون‌رفت، طراحی و تدوین شده است.
وی افزود: بسط و گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیض‌های ناروا، حمایت از اقشار ضعیف جامعه، رفع فقر و آسیب‌های اجتماعی نظام ملی احسان و نیکوکاری و تعیین حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت در این زمینه از جمله اصول مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است و رویکرد توانمندسازی اجتماع محور و خانواده‌محور، بازاجتماعی شدن مبتلایان به فقر و آسیب اجتماعی و توجه ویژه به سالمندان و معلولان در این سیاست‌ها مدنظر قرار گرفته است؛ همچنین موضوع صندوق‌های بازنشستگی و مسائل و مشکلات مبتلابه آنها از محورهای مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است که در این زمینه نیز سیاست‌های لازم جهت طراحی راهکارهای اصلاحی در متن پیش‌نویس و ملاحظات لازم برای برون‌رفت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از چالش‌های مبتلابه و نیل به پایداری مالی، در قالب سیاست‌های کلی گنجانده شده است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، گفت: تأمین اجتماعی در این سند به مفهوم عام آن به کار رفته و شامل سه حوزه بیمه‌های اجتماعی، حوزه حمایتی و حوزه امدادی می‌شود؛ در واقع همه حوزه‌هایی که مردم نیازمند دریافت خدمات اجتماعی از آنها هستند را در برمی‌گیرد.
وی افزود: یکی از بندهای سیاست‌های کلی، بر اصلاح قوانین و ساختارها تأکید دارد. اکنون ۲۲ صندوق بیمه‌ای در کشور داریم که سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بزرگترین آنها هستند. امروز تعادل منابع و مصارف بسیاری از این صندوق‌ها به‌هم‌خورده که عوامل متعددی داشته است. یکی از بحران‌های اساسی کشور، همین صندوق‌ها هستند که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود.
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی افزود: در حوزه حمایتی و امدادی هم وضعیت همین‌طور است و در مجموع ایجاد یک سازوکار فرابخشی برای انسجام‌بخشی به حمایت‌ها در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون ساختار نظام جامع که سال ۸۳ تصویب شد، شورای عالی رفاه تشکیل شد اما نتوانست در تنظیم گری موفق باشد.
نعیمی گفت: با اجرایی شدن سیاست‌های کلی چند اتفاق مهم خواهد افتاد نظیر اینکه نظام چندلایه بنیان گذاشته می‌شود و حوزه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای تفکیک خواهند شد. بر این اساس حوزه بیمه‌ای شامل بیمه پایه و تکمیلی خواهد بود. همچنین منابع پایدار برای صندوق‌ها پیش‌بینی و بازنگری در مقررات، یکسان‌سازی قوانین و اصلاح ساختار و تشکیلات صندوق‌ها را شاهد خواهیم بود.
مهم‌ترین هدف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را می‌توان در ایجاد عدالت اجتماعی و فقرزدایی از جامعه جستجو کرد. زیرا، در شرایط کنونی، موضوع بی عدالتی در دسترسی به نیازهای رفاهی و همچنین رع فقر از جامعه، می‌تواند ما را به سمت اجرایی شدن سیاست‌های کلی ابلاغی سوق دهد.
از همین رو، بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی، مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
اما، چگونه می‌توان در این مسیر گام برداشت تا بتوان سریع به ایجاد عدالت اجتماعی و فقرزدایی در جامعه دست یافت.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، با عنوان این مطلب که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی دارای دو ویژگی ممتاز عمومیت و جامعیت است، گفت: اجرایی شدن دقیق سیاست‌های ابلاغی می‌تواند الگوی جدیدی از حکمرانی رفاه و تأمین‌اجتماعی در کشور را رقم بزند.
وی افزود: ما به عنوان خدمتگزاران مردم در سازمان تأمین‌اجتماعی، باید در اجرای این سیاست‌ها به‌گونه‌ای عمل کنیم که آثار و منافع اقدامات و عملکرد ما که از این پس در چارچوب کلی ترسیم شده در سیاست‌های ابلاغی خواهد بود، در زندگی مردم به شکلی ملموس تأثیرگذار باشد و مردم بتوانند آثار مثبت این اقدامات را در زندگی خود مشاهده کنند.
اکبر شوکت عضو سابق هیئت امنای تأمین اجتماعی در خصوص سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری اتفاق خوبی است که در جهت حمایت از تأمین اجتماعی و بیمه شدگان و همچنین رفع مشکلات این صندوق تدوین و ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه تأمین منابع مالی مهم‌ترین اقدامی است که دولت در جهت اجرای این سیاست‌ها می‌تواند انجام دهد، خاطرنشان کرد: بدون تأمین منابع هیچ یک از سیاست‌های تأمین اجتماعی را نمی‌توان اجرا کرد.
