خانم «مری الیزابت تراس» وزیر خارجه انگلیس دیروز در حالی به عنوان رهبر جدید حزب محافظه کار و نخست وزیر جدید انگلیس انتخاب شد که صرفا ۱۶۰ هزار نفر از جمع ۴۷ میلیون واجد شرایط حق رای داشتند و از سوی دیگر اسکاتلند نیز انگلیس به تراس درباره سرنوشت این کشور هشدار داد.
گراهام بردی رئیس فراکسیون حزب محافظه‌کار طی مراسمی که با حضور اعضای این حزب و جمع گسترده‌ای از خبرنگاران در ساختمان موسوم به «الیزابت دوم» برگزار شد، خانم تراس ۴۷ ساله را به‌عنوان جانشین بوریس جانسون معرفی کرد. نامبرده موفق شد تا ریشی سوناک وزیر مستعفی دارایی را در آخرین مرحله از انتخابات درونی حزب محافظه کار شکست دهد.انتخابات برای تعیین نخست وزیر جدید پس از کناره‌گیری بوریس جانسون از قدرت در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱ آغاز شد. ۲۱ تیرماه هشت چهره کلیدی حزب محافظه‌کار با حمایت دست کم ۲۰ تن از اعضای حزب، به فهرست نامزدهای انتخاباتی راه پیدا کردند.
در رای گیری از اعضای حزب محافظه کار انگلیس برای تعیین نخست وزیر جدید بریتانیا، لیز تراس ۸۱۳۲۶ رای و ریشی سوناک ۶۰۳۹۹ رای را کسب کردند و به این ترتیب لیز تراس جانشین بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر انگلستان، ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند به عنوان بریتانیا خواهد بود.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما طبق اعلام مرکز آمار ملی انگلیس شاخص تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که تا اوایل سال آینده میلادی به ۲۲ درصد برسد.
بوریس جانسون در حالی از مقام نخست وزیری انگلیس کناره گیری کرد که انتخاباتی سراسری برای جايگزینی او برگزار نشده و جانشین او( در بین لیز تراس و ریشی سوناک) را حدود ۱۶۰ هزار نفر از اعضای حزب سیاسی خودش یعنی حزب محافظه کار انتخاب خواهند کرد در حالی که ۴۷ ميلیون نفر در انتخابات سراسری گذشته برای رأی دادن ثبت نام کرده بودند. بر اساس آنچه قوانین انگلیس نامیده می‌شود، تنها کسانی می‌توانند درباره انتخاب نخست وزیر در اين دور نقش داشته باشند که اعضایی از حزب محافظه‌کار هستند که حق عضويت می‌پردازند. به عبارتی دقیق‌تر هر کس که پول بپردازد حق رای دارد و سایر مردم از این حق محروم می‌شوند و لذا در این روند معدود افرادی برای کل مردم تصمیم می گیرند و اکثریت مطلق مردم از حق رای دادن محروم می‌شوند. چنانکه رسانه‌های وابسته به دستگاه سلطنت با کلید واژه‌هایی همچون "ساختار سیاسی منحصر به فرد انگلیس"،" امری نسبتا معمول" بر دموکراسی ۱۶۰ هزار نفری یا دموکراسی پول بدهید تا حق رای داشته باشید به دنبال توجیه نقض سیستماتیک ابتدایی ترین حقوق مردم انگلیس یعنی داشتن حق رای می‌باشند. بر اساس آمار منتشره فقط ۶ درصد از اعضای حزب محافظه کار را جوانان تشکیل می دهد که آنها نیز از ثروتمندان است که نشانگر نارضایتی شدید جوانان از ساختار سیاسی حاکم بر کشورشان است چنانکه ۶۵ درصد جوانان انگلیسی نیز خواستار پایان نظام پادشاهی بر قراری جمهوریت هستند.
از سوی دیگر نیکولا استورجن وزیر اول اسکاتلند به لیز تراس که بخت اول پیروزی در رقابت بر سر نخست وزیری انگلیس محسوب می شود نسبت به هر گونه تلاش او در آینده برای «سخت تر کردن قوانین» برای پیروزی استقلال طلبان اسکاتلندی هشدار داد. از سوی دیگر سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با اشاره به انتخابات درون حزبی انگلیس برای انتخاب سکان‌دار جدید دولت گفت، هیچ امیدی به اقدام مثبت از سوی کابینه جدید این کشور نیست.«دیمیتری پسکوف» به خبرنگاران گفت: «فکر نمی‌کنم بتوانیم امیدی به هیچ چیز مثبتی [از سوی دولت جدید انگلیس] داشته باشیم».
تراس در حالی به قدرت رسیده است که سیاست‌های وی و جانسون انگلیس را چنان بحران زده کرده است که بر اساس یک سند راهبردی ملی افشاشده، پلیس انگلیس نگران افزایش شدید جرم و خطر ناآرامی مدنی در زمستان پیش رو در میانه بحران هزینه زندگی و انرژی است.روزنامه انگلیسی «ساندی تایمز» به نقل از یک سند راهبردی ملی افشا شده گزارش داده پلیس انگلیس نگران افزایش شدید انواع خاص جرم و خطر ناآرامی مدنی در زمستان پیش‌رو در میانه بحران هزینه زندگی و انرژی ناشی از تحریم روسیه است.
در این سند را که روسای پلیس انگلیس گردآوری کرده‌اند هشدار داده شده آشفتگی اقتصادی و بی‌ثباتی مالی ممکن است باعث افزایش جرایمی مانند دزدی از مغازه‌ها، سرقت منزل، خودرو، کلاهبرداری آنلاین و باج‌گیری شود. طبق این سند، احتمال دارد کودکان بیشتری به باندهای مواد مخدر بپیوندند و زنان بیشتری در معرض سوءاستفاده جنسی قرار بگیرند. بر همین اساس، گزارش شده که در انگلیس برنامه‌ریزی احتیاطی برای پیامد احتمالی بحران هزینه زندگی در جریان است. به نوشته ساندی تایمز، فشار اقتصادی طولانی و دردناک می‌تواند خطر ناآرامی مدنی بزرگتر مشابه شورش‌های لندن در سال ۲۰۱۱ را ایجاد کند.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، پلیس هم ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد و آسیب‌پذیری مالی بزرگتر ممکن است برخی از کارکنان را در معرض خطر بیشتر فساد بخصوص در بین آن‌هایی که دچار بدهی یا مشکلات مالی زیادی می‌شوند، قرار دهد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد: افزایش قیمت برق و گاز در حال قربانی کردن صنایع و کارخانه‌ها در سراسر انگلیس است.
گراهام بردی رئیس فراکسیون حزب محافظه‌کار طی مراسمی که با حضور اعضای این حزب و جمع گسترده‌ای از خبرنگاران در ساختمان موسوم به «الیزابت دوم» برگزار شد، خانم تراس ۴۷ ساله را به‌عنوان جانشین بوریس جانسون معرفی کرد. نامبرده موفق شد تا ریشی سوناک وزیر مستعفی دارایی را در آخرین مرحله از انتخابات درونی حزب محافظه کار شکست دهد.انتخابات برای تعیین نخست وزیر جدید پس از کناره‌گیری بوریس جانسون از قدرت در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱ آغاز شد. ۲۱ تیرماه هشت چهره کلیدی حزب محافظه‌کار با حمایت دست کم ۲۰ تن از اعضای حزب، به فهرست نامزدهای انتخاباتی راه پیدا کردند.
در رای گیری از اعضای حزب محافظه کار انگلیس برای تعیین نخست وزیر جدید بریتانیا، لیز تراس ۸۱۳۲۶ رای و ریشی سوناک ۶۰۳۹۹ رای را کسب کردند و به این ترتیب لیز تراس جانشین بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر انگلستان، ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند به عنوان بریتانیا خواهد بود.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما طبق اعلام مرکز آمار ملی انگلیس شاخص تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که تا اوایل سال آینده میلادی به ۲۲ درصد برسد.
