لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که سال گذشته با قید یک فوریت در جلسه هیات وزیران تصویب شد، یازدهم اردیبهشت سال جاری توسط رییس جمهور برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده و هم اکنون در نوبت بررسی قرار دارد.
دوم بهمن سال گذشته بود که در جلسه هیات وزیران لایحه‌ای با عنوان نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با قید یک فوریت تصویب شد. این لایحه که به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور تدوین شده بود، یازدهم اردیبهشت سال جاری توسط رییس جمهور برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد و هم اکنون در نوبت بررسی قرار دارد.
بعد از ارسال این لایحه به مجلس که جزئیات کامل آن اینجا منتشر شده است؛ شایعاتی در فضای مجازی و برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره آن مطرح شد. در همین خصوص در گزارشی که در روزنامه شرق منتشر شد، آمده بود که « بر اساس لایحه دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است! همچنین ممنوعیت حضور در تجمعات؛ مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمعات پیش بینی شده‌است.» برخی کارشناسان حقوقی اما درباره این موضوع که از سوی برخی کاربران فضای مجازی هم مطرح شده بود، نظر دیگری دارند و معتقدند رویکرد دولت نسبت به تدوین لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، یک رویکرد «فرصت محور» است.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در هم در رابطه با لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» با تاکید بر اینکه بیش از یک سال در این معاونت برای بررسی و تدوین لایحه تلاش شده، می گوید: در بررسی جزئیات و تدوین لایحه، کارشناسان معاونت حقوقی با مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان همکاری لازم را داشته‌اند و جلسات به صورت منظم برگزار شده است.
دهقان همچنین در گفتگو با فارس به طرح مشابهی که مجلس برای ساماندهی تجمعات تهیه کرده اشاره می‌کند و ضمن اینکه از مجلس و کمیسیون شوراها می‌خواهد که لایحه دولت محور کار باشد، می افزاید: نمایندگان مجلس اختیار دارند هر تغییری را در لایحه دولت اعمال کنند؛ در این لایحه مواردی که در طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی وجود دارد، دیده شده و لایحه دولت ابعاد بیشتری از موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
وی تعیین حدود وظایف مسئولین مجوز دهنده را از نکات قوت این لایحه عنوان می‌کند و می‌گوید که برای این موضوع مرجع تجدید نظر هم پیش بینی شده و برای تجمعات فوری نیز قواعد خاصی پیش بینی شده است.
به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، در لایحه دولت تلاش شده که نگاه مسئولان مجوز دهنده، مردمی تر باشد و در مسائل صنفی و دانشجویی استثنائاتی در نظر گرفته شده است.
به اعتقاد معاون حقوقی رئیس جمهور این لایحه سبب ایجاد نظم عمومی در تجمعات خواهد شد و مردم از آزادی خود برای تجمع استفاده خواهند کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه می‌کند که این لایحه فرایند تجمعات را تسهیل می بخشد و ارائه مجوز برای برگزاری تجمع را از برخوردهای سلیقه‌ای خارج می کند به طوری که می بایست افراد براساس چهارچوب ها و ضوابط ها مجوز بدهند.
سجاد جلالی مدرس دانشگاه و دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه تهران در همین زمینه گفت: رویکرد دولت نسبت به تدوین لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، یک رویکرد «فرصت محور» است. با این توضیح که دولت تجمعات مردمی را به عنوان تهدید تلقی نمی‌کند. دولت با این لایحه در تلاش است تا یک بستر قانونی برای حضور اقشار مختلف مردم در عرصه تصمیم‌سازی کشور و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی ایجاد کند. طرح و استماع مطالبات گروه‌های مختلف مردمی به دولت این امکان را خواهد داد تا نقاط ضعف خویش را دریابد و در صدد اصلاح آن بربیاید.
به گفته جلالی موضوعات صنفی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عموماً در یک دوره زمانی خاص و حسب شرایط مختلف دارای فوریت بوده و فوت زمان ممکن است موجب منتفی شدن غرض برگزاری آن تجمعات شود. این مسئله نیز به صورت جدی در لایحه دولت مطمح نظر بوده تا در کمترین زمان ممکن امکان برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها فراهم گردد و مواد قانونی متعددی به این مسئله و احکام آن اشاره نموده اند.