عضو سابق هیئت امنای تأمین اجتماعی گفت: برای اجرای درست سیاست‌های ابلاغی باید از نظرات و ایده کارشناسان خبره و علوم اقتصاد و اجتماعی و همچنین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استفاده کرد و مشکلات را شناسایی و راهکار مناسب برای رفع آنها تدوین کرد.
وی با تأکید بر اینکه در دولت‌های گذشته طرح‌های بیمه‌ای ارائه شد که بار مالی بر دوش تأمین اجتماعی گذاشت، اظهار داشت: بیمه رانندگان، قالیبافان و...، از جمله طرح‌هایی بود که به دلیل بار مالی چندین سال است که به مشکل برخورده است. به طوری که اگر فردی یک روز بیمه خود را دیر پرداخت کند، آن را قطع می‌کنند.
شوکت ادامه داد: متأسفانه تصمیمات غلط و نادرست در گذشته باعث شده که در حال حاضر تأمین اجتماعی با مشکلات و کسری اعتبار مواجه شود و نتیجه آن کسری ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری است که رقم کمی نیست و باید برای رفع آن چاره اندیشی شود. شوکت اظهار داشت: باید برای تأمین اجتماعی و بیمه افراد مختلف از اقدامات و طرح‌هایی که در کشورهای دیگر اجرایی می‌شود، بهره گرفت به طوری که بیمه کارگران ساختمانی یکی از این طرح‌ها بود که اعتبار آن از محل عوارض عمومی تأمین می‌شود و این در کشورهای پیشرفته اجرایی می‌شود و بهتر است در سایر طرح‌های بیمه‌ای نیز از این گونه قوانین بهره مند شویم.
عضو پیشین هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: شناسایی افراد فاقد بیمه، تأمین منابع قبل از تدوین طرح‌ها و استفاده از قوانین و اقدامات بیمه‌ای سایر کشورها از جمله اقداماتی است که می‌توان در جهت رفع مشکل سازمان تأمین اجتماعی انجام داد. وی افزود: از سوی دیگر دولت باید حمایت‌های ویژه ای برای تأمین منابع این سازمان انجام دهد و شرکت‌هایی که به این سازمان واگذار می‌شود سودزا باشد به طوری که حداقل در سال ۲۰ درصد سودآوری داشته باشد.
محمد حسن زدا کارشناس تأمین اجتماعی نیزدر خصوص سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که مقام معظم رهبری هفته گذشته ابلاغ کردند، گفت: برای اولین بار بالاترین مقام کشور در این سیاست‌ها اعلام می‌کند که تأمین اجتماعی جزو حق الناس است و تاکنون هیچ یک از مراجع به صورت اخص به این موضوع اشاره نکرده بودند. به همین دلیل مطرح کردن مسئله حق الناس می‌تواند برای جلوگیری از دست درازی به سازمان تأمین اجتماعی بسیار کمک کننده باشد.
وی با اشاره به اینکه اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باعث بسیاری از مشکلات و موانع سازمان و بیمه شدگان می‌شود، تصریح کرد: موارد و نکات بسیار مهم و خوبی در این سیاست‌ها دیده شده که یکی از آنها این است که در تمام بخش‌های تأمین اجتماعی باید پیوست تأمین اجتماعی وجود داشته باشد. یعنی محاسبات بیمه گری در آن لحاظ شود که این موضوع نیز می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد.
به گفته این کارشناس تأمین اجتماعی، همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی از پراکندگی سیاست‌های تأمین اجتماعی جلوگیری می‌کند که بسیار مفید است و از سوی دیگر در نظام لایه بندی خدمات بسیاری از نهادها و ارگان‌های امدادی و حمایتی و همچنین بیمه‌ای فعالیت می‌کنند که خود این موضوع می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند و این موارد نیز در سیاست‌های کلی ابلاغی دیده شده است.
