ﻋﻔﻮ ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ محسوب ﻛﻪ مهم ترین رویکرد وﭘﻴﺎﻣﺪ آن،همانا ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺛﺒﺎت، آراﻣـﺶ و اﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و اﺻﻼح ﻣﺠﺮمین ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،که در آﻣﻮزه ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ وشریعت انوراسلام و آﻳﺎت و رواﻳﺎت وارده ازائمهﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴـهم اﻟﺴـﻼم ﻣـﻮرد اهتمام ویژه ای واقع گردیده است واین مهم دربند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان احدی از اﺧﺘﻴﺎرات مقام معظم رهبری رﻫﺒﺮي ودرمواد ۹۶و۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وآیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب۱۳۸۷ قوه قضاییه درنیل به معافیت ازکیفرواصلاح رفتار بزهکاران وترغیب آنها به داشتن رفتار اصلاحی مناسب درجامعه وبرقراری بیشتر نظم وامنیت عموم درمیان آحاد عموم جامعه مورد استنادواهتمام قرارگرفته است وریاست معظم قوه قضاییه متعاقب تصویب کلیات سند تحول قضایی، توسط مقام معظم رهبری،طرح تحول قضایی را تصویب و یکی از راهبردهای محوری تعیینی در سند مذکور،مراتب افزایش رضایت‌مندی مردم و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت محور قوه قضائیه، که تاکنون در تحقق وپیشبرد اهداف راهبردی منظور در طرح تحول قضایی در دستگاه قضا و اجرای بیشتر بندهای ۱۷گانه سیاست های قضایی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری به نحو همگام وپیشگام وفزاینده تر وکاملا محسوس نسبت به دوره های مدیریتی روسای قبلی دستگاه قضا و به نحو چشمگیری موفق عمل نموده وازدیگر رويكردهای محوری و مهم قوه قضاييه دردوره ریاست آیت الله رئیسی دردستگاه عظیمه قضا، صدور دستور بازنگری پرونده زندانیان وبخشنامه های متعدددرخصوص کاهش جمعیت کیفری کشورو اهتمام ویژه در امرملاقات با زندانیان در زندان ها باحضور مقامات قضایی مربوطه وصدور دستورات قضایی لازم قانونی وهمزمان به قضات ومسئولین محترم قضایی ،درنیل به بررسی دقیق خواسته آنها و به موازات ملاقات های شخصی خویش ، اعزام و گسیل داشتن هیأتی ازبازرسین و قضات ونمایندگانی ازسوی دستگاه قضا ،به سازمان زندان ها ومراکز ندامتگاه های محل حبس محبوسین درجهت حل مشکلات زندانیان واقدام به صدور دستور العمل جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری و جهد وتلاش در مقوله بهره مندی بیشترمحکومین و محبوسین، از موهبت قانونی وشرعی عفو و متنعم شدن از رأفت اسلامی نظام درمقوله مذکور ونگرش فزاینده تر و مثبت به اجرای عفو محبوسین حتی مجرمین امنیتی وسیاسی بوده ولیکن ازآنجا که مسیر وبستره اعتماد میان حاکمیت و آحادمردم در نظام های دموکراتیک ومردم سالار همچون کشور ایران لازمه پایداری مقوله امنیت ملی تلقی می گردد، قوه قضاییه نیزدر ایجاد و تحکیم اعتماد و تحقق عدالت محوری وحفظ وصیانت از منافع فردی واجتماعی عموم وبا اتکاء به احصاء این موارد تقنینی ومهم در اصل ۱۵۶قانون اساسی به عنوان میراث گهربارتعالیم قانونی نقش مهم ،محوری و منحصر به فردی داشته واگر چه مقوله مهم امنیت ملی خط قرمز