این روزها چگونگی تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ و البته تعاملات میان دولت و مجلس برای تدوین بودجه‌ای کارآمد و عملیاتی از مباحث مهم اقتصاد کشور می‌باشد که در این زمینه بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که بهبود ساختار و کوچک سازی دولت راهکار تحقق این مهم است.
بودجه یکی از مباحثی است که بیشترین اثر گذاری را بر کشور دارد چرا که تعیین کننده میزان درامدها و هزینه‌های دولت است. هر چه این بودجه کاربردی تر و عمرانی تر باشد کارکرد بیشتری خواهد داشت و هر چه بیشتر صرف هزینه‌های جاری ادارات و ساختار دولتی شود، کارآمدی آن کمتر می‌شود. طی روزهای اخیر بار دیگر مسئله بودجه به یکی از اصلی‌ترین اخبار اقتصادی کشور مبدل شده ست. کارشناسان و آگاهان اقتصادی دیدگاه‌های متعددی را در این زمینه مطرح می‌سازند چنانکه سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت بدنبال بهبود ساختاری است.نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در گفتگو با سیاست روز بیان کرد: ما امیدوار هستیم قانون بودجه ۱۴۰۱ مطابق زمانبندی در نیمه آذر به دست ما برسد.وی با تاکید بر اینکه برداشت کلی ما این است که دولت دارد تلاش می کند با بهره گیری از تجارب سالیان اخیر یک بهبود ساختار ایجاد کند اظهار داشت: ولی قاعدتا باید منتظر بود تا لایحه ارائه شود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به جلسات نمایندگان با رئیس و سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در این جلسات تاکید شد که دولت تلاش می کند بودجه سال آینده را با برخی اصلاحات ساختاری ارائه کننده و دنبال این هستند که برخی ناترازی ها را حذف کنند. من نیز معتقدم باید فرصت داد تا لایحه بیاید و بعد در این رابطه قضاوت کرد
از سوی دیگر جعفر قادری، نماینده شیراز و رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه و نایب رئیس کمیسیون جهش تولید، در باب بودجه بر این امر تاکید دارد که انتظار ما این است که دولت بی دلیل بودجه را اضافه نکند، چون وضعیت درآمدهای سال ۱۴۰۱ مناسب نیست و چشم اندازی هم برای توافق و حل مسائل برجام وجود ندارد. میزان فروش نفت نیز بیشتر از الان نخواهد بود بنابراین و طبیعتا در چنین شرایطی نباید بودجه را بی دلیل اضافه کنیم و اینکه نظارت تورمی را شکل بدهیم. در بحث هزینه ها باید مواظب باشیم که خرج تراشی هایی که طی سال های گذشته وجود داشته متوقف شده و تلاش ما بر این باشد که از طریق رونق و تسهیل کسب و کار یک مقدار فعالیت ها را در بخش غیردولتی تشویق کنیم تا خودشان بتوانند درآمدهای مالیاتی افزایش داده و فرصت را برای درآمدهای دولتی فراهم کنند.میدان دادن در بخشهای غیردولتی ، مشارکت گرفتن در طرح ها و پروژه های زیربنایی و تجرک بخشیدن به اقتصاد که ما را از این حالات تورم و رکود نجات دهد نیز مهم است.اگر بنا باشد ما در شرایط فعلی که کسر بودجه داریم صرفا با سیاستهای پولی – مالی بخواهیم از رکود خارج شویم، کسری درآمدهای دولت منجر به تشدید تورم می شود.
برای علاج همزمان تورم و رکود ما باید به سمت کوچک سازی و چابک سازی دولت، میدان دادن به بخش های غیردولتی، تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق افزایش راندمان و کارایی برویم. همچنین من معتقدم باید بخشی از سهام دولت در شرکتهایی که کارایی بلند مدت شان پایین و جزو شرکتهای زیان ده هستند و بارمالی دولت را بالا می برند و باعث می شوند که عملا هزینه های دولت را اضافه کنند به بخش خصوصی واگذار شوند چون واگذاریها دو مزیت دارد : یکی اینکه هزینه های دولت را کاهش می دهند و هزینه های عمرانی را برای ادامه کار آن شرکت های زیان ده و فعالیت ها کاهش پیدا می کند و دیگر اینکه وقتی واگذاریها اتفاق می افتد بدنه دولت و هزینه های جاری کاهش پیدا می کند . بنابراین من فکر می کنم باید این بحث واگذاریها بصورت جدی مورد بررسی قرار گیرد . دولت همچنین باید از حالت تمرکزگرایی خارج شود و بیشتر به سمت تمرکز زدایی حرکت کند . به استانها اختیار و قدرت بدهد. امکان مانور استانها را زیاد کند و اجازه دهد که استان ها در این شرایط بتوانند طرح ها و پروژه های نیمه تمام شان را با قدرت مانوری که دارند به اتمام برسانند و حجم طرح های نیمه تمام و روی زمین مانده دولت را کاهش دهند.در جلساتی که ما با سازمان برنامه و بودجه داشتیم مشخص شد که آنها درصدد افزایش مانور استانها هستند همچنین می خواهند کدها و ردیف های بودجه را کم کنند و به دستگاه های اجرایی اجازه دهند در این شرایطی که ما محدودیت بودجه داریم قدرت مانور داشته باشند.
در کنار آنچه در سخنان نمایندگان مجلس ذکر شد نکته مهم تعامل میان مجلس و دولت است چنانکه در این زمینه حسن شجاعی علی‌آبادی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی جلسه مشترک دولت و مجلس را با محوریت بودجه ۱۴۰۱ و هماهنگی در این رابطه خواند.نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در گفت و گو با سیاست روز افزود: دولتمردان و ریاست سازمان برنامه و بودجه در جلسه ای که ما امروز با محوریت بودجه ۱۴۰۱ و برای هماهنگی ها با دولت داشتیم دغدغه هایشان را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی دولت این است که در سال آینده ما کسری بودجه نداشته باشیم افزود: دولت معتقد است اگر ما کسری بودجه باشیم برای تامین این کسری چاره ای وجود ندارد جز اینکه ما دست در جیب مردم کنیم بنابراین مردم آسیب اصلی را می بینند. در این سو نیز برخی از صاحب نظران معتقدند که به هر حال نمی شود کشور و بخصوص پروژه های عمرانی را متوقف نگه داشت و اگر ما به این رویکرد بخواهیم جلو برویم هیچ چشم انداز روشنی وجود ندارد، بنابراین برای جبران کسری بودجه نباید بودجه را در کف بست بلکه باید بشکل متعادل بودجه را ببندیم و برای کسری بودجه راه های تامین مالی را تقویت و تکثیر کنیم .شجاعی خاطر نشان کرد: در این رابطه گفتگوهایی شد و حالا در مسیر پیش روی در مسیر تقدیم لایحه بودجه باید این جلسات انجام شود.
نویسنده: میترا یزدچی
بودجه یکی از مباحثی است که بیشترین اثر گذاری را بر کشور دارد چرا که تعیین کننده میزان درامدها و هزینه‌های دولت است. هر چه این بودجه کاربردی تر و عمرانی تر باشد کارکرد بیشتری خواهد داشت و هر چه بیشتر صرف هزینه‌های جاری ادارات و ساختار دولتی شود، کارآمدی آن کمتر می‌شود. طی روزهای اخیر بار دیگر مسئله بودجه به یکی از اصلی‌ترین اخبار اقتصادی کشور مبدل شده ست. کارشناسان و آگاهان اقتصادی دیدگاه‌های متعددی را در این زمینه مطرح می‌سازند چنانکه سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت بدنبال بهبود ساختاری است.نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در گفتگو با سیاست روز بیان کرد: ما امیدوار هستیم قانون بودجه ۱۴۰۱ مطابق زمانبندی در نیمه آذر به دست ما برسد.وی با تاکید بر اینکه برداشت کلی ما این است که دولت دارد تلاش می کند با بهره گیری از تجارب سالیان اخیر یک بهبود ساختار ایجاد کند اظهار داشت: ولی قاعدتا باید منتظر بود تا لایحه ارائه شود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به جلسات نمایندگان با رئیس و سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در این جلسات تاکید شد که دولت تلاش می کند بودجه سال آینده را با برخی اصلاحات ساختاری ارائه کننده و دنبال این هستند که برخی ناترازی ها را حذف کنند. من نیز معتقدم باید فرصت داد تا لایحه بیاید و بعد در این رابطه قضاوت کرد
از سوی دیگر جعفر قادری، نماینده شیراز و رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه و نایب رئیس کمیسیون جهش تولید، در باب بودجه بر این امر تاکید دارد که انتظار ما این است که دولت بی دلیل بودجه را اضافه نکند، چون وضعیت درآمدهای سال ۱۴۰۱ مناسب نیست و چشم اندازی هم برای توافق و حل مسائل برجام وجود ندارد. میزان فروش نفت نیز بیشتر از الان نخواهد بود بنابراین و طبیعتا در چنین شرایطی نباید بودجه را بی دلیل اضافه کنیم و اینکه نظارت تورمی را شکل بدهیم. در بحث هزینه ها باید مواظب باشیم که خرج تراشی هایی که طی سال های گذشته وجود داشته متوقف شده و تلاش ما بر این باشد که از طریق رونق و تسهیل کسب و کار یک مقدار فعالیت ها را در بخش غیردولتی تشویق کنیم تا خودشان بتوانند درآمدهای مالیاتی افزایش داده و فرصت را برای درآمدهای دولتی فراهم کنند.میدان دادن در بخشهای غیردولتی ، مشارکت گرفتن در طرح ها و پروژه های زیربنایی و تجرک بخشیدن به اقتصاد که ما را از این حالات تورم و رکود نجات دهد نیز مهم است.اگر بنا باشد ما در شرایط فعلی که کسر بودجه داریم صرفا با سیاستهای پولی – مالی بخواهیم از رکود خارج شویم، کسری درآمدهای دولت منجر به تشدید تورم می شود.
برای علاج همزمان تورم و رکود ما باید به سمت کوچک سازی و چابک سازی دولت، میدان دادن به بخش های غیردولتی، تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق افزایش راندمان و کارایی برویم. همچنین من معتقدم باید بخشی از سهام دولت در شرکتهایی که کارایی بلند مدت شان پایین و جزو شرکتهای زیان ده هستند و بارمالی دولت را بالا می برند و باعث می شوند که عملا هزینه های دولت را اضافه کنند به بخش خصوصی واگذار شوند چون واگذاریها دو مزیت دارد : یکی اینکه هزینه های دولت را کاهش می دهند و هزینه های عمرانی را برای ادامه کار آن شرکت های زیان ده و فعالیت ها کاهش پیدا می کند و دیگر اینکه وقتی واگذاریها اتفاق می افتد بدنه دولت و هزینه های جاری کاهش پیدا می کند . بنابراین من فکر می کنم باید این بحث واگذاریها بصورت جدی مورد بررسی قرار گیرد . دولت همچنین باید از حالت تمرکزگرایی خارج شود و بیشتر به سمت تمرکز زدایی حرکت کند . به استانها اختیار و قدرت بدهد. امکان مانور استانها را زیاد کند و اجازه دهد که استان ها در این شرایط بتوانند طرح ها و پروژه های نیمه تمام شان را با قدرت مانوری که دارند به اتمام برسانند و حجم طرح های نیمه تمام و روی زمین مانده دولت را کاهش دهند.در جلساتی که ما با سازمان برنامه و بودجه داشتیم مشخص شد که آنها درصدد افزایش مانور استانها هستند همچنین می خواهند کدها و ردیف های بودجه را کم کنند و به دستگاه های اجرایی اجازه دهند در این شرایطی که ما محدودیت بودجه داریم قدرت مانور داشته باشند.
در کنار آنچه در سخنان نمایندگان مجلس ذکر شد نکته مهم تعامل میان مجلس و دولت است چنانکه در این زمینه حسن شجاعی علی‌آبادی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی جلسه مشترک دولت و مجلس را با محوریت بودجه ۱۴۰۱ و هماهنگی در این رابطه خواند.نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در گفت و گو با سیاست روز افزود: دولتمردان و ریاست سازمان برنامه و بودجه در جلسه ای که ما امروز با محوریت بودجه ۱۴۰۱ و برای هماهنگی ها با دولت داشتیم دغدغه هایشان را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی دولت این است که در سال آینده ما کسری بودجه نداشته باشیم افزود: دولت معتقد است اگر ما کسری بودجه باشیم برای تامین این کسری چاره ای وجود ندارد جز اینکه ما دست در جیب مردم کنیم بنابراین مردم آسیب اصلی را می بینند. در این سو نیز برخی از صاحب نظران معتقدند که به هر حال نمی شود کشور و بخصوص پروژه های عمرانی را متوقف نگه داشت و اگر ما به این رویکرد بخواهیم جلو برویم هیچ چشم انداز روشنی وجود ندارد، بنابراین برای جبران کسری بودجه نباید بودجه را در کف بست بلکه باید بشکل متعادل بودجه را ببندیم و برای کسری بودجه راه های تامین مالی را تقویت و تکثیر کنیم .شجاعی خاطر نشان کرد: در این رابطه گفتگوهایی شد و حالا در مسیر پیش روی در مسیر تقدیم لایحه بودجه باید این جلسات انجام شود.
نویسنده: میترا یزدچی