زدا تأکید کرد: همچنین با راه اندازی پایگاه اطلاعات بیمه شدگان، افراد یارانه بگیر و نیازمند مشخص می‌شوند و اجرای آزمون وسع نیز در حوزه‌های حمایتی می‌تواند دهک‌های واقعی را مشخص و خدمات مورد نیاز آنها تأمین شود. وی به حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف اشاره و تصریح کرد: یکی از نکات خوب این سیاست‌ها حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف است که به طور مستقیم به آن اشاره شده است. در این لایحه به طور مستقیم به شاغلین، بیکاران، مقرری بگیران بیمه بیکاری اشاره شده که باید قدرت خرید آنها حفظ شود
این کارشناس تأمین اجتماعی تأکید کرد: متأسفانه تاکنون به اندازه تورم حقوق شاغلین و کارگران افزایش پیدا نکرده و همین باعث شده هر سال قدرت خرید آنها کاهش پیدا کند که امیدواریم با اجرایی شدن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی این مشکل برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه برای افزایش حقوق بازنشستگان هنوز در سازمان و وزارت تصمیم گیری نشده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تصمیم درست در جهت رفع مشکلات بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنها اقدام شود. کارشناس تأمین اجتماعی گفت: اجرای درست سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده می‌تواند تحول و انقلاب بزرگی باشد و همچنین مهاجرت که دلیل اصلی آن برخورداری از نظام تأمین اجتماعی است، امنیت خاطر و حقوق و حمایت است که این موضوع با اجرای درست بندهای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تاحدودی برطرف خواهد شد و می‌تواند نظام تأمین اجتماعی را در کشور مطلوب و قابل قبول کند.
وی افزود: البته نگرانی‌هایی نیز برای اجرای درست این سیاست‌ها وجود دارد که به دلیل فرابخشی بودن آن است که باید در سه قوه تصمیم گیری شود و با توجه به اینکه کار گروهی در کشور ما ضعیف است نگران هستیم به نتیجه مطلوب نرسد. مهر
موضوع تأمین رفاه و معیشت مردم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، اما بنا به دلایل گوناگونی آنچه از سطح رفاه مردم می‌بینیم، می‌بایست دستخوش تغییراتی شود که زمینه آن را باید در اجرای برنامه‌های رفاهی و معیشتی وزارتخانه‌های متولی این امر جستجو کرد.
وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی، از جمله دستگاه‌هایی هستند که می‌بایست بر اساس آنچه به عنوان سیاست‌های ابلاغی رهبری نام گرفته است، در مسیر اجرایی شدن آنها گام بردارند. سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با ۹ رویکرد ابلاغ شده است که استقرار نظام تأمین اجتماعی یکپارچه و شفاف و همچنین، بسط و تأمین عدالت اجتماعی، از مهم‌ترین نکات مورد تاکید در سیاست‌های ابلاغی رهبری است.
اهداف سیاست‌های ابلاغی
حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر تحقق اصل مترقی و متعالی عدالت اجتماعی در حوزه‌های معیشت، بازنشستگی، بیکاری و...، گفت:به عنوان دغدغه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، جامعه هدف این سیاست‌ها را آحاد ایرانیان و افراد غیر ایرانی شاغل و مقیم ایران معرفی کرد که با پیاده‌سازی و اجرای صحیح سیاست‌ها، طیف وسیعی از خدمات را در سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای دریافت نموده و در بخش بیمه‌ای نیز طبق سطح‌بندی و با مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در لایه‌های بالاتر خدمات مورد نیاز را در سطح پایه، مازاد و مکمل دریافت می‌نمایند؛ همچنین فراگیری پوشش‌ها، جامعیت خدمات، کفایت مزایا و پایداری مالی، اصول حاکم بر نظام تأمین اجتماعی چند لایه است و کشور در زمینه تحقق این اصول با کاستی‌ها و چالش‌هایی روبرو است که برای هر یک از این مسائل، در متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی راهکارهای برون‌رفت، طراحی و تدوین شده است.
وی افزود: بسط و گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیض‌های ناروا، حمایت از اقشار ضعیف جامعه، رفع فقر و آسیب‌های اجتماعی نظام ملی احسان و نیکوکاری و تعیین حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت در این زمینه از جمله اصول مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است و رویکرد توانمندسازی اجتماع محور و خانواده‌محور، بازاجتماعی شدن مبتلایان به فقر و آسیب اجتماعی و توجه ویژه به سالمندان و معلولان در این سیاست‌ها مدنظر قرار گرفته است؛ همچنین موضوع صندوق‌های بازنشستگی و مسائل و مشکلات مبتلابه آنها از محورهای مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است که در این زمینه نیز سیاست‌های لازم جهت طراحی راهکارهای اصلاحی در متن پیش‌نویس و ملاحظات لازم برای برون‌رفت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از چالش‌های مبتلابه و نیل به پایداری مالی، در قالب سیاست‌های کلی گنجانده شده است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، گفت: تأمین اجتماعی در این سند به مفهوم عام آن به کار رفته و شامل سه حوزه بیمه‌های اجتماعی، حوزه حمایتی و حوزه امدادی می‌شود؛ در واقع همه حوزه‌هایی که مردم نیازمند دریافت خدمات اجتماعی از آنها هستند را در برمی‌گیرد.
وی افزود: یکی از بندهای سیاست‌های کلی، بر اصلاح قوانین و ساختارها تأکید دارد. اکنون ۲۲ صندوق بیمه‌ای در کشور داریم که سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بزرگترین آنها هستند. امروز تعادل منابع و مصارف بسیاری از این صندوق‌ها به‌هم‌خورده که عوامل متعددی داشته است. یکی از بحران‌های اساسی کشور، همین صندوق‌ها هستند که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود.
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی افزود: در حوزه حمایتی و امدادی هم وضعیت همین‌طور است و در مجموع ایجاد یک سازوکار فرابخشی برای انسجام‌بخشی به حمایت‌ها در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون ساختار نظام جامع که سال ۸۳ تصویب شد، شورای عالی رفاه تشکیل شد اما نتوانست در تنظیم گری موفق باشد.
نعیمی گفت: با اجرایی شدن سیاست‌های کلی چند اتفاق مهم خواهد افتاد نظیر اینکه نظام چندلایه بنیان گذاشته می‌شود و حوزه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای تفکیک خواهند شد. بر این اساس حوزه بیمه‌ای شامل بیمه پایه و تکمیلی خواهد بود. همچنین منابع پایدار برای صندوق‌ها پیش‌بینی و بازنگری در مقررات، یکسان‌سازی قوانین و اصلاح ساختار و تشکیلات صندوق‌ها را شاهد خواهیم بود.
مهم‌ترین هدف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را می‌توان در ایجاد عدالت اجتماعی و فقرزدایی از جامعه جستجو کرد. زیرا، در شرایط کنونی، موضوع بی عدالتی در دسترسی به نیازهای رفاهی و همچنین رع فقر از جامعه، می‌تواند ما را به سمت اجرایی شدن سیاست‌های کلی ابلاغی سوق دهد.
از همین رو، بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی، مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
اما، چگونه می‌توان در این مسیر گام برداشت تا بتوان سریع به ایجاد عدالت اجتماعی و فقرزدایی در جامعه دست یافت.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، با عنوان این مطلب که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی دارای دو ویژگی ممتاز عمومیت و جامعیت است، گفت: اجرایی شدن دقیق سیاست‌های ابلاغی می‌تواند الگوی جدیدی از حکمرانی رفاه و تأمین‌اجتماعی در کشور را رقم بزند.
وی افزود: ما به عنوان خدمتگزاران مردم در سازمان تأمین‌اجتماعی، باید در اجرای این سیاست‌ها به‌گونه‌ای عمل کنیم که آثار و منافع اقدامات و عملکرد ما که از این پس در چارچوب کلی ترسیم شده در سیاست‌های ابلاغی خواهد بود، در زندگی مردم به شکلی ملموس تأثیرگذار باشد و مردم بتوانند آثار مثبت این اقدامات را در زندگی خود مشاهده کنند.
اکبر شوکت عضو سابق هیئت امنای تأمین اجتماعی در خصوص سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری اتفاق خوبی است که در جهت حمایت از تأمین اجتماعی و بیمه شدگان و همچنین رفع مشکلات این صندوق تدوین و ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه تأمین منابع مالی مهم‌ترین اقدامی است که دولت در جهت اجرای این سیاست‌ها می‌تواند انجام دهد، خاطرنشان کرد: بدون تأمین منابع هیچ یک از سیاست‌های تأمین اجتماعی را نمی‌توان اجرا کرد.
عضو سابق هیئت امنای تأمین اجتماعی گفت: برای اجرای درست سیاست‌های ابلاغی باید از نظرات و ایده کارشناسان خبره و علوم اقتصاد و اجتماعی و همچنین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استفاده کرد و مشکلات را شناسایی و راهکار مناسب برای رفع آنها تدوین کرد.
وی با تأکید بر اینکه در دولت‌های گذشته طرح‌های بیمه‌ای ارائه شد که بار مالی بر دوش تأمین اجتماعی گذاشت، اظهار داشت: بیمه رانندگان، قالیبافان و...، از جمله طرح‌هایی بود که به دلیل بار مالی چندین سال است که به مشکل برخورده است. به طوری که اگر فردی یک روز بیمه خود را دیر پرداخت کند، آن را قطع می‌کنند.
