سخنگوی قوه قضائیه گفت: طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها باید منطقی باشد با توجه به نظارت معاونت اول قوه قضائیه بر مجتمع‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی دارد دستور تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی صادر شده است.
ذبیح الله خدائیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سیاست روز مبنی بر اینکه اخیراً حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه تاکید کرده که تا پایان سال جاری باید پرونده های معوق مجتمع قضایی امور اقتصادی تعیین تکلیف شود، دلایل معوق شدن پرونده‌های اقتصادی چه بوده و آیا نظارتی روی به تعویق نیفتادن این پرونده ها وجود دارد و تعداد این پرونده ها چقدر است، گفت: پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی پیچیده ترین پرونده‌ها در دستگاه قضایی هستند زیرا این پرونده ها تخصصی هستند. این پرونده ها مربوط به بورس، امور مالیاتی، بانکی، بیمه ای و ارزی و ... می شوند. به دلیل تخصصی بودن این پرونده ها نیاز به ورود متخصصین و اخذ نظر کارشناسان وجود دارد. بنابراین همین تاکید بر امر کارشناسی باعث می شود که مدتی رسیدگی به پرونده طول بکشد. وی بیان کرد: از سوی دیگر مرتکبان جرایم اقتصادی افرادی هستند که در کارشان تخصص دارند. یعنی کسانی هستند که در آن بخش ها فعال بوده‌اند؛ لذا این افراد سعی می‌کنند در اقداماتی که انجام داده و رفتاری که دارند، اثری از خودشان بر جای نگذارند؛ بنابراین کشف این جرایم و شناسایی آن و جمع آوری دلایل و مدارک هم قدری مشکل است.
خداییان با بیان اینکه پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی معمولاً کثیرالشاکی هستند،اظهار کرد: معمولا افراد زیادی در این پرونده‌ها متضرر شده‌اند که تحقیق از آنها و جمع آوری دلایل و مدارک به درازا کشیده می شود؛ لذا همین امر باعث می شود تا قدری رسیدگی به این پرونده ها طولانی شود؛ اما این طولانی شدن رسیدگی هم باید منطقی باشد؛ یعنی باید سعی شود انشاءالله در اسرع وقت دلایل جمع‌آوری و به پرونده رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: با توجه به نظارت عالیه ای که معاون اول قوه قضاییه بر مجتمع‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی دارد لذا وی دستور داد که هر چه سریعتر این پرونده ها نه تنها در تهران بلکه در سراسر کشور تعیین تکلیف شوند؛ یعنی اگر این پرونده ها در مرحله کارشناسی است، پیگیری شود تا کارشناس سریعتر اعلام نظر کند و یا اینکه اگر در رابطه با این پرونده ها نظر داده شده و پرونده به دادسرا ارجاع داده شده، پرونده سریعتر به کیفرخواست منتهی شود و اگر این پرونده در دادگاه هست، به صدور حکم منتهی شود.
خداییان بیان کرد: در مجتمع اقتصادی تهران علاوه بر دادستان که بر بخش دادسرای مجتمع اقتصادی نظارت دارد، رئیس کل دادگستری استان تهران هم مستقیماً روی این مجتمع نظارت دارد و پیگیر تسریع در رسیدگی به پرونده ها هست که انشاءالله با دستور و پیگیری‌هایی که معاونت اول و روسای کل دارند، امیدواریم هرچه سریعتر این پرونده‌ها تعیین تکلیف شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده عاملان حادثه صحن رضوی به کجا رسید؟ گفت: در پرونده شهادت دو روحانی در مشهد ضارب به نام عبدالطیف مرادی دستگیر شد.