بوریس جانسون در حالی از مقام نخست وزیری انگلیس کناره گیری کرد که انتخاباتی سراسری برای جايگزینی او برگزار نشده و جانشین او( در بین لیز تراس و ریشی سوناک) را حدود ۱۶۰ هزار نفر از اعضای حزب سیاسی خودش یعنی حزب محافظه کار انتخاب خواهند کرد در حالی که ۴۷ ميلیون نفر در انتخابات سراسری گذشته برای رأی دادن ثبت نام کرده بودند. بر اساس آنچه قوانین انگلیس نامیده می‌شود، تنها کسانی می‌توانند درباره انتخاب نخست وزیر در اين دور نقش داشته باشند که اعضایی از حزب محافظه‌کار هستند که حق عضويت می‌پردازند. به عبارتی دقیق‌تر هر کس که پول بپردازد حق رای دارد و سایر مردم از این حق محروم می‌شوند و لذا در این روند معدود افرادی برای کل مردم تصمیم می گیرند و اکثریت مطلق مردم از حق رای دادن محروم می‌شوند. چنانکه رسانه‌های وابسته به دستگاه سلطنت با کلید واژه‌هایی همچون "ساختار سیاسی منحصر به فرد انگلیس"،" امری نسبتا معمول" بر دموکراسی ۱۶۰ هزار نفری یا دموکراسی پول بدهید تا حق رای داشته باشید به دنبال توجیه نقض سیستماتیک ابتدایی ترین حقوق مردم انگلیس یعنی داشتن حق رای می‌باشند. بر اساس آمار منتشره فقط ۶ درصد از اعضای حزب محافظه کار را جوانان تشکیل می دهد که آنها نیز از ثروتمندان است که نشانگر نارضایتی شدید جوانان از ساختار سیاسی حاکم بر کشورشان است چنانکه ۶۵ درصد جوانان انگلیسی نیز خواستار پایان نظام پادشاهی بر قراری جمهوریت هستند.
از سوی دیگر نیکولا استورجن وزیر اول اسکاتلند به لیز تراس که بخت اول پیروزی در رقابت بر سر نخست وزیری انگلیس محسوب می شود نسبت به هر گونه تلاش او در آینده برای «سخت تر کردن قوانین» برای پیروزی استقلال طلبان اسکاتلندی هشدار داد. از سوی دیگر سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با اشاره به انتخابات درون حزبی انگلیس برای انتخاب سکان‌دار جدید دولت گفت، هیچ امیدی به اقدام مثبت از سوی کابینه جدید این کشور نیست.«دیمیتری پسکوف» به خبرنگاران گفت: «فکر نمی‌کنم بتوانیم امیدی به هیچ چیز مثبتی [از سوی دولت جدید انگلیس] داشته باشیم».
تراس در حالی به قدرت رسیده است که سیاست‌های وی و جانسون انگلیس را چنان بحران زده کرده است که بر اساس یک سند راهبردی ملی افشاشده، پلیس انگلیس نگران افزایش شدید جرم و خطر ناآرامی مدنی در زمستان پیش رو در میانه بحران هزینه زندگی و انرژی است.روزنامه انگلیسی «ساندی تایمز» به نقل از یک سند راهبردی ملی افشا شده گزارش داده پلیس انگلیس نگران افزایش شدید انواع خاص جرم و خطر ناآرامی مدنی در زمستان پیش‌رو در میانه بحران هزینه زندگی و انرژی ناشی از تحریم روسیه است.
در این سند را که روسای پلیس انگلیس گردآوری کرده‌اند هشدار داده شده آشفتگی اقتصادی و بی‌ثباتی مالی ممکن است باعث افزایش جرایمی مانند دزدی از مغازه‌ها، سرقت منزل، خودرو، کلاهبرداری آنلاین و باج‌گیری شود. طبق این سند، احتمال دارد کودکان بیشتری به باندهای مواد مخدر بپیوندند و زنان بیشتری در معرض سوءاستفاده جنسی قرار بگیرند. بر همین اساس، گزارش شده که در انگلیس برنامه‌ریزی احتیاطی برای پیامد احتمالی بحران هزینه زندگی در جریان است. به نوشته ساندی تایمز، فشار اقتصادی طولانی و دردناک می‌تواند خطر ناآرامی مدنی بزرگتر مشابه شورش‌های لندن در سال ۲۰۱۱ را ایجاد کند.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، پلیس هم ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد و آسیب‌پذیری مالی بزرگتر ممکن است برخی از کارکنان را در معرض خطر بیشتر فساد بخصوص در بین آن‌هایی که دچار بدهی یا مشکلات مالی زیادی می‌شوند، قرار دهد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد: افزایش قیمت برق و گاز در حال قربانی کردن صنایع و کارخانه‌ها در سراسر انگلیس است.