این کارشناس مسائل حقوقی درباره یکی از بندهای لایحه دیگر که مورد نقد برخی در فضای بود و در رابطه با مکان برگزاری تجمعات است، تاکید کرد: تعیین مکان‌های ویژه برگزاری تجمعات مزایای زیادی دارد. به عنوان مثال تعیین این اماکن از ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم جلوگیری می‌کند و بدین ترتیب حقوق سایر اشخاص تضییع نمی‌گردد. ناگفته نماند، برگزاری تجمع و راهپیمایی در سایر اماکن نیز امکان‌پذیر بوده و محدودیتی از این حیث وجود ندارد. همچنین در لایحه دولت پیش‌بینی شده، شهرداری‌ها امکانات و تجهیزات لازم برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را تأمین نمایند.
با نگاهی به تجمعاتی که در گذشته برگزار شده می توان دریافت که در چنین تجمعاتی برخی افراد با پوشاندن صورت خود اقدام به تخریب اموال عمومی، آتش زدن بانک و فروشگاه و... و حتی تیراندازی به سمت مردم می کنند. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند باید ساز و کاری برای این مسئله دیده شود تا هم آسیبی به اموال عمومی نرسد و هم مشکلی برای تجمع کنندگان ایجاد نشود.
جلالی در باره برخی انتقادات دیگری که در رابطه با این لایحه وجود دارد نیز گفت: براساس این لایحه تمامی فرآیندهای قانون از طریق سامانه انجام می‌شود و این فرآیند کاملا شفاف است. نکته قابل توجه دیگر اینکه، این تجمعات از سوی سامانه دولت اطلاع‌رسانی عمومی نیز خواهد شد. این مسئله یک گام مهم برای ترویج فرهنگ امر به معروف توسط مردم نسبت به مسئولین است. البته مطابق مفاد لایحه، سامانه‌ای بودن مانع انجام امور از طریق عادی و حضوری نیست و تجمع‌کنندگان از هر دو طریق می‌توانند اقدام کنند.
یکی از انتقاداتی که بعد از انتشار این لایحه در فضای مجازی وجود داشت، معطوف به این موضوع بود که چرا تجمعات باید ساماندهی شود و چه نیازی به این مسئله وجود دارد؟
علیرضا خجسته پور قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین نیز با اشاره به اینکه اصل برگزاری تجمعات در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و بنابراین ساماندهی این موضوع امری بدیهی و ضروری است، اظهار داشت: دولت سیزدهم همه تلاش خود را انجام داد تا بتواند این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و معتقدم اقدامی که دولت انجام داده در راستای همین موضوع است.
قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین بیان می کند: با توجه به اینکه در قانون اساسی هم بحث تجمعات را داریم، برگزاری آن نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور و طی شدن مسیر قانونی است؛ این یعنی اینکه بالاخره باید گروه، جریان، صنف یا حزبی مسئولیت آن تجمع را بر عهده بگیرد.
خجسته‌پور خاطرنشان می کند: بنابراین کاری که دولت انجام داده است، در گام نخست در راستای قانون اساسی و مباحثی است که روسای قوا مطرح کرده‌اند و دیگر اینکه چون به افزایش آزادی‌های اجتماعی کمک می‌کند، مسیر درستی است.
قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین تاکید می کند: خواسته‌ها، مطالبات و اعتراضات در کشور از مسیر قانونی حتماً پذیرفته است و نهادهای مختلف باید آن را بپذیرند اما اشکال کار اینجاست که اگر این تجمعات و اعتراضات ساماندهی نشده باشد و اگر شخصیت حقوقی، صنف یا حزبی مسئولیت آن را بر عهده نگیرد، آن تجمع و اعتراض می‌تواند قالب‌های دیگری را به خود بگیرد و افراد دیگری بر آن موج‌سواری کنند.
لایحه تجمعات و راهپیمایی‌ها با اینکه چند روزی است به مجلس ارسال شده اما به گفته علی حدادی هنوز به طور رسمی اعلام وصول نشده است، برای همین لایحه همچنان در آغاز راه است و تا نهایی شدن باید در کمیسیون و پس از آن صحن مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد و در صورت تصویب برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. طی شدن این روند و چکش کاری لایحه در مجلس می تواند ایرادت احتمالی لایحه را برطرف یا حتی آن را کامل کند.
مجلس نیز طرحی در باره با این موضوع در دست بررسی دارد که به گفته محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی این طرح در کمیسیون در حال بررسی است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که بسیاری از بخش‌های طرح مجلس و لایحه دولت درباره تعیین نحوه برگزاری تجمعات مشترک است و تنها بخش‌های کوچکی از طرح و لایحه با هم متفاوت است و برنامه ما در کمیسیون شوراها بر این است که در کمیسیون از نقاط برجسته هم طرح و هم لایحه در باره تعیین نحوه برگزاری تجمعات در مصوبه کمیسیون استفاده و گزارش آن را به صحن ارائه کنیم.
دوم بهمن سال گذشته بود که در جلسه هیات وزیران لایحه‌ای با عنوان نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با قید یک فوریت تصویب شد. این لایحه که به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور تدوین شده بود، یازدهم اردیبهشت سال جاری توسط رییس جمهور برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد و هم اکنون در نوبت بررسی قرار دارد.
بعد از ارسال این لایحه به مجلس که جزئیات کامل آن اینجا منتشر شده است؛ شایعاتی در فضای مجازی و برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره آن مطرح شد. در همین خصوص در گزارشی که در روزنامه شرق منتشر شد، آمده بود که « بر اساس لایحه دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است! همچنین ممنوعیت حضور در تجمعات؛ مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمعات پیش بینی شده‌است.» برخی کارشناسان حقوقی اما درباره این موضوع که از سوی برخی کاربران فضای مجازی هم مطرح شده بود، نظر دیگری دارند و معتقدند رویکرد دولت نسبت به تدوین لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، یک رویکرد «فرصت محور» است.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در هم در رابطه با لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» با تاکید بر اینکه بیش از یک سال در این معاونت برای بررسی و تدوین لایحه تلاش شده، می گوید: در بررسی جزئیات و تدوین لایحه، کارشناسان معاونت حقوقی با مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان همکاری لازم را داشته‌اند و جلسات به صورت منظم برگزار شده است.
دهقان همچنین در گفتگو با فارس به طرح مشابهی که مجلس برای ساماندهی تجمعات تهیه کرده اشاره می‌کند و ضمن اینکه از مجلس و کمیسیون شوراها می‌خواهد که لایحه دولت محور کار باشد، می افزاید: نمایندگان مجلس اختیار دارند هر تغییری را در لایحه دولت اعمال کنند؛ در این لایحه مواردی که در طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی وجود دارد، دیده شده و لایحه دولت ابعاد بیشتری از موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
وی تعیین حدود وظایف مسئولین مجوز دهنده را از نکات قوت این لایحه عنوان می‌کند و می‌گوید که برای این موضوع مرجع تجدید نظر هم پیش بینی شده و برای تجمعات فوری نیز قواعد خاصی پیش بینی شده است.
به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، در لایحه دولت تلاش شده که نگاه مسئولان مجوز دهنده، مردمی تر باشد و در مسائل صنفی و دانشجویی استثنائاتی در نظر گرفته شده است.
به اعتقاد معاون حقوقی رئیس جمهور این لایحه سبب ایجاد نظم عمومی در تجمعات خواهد شد و مردم از آزادی خود برای تجمع استفاده خواهند کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه می‌کند که این لایحه فرایند تجمعات را تسهیل می بخشد و ارائه مجوز برای برگزاری تجمع را از برخوردهای سلیقه‌ای خارج می کند به طوری که می بایست افراد براساس چهارچوب ها و ضوابط ها مجوز بدهند.
سجاد جلالی مدرس دانشگاه و دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه تهران در همین زمینه گفت: رویکرد دولت نسبت به تدوین لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، یک رویکرد «فرصت محور» است. با این توضیح که دولت تجمعات مردمی را به عنوان تهدید تلقی نمی‌کند. دولت با این لایحه در تلاش است تا یک بستر قانونی برای حضور اقشار مختلف مردم در عرصه تصمیم‌سازی کشور و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی ایجاد کند. طرح و استماع مطالبات گروه‌های مختلف مردمی به دولت این امکان را خواهد داد تا نقاط ضعف خویش را دریابد و در صدد اصلاح آن بربیاید.
به گفته جلالی موضوعات صنفی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عموماً در یک دوره زمانی خاص و حسب شرایط مختلف دارای فوریت بوده و فوت زمان ممکن است موجب منتفی شدن غرض برگزاری آن تجمعات شود. این مسئله نیز به صورت جدی در لایحه دولت مطمح نظر بوده تا در کمترین زمان ممکن امکان برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها فراهم گردد و مواد قانونی متعددی به این مسئله و احکام آن اشاره نموده اند.
این کارشناس مسائل حقوقی درباره یکی از بندهای لایحه دیگر که مورد نقد برخی در فضای بود و در رابطه با مکان برگزاری تجمعات است، تاکید کرد: تعیین مکان‌های ویژه برگزاری تجمعات مزایای زیادی دارد. به عنوان مثال تعیین این اماکن از ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم جلوگیری می‌کند و بدین ترتیب حقوق سایر اشخاص تضییع نمی‌گردد. ناگفته نماند، برگزاری تجمع و راهپیمایی در سایر اماکن نیز امکان‌پذیر بوده و محدودیتی از این حیث وجود ندارد. همچنین در لایحه دولت پیش‌بینی شده، شهرداری‌ها امکانات و تجهیزات لازم برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را تأمین نمایند.
با نگاهی به تجمعاتی که در گذشته برگزار شده می توان دریافت که در چنین تجمعاتی برخی افراد با پوشاندن صورت خود اقدام به تخریب اموال عمومی، آتش زدن بانک و فروشگاه و... و حتی تیراندازی به سمت مردم می کنند. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند باید ساز و کاری برای این مسئله دیده شود تا هم آسیبی به اموال عمومی نرسد و هم مشکلی برای تجمع کنندگان ایجاد نشود.
جلالی در باره برخی انتقادات دیگری که در رابطه با این لایحه وجود دارد نیز گفت: براساس این لایحه تمامی فرآیندهای قانون از طریق سامانه انجام می‌شود و این فرآیند کاملا شفاف است. نکته قابل توجه دیگر اینکه، این تجمعات از سوی سامانه دولت اطلاع‌رسانی عمومی نیز خواهد شد. این مسئله یک گام مهم برای ترویج فرهنگ امر به معروف توسط مردم نسبت به مسئولین است. البته مطابق مفاد لایحه، سامانه‌ای بودن مانع انجام امور از طریق عادی و حضوری نیست و تجمع‌کنندگان از هر دو طریق می‌توانند اقدام کنند.
یکی از انتقاداتی که بعد از انتشار این لایحه در فضای مجازی وجود داشت، معطوف به این موضوع بود که چرا تجمعات باید ساماندهی شود و چه نیازی به این مسئله وجود دارد؟
علیرضا خجسته پور قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین نیز با اشاره به اینکه اصل برگزاری تجمعات در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و بنابراین ساماندهی این موضوع امری بدیهی و ضروری است، اظهار داشت: دولت سیزدهم همه تلاش خود را انجام داد تا بتواند این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و معتقدم اقدامی که دولت انجام داده در راستای همین موضوع است.
قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین بیان می کند: با توجه به اینکه در قانون اساسی هم بحث تجمعات را داریم، برگزاری آن نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور و طی شدن مسیر قانونی است؛ این یعنی اینکه بالاخره باید گروه، جریان، صنف یا حزبی مسئولیت آن تجمع را بر عهده بگیرد.
خجسته‌پور خاطرنشان می کند: بنابراین کاری که دولت انجام داده است، در گام نخست در راستای قانون اساسی و مباحثی است که روسای قوا مطرح کرده‌اند و دیگر اینکه چون به افزایش آزادی‌های اجتماعی کمک می‌کند، مسیر درستی است.
قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین تاکید می کند: خواسته‌ها، مطالبات و اعتراضات در کشور از مسیر قانونی حتماً پذیرفته است و نهادهای مختلف باید آن را بپذیرند اما اشکال کار اینجاست که اگر این تجمعات و اعتراضات ساماندهی نشده باشد و اگر شخصیت حقوقی، صنف یا حزبی مسئولیت آن را بر عهده نگیرد، آن تجمع و اعتراض می‌تواند قالب‌های دیگری را به خود بگیرد و افراد دیگری بر آن موج‌سواری کنند.
لایحه تجمعات و راهپیمایی‌ها با اینکه چند روزی است به مجلس ارسال شده اما به گفته علی حدادی هنوز به طور رسمی اعلام وصول نشده است، برای همین لایحه همچنان در آغاز راه است و تا نهایی شدن باید در کمیسیون و پس از آن صحن مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد و در صورت تصویب برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. طی شدن این روند و چکش کاری لایحه در مجلس می تواند ایرادت احتمالی لایحه را برطرف یا حتی آن را کامل کند.
مجلس نیز طرحی در باره با این موضوع در دست بررسی دارد که به گفته محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی این طرح در کمیسیون در حال بررسی است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که بسیاری از بخش‌های طرح مجلس و لایحه دولت درباره تعیین نحوه برگزاری تجمعات مشترک است و تنها بخش‌های کوچکی از طرح و لایحه با هم متفاوت است و برنامه ما در کمیسیون شوراها بر این است که در کمیسیون از نقاط برجسته هم طرح و هم لایحه در باره تعیین نحوه برگزاری تجمعات در مصوبه کمیسیون استفاده و گزارش آن را به صحن ارائه کنیم.
