قراردادهای زیر زمینی برای فرار مشاوران املاک از مالیات
فصل تابستان در حالی نزدیک می‌شود که مسئله جا به جایی مستاجران و قیمت‌های بی سامان اجاره بها از یک سو و عملکردهای مشاوران املاک از بازار گرمی کاذب گرفته تا ثبت نکردن قراردادها در سامانه به این بازار بی سامان دامن زده است. بازار مسکن به رغم اقدامات صورت گرفته و وعده‌های بسیار همچنان سر به سامان ندارد و چون طفی یتیم است که از این خانواده به خانواده دیگر سپرده می‌شود تا شاید در نهایت به سامان رسد. در این میان همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان و در این مدت مستاجران در همه شهرهای کشور همواره اضطراب انعقاد قرارداد جدید اجاره‌بهای خود را دارند.طبق روال سال‌های اخیر قرار است دولت بسته حمایتی برای حمایت از مستأجران را اجرایی کند.در همین راستا نیز بود که اواخر ماه گذشته رئیس‌جمهوری با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی مسکن و نزدیکی فصل جابجایی‌ها به وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تأمین مسکن مورد نیاز مستأجران در نظر گرفته شود. طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حدود ۹ میلیون خانوار ایرانی، مستأجر هستند که به دلیل نوسانات قیمت مسکن به خصوص طی ۵ سال اخیر با مشکلات فراوانی روبرو شده‌اند. در این میان اما از یک سو بی تعهدی دولت گذشته و افرادی همچون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که ساخت مسکن را پوپولیسم و سوسیالیسم دانسته و از اجرای طرح‌های مسکن مهر سر باز زد که زمینه ساز گرانی شدید مسکن شد و از سوی دیگر ابهاماتی که در طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد و همراهی نکردن دستگاه ها و ادارجات در واگذاری زمین عملا دست سوداگران مسکن را برای خون مستاجران را در شیشه کردن باز گذاشته است. وضعیتی که برخی مشاوران املاک نیز به آن دامن می‌زنند. برخی از مشاوران به دلیل اینکه مالیات ندهند قراردادها را در سامانه ثبت نمی‌کنند و تاکنون نیز از سوی مسؤولین اجباری برای ثبت قراردادها وجود نداشته است برخی از کارشناسان براین باورند که عدم ثبت قردادها در سامانه باعث شده تا آمار دقیقی از وضعیت مستأجران نباشد از سوی دیگر برخی از صاحبخانه ها قرادادهای خارج از عرف با مستأجر می‌بندند که این قراردادها نیز بدون ثبت در جایی به امضا می‌رسد. برخی در باب راهکار مقابله با این وضعیت عنوان می کنند که گام اول برای اینکه اجاره بها به ثبات برسد باید قراردادهای اجاره بها در یک سامانه جامع ثبت شود که طبق عرف باشد و صاحبخانه ها نتوانند با مستأجران خارج از عرف قراردادی را به امضا برسانند و از سوی دیگر کد رهگیری برای همه اجباری شود تا قراردادهای زیر زمینی دیگر ازبین برود چرا که این قراردادهای زیر زمینی باعث می‌شود تا قیمت گذاری کاذب صورت گیرد. خانه‌های خالی نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌های بازار مسکن است که اگر شناسایی نشود تا در کوتاه مدت اجاره بها کاهش پیدا کند اما این راهکارها هیچکدام راهکارهای بلند مدت برای حل چالش بازار مسکن نیست.در بلند مدت خانه سازی باید صورت گیرد و اطلاعات خانه‌های خالی و افراد بی خانمان بد مسکن مشخص شود و همه اطلاعات باید با توجه به محوریت ثبات رساندن بازار مسکن باشد. لازم به ذکر است که متأسفانه از سوی دیگر وعده‌های دولت برای ساخت یک میلیون مسکن سالانه و ۴ میلیون مسکن طی چهار سال نشانه‌ای از تحقق ندارد یعنی قسمت عرضه در حوزه مسکن نه‌تنها تقویت نمی‌شود بلکه با محدودیت‌های بیشتری همراه می‌شود لذا اگر قرار باشد، بازهم در خردادماه ۱۴۰۲ که فصل تغییر و تحول املاک اجاره‌ای است شاهد تغییرات قیمتی باشیم، بدون تردید فشار بیشتری متوجه خانواده‌ها خواهد شد. در این میان اما دستیار وزیر راه با اشاره به تشدید نظارت بر عملکرد بنگاه‌های املاک از الزام مالکان برای ثبت اطلاعات واحدهای مسکونی اجاره‌ای در سامانه املاک و اسکان خبر داد.روح‌الله اکبری با اشاره به تأکید بر ساماندهی بنگاه‌های معاملات مسکن فاقد مجوز و ضرورت اخذ مجوز این بنگاه‌ها در جلسه شورای مسکن استان تهران، اظهار کرد: با تشکیل کمپین بنگاه امین و منصف تصمیم بر این است با معرفی آنها کارکردشان برای دیگران به‌عنوان الگو شناخته شود.وی افزود: در خصوص بنگاه‌های معاملات ملکی که تخلفاتی نظیر ثبت نکردن کد رهگیری و اخذ تعرفه بالاتر را در سابقه دارند در طرح ساماندهی و تشدید نظارت ملزم به رعایت قوانین خواهند شد.وی یادآور شد: در شهرهایی همچون پرند و پردیس و مناطق شهری تهران، ساختمان‌هایی خالی هستند که مشمول ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هستند، در این واحدها یا باید سکونت انجام شود یا اینکه به اجاره دربیاید، در غیر این‌صورت مشمول مالیات بر خانه‌های خالی هستند. دستیار وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مالکانی که واحدهای مسکونی خود را اجاره می‌دهند باید حتماً اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، تصریح کرد: مواد و تکالیف قانونی و مجازات‌های مرتبط با حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان، ادارات‌کل وزارتخانه‌های مرتبط، امور مالیاتی شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و اتاق اصناف و اتحادیه صنف مرور شد و هماهنگی لازم بین این دستگاه‌ها برای نظارت میدانی در جلسه شورای مسکن استان تهران انجام شد.اکبری بیان کرد: براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات سال اول ماهانه ۶ برابر مالیات اجاره، مالیات سال دوم ماهانه ۱۲ برابر مالیات اجاره و مالیات سال سوم ماهانه ۱۸ برابر مالیات اجاره است، همچنین ضرایب مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقـی که دارای بیش از ۵ خانه خالی در هر سال باشند نسبت به کل واحدها ۲ برابر اعمال می‌شود. وی اضافه کرد: یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی در شهر دیگر مشروط به ثبت در سامانه املاک و اسکان (https://amlak.mrud.ir) مشمول معافیت مالیات بر خانه‌های خالی است. در این میان باید توجه داشت که مسکن زنجیره‌ای از حلقه‌هاست که از مستاجر گرفته تا مالکان و مشاوران املاک و فعالان حوزه مسکن و... را در بر می گیرد تا زمانی که این حلقه‌ها به واژه‌ای به نام همکاری برای سامان دادن بازار مسکن دست نیابند وضعیت کنونی به سامان نخواهد رسید.
