تیموری، مدیرعامل شرکت سایپا گفت: وظیفه واردات از برند رنو مانند خودروی مگان ۲۰۲۲ و ساندرو بر عهده سایپاست. زیر ساخت‌های تولید C۳HR در کشور تا ۷۰ درصد فراهم است.در حال مذاکره هستیم تا این خودرو را وارد کشور کنیم.
۶ روز پیش معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درباره شرایط ثبت سفارش، تأمین ارز و واردات خودروی سواری کامل در سال ۱۴۰۱ را امضا و برای اجرا ابلاغ کرد.به موجب مصوبه دولت، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و ارزش گمرکی بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد و خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه می‌شود.
بیان این سخنان از سوی مدیران سایپا از دو جنبه قابل توجه است. نخست با نگاهی خوش بینانه این امر را می‌توان گامی در جهت تحقق اصل واردات خودرو اقتصادی به کشور دانست که ماه‌هاست همچنان بی سر و سامان مانده است. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که واردات خودرو ارزان در کنار بهبود قیمت‌ها می‌تواند حس رقابتی میان خودروسازان داخلی و خارجی برای جلب رضایت مشتری را به همراه داشته باشد که شاید نتیجه آن کاهش قیمت‌ها و نیز بهبود کیفیت خودروها باشد.
در نقطه مقابل سخنان مدیر عامل سایپا از دو جنبه دیگر خبر چندان مطلوبی نمی‌باشد. نخست آنکه بر اساس نظر کارشناسان و مطالبه مردم، واردات خودور باید برای عموم آزاد باشد و شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی نباید متولیان واردات باشند. نقش این شرکت‌ها در واردات در کنار آنکه انحصار جدیدی به نام واردات را به انحصار تولید و بازار اضافه می‌کند مولفه‌ای برای تصمیم گیری این خودروسازان در عرصه قیمت گذاری می‌شود که در چارچوب حفظ موقعیت تولیدات داخلی خویش قیمت‌های وارداتی ها از حالت اقتصادی خارج می‌گردد و همان چرخه معیوب خودروهای خارجی لوکس، اجبار مردم به خرید خودروهای بی کیفیت و گران داخلی تکرار می‌شود. در اصل می‌توان گفت که واردات خودرو توسط خودروسازان به هر بهانه و دلیلی مغایر با اهداف طرح آزاد سازی واردات خودرو می باشد.
دوم آنکه در سخنان مطرح شده از واردات خودرو از رنو و شرکت‌های فرانسوی سخن به میان آمده است. داشتن توافقات قدیمی معیار این واردات عنوان شده است. هر چند که شرکت‌هایی مانند رنو در جمع شرکت‌های برتر خودروسازی جهان هستند اما مسئله آن است که فرانسه همواره نقش پلیس بد را در مذاکرات و تحریم ها اجرا کرده است بگونه‌ای که در شرایط تحریم به بهانه تحریم‌ها از دادن قطعات به ایران خوداری کرده‌اند.شرکت پژو و رنو و سایر شرکت‌های فرانسوی رویه‌ای مشابه در این زمینه داشته اند.
حال این سوال مطرح است که چگونه می توان به شرکت‌هایی اعتماد کرد که از عاملان وضع موجود هستند. چرا باید منابع مالی کشور در اختیار بهبود اقتصاد شرکت‌های فرانسوی قرار گیرد و گذشته آنها نادیده گرفته شود. آیا سایر کشورها دارای ظرفیت‌های خودروسازی نمی باشند که باید تن به واردات از بدعهدان داد، آن هم در شرایط اقتصادی که کشوری مانند فرانسه به شدت نیازمند منابع اقتصادی است. این نوع واردات خودرو از بدعهدان شبیه سخنانی است که برخی در حوزه اقتصادی مطرح و ادعا دارند که نباید فرصت نیاز اروپا به انرژی در زمستان را از دست داد و باید با پذیرش هر آنچه به عنوان متن توافق وین نامیده می‌شود صادر کننده انرژی به اروپا گردیم.
سوال اینجاست که آیا کشورهای اروپایی در اوج دوران کرونا به فکر کودکان بیماری خاص ایران بوده اند که امروز ما به فکر زمستان آنها باشیم؟ آیا آنها به فکر هزاران بیمار نیازمند به داروها و تجهزات پزشکی تحریمی بوده‌اند که امروز ما برای بحران اقتصادی شرکت‌های فرانسوی از جمله خودروسازی آنها دل بسوزانیم و منابع اقتصادی کشور را در لوای نام خودرو اقتصادی به آنها سرازیر سازیم؟
به نظر می رسد سخنان مدیران خودروساز که واردات خودرو از شرکت‌های فرانسوی را در لوای خودروی اقتصادی مطرح می سازند جای کار کارشناسی و دقت نظر بیشتر دارد، چرا که همین شرکت‌ها در ابتدای اجرای برجام نیز ادعای روکرد به ایران را سر دادند و بعد در زمانی که ایران به قطعه‌ها و محصولات آنها با توقف تولیدات داخلی وابسته شد به ناگاه از لغو همکاری‌ها به بهانه تحریم‌ها سخن گفتند و عاملی برای وضع موجود خودروسازی کشور شدند.نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های غربی از جمله خودروسازی یا وابسته به سرمایه آمریکایی است یا وابسته به لابی‌های صهیونیستی، لذا دلبستن به وعده‌های آنها قطعا در چارچوب منافع ملی نخواهد بود و با دقت نظر بیشتری باید به آنها نگریست.
