سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، امروز در نشست رسانه ای خود بر تدوام پیگیری سیاست های حوزه مسکن که از ابتدا در دولت طراحی شده است تاکید کرد. وی در پاسخ به سوال سیاست روز در رابطه با برنامه وزارت راه و شهر سازی پس از درگذشت مرحوم رستم قاسمی و حضور مهرداد بذرپاش گفت: سیاست های حوزه عرضه و ساخت مسکن و عرضه زمین و تسهیلات بانکی حوزه مسکن و ... با تغییر وزرا تغییر نخواهد کرد. خاندوزی با بیان اینکه ما میراث دار یک عقب افتادگی چندین ساله در حوزه مسکن هستیم از اهتمام رئیس جمهور در این حوزه خبر داد و اظهار داشت: واقعیت این است حوزه مسکن یکی از دغدغه های ویژه رئیس جمهور است و ایشان هم تولید و قیمتها را بصورت هفتگی با دقت و نگرانی پیگیری می کنند. او با تاکید بر اینکه قطعا سیاست دولت و ابلاغ رئیس جهور در زمینه سیاست های حوزه عرضه و ساخت مسکن و عرضه زمین و تسهیلات بانکی حوزه مسکن و ... با تغییر وزرا تغییر نخواهد کرد تصریح کرد: باید برای جبران عقب افتادگی حوزه عرضه مسکن باید تلاش کرد البته روشها، شیوه ها و مکانیسم ها حتما در اختیار وزرا است که با شیوه های کارآمدتری اهداف را دنبال کنند. سخنگوی اقتصادی دولت مجموعا گامهایی که در زمینه سیاستهای حوزه مسکن برداشته شده را در صورت تکامل با عرضه موفقیت آمیز خواند و گفت: ما منتظر تصویب قانون مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه هستیم و در صورت تصویب این قانون مکمل این خواهد بود که وضعیت نامناسبی که در حوزه قیمتهای بازار مسکن وجود دارد مانع از ایجاد تلاطم توسط گروه های کوچک اما با رقمهای درشت در بازار مسکن شود و با تدبیر دکتر بذرپاش و همکارانشان به ساحل آرامش برسد.
تیم اقتصادی دولت تغییر نمی کند خاندوزی در بخش دیگری از این نشست در رابطه با تغییراتی که قرار است در دولت صورت بگیرد گفت: ۱۰ تغییر مدیریتی که اعلام شده بود ممکن است نه تا پایان آذرماه، بلکه تا هفته‌های آینده انجام شود. چند تغییر تاکنون رخ داده و احتمالاً در روزهای آینده در سطوح استانداری تغییراتی انجام خواهد گرفت که در دولت درباره‌ی آن تصمیم‌گیری می‌شود. ولی راجع به تیم اقتصادی امیدواریم با کمک رسانه‌ها، برخی فضاسازی‌ها علیه دولت کمتر شود و دولت بتواند با تمام توان به مسیر خود ادامه دهد.
تحقق بیش از ۸۰ درصد از منابع عمومی بودجه امسال وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ هفته آینده تقدیم مجلس می شود و تاکید بر اینکه دولت در یکسال و نیم گذشته تلاش کرده تا اقتصاد کشور را به ریل انضباطی بازگرداند، یادآور شد: رهاشدگی در برخی سیاستهای پیشین موجب شده بود که موتورهای خلق تورم چه در عرصه پولی و بانکی کشور و چه در عرصه بی‌انضباطی‌های مالی دولت بسیار جدی فعال باشد؛ بنابراین امر انضباط‌بخشی نیازمند یک حرکت تحول‌گرایانه برخلاف مسیر و جریانی بود که سال‌های قبل وجود داشت. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اسناد مهم پولی و مالی دولت اعم از لایحه بودجه و سیاست‌هایی که در حوزه پولی و بانکی تصویب می‌شود، باید کمک‌کننده به انضباط اقتصادی باشد تا بتوان به منابع پایدار تکیه کرد. گزارش عملکرد هشت ماهه امسال نشان می‌دهد که ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و این درصد تحقق نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
ثبات به بازار ارز باز می گردد سخنگوی اقتصادی دولت همچنین ضمن ابراز نارضایتی دولت از بازار ارز، گفت: دولت به طور جد از بانک مرکزی خواسته که بی‌ثباتی بازار ارز را مهار کند و بانک مرکزی هم ایده مدیریت ارزی خود و تیم مدیریت ارزی خود را نیازمند تغییر دید که انجام شد؛ لذا امیدواریم با این تغییرات شاهد موفقیت در برگشت ثبات در بازار ارز باشیم. او با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم اظهار کرد: این بانک تدابیری داشت تا در راستای کمیته رصد تورم پایش خلق پول شبکه بانکی را انجام می دهد و همچنین سیاستهای محرک رشد اقتصادی با روندی خوبی پیش می‌رود. مجموعا همه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و غیره رشد ۳.۴ درصدی را در تابستان رقم زدند. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار ارز کشور تصریح کرد: نوسانات ارزی که در آبان و آذر شاهد آن بودیم با بنیان‌های بازار ارز کشور یعنی منابع و مصارف آن و با بنیان‌های اقتصادی کشور ما هیچ سازگار نیست و آقای رئیسی و ستاد اقتصادی دولت هم به طور جد از بانک مرکزی خواسته اند که این بی‌ثباتی‌ها را مهار کند و بانک مرکزی هم ایده مدیریت ارزی خودش را و هم تیم مدیریت ارزی خود را نیازمند تغییر می‌دید که انجام شد و امیدواریم با این تغییرات شاهد موفقیت در برگشت ثبات در بازار ارز باشیم. وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا بانک مرکزی اقدام موثری برای کنترل بازار ارز انجام نداد؟ اظهار کرد: ما در ستاد اقتصادی دولت با کنارهم گذاشتن شاخص‌ها به این نتیجه رسیدیم که بخش اعظمی از نیاز تجاری در واردات و صادرات که نیازهای حواله کشور است و از طریق سامانه نیما صورت می‌گیرد، نیازهایی است که همین امروز منابع کافی برای عرضه در نیما و برای پوشش تقاضای واردکنندگان را دارد و بانک مرکزی می‌تواند این مسئله را مدیریت کند. خاندوزی با بیان اینکه درصد بسیار کمی از نیازهای غیررسمی تحت عنوان تقاضای واردات کالای قاچاق یا درخواست خروج سرمایه از کشور و بازار غیررسمی مطرح است یادآور شد: متاسفانه موج القای ناامنی که در شهریور و مهرماه در فضای خیابانی کشور وجود داشت، در آبان‌ماه و آذرماه به ناامنی فضای اقتصادی کشیده شد. او تأکید کرد: وظیفه ملی همه ما این است که انتظارات کاذب ایجاد نشود و همه ببینند که نقدینگی و موتورهای کنترل تورم مدیریت می‌شوند. امیدواریم بانک مرکزی هم هرچه سریع تر بر این نوسانات دو ماه اخیر بازار ارز غلبه کند.