خدائیان گفت: این پرونده در جریان است و ممکن است سوال باشد که قتل مشخص است و باید ظرف یکی دو روز پرونده به سرانجام برسد اما قوه قضائیه تابع قانون است و پرونده باید روند خود را طی کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اخیراً رئیس قوه قضائیه ضمن ضرورت طبقه بندی زندانیان بر گذراندن حبس در شهر محل سکونت تاکید کرده است، ساز و کار اجرای این موضوع در شهر محل سکونت چگونه خواهد بود؟ از لحاظ قانونی و اجرایی (ظرفیت شهرها)، آیا این موضوع امکان پذیر است؟ گفت: انتقال زندانیان به محل سکونت یک اقدام انسان دوستانه است چرا که خانواده زندانی خواهان دیدار با زندانی هستند و اگر فرد در شهر دیگری زندانی باشد خانواده مجبور به سفر به آن شهر هستند. وی افزود: بر این اساس این موضوع در آئین نامه سازمان زندان‌ها پیش بینی شده و رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که زندانی به شهر محل خود منتقل شوند.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سازمان بازرسی چه برنامه‌هایی برای حمایت از تولید را دارد، گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و شرکت‌های دانش بنیان است. در این قوانین تکالیفی برای دستگاه‌ها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت‌ها می‌تواند بد کسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند. وی افزود: یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم، الکترونیکی شدن مجوزهای مربوطه است. موعد قانون مربوط به این موضوع تمام شده و اخیراً دستور دادیم که این موضوع پیگیری شود و دستگاه‌های اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضائی تشکیل شود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برخورد با عاملان حواشی پیش آمده برای زنان در بازی فوتبال در شهر مشهد گفت: در این رابطه پرونده‌ای در دادسرای مشهد تشکیل شده و جهت شفافیت علل این واقعه استعلاماتی صورت گرفته که هنوز پاسخ آنها واصل نشده دو چنانچه احراز شود که مسؤولی قصور داشته با وی برخورد می‌شود.
وی در خصوص پرونده موسوم به رضوان در شهر قم گفت: در پرونده طرح مسکونی رضوان منتهی به صدور حکم قطعی شد. مرتکبین نسبت به ایجاد یک تعاونی اقدام کرده بودند و تعداد اندکی آپارتمان احداث شده بود و از هزار نفر مبالغی اخذ شده بود. این افراد به اتهام تشکیل باند کلاهبرداری و قاچاق سازمان یافته ارز تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۳۰ متهم داشت که ۱۸ نفر به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند.
خدائیان ادامه داد برای فروش واحدهای مسکونی دو مرحله مزایده برگزار شده که خریدار نداشت و مرحله سوم مزایده به زودی برگزار می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی و اینکه این افراد به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند یا خیر گفت: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها نیست و باید بانک مرکزی و بانک عامل آنها را تفکیک کنند. وی ادامه داد: بانک عامل باید ضمن دسته بندی بدهکاران به دستگاه قضائی اعلام کند افراد چه وام‌ها و یا تسهیلاتی گرفتند و در جای خود هزینه نکرده و یا شرکت‌های صوری ایجاد کردند و تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است؛ البته پرونده‌هایی منتهی به صدور حکم شده و برخی در جریان رسیدگی است.
نویسنده: هدی دهقان بذرافشان
ذبیح الله خدائیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سیاست روز مبنی بر اینکه اخیراً حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه تاکید کرده که تا پایان سال جاری باید پرونده های معوق مجتمع قضایی امور اقتصادی تعیین تکلیف شود، دلایل معوق شدن پرونده‌های اقتصادی چه بوده و آیا نظارتی روی به تعویق نیفتادن این پرونده ها وجود دارد و تعداد این پرونده ها چقدر است، گفت: پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی پیچیده ترین پرونده‌ها در دستگاه قضایی هستند زیرا این پرونده ها تخصصی هستند. این پرونده ها مربوط به بورس، امور مالیاتی، بانکی، بیمه ای و ارزی و ... می شوند. به دلیل تخصصی بودن این پرونده ها نیاز به ورود متخصصین و اخذ نظر کارشناسان وجود دارد. بنابراین همین تاکید بر امر کارشناسی باعث می شود که مدتی رسیدگی به پرونده طول بکشد. وی بیان کرد: از سوی دیگر مرتکبان جرایم اقتصادی افرادی هستند که در کارشان تخصص دارند. یعنی کسانی هستند که در آن بخش ها فعال بوده‌اند؛ لذا این افراد سعی می‌کنند در اقداماتی که انجام داده و رفتاری که دارند، اثری از خودشان بر جای نگذارند؛ بنابراین کشف این جرایم و شناسایی آن و جمع آوری دلایل و مدارک هم قدری مشکل است.
خداییان با بیان اینکه پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی معمولاً کثیرالشاکی هستند،اظهار کرد: معمولا افراد زیادی در این پرونده‌ها متضرر شده‌اند که تحقیق از آنها و جمع آوری دلایل و مدارک به درازا کشیده می شود؛ لذا همین امر باعث می شود تا قدری رسیدگی به این پرونده ها طولانی شود؛ اما این طولانی شدن رسیدگی هم باید منطقی باشد؛ یعنی باید سعی شود انشاءالله در اسرع وقت دلایل جمع‌آوری و به پرونده رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: با توجه به نظارت عالیه ای که معاون اول قوه قضاییه بر مجتمع‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی دارد لذا وی دستور داد که هر چه سریعتر این پرونده ها نه تنها در تهران بلکه در سراسر کشور تعیین تکلیف شوند؛ یعنی اگر این پرونده ها در مرحله کارشناسی است، پیگیری شود تا کارشناس سریعتر اعلام نظر کند و یا اینکه اگر در رابطه با این پرونده ها نظر داده شده و پرونده به دادسرا ارجاع داده شده، پرونده سریعتر به کیفرخواست منتهی شود و اگر این پرونده در دادگاه هست، به صدور حکم منتهی شود.