نویسنده: کامیار زین العابدینی
۶ روز پیش معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درباره شرایط ثبت سفارش، تأمین ارز و واردات خودروی سواری کامل در سال ۱۴۰۱ را امضا و برای اجرا ابلاغ کرد.به موجب مصوبه دولت، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و ارزش گمرکی بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد و خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه می‌شود.
بیان این سخنان از سوی مدیران سایپا از دو جنبه قابل توجه است. نخست با نگاهی خوش بینانه این امر را می‌توان گامی در جهت تحقق اصل واردات خودرو اقتصادی به کشور دانست که ماه‌هاست همچنان بی سر و سامان مانده است. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که واردات خودرو ارزان در کنار بهبود قیمت‌ها می‌تواند حس رقابتی میان خودروسازان داخلی و خارجی برای جلب رضایت مشتری را به همراه داشته باشد که شاید نتیجه آن کاهش قیمت‌ها و نیز بهبود کیفیت خودروها باشد.
در نقطه مقابل سخنان مدیر عامل سایپا از دو جنبه دیگر خبر چندان مطلوبی نمی‌باشد. نخست آنکه بر اساس نظر کارشناسان و مطالبه مردم، واردات خودور باید برای عموم آزاد باشد و شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی نباید متولیان واردات باشند. نقش این شرکت‌ها در واردات در کنار آنکه انحصار جدیدی به نام واردات را به انحصار تولید و بازار اضافه می‌کند مولفه‌ای برای تصمیم گیری این خودروسازان در عرصه قیمت گذاری می‌شود که در چارچوب حفظ موقعیت تولیدات داخلی خویش قیمت‌های وارداتی ها از حالت اقتصادی خارج می‌گردد و همان چرخه معیوب خودروهای خارجی لوکس، اجبار مردم به خرید خودروهای بی کیفیت و گران داخلی تکرار می‌شود. در اصل می‌توان گفت که واردات خودرو توسط خودروسازان به هر بهانه و دلیلی مغایر با اهداف طرح آزاد سازی واردات خودرو می باشد.
دوم آنکه در سخنان مطرح شده از واردات خودرو از رنو و شرکت‌های فرانسوی سخن به میان آمده است. داشتن توافقات قدیمی معیار این واردات عنوان شده است. هر چند که شرکت‌هایی مانند رنو در جمع شرکت‌های برتر خودروسازی جهان هستند اما مسئله آن است که فرانسه همواره نقش پلیس بد را در مذاکرات و تحریم ها اجرا کرده است بگونه‌ای که در شرایط تحریم به بهانه تحریم‌ها از دادن قطعات به ایران خوداری کرده‌اند.شرکت پژو و رنو و سایر شرکت‌های فرانسوی رویه‌ای مشابه در این زمینه داشته اند.
حال این سوال مطرح است که چگونه می توان به شرکت‌هایی اعتماد کرد که از عاملان وضع موجود هستند. چرا باید منابع مالی کشور در اختیار بهبود اقتصاد شرکت‌های فرانسوی قرار گیرد و گذشته آنها نادیده گرفته شود. آیا سایر کشورها دارای ظرفیت‌های خودروسازی نمی باشند که باید تن به واردات از بدعهدان داد، آن هم در شرایط اقتصادی که کشوری مانند فرانسه به شدت نیازمند منابع اقتصادی است. این نوع واردات خودرو از بدعهدان شبیه سخنانی است که برخی در حوزه اقتصادی مطرح و ادعا دارند که نباید فرصت نیاز اروپا به انرژی در زمستان را از دست داد و باید با پذیرش هر آنچه به عنوان متن توافق وین نامیده می‌شود صادر کننده انرژی به اروپا گردیم.
سوال اینجاست که آیا کشورهای اروپایی در اوج دوران کرونا به فکر کودکان بیماری خاص ایران بوده اند که امروز ما به فکر زمستان آنها باشیم؟ آیا آنها به فکر هزاران بیمار نیازمند به داروها و تجهزات پزشکی تحریمی بوده‌اند که امروز ما برای بحران اقتصادی شرکت‌های فرانسوی از جمله خودروسازی آنها دل بسوزانیم و منابع اقتصادی کشور را در لوای نام خودرو اقتصادی به آنها سرازیر سازیم؟
به نظر می رسد سخنان مدیران خودروساز که واردات خودرو از شرکت‌های فرانسوی را در لوای خودروی اقتصادی مطرح می سازند جای کار کارشناسی و دقت نظر بیشتر دارد، چرا که همین شرکت‌ها در ابتدای اجرای برجام نیز ادعای روکرد به ایران را سر دادند و بعد در زمانی که ایران به قطعه‌ها و محصولات آنها با توقف تولیدات داخلی وابسته شد به ناگاه از لغو همکاری‌ها به بهانه تحریم‌ها سخن گفتند و عاملی برای وضع موجود خودروسازی کشور شدند.نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های غربی از جمله خودروسازی یا وابسته به سرمایه آمریکایی است یا وابسته به لابی‌های صهیونیستی، لذا دلبستن به وعده‌های آنها قطعا در چارچوب منافع ملی نخواهد بود و با دقت نظر بیشتری باید به آنها نگریست.
نویسنده: کامیار زین العابدینی
