صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد که کشورهای توسعه یافته وضع اقتصادی بدتری در سال جاری خواهد داشت حتی در یک سناریو رشد اقتصادی آنها به کمتر از یک درصد می رسد و نیز تورم جهان تا سال ۲۰۲۵ به تعادل نمی رسد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که چشم انداز اقتصاد جهان با وجود نابسامانی‌های اقتصادی، تورم بالا و تاثیر جنگ روسیه و اوکراین و نیز حضور سه ساله بیماری کووید ۱۹ همچنان مبهم و نامعلوم است و تصویر مناسبی از آن نمی توان تصور کرد.مهمترین پیش بینی این است که رشد اقتصادی جهان از ۳.۴ درصد سال ۲۰۲۲ به رقم ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد و احتمالا در سال ۲۰۲۴ به رقم ۳ درصد برسد.پیش بینی این است که کشورهای توسعه یافته اقتصادی با کاهش رشد اقتصادی مواجه شوند و از رقم ۲.۷ درصد سال گذشته در سال جاری به رقم ۱.۳ درصد برسد. در یک سناریوی دیگر گفته شده است که رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته ۲.۵ درصد کاهش یابد و به کمتر از یک درصد برسد.همچنین پیش بینی می شود که تورم جهانی کاهش یابد و از رقم ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۷ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد اما بعید است که تورم جهانی تا سال ۲۰۲۵ به تعادل برسد. بر اساس این گزارش ، نرخ بهره برای سیاست های مالی و پولی بسیار اهمیت دارد و یک فاکتور کلیدی برای تثبیت بدهی عمومی است. بدهی عمومی در دوره بیماری کووید ۱۹ در جهان به دشت بالا رفت و پیش بینی می شود روند افزایشی همچنان ادامه یابد.بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، اختلال در نظام عرضه و افزایش تنش های ژئوپلتیکی خطر منافع و هزینه بدهی عمومی را افزایش داده است.در این گزارش تاکید شده است که سرمایه گذاری های مستقیم بین کشورها تغییر می‌کند و همین مسئله بر اقتصاد جهانی تاثیر می گذارد. در این میان روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت بحران مالی آمریکا می تواند از بانک ها فراتر رفته و دیگر سیستم های مالی این کشور را درگیر کند.وال استریت ژورنال می‌گوید بزرگ‌ترین سوال پیش روی اقتصاد این است که بحران مالی ایجاد شده در بانک‌های آمریکا چقدر بد خواهد بود؟ آیا این ناآرامی‌ها از بخش بانکی فراتر خواهد رفت؟ این روزنامه آورده است که سقوط بانک سیلیکون ولی که باعث آغاز تلاطم بانکی در آمریکا شد، یکی از نشانه‌های بحران مالی در آمریکاست اما نیروهای عمیق‌تر و تأثیرگذار بر سیستم مالی و اقتصاد این کشور وجود دارد. وال استریت توضیح داد که مشکل اصلی بانک سیلیکون ولی این است که دارای بدهی‌های دولتی زیادی است که از طریق سپرده‌های بی ثبات تامین می‌شود و با افزایش شدید نرخ بهره در سال گذشته، ارزش بازار این بدهی کاهش یافته است، به طوری که سپرده‌ها گران‌تر و ناکافی‌تر شده است. بر اساس این گزارش، بسیاری از بانک‌های آمریکا دارای اوراق قرضه هستند که همانند سیلیکون ولی ارزش آنها کاهش یافته است، بنابراین این، تنها نوک کوه یخ بدهی‌ها در آمریکا است، زیرا طبق گزارش فدرال رزرو، کل بدهی ای دولت‌ها، مشاغل و خانوارها در امریکا از پایان سال ۲۰۰۹ تا کنون ۹۰ درصد افزایش یافته و به ۶۸ تریلیون دلار رسیده است.از اوایل سال گذشته، نرخ‌های بهره در آمریکا با سریع‌ترین نرخ خود از اوایل دهه ۱۹۸۰ افزایش یافته است و زمانی که نرخ‌های بهره افزایش می‌یابد، ارزش وام‌ها و اوراق قرضه کاهش می‌یابد، بدون اینکه گاهی اوقات مورد توجه قرار گیرد، بنابراین وام دهندگان در صورت‌های سود خود به وام‌ها و اوراق قرضه بازار اشاره نمی‌کنند. این روزنامه آمریکایی ادامه داد: اما صرف‌نظر از محاسبات مالی، واقعیت اقتصادی این است که ارزش آن اوراق و وام‌ها بسیار کمتر از زمانی است که منتشر شده‌اند و کسی باید آن زیان‌ها را متحمل شود. هیون سونگ شین، رئیس تحقیقات بانک تسویه بین‌المللی، انجمن بانک‌های مرکزی مستقر در سوئیس، می‌گوید: این باید در جایی در نظام مالی ظاهر شود.این گزارش تأکید می‌کند که بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ با بانک‌های سایه آغاز شد، این بانک‌ها شرکت‌هایی هستند که اوراق بدهی کوتاه‌مدت منتشر می‌کنند و درآمد حاصل از آن را در اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. وال استریت ادامه داد: کارشناسان و مسئولین حوزه مالی در آمریکا بر این باورند که که بحران مالی بعدی نیز با آنها آغاز می‌شود، زیرا بانک‌ها در حال حاضر مقررات بیشتری دارند، بنابراین وقتی ماه گذشته مشخص شد که بانک‌ها حلقه ضعیفی هستند،. این ممکن است به این معنی باشد که بانک‌های سایه از زمان آخرین بحران کمتر ریسک کرده‌اند، یا ممکن است به سادگی به این معنی باشد که مشکلات آنها هنوز ظاهر نشده است.از ابتدای سال ۲۰۰۸، اعتبارات خصوصی در امریکا تقریباً ۶ برابر شده و به ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است که بیشتر از بازارهای اوراق قرضه پربازده یا اهرمی است. از سوی دیگر منابع آگاه می‌گویند که نهاد بیمه سپرده‌گذاری فدرال آمریکا می‌خواهد بانک فرست ریپابلیک این کشور را تحت کنترل خود قرار دهند. منابع آگاه می‌گویند دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که امکان نجات بانک فرست ریپابلیک از ورشکستگی وجود ندارد و قرار است نهاد بیمه سپرده‌گذاری فدرال آمریکا کنترل این بانک را به دست گیرد.درواقع نظام بانکی آمریکا به این نتیجه رسیده که شرایط بانک فرست ریپابلیک باوجود دریافت کمک‌های اضطراری بدتر شده و دیگر زمانی برای نجات آن باقی نمانده است. البته هنوز نهاد بیمه سپرده‌گذاری فدرال آمریکا و خودِ بانک ریپابلیک نسبت به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده‌اند. چند هفته پیش دو بانک بزرگ در آمریکا به نام سیلیکون ولی و سیگنچر به خاطر کمبود نقدینگی دچار ورشکستگی شده و از سوی دولت آمریکا تعطیل شدند. پس از چند روز هم همین بانک فرست ریپابلیک دچار بحران شد، اما دولت آمریکا با هدف جلوگیری از موج گرفتن بحران در نظام بانکی این کشور با پرداخت چند ده میلیارد دلار کمک، تلاش کرد تا این بانک را از بحران خارج کند، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها ثمربخش نبوده و فرست ریپابلیک تا تعطیلی فقط یک قدم فاصله دارد.
