در شرایطی که برای جبران عقب‌ماندگی در بازسازی واحدهای فرسوده روستایی، پرداخت وام ساخت برای حدود ۹۳۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۱ لازم و ضروری است، سازمان برنامه همچنان از اجرای قانون و دستور رئیس‌جمهور سرپیچی و پرداخت وام ساخت مسکن روستایی را متوقف کرده است.
بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها وجود دارد که از این تعداد بیش از ۲.۷ میلیون واحد فرسوده و غیرمقاوم هستند که در صورت وقوع سیل و زلزله جان بیش از ۱۰ میلیون نفر به خطر می‌افتد. در این شرایط سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، باوجود دستور چندباره رئیس‌جمهور، از فراهم‌سازی پرداخت وام مسکن روستایی خودداری کرده و موجب متوقف شدن نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی شده است.
بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه، مصوب فروردین ماه سال ۱۳۹۶، دولت مکلف است با پرداخت وام ساخت مسکن روستایی با نرخ کارمزد ۵ درصد، سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد فرسوده را در مناطق روستایی نوسازی کند، بنابراین از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱، دولت مکلف بوده بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد فرسوده را در روستاها تخریب و نوسازی کند.
بررسی عملکرد اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر پرداخت وام ساخت مسکن برای نوسازی واحدهای فرسوده در روستاها، نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱، دولت به کمتر از ۲۳ درصد از تعهدات خود عمل کرده است.به عبارت دیگر دولت از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تعهد شده، حدود ۲۷۰ هزار واحد را نوسازی کرده و قریب به ۹۳۰ هزار واحد در تخریب و نوسازی واحدهای فرسوده روستایی، کسری عملکرد دارد.
باتوجه به عقب‌ماندگی ۹۳۰ هزار واحدی در تخریب و نوسازی واحدهای فرسوده روستایی، پرداخت وام ساخت مسکن روستایی از سوی رئیس جمهور بر اساس تکلیف قانونی مورد توجه قرار داد ولی سازمان برنامه مانع از اجرای دستور رئیس جمهور شد.
در این راستا شورای عالی مسکن در دومین جلسه خود مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۱ به ریاست رئیس جمهور، مصوب نمود تا سازمان برنامه و بودجه زمینه اجرای پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن روستایی فراهم آورد که سازمان برنامه این مصوبه را عملیاتی نکرد.
۷ ماه پس از ترک فعل سازمان برنامه، شورای عالی مسکن در سومین جلسه خود مورخ ۲۷/۸/۱۴۰۱ به ریاست رئیس جمهور، مجددا مصوب نمود تا سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت یک هفته، اقدامات لازم جهت پرداخت وام ساخت مسکن روستایی را انجام دهد که سازمان برنامه برای دومین بار از دستور رئیس جمهور سرپیچی می‌کرد. با گذشت بیش از ۲ ماه از سرپیچی مجدد سازمان برنامه، رئیس جمهور در تاریخ ۴/۵/۱۴۰۱ برای سومین بار، طی نامه‌ای مستقیما رئیس سازمان برنامه را مورد خطاب قرار می‌دهد و دستور می‌دهد: «جناب آقای میرکاظمی نسبت به پرداخت وام مورد نیاز اقدام نمایید تا مسکن روستایی ساخته شود» اما بر اساس آخرین پی‌گیری‌های خبرنگار فارس، این دستور با گذشت قریب به یک ماه همچنان عملیاتی نشده است و متاسفانه باید اذعان کرد که سازمان برنامه بیش از ۹ ماه روستائیان را بلاتکلیف و سرگردان کرده است.
سرپیچی‌های مکرر سازمان برنامه از دستور رئیس جمهور منجر شد تا مسئولان متعددی نسبت به خسارت‌های توقف ساخت مسکن روستایی هشدار دهند.بر اساس گزارش یک منبع آگاه در وزارت کشور، چندین تن از استانداران طی نامه‌هایی خطاب به رئیس جمهور و معاون اول توقف ساخت مسکن روستایی را هشدار دادند.به عنوان مثال استانداری آذربایجان شرقی اعلام می‌دارد: «متاسفانه اخیرا بروز موانع و مشکلاتی در راستای این طرح موثر (طرح ویژه‌ی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی)، موجب نارضایتی و بلاتکلیفی متقاضیانی که قصد نوسازی واحدهای خود را دارند، شده و حتی روستائیان عزیز نسبت به تخریب واحد مسکونی فرسوده و شروع احداث واحد مسکونی جدید خود اقدام نموده و منتظر ابلاغ تسهیلات دو میلیارد ریالی با سود پنج درصد و بازپرداخت بیست ساله هستند.»
همچنین استانداری اصفهان اعلام می‌دارد: « پرداخت تسهیلات مورد اشاره به متقاضیان، در شعب بانک‌های عامل محقق نشده است که این امر خود علاوه بر توقف در روند عملیات اجرایی، موجبات ناامیدی و سلب اعتماد جامعه روستایی و عدم انگیزه سایر متقاضیان را فراهم آورده است.»در همین ارتباط محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن درخصوص توقف ساخت مسکن روستایی اظهار داشت: «در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از واحدهای روستایی فرسوده هستند و درصورتی که دولت اقدام عاجلی در این خصوص اتخاذ نکند، جان و اموال بیش از ۱۰ میلیون نفر از روستائیان در سیل و زلزله به خطر می‌افتد».وی افزود: «چنانچه دولت‌ها از سال ۱۳۸۴ به صورت کامل به تعهدات قانونی خود در خصوص پرداخت وام ساخت و نوسازی مسکن روستایی عمل می‌‌کردند، تعداد واحدهای فرسوده به کمتر از ۵۰۰ هزار واحد می‌رسید درحالی که در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها وجود دارد»بنابراین در شرایطی که روستائیان نیاز مبرم به تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن دارند، ضروری است رئیس جمهور نسبت به تعیین تکلیف موضوع هرچه سریع‌تر ورود پیدا کرده و درخصوص مانع‌تراشی‌های چندباره‌ی سازمان برنامه و بودجه تدابیر ویژه‌‌تری اتخاذ کند. فارس
بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها وجود دارد که از این تعداد بیش از ۲.۷ میلیون واحد فرسوده و غیرمقاوم هستند که در صورت وقوع سیل و زلزله جان بیش از ۱۰ میلیون نفر به خطر می‌افتد. در این شرایط سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، باوجود دستور چندباره رئیس‌جمهور، از فراهم‌سازی پرداخت وام مسکن روستایی خودداری کرده و موجب متوقف شدن نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی شده است.
بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه، مصوب فروردین ماه سال ۱۳۹۶، دولت مکلف است با پرداخت وام ساخت مسکن روستایی با نرخ کارمزد ۵ درصد، سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد فرسوده را در مناطق روستایی نوسازی کند، بنابراین از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱، دولت مکلف بوده بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد فرسوده را در روستاها تخریب و نوسازی کند.
بررسی عملکرد اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر پرداخت وام ساخت مسکن برای نوسازی واحدهای فرسوده در روستاها، نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱، دولت به کمتر از ۲۳ درصد از تعهدات خود عمل کرده است.به عبارت دیگر دولت از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تعهد شده، حدود ۲۷۰ هزار واحد را نوسازی کرده و قریب به ۹۳۰ هزار واحد در تخریب و نوسازی واحدهای فرسوده روستایی، کسری عملکرد دارد.
باتوجه به عقب‌ماندگی ۹۳۰ هزار واحدی در تخریب و نوسازی واحدهای فرسوده روستایی، پرداخت وام ساخت مسکن روستایی از سوی رئیس جمهور بر اساس تکلیف قانونی مورد توجه قرار داد ولی سازمان برنامه مانع از اجرای دستور رئیس جمهور شد.
در این راستا شورای عالی مسکن در دومین جلسه خود مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۱ به ریاست رئیس جمهور، مصوب نمود تا سازمان برنامه و بودجه زمینه اجرای پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن روستایی فراهم آورد که سازمان برنامه این مصوبه را عملیاتی نکرد.
۷ ماه پس از ترک فعل سازمان برنامه، شورای عالی مسکن در سومین جلسه خود مورخ ۲۷/۸/۱۴۰۱ به ریاست رئیس جمهور، مجددا مصوب نمود تا سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت یک هفته، اقدامات لازم جهت پرداخت وام ساخت مسکن روستایی را انجام دهد که سازمان برنامه برای دومین بار از دستور رئیس جمهور سرپیچی می‌کرد. با گذشت بیش از ۲ ماه از سرپیچی مجدد سازمان برنامه، رئیس جمهور در تاریخ ۴/۵/۱۴۰۱ برای سومین بار، طی نامه‌ای مستقیما رئیس سازمان برنامه را مورد خطاب قرار می‌دهد و دستور می‌دهد: «جناب آقای میرکاظمی نسبت به پرداخت وام مورد نیاز اقدام نمایید تا مسکن روستایی ساخته شود» اما بر اساس آخرین پی‌گیری‌های خبرنگار فارس، این دستور با گذشت قریب به یک ماه همچنان عملیاتی نشده است و متاسفانه باید اذعان کرد که سازمان برنامه بیش از ۹ ماه روستائیان را بلاتکلیف و سرگردان کرده است.
سرپیچی‌های مکرر سازمان برنامه از دستور رئیس جمهور منجر شد تا مسئولان متعددی نسبت به خسارت‌های توقف ساخت مسکن روستایی هشدار دهند.بر اساس گزارش یک منبع آگاه در وزارت کشور، چندین تن از استانداران طی نامه‌هایی خطاب به رئیس جمهور و معاون اول توقف ساخت مسکن روستایی را هشدار دادند.به عنوان مثال استانداری آذربایجان شرقی اعلام می‌دارد: «متاسفانه اخیرا بروز موانع و مشکلاتی در راستای این طرح موثر (طرح ویژه‌ی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی)، موجب نارضایتی و بلاتکلیفی متقاضیانی که قصد نوسازی واحدهای خود را دارند، شده و حتی روستائیان عزیز نسبت به تخریب واحد مسکونی فرسوده و شروع احداث واحد مسکونی جدید خود اقدام نموده و منتظر ابلاغ تسهیلات دو میلیارد ریالی با سود پنج درصد و بازپرداخت بیست ساله هستند.»
همچنین استانداری اصفهان اعلام می‌دارد: « پرداخت تسهیلات مورد اشاره به متقاضیان، در شعب بانک‌های عامل محقق نشده است که این امر خود علاوه بر توقف در روند عملیات اجرایی، موجبات ناامیدی و سلب اعتماد جامعه روستایی و عدم انگیزه سایر متقاضیان را فراهم آورده است.»در همین ارتباط محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن درخصوص توقف ساخت مسکن روستایی اظهار داشت: «در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از واحدهای روستایی فرسوده هستند و درصورتی که دولت اقدام عاجلی در این خصوص اتخاذ نکند، جان و اموال بیش از ۱۰ میلیون نفر از روستائیان در سیل و زلزله به خطر می‌افتد».وی افزود: «چنانچه دولت‌ها از سال ۱۳۸۴ به صورت کامل به تعهدات قانونی خود در خصوص پرداخت وام ساخت و نوسازی مسکن روستایی عمل می‌‌کردند، تعداد واحدهای فرسوده به کمتر از ۵۰۰ هزار واحد می‌رسید درحالی که در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها وجود دارد»بنابراین در شرایطی که روستائیان نیاز مبرم به تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن دارند، ضروری است رئیس جمهور نسبت به تعیین تکلیف موضوع هرچه سریع‌تر ورود پیدا کرده و درخصوص مانع‌تراشی‌های چندباره‌ی سازمان برنامه و بودجه تدابیر ویژه‌‌تری اتخاذ کند. فارس