کلیه نظام های سیاسی و بستر اصلی اقتدار حاکمیتی کشورهاوزمینه ساز وپیش شرط اصلی محورتوسعه و مایه خوداتکایی جوامع درقطب های مختلف و یکی از مهم ترین مبانی حقوق و آزادی های بنیادین اشخاص درنظام های دموکراتیک ومردم سالار محسوب می گردد،قوه قضابیه ضمن استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حراست از حقوق عامه اتخاذ و اتخاذ راهکارهای متناسب درجهت حل مشکلات محبوسین ومحکومین کیفری محاکم قضایی و عطف توجه به اینکه بیانیه «گام دوم انقلاب » که درحقیقت منبعث از تجربه عظیم و معرفت عمیق وراهبردی رهبرمعظم انقلاب حفظه الله دراداره امور کشور است، تحولات عظیم راهبردی قوه قوه‌قضائیه درزمان ریاست آیت الله رئیسی دردردستگاه قضا، متناسب با گام دوم انقلاب درمحور توسعه عالی قضایی بسط ودرحال اجراء وقوه قصاییه نیز باتأسی وپیروی ازمنویات مقام معظم رهبری وبه عنوان رفع احدی ازدغدغه های مهم دستگاه قضاوتقلیل بیشتر هزینه های سنگین تحمیلی ناشی از نگهداری محبوسین درندامتگاه های کشور ورفع مشکلات خانواده های زندانیان درجهت تبیین بیشتر واجرای فزاینده حقوق بشری درکشور ودر نیل به انسداد عقاید معاندین نظام وضدانقلاب وامپراطوری وسلطه رسانه ای غرب دایر به نقض حقوق بشروعلیرغم اینکه شرایط ونحوه عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومین کیفری ومحبوسین درماده۲۵آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضاییه ودر مناسبت ها واعیاد مذهبی مختلف موردپیش بینی وموارد مصادیق خروج موضوعی ازشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نیزدرماده ۲۶ آیین نامه مذکور تصریح واحصاء گردیده است ودرماده ۲۵ آیین‌نامه مزبوربه صراحت بیان شده است که، جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، در موارد حق‌الناس (قصاص که باید ازسوی اولیای دم صورت گیرد)، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و جرایم علیه امنیت (جاسوسی، محاربه، آدم‌ربایی، اغتشاش) امکان عفو مجرمان وجود ندارد ،با کارشناسی های قضایی واجتماعی کمافی السابق ، رأفت اسلامی را مشمول محکومین ومحبوسین احکام کیفری نموده واگرچه اززمان روی کارآمدن آیت الله رئیسی دررأس دستگاه وبه عنوان رئیس آن، رویکرد معظم له ،رویکرد سختگیرانه و عدم مسامحه در برخورد با مفسدان اقتصادی وجرائم امنیتی تروریستی واقدام کنندگان علیه امنیت ملی وبرخورد جدّی با مجرمین واشخاص مرتبط با سرویس های معاند وضدانقلاب است و تمییز وتفکیک نوع جرائم امنیتی تروریستی و جاسوسی و ارتباط با بیگانگان ضدانقلاب و رسانه های معاند وعدم مسامحه ومماشات قانونی با چنین جرائمی می باشد و در قبال جرایم سیاسی و اعتراضات صنفی وجداسازی آنها ازصف اشخاص مرتبط با سرویس های معاند وغیرخشونت آمیز و غیرمرتبط با رسانه های معاند و اپوزیسیون های ضدانقلاب وسلطنت طلب خارج نشین که تعدادی ازآنها دررسانه ملی نیز به ارتکاب جرم خویش ومراتب ارتباط باسرویس های بیگانه وغربی درنیل به ایجاد اغتشاشات درداخل کشور اقاریر صریح وبی آلایش نموده ،قائل به مسامحه و شمول بعضی ازآنان ازبهره مندی ازمواهب قانونی ورأفت اسلامی بوده واگرچه دراین رهگذر نیزباید به این موضوع مهم اشاره که تشخیص مصداق با رییس قوه قضاییه بوده