قسمت چهارم
ضربالمثل معروفی است که میگوید: «سکوت علامت رضایت است»! که حرفه شریف و بیغلوغش روزنامهنگاری در ایران از زمان چاپ بهصورت سنگی در دوران صفویه تا به امروز این تجربه ارزشمند را کسب کرده است و پادزهر آن چیزی نیست جز ادامه روند تا رسیدن به نتیجه دلخواه بهمنظور حفظ نعمتها و ارزش آن که آب یکی از بارزترین آنهاست. آنچه طی سه قسمت گذشته پیرامون خصولتی هایی گفته شد که شترمرغ گونه هرچه از دستشان پیرامون دور زدن قوانین برآید کوتاهی نمیکنند تا اگر حفاظت از محیطزیست به دلیل فقدان اطلاعات علمی و تجربی طی این سالها یکسوم از منابع جنگلی و مراتع کشور را به باد داده و مدعیان اقتصاد نتوانستهاند علیرغم همه تواناییها و استعدادهای موجود معیشت جامعه را پایدار کنند و آموزشوپرورش تمام هموغم خود را صرف پیاده کردن سند ۲۰۳۰ در هفت سال گذشته نموده و تا همین امروز هم علیرغم نظر مقام معظم رهبری و مجلس قانونگذار، متولیان در دولت توصیه ورود به FATF را دارند که هیچیک از دلسوزان و به روایتی دلواپسان رضایت به آلوده شدن در آن را نداشته اما دستاندرکاران و امانتداران مدیریت یکی از استراتژیک ترین مواد حیاتی برای زنده ماندن موجودات را با خالهبازیهای کودکانه اشتباه گرفته و بهجای اینکه تلاش، بودجه، امکانات و حتی درآمد از محل فروش آن را صرف ایجاد زیرساختهای صرفهجویی از طریق انتقال مویرگی نمایند اما همچنان در اندیشه بزرگنمایی و تبلیغات پوچ و نسنجیده بودند و امروز که پروژههای پرهزینه تبلیغاتی را در آزمونوخطاهای متعدد ناموفق و زنگ خطر را نزدیک میبینند دستبهکار نقلوانتقال و یا استعفا و بازنشستگی زودهنگام میشوند که سه قسمت قبلی این یادداشتها جرقه انجام آنها را برای بعضی از مهرهها زده است و سعی کردهاند فتیله هزینههای زائد یا بهاصطلاح خودشان طرحهای تشویقی را بهمنظور رعایت و صرفهجویی در مصرف آب پایین بکشند که این عمل نیز بهنوعی پذیرش تلویحی شکست و فرار از پیامد نقدها بهحساب میآید تا در مقابل آن سکوت اختیار کنند تا علامت رضا باشد! اما زهی تأسف که یا آنها دیر از خواب بیدار شدهاند و یا ما با تأخیر دستبهقلم بردهایم که سعی میکنیم جبران شود و این مسیر را همچنان استوار ادامه دهیم و مسحور افتتاحهای پیاپی در صنعت آب و برق نشویم و اشاراتی پیرامون هزینههای بهظاهر قانونی در یک شرکت خصولتی اما در باطن خلاف مقررات و اصول دستگاههایی داشته باشیم که به نحوی از بودجه دولت برخوردارند زیرا شرکتهای آب و فاضلاب استانها زیرمجموعه شرکت مهندسی آب فای کشور میباشند که رئیس آن بر اساس قانون معاون وزیر نیرو است! تا همچنان شترمرغ گونه رفتار و تبلیغات و پروپاگانداها را بر اصل بنبستی که بحران کمبود آب در آینده است استوار کنند و میلیاردها تومان پول بیزبان را طی این سالها صرف رپرتاژ، آگهی، چاپ، جایزه، برگزاری جشن، آنونس های تبلیغاتی، تیزر، فیلم، عکس و امروز تدوین و تألیف کتابی در ششصد و چهار صفحه با قطع وزیری پیرامون تاریخ تشکیل سازمان آب و فاضلاب اصفهان تدارک و به چاپ برسانند و بازهم جشنی به بهانه رونمایی از آن برگزار و مدیرعامل اولین نفری باشد که تابلوی مخصوص یادبود را امضاء مینماید و تصویر و گزارش آن بهعنوان رپرتاژ آگهی زینتبخش رسانهها گردد! تا اینگونه قانون ممنوعیت چاپ و نشر در دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها مصوب مجلس شورای اسلامی و تأییدشده از سوی شورای نگهبان در سال ۱۳۶۵ زیر پا گذاشته شود! نشر این کتاب قطور و پرهزینه پیرامون تاریخ پنجاهساله آب و فاضلاب در اصفهان این پیام را برای مخاطبان دارد که انگار قبل از دهه چهل در این شهر آبی برای مصرف و فاضلابی برای تخلیه وجود نداشته که جامعه بدون حضور این دو به زندگی ادامه میدادند! انتخاب این نام هم برای کتاب عمداً یا سهواً ناشیانه بوده که باید «تاریخ سازمان آب و فاضلاب اصفهان» اسمگذاری شود. آنچه که باید درباره مسئله بااهمیت آب و غمنامه آن در استان اصفهان بازخوانی و مکرراً تکرار گردد منحصر به یازده سال گذشته است که قبل از آن تلاشهای قابلتوجهی با چراغ خاموش در این زمینه انجام شده اما توأم با صرفهجویی و قناعت کامل و فارغ از اینهمه ریختوپاشهای زائد که هیچکدام نتوانسته است ذرهای در حذف هدر رفت و صرفهجویی مؤثر باشد درحالیکه بنیانگذاران و ادارهکنندگان سازمان آب و فاضلاب در گذشته که اکثراً بازنشسته و یا فوت کردهاند علیرغم زحمات و صدمات جبرانناپذیری که در حین انجام کار کشیدهاند اما به دلیل اشل پایین حقوق و مزایا، درنهایت قناعت و تهیدستی گذران زندگی کرده و میکنند که نهتنها آب و فاضلاب در گذشته بلکه اکثریت بالاتفاق ارگانها و نهادها ضمن دارا بودن خانههای سازمانی اما بر اساس قوانین و مصوبات مجلس و دولتها، نسبت به فروش آنها و واریز بهحساب خزانه اقدام نمودهاند ولی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان همچنان مزیت این امتیاز را در کنار دیگر امکانات و برتریطلبیها برای خود حفظ کرده و در وسعت موجود برای مدیران و خواص زیرمجموعه امکانات لازم و استثنائی و فراوان ای را فراهم نموده است که انشاءالله در شمارههای آینده روزنامه مستقل و متعهد سیاست روز شرح و فهرست آنها اعلام خواهد شد!
نویسنده: حسن روانشید