موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از گذشت ۴ ماه از سال هنوز حل نشده و دولت قانون افزایش حقوق این قشر را بر اساس مصوبه اجرا نکرده است.
دولت پس از مصوبه شورای تعیین دستمزد که تعیین کرده بود برای حداقل بگیرها ۵۷ درصد و برای دیگر بازنشستگان ۳۷ درصد افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ اعمال شود اما دولت برای قشر دوم تنها ۱۰ درصد افزایش داده است که این اقدام با اعتراض و مخالفت بازنشستگان همراه شد. کمبسیون تطبیق در دو مرحله اقدام دولت را در این باره لغو کرد و روز گذشته نیز محمد باقر قالیباف در جلسه علنی مجلس به دولت تأکید کرد تا بر اساس قانون عمل کند.
جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی، بررسی لایحه «پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه» در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت فرا رسیدن روز خانواده و تکریم بازنشستگان تصریح کرد: با توجه به اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات بازنشستگان و با توجه به نظر هیات تطبیق مجلس درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ با قانون، ضروری است دولت هرچه سریع تر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.
رئیس مجلس همچنین با توجه به سیل روز جمعه در استان فارس از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواست تا با فوریت و با بررسی میدانی گزارش دقیقی از علل وقوع حادثه با تاکید بر شناسایی قصورات احتمالی دستگاه های مسئول به نمایندگان مجلس ارائه کند.
در جریان جلسه علنی امروز، نمایندگان گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی را بررسی کرده و ماده ۱۵ آن را به تصویب رساندند.
بر این اساس مقرر شد که تشکل ها صرفاً در چهارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع قضایی و کمیته، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده (۱۶) این قانون با آنها برخورد می‌شود.
در ادامه بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی ماده ۱۷ این طرح نیز به تصویب رسید و نحوه رسیدگی به تخلفات تشکل های صنفی مشخص شد. همچنین با تصویب مواد دیگری از این طرح، نمایندگان شرایط انحلال و خاتمه فعالیت تشکل های صنفی مشخص کردند.
نمایندگان با بررسی لایحه «پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه» با قید یک فوریت موافقت کردند.
جعفر قادری، دیگر نماینده شیراز از دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و وزرات کشور خواست که به قصورهای رخ داده در جریان سیل استهبان ورود کند و افزود: باید نهادهای ذیربط به خاطر عدم اطلاع رسانی به موقع، مورد سوال و مواخذه قرار گیرند که اگر به موقع اطلاع رسانی می شد این اتفاق رخ نمی داد.
دولت پس از مصوبه شورای تعیین دستمزد که تعیین کرده بود برای حداقل بگیرها ۵۷ درصد و برای دیگر بازنشستگان ۳۷ درصد افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ اعمال شود اما دولت برای قشر دوم تنها ۱۰ درصد افزایش داده است که این اقدام با اعتراض و مخالفت بازنشستگان همراه شد. کمبسیون تطبیق در دو مرحله اقدام دولت را در این باره لغو کرد و روز گذشته نیز محمد باقر قالیباف در جلسه علنی مجلس به دولت تأکید کرد تا بر اساس قانون عمل کند.
جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی، بررسی لایحه «پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه» در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت فرا رسیدن روز خانواده و تکریم بازنشستگان تصریح کرد: با توجه به اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات بازنشستگان و با توجه به نظر هیات تطبیق مجلس درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ با قانون، ضروری است دولت هرچه سریع تر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.
رئیس مجلس همچنین با توجه به سیل روز جمعه در استان فارس از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواست تا با فوریت و با بررسی میدانی گزارش دقیقی از علل وقوع حادثه با تاکید بر شناسایی قصورات احتمالی دستگاه های مسئول به نمایندگان مجلس ارائه کند.
در جریان جلسه علنی امروز، نمایندگان گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی را بررسی کرده و ماده ۱۵ آن را به تصویب رساندند.
بر این اساس مقرر شد که تشکل ها صرفاً در چهارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع قضایی و کمیته، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده (۱۶) این قانون با آنها برخورد می‌شود.
در ادامه بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی ماده ۱۷ این طرح نیز به تصویب رسید و نحوه رسیدگی به تخلفات تشکل های صنفی مشخص شد. همچنین با تصویب مواد دیگری از این طرح، نمایندگان شرایط انحلال و خاتمه فعالیت تشکل های صنفی مشخص کردند.
نمایندگان با بررسی لایحه «پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه» با قید یک فوریت موافقت کردند.
جعفر قادری، دیگر نماینده شیراز از دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و وزرات کشور خواست که به قصورهای رخ داده در جریان سیل استهبان ورود کند و افزود: باید نهادهای ذیربط به خاطر عدم اطلاع رسانی به موقع، مورد سوال و مواخذه قرار گیرند که اگر به موقع اطلاع رسانی می شد این اتفاق رخ نمی داد.