شوکت ادامه داد: متأسفانه تصمیمات غلط و نادرست در گذشته باعث شده که در حال حاضر تأمین اجتماعی با مشکلات و کسری اعتبار مواجه شود و نتیجه آن کسری ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری است که رقم کمی نیست و باید برای رفع آن چاره اندیشی شود. شوکت اظهار داشت: باید برای تأمین اجتماعی و بیمه افراد مختلف از اقدامات و طرح‌هایی که در کشورهای دیگر اجرایی می‌شود، بهره گرفت به طوری که بیمه کارگران ساختمانی یکی از این طرح‌ها بود که اعتبار آن از محل عوارض عمومی تأمین می‌شود و این در کشورهای پیشرفته اجرایی می‌شود و بهتر است در سایر طرح‌های بیمه‌ای نیز از این گونه قوانین بهره مند شویم.
عضو پیشین هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: شناسایی افراد فاقد بیمه، تأمین منابع قبل از تدوین طرح‌ها و استفاده از قوانین و اقدامات بیمه‌ای سایر کشورها از جمله اقداماتی است که می‌توان در جهت رفع مشکل سازمان تأمین اجتماعی انجام داد. وی افزود: از سوی دیگر دولت باید حمایت‌های ویژه ای برای تأمین منابع این سازمان انجام دهد و شرکت‌هایی که به این سازمان واگذار می‌شود سودزا باشد به طوری که حداقل در سال ۲۰ درصد سودآوری داشته باشد.
محمد حسن زدا کارشناس تأمین اجتماعی نیزدر خصوص سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که مقام معظم رهبری هفته گذشته ابلاغ کردند، گفت: برای اولین بار بالاترین مقام کشور در این سیاست‌ها اعلام می‌کند که تأمین اجتماعی جزو حق الناس است و تاکنون هیچ یک از مراجع به صورت اخص به این موضوع اشاره نکرده بودند. به همین دلیل مطرح کردن مسئله حق الناس می‌تواند برای جلوگیری از دست درازی به سازمان تأمین اجتماعی بسیار کمک کننده باشد.
وی با اشاره به اینکه اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باعث بسیاری از مشکلات و موانع سازمان و بیمه شدگان می‌شود، تصریح کرد: موارد و نکات بسیار مهم و خوبی در این سیاست‌ها دیده شده که یکی از آنها این است که در تمام بخش‌های تأمین اجتماعی باید پیوست تأمین اجتماعی وجود داشته باشد. یعنی محاسبات بیمه گری در آن لحاظ شود که این موضوع نیز می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد.
به گفته این کارشناس تأمین اجتماعی، همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی از پراکندگی سیاست‌های تأمین اجتماعی جلوگیری می‌کند که بسیار مفید است و از سوی دیگر در نظام لایه بندی خدمات بسیاری از نهادها و ارگان‌های امدادی و حمایتی و همچنین بیمه‌ای فعالیت می‌کنند که خود این موضوع می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند و این موارد نیز در سیاست‌های کلی ابلاغی دیده شده است.
زدا تأکید کرد: همچنین با راه اندازی پایگاه اطلاعات بیمه شدگان، افراد یارانه بگیر و نیازمند مشخص می‌شوند و اجرای آزمون وسع نیز در حوزه‌های حمایتی می‌تواند دهک‌های واقعی را مشخص و خدمات مورد نیاز آنها تأمین شود. وی به حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف اشاره و تصریح کرد: یکی از نکات خوب این سیاست‌ها حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف است که به طور مستقیم به آن اشاره شده است. در این لایحه به طور مستقیم به شاغلین، بیکاران، مقرری بگیران بیمه بیکاری اشاره شده که باید قدرت خرید آنها حفظ شود
این کارشناس تأمین اجتماعی تأکید کرد: متأسفانه تاکنون به اندازه تورم حقوق شاغلین و کارگران افزایش پیدا نکرده و همین باعث شده هر سال قدرت خرید آنها کاهش پیدا کند که امیدواریم با اجرایی شدن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی این مشکل برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه برای افزایش حقوق بازنشستگان هنوز در سازمان و وزارت تصمیم گیری نشده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تصمیم درست در جهت رفع مشکلات بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنها اقدام شود. کارشناس تأمین اجتماعی گفت: اجرای درست سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده می‌تواند تحول و انقلاب بزرگی باشد و همچنین مهاجرت که دلیل اصلی آن برخورداری از نظام تأمین اجتماعی است، امنیت خاطر و حقوق و حمایت است که این موضوع با اجرای درست بندهای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تاحدودی برطرف خواهد شد و می‌تواند نظام تأمین اجتماعی را در کشور مطلوب و قابل قبول کند.
وی افزود: البته نگرانی‌هایی نیز برای اجرای درست این سیاست‌ها وجود دارد که به دلیل فرابخشی بودن آن است که باید در سه قوه تصمیم گیری شود و با توجه به اینکه کار گروهی در کشور ما ضعیف است نگران هستیم به نتیجه مطلوب نرسد. مهر