ونه حق مجرم ومعفوین مشمول درعفوهای اعمالی و معفوین از لحاظ از منظر نظام تقنینی و قضایی کشور مجرم و درزمره محکومین کیفری محاکم محسوب ،ولیکن به دلایل ثانوی مبتنی برلحاظ پاره ای ازسیاست های کلان قضایی دستگاه قضا وشمول دررأفت اسلامی درنظام وانقلاب وبه خصوص در مورد کارگران ،لحاظ سایرمولفه هایی نظیرشرایط اقتصادی کشور و رفتارهای مفسدانه مدیرکارخانه و ... محقق که این امر نباید مورد سوء استفاده وتعبیر ناموزون به پاره ای ازاغراض ومصالح شخصی وتجرّی مجدد معفوین مشمول درارتکاب مجدد جرائم ارتکابی آنها که ارتباط تعدادی ازآنها بابیگانکانگان وسرویس های ضدانقلاب ومعاندمحرزمی باشدگرددودرهرحال قوه قضاییه باتکیه واستفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حراست وصیانت از حقوق عامه ومنافع ملی وحاکمیتی ، درچهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، فهرست پیشنهادی مشمولین عفوقوه قضاییه برای مقام معظم رهبری ، دارای تغییرات فزاینده ومبتنی برنگرشی متفاوت ونوباتکیه به مولفه های پیشگفته ،نسبت به دوره های مدیریت قبلی دردستگاه قضا وارتقاء چشمگیری ازحیث تعدادمشمولین عفو عمومی و محکومین امنیتی وسیاسی وپاره ای ازاشخاص معترضین تجمعات غیرقانونی وشرکت کنندگان دراغتشاشات داخل کشور،اعم از کارگران ودانشجویان و... را که قصدبراندازی نظام جمهوری اسلامی وامنیت ملی کشوررا ازطرق مختلف من جمله مصاحبه بارسانه های معاند وضدانقلاب وابسته به سرویس های جاسوسی استکباری وغرب را نشانه نرفته ،دربرگرفته وباتفکیک جرائم سیاسی وامنیتی ازدیگر جرائم وبااعتقاد به تفکیک مجرمین مذکور در عفوهای اعمالی اخیر با لحاظ شاخصه های منطبق بر مصالح ملی و درون حاکمیتی رأفت اسلامی را مشمول حال مجرمین مذکور نموده، که این امر درنوع خود درسطح جهانی ودرکشورهای مدعی سردمداری دموکراسی وکشورهای اسلامی منطقه بی نظیر وبی بدیل ،که درهرحال بهره مندی مجرمین امنیتی وسیاسی درکنار سایر محکومین ومحبوسین احکام کیفری محاکم عمومی وانقلاب بیانگر بهره مندی ازعنایت نظام ،خاصه مقام معظم رهبری در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی ونظام شکوهمند انقلاب اسلامی ودر خور تقدیروبیانگر تفکر عقیدتی اسلامی وعمیق راهبردی نظام درنیل به حفاظت وصیانت ازدستاوردهای انقلاب درگام دوم انقلاب وبه عنوان سندی زرّین درسند تحول قضایی قوه قضاییه محسوب ودرآستانه ۲۲ بهمن وآغاز چهلمین سالگرد پیروزی نیز ۵۰ هزار از محکومین ومحبوسین مشمول عفو ،اعطاءمرخصی وتبدیل وتخفیف مجازات گردیده واین امر مزید براینکه کارنامه زرّین قوه قضاییه در مقوله عفو محکومین ومحبوسین محاکم قضایی را درمحور توسعه عالی قضایی مهیا وفراهم خواهد نمود ، ازسوی دیگر درنشست ساز و کار گزارش‌دهی دوره‌ای حقوق بشر سازمان ملل موسوم به (یو پی آر)، اززمره دستاوردها و تحولات فزاینده صورت گرفته در حوزه تقنینی و تحولات فزاینده نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران محسوب می گرددوگامی موثردر سد نمودن و ممانعت ازدامن زدن بیشتر به اتهامات ناروای غرب به کشوردرخصوص عدم رعایت حقوق بشر وحقوق زندانیان سیاسی وامنیتی را درمیان افکار عموم جهانیان وبه نحو بیش ازپیش رقم خواهد زد.
نویسنده: قربان نگاری
