میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۳۱
 
 
«سیف» به ۱۰، «عراقچی» به ۸ و «آقاخانی» به ۱۳ سال حبس محکوم شدند
تکلیف رئیس چه می‌شود؟
تکلیف رئیس چه می‌شود؟
 
رأی پرونده ولی الله سیف رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و هم‌چنین برخی سوءمدیریت‌ها صادر شد.
دو تن از مسئولان سابق بانک مرکزی که در این پرونده محکوم شده‌اند، در انجام وظایف درست در مسئولیت خود قصور زیادی داشته‌اند که نمی‌توان آن را سهوی پنداشت.
اما این دو سر خود نمی‌توانستند دست به اقدامات و اجرای تصمیماتی بزنند که باعث اخلال در اقتصاد کشور می‌شود.
این دو تن، یعنی سیف و عراقچی، هر دو بنا بر اتهاماتی که به آنها وارد شده و به اثبات رسیده محکوم شده‌اند اما آنها قطعاً دستوراتی را اجرا کرده‌اند که ابلاغ شده است.
هر چند اجرای دستورات ابلاغ شده که شرایط کنونی در اقتصاد کشور را باعث شده خود قصور است و آنها می‌توانستند از اجرای دستورات سرگیچی کرده و حتی از جایگاه خود استعفا کرده تا شریک جرم نشوند، اما در این میان جای آمر در پرونده خالی است.
رئیس جمهور وقت که در جریان اقدامات بانک مرکزی قرار داشته و بارها سیاست‌های بانک مرکزی را تأیید کرده بود، آیا در پرونده برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور سهیم نبوده است؟!
اتهام به تضییع بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن ذهایر طلای کشور بخشی از جرایمی است که باعث گشته تا او به ۱۰ سال زندان محکوم شود.
البته این پرونده سرنخی دارد که باید این سرنخ را پای میز محاکمه کشاند و پاسخگو کرد.
رهبر معظم انقلاب در ۲۲ مرداد ۹۷ در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم از استانهای مختلف گفته بودند؛«در همین قضیه‌ی ارز و سکه بر اثر برخی بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها ارز کشور رفت دست کسانی که از آن سوءاستفاده کردند.»
رهبر انقلاب اسلامی در همان دیدار فرمودند؛« وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»
اکنون افکار عمومی که پیگیری چنین پرونده‌هایی هستن چرا که بیشترین تأثیر و زیان را اقشار مردم دیده‌اند، انتظار و توقع دارند که علاوه بر مرئوسین، رئیس آنها نیز تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه درباره احکام صادره دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی را به شرح زیر اعلام کرد:
متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سو مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.
سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است
احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم‌الاجرا است.
خدائیان گفت: پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی با هر فردی که به بیت‌المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
کد مطلب: 120041
 
Share/Save/Bookmark