خداییان بیان کرد: در مجتمع اقتصادی تهران علاوه بر دادستان که بر بخش دادسرای مجتمع اقتصادی نظارت دارد، رئیس کل دادگستری استان تهران هم مستقیماً روی این مجتمع نظارت دارد و پیگیر تسریع در رسیدگی به پرونده ها هست که انشاءالله با دستور و پیگیری‌هایی که معاونت اول و روسای کل دارند، امیدواریم هرچه سریعتر این پرونده‌ها تعیین تکلیف شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده عاملان حادثه صحن رضوی به کجا رسید؟ گفت: در پرونده شهادت دو روحانی در مشهد ضارب به نام عبدالطیف مرادی دستگیر شد.
خدائیان گفت: این پرونده در جریان است و ممکن است سوال باشد که قتل مشخص است و باید ظرف یکی دو روز پرونده به سرانجام برسد اما قوه قضائیه تابع قانون است و پرونده باید روند خود را طی کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اخیراً رئیس قوه قضائیه ضمن ضرورت طبقه بندی زندانیان بر گذراندن حبس در شهر محل سکونت تاکید کرده است، ساز و کار اجرای این موضوع در شهر محل سکونت چگونه خواهد بود؟ از لحاظ قانونی و اجرایی (ظرفیت شهرها)، آیا این موضوع امکان پذیر است؟ گفت: انتقال زندانیان به محل سکونت یک اقدام انسان دوستانه است چرا که خانواده زندانی خواهان دیدار با زندانی هستند و اگر فرد در شهر دیگری زندانی باشد خانواده مجبور به سفر به آن شهر هستند. وی افزود: بر این اساس این موضوع در آئین نامه سازمان زندان‌ها پیش بینی شده و رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که زندانی به شهر محل خود منتقل شوند.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سازمان بازرسی چه برنامه‌هایی برای حمایت از تولید را دارد، گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و شرکت‌های دانش بنیان است. در این قوانین تکالیفی برای دستگاه‌ها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت‌ها می‌تواند بد کسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند. وی افزود: یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم، الکترونیکی شدن مجوزهای مربوطه است. موعد قانون مربوط به این موضوع تمام شده و اخیراً دستور دادیم که این موضوع پیگیری شود و دستگاه‌های اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضائی تشکیل شود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برخورد با عاملان حواشی پیش آمده برای زنان در بازی فوتبال در شهر مشهد گفت: در این رابطه پرونده‌ای در دادسرای مشهد تشکیل شده و جهت شفافیت علل این واقعه استعلاماتی صورت گرفته که هنوز پاسخ آنها واصل نشده دو چنانچه احراز شود که مسؤولی قصور داشته با وی برخورد می‌شود.
وی در خصوص پرونده موسوم به رضوان در شهر قم گفت: در پرونده طرح مسکونی رضوان منتهی به صدور حکم قطعی شد. مرتکبین نسبت به ایجاد یک تعاونی اقدام کرده بودند و تعداد اندکی آپارتمان احداث شده بود و از هزار نفر مبالغی اخذ شده بود. این افراد به اتهام تشکیل باند کلاهبرداری و قاچاق سازمان یافته ارز تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۳۰ متهم داشت که ۱۸ نفر به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند.
خدائیان ادامه داد برای فروش واحدهای مسکونی دو مرحله مزایده برگزار شده که خریدار نداشت و مرحله سوم مزایده به زودی برگزار می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی و اینکه این افراد به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند یا خیر گفت: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها نیست و باید بانک مرکزی و بانک عامل آنها را تفکیک کنند. وی ادامه داد: بانک عامل باید ضمن دسته بندی بدهکاران به دستگاه قضائی اعلام کند افراد چه وام‌ها و یا تسهیلاتی گرفتند و در جای خود هزینه نکرده و یا شرکت‌های صوری ایجاد کردند و تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است؛ البته پرونده‌هایی منتهی به صدور حکم شده و برخی در جریان رسیدگی است.
نویسنده: هدی دهقان بذرافشان